في حال أُقرّ قانون استدانتها
الكويت ستدخل سوق الدَّين العالمي بإصدارات كبيرة
أوضح المحلل في فريق الائتمان السيادي بوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، ألكسندر بيرجيسي، أن مسودة الميزانية الجديدة للكويت، والتي تشير إلى حدوث عجز متوقع بنسبة 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ستجعل الحكومة تستمر في وضع مسألة تشريع قانون الدين العام ضمن أولوياتها خلال العام الحالي، متوقعاً في حال حققت ذلك، أن تدخل البلاد سوق الدين العالمي بإصدارات كبيرة إلى حد ما.
وتوقع بيرجيسي أن تسجل اقتصادات المنطقة انتعاشاً مطولاً خلال العام الحالي، سيكون مرتبطاً بمستويات أسعار النفط والتي حققت تحسناً منذ مطلع العام الحالي، ومن المرجح أن ترتفع أيضاً على مدى العام، مبيناً أن ذلك سيعني لمصدري النفط حصولهم على إيرادات أعلى وعجوزات مالية أقل.
وبحسب بيرجيسي، فإن الاحتياجات المالية لدول المنطقة ستكون أقل، وأن إصدارات دين السعودية وعُمان كانت الأكبر في المنطقة، متوقعاً أن ينخفض إجمالي الاحتياجات المالية فيهما بواقع 30 في المئة مقارنة بالعام الماضي، ومع ذلك أوضح أن مستويات الدين في المنطقة سترتفع إلى مستويات أعلى مما شهدناه خلال 2020، مبيناً أن المنطقة ستشهد استمرارية في زيادة الدين، وتحديداً في السعودية وعُمان.
أسعار النفط من ناحيته، قال المحلل في فريق الائتمان السيادي في «موديز»، ثاديوس بيست، إن أسعار النفط الحالية ترتفع قليلاً عن توقعات الوكالة البالغة 45 دولاراً للبرميل، لكنها لا تزال ضمن النطاق الذي افترضته على المدى المتوسط ما بين 45 و65 دولاراً، مبيناً أن هذه التوقعات تأتي بسبب التخفيضات الإضافية الطوعية التي نفذتها السعودية لإنتاجها النفطي بواقع مليون برميل يومياً خلال شهري فبراير ومارس.
وأوضح ثاديوس أن 3 دول بالمنطقة استخدمت بشكل منتظم أصول صناديقها السيادية لسد العجوزات المالية التي تواجهها وهي الكويت وعُمان والسعودية، منوهاً إلى انخفاض الإيداعات الحكومية في البنك المركزي بالمملكة بواقع 260 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يشكّل نحو 37 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لها، في حين سحبت السعودية نحو 33 ملياراً خلال 2020، ومن المتوقع أن ينخفض معدل السحب مع تقلص العجوزات خلال العام الحالي.
وتابع ثاديوس«نأخذ بالحسبان ثروات الصناديق السيادية للبلدان عند النظر إلى القوة المالية للحكومات، إذ تمثل هذه الثروات مصدراً محتملاً للتدخل في حالة الطوارئ المالية وتقديم السيولة في حال تعرضت ماليات الحكومة للإجهاد، كما أنه يتم ربط هذه الأصول بحجم دين الحكومات، ففي حالة الكويت وقطر والإمارات يظهر أن حجم هذه الأصول أكبر من حجم الدَين الحكومي، وبالتالي فإن حالة القلق حيال الوضع المالي تبدو أقل».
