«موديز» أكدت أنّ الصناعة معرّضة لمزيد من التراجع
تخفيضات تصنيفات شركات النفط في 2020... ضعفا 2019
ذكرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن قرارات تخفيض التصنيفات الائتمانية لشركات النفط والغاز ارتفعت في 2020 لتهيمن على المشهد العام لهذه الشركات، متجاوزة المستويات التي شهدتها في 2019 بضعفين.
وبيّنت الوكالة أن حالات الإغلاق التي شهدتها الاقتصادات حول العالم استجابة لتداعيات فيروس كورونا أدت إلى انهيار غير مسبوق للطلب العالمي على النفط العام الماضي، لافتة إلى أن صدمة الطلب هذه إلى جانب حرب الأسعار النفطية القصيرة التي شهدتها «أوبك+» في مارس الماضي، تسببت في تراجع أسعار النفط لمستويات قياسية.
ومع ذلك، أوضحت الوكالة أن عام 2020 سجّل عدداً قليلاً من قرارات الترقية للتصنيفات الائتمانية لشركات النفط والغاز، لافتة إلى أن الانتعاش القوي في أسعار النفط مع مطلع العام الجاري من شأنه أن يخفف من الضغوطات على الصناعة، إلا أن العديد من شركات النفط والغاز سيبقى في دائرة الخطر لاحتمالية تخفيض تصنيفها، مع استمرار المخاطر المالية المرتفعة.
الاستكشاف والإنتاج
وأشارت الوكالة إلى أنها اتخذت 68 قراراً بتخفيض التصنيف للشركات العاملة في قطاع الاستكشاف والانتاج، وهو الرقم الأعلى عالمياً، مع تسبب تراجع أسعار النفط بانخفاض مباشر لتدفق النقد لهذه الشركات، مبينة أنه استجابة لذلك، عمدت هذه الشركات إلى تخفيض إنفاقها الرأسمالي، الأمر الذي نتج عنه هبوط في عدد الحفارات ونشاط الخدمة، في الوقت الذي أدى ذلك إلى انهيار إيرادات الشركات الخاصة بتقديم خدمات الآبار والحفر، ما جعل الوكالة تقدم على تخفيض تصنيف 49 شركة في هذا القطاع.
من ناحية أخرى، أوضحت الوكالة أن العام الماضي شهد أيضاً تأثيرات غير مباشرة حتى في قطاع منتصف المجرى المستقر نسبياً، والذي شهد 33 قراراً لتخفيض التصنيف، منها 32 قراراً لشركات مضاربة ذات نطاق أصغر، فيما اتخذت الوكالة 11 قراراً لخفض تصنيف شركات المصافي، مع تأثير تداعيات «كورونا» على وقود الطائرات والطلب على البنزين.
الأسوأ ولّى
وبحسب الوكالة، لا تزال صناعة النفط والغاز معرّضة لخطر المزيد من التخفيضات في التصنيف الائتماني في 2021، رغم أن أسوأ آثار «كورونا» على الطلب على النفط وأسعاره قد ولت، مع قيود العرض التي تفرضها «أوبك»، إضافة إلى تحرك أسعار النفط أعلى بكثير من 50 دولاراً للبرميل خلال الشهر الجاري.
ولفتت «موديز» إلى أنه في جميع القطاعات النفطية، حظيت ما بين 20 و54 في المئة من شركات المضاربة بتوقعات لآفاق سلبية، أو وُضعت قيد المراجعة لخفض التصنيف في يناير الماضي، منوهة إلى أن الشركات الخاصة بتقديم خدمات الآبار والحفر، وشركات التكرير والتسويق ذات الدرجة الاستثمارية القليلة نسبياً تحظى بتوقعات سلبية في الغالب.
وأكدت أنه في حال استمرت أسعار النفط المرتفعة، فإن ذلك سيساعد الصناعة على إصلاح بعض الأضرار المالية التي حدثت في عام 2020 وتحسين احتمالات تغيير التوقعات السلبية إلى مستقرة، لكن بالنسبة للعديد من الشركات، قد تكون وتيرة التعافي بطيئة للغاية، بحيث لا يمكن منع المزيد من تخفيض التصنيف.
