توقعت تجاوزها 100 في المئة بـ 13 سوقاً تصنفها الوكالة
«S&P»: ديون 16 دولة ناشئة تعادل 55.3 في المئة من ناتجها المحلي 2021
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز «S&P» أن يبلغ متوسط الدين الحكومي العام لـ16 دولة تصنفها الوكالة في الأسواق الناشئة 55.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بنهاية 2021، يمثل ارتفاعاً بواقع 10.9 نقطة مئوية مقارنة بمستويات 2019، و19.5 نقطة أعلى من 2008.
كما رجّحت الوكالة أن يبلغ متوسط الدين الحكومي العام لأكبر 60 دولة تصنفها في الأسواق الناشئة 65.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال2021، ما يمثل ارتفاعاً بـ15.5 نقطة مقارنة بمستويات 2019، و30 نقطة أعلى من الأرقام المسجلة في 2008، متوقعة أن يتجاوز الدين الحكومي العام في 13 دولة من الأسواق الناشئة نسبة 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
من ناحية أخرى، ذكرت الوكالة أن معظم الحكومات المصنفة في الأسواق الناشئة ستواجه الصدمة المالية الحالية بتكاليف تمويل منخفضة تاريخياً، مبينة أن التحفيز النقدي في أسواق الديون المحلية أدى إلى خفض تكاليف التمويل في معظم الأسواق الناشئة من خلال زيادة تدفقات المحفظة.
وبحسب الوكالة، بلغ معدل الاقتراض الحكومي العام الفعال لأكبر 60 دولة في الأسواق الناشئة نحو 4.7 في المئة خلال العام الماضي، مقارنة بـ5.1 في المئة في 2015.
وأفادت «ستاندرد آند بورز» بأن هناك علامات أولية على تحسن هامشي للأوضاع الاقتصادية في معظم الأسواق الناشئة، بعد الانتكاسة الشاملة في النشاط أواخر ديسمبر وأوائل يناير الماضيين، لافتة إلى أن مؤشرات الثقة في قطاع التصنيع في الأسواق الناشئة لا تزال قريبة من مستوياتها الأخيرة المرتفعة، وكذلك الأمر بالنسبة لأسعار السلع، ما يشير إلى أن التعافي بقي موجوداً على نطاق واسع.
وبحسب الوكالة، فإنه بحلول 2023، يتوقع أن تشهد نحو نصف الأسواق الناشئة الرئيسية التي تصنفها استقراراً في الدين الحكومي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّنت «ستاندر آند بورز» أنه مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع من حيث القيمة الاسمية للعملة المحلية من متوسط تكلفة الدين، يمكن أن تشهد الحكومات استقراراً في الدين في الوقت الذي تسجل فيه عجزاً في الميزانية الأولية.
في المقابل، أشارت الوكالة إلى أنه سيتعين على الحكومات التي تدفع على ديونها أكثر من النمو الاسمي، تشغيل فوائض أولية لتثبيت الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي.
