الشركة تخارجت من «الدائرة الأهلية» بخسارة 75 في المئة
ديوان المحاسبة: خسائر «النقل العام» مستمرة منذ 2009
- الشركة صرفت 634.6 ألف دينار على إستراتيجية العمل التحويلية دون أن تطبقها
أشار ديوان المحاسبة إلى عدد من الملاحظات التي شابت حسابات وسجلات شركة النقل العام عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، مبيناً أن من أبرزها عدم استغلال الشركة للأراضي الفضاء المؤجرة من وزارة المالية حتى تاريخه، الأمر الذي يخالف التعهد الذي قدّمته للوزارة، ويعرضها لسحب المواقع منها، ويكبدها على إثر ذلك خسائر دون تحقيق الغرض من إبرام العقد.
ونوّه التقرير بعدم قيام الشركة بتطبيق الإستراتيجية وخطة العمل التحويلية المقدمة من المكتب الاستشاري والبالغة قيمتها 634.62 ألف دينار، لافتاً إلى استمرار الملاحظات التي شابت التشغيل الفعلي لحافلات قطاع النقل العام للشركة الذي نتج عنها انخفاض إيراداته بمبلغ 1.54 مليون دينار، وذلك حتى 30 سبتمبر 2019، واستمرار عدم قيام الشركة بالمتابعة الحثيثة لآخر مستجدات تخصيص مواقع بديلة عن المواقع المسحوبة من قبل الجهات الرسمية في الدولة، إلى جانب استمرار الانخفاض الحاد في عدد العاملين الكويتيين مقارنة بأعداد العاملين غير الكويتيين، واستمرار إقامة سكن العاملين ببعض مواقع كراجات الشركة دون ترخيص من الجهات الرسمية، ما قد يترتب عليه فسخ أو عدم تجديد تلك العقود من الجهات المختصة، إلى جانب مواصلة الشركة عدم تجديد عقود إيجار بعض مواقعها المخصصة لها من قبل وزارة المالية.
الخسائر المجمعة
وأشار التقرير إلى استمرار خسائر الشركة منذ 2009، حيث بلغت الخسائر المجمعة نحو 63.2 في المئة من رأسمالها في 31 ديسمبر 2017، متطرقاً إلى مآخذ شابت العقد المبرم بين الشركة ووزارة الداخلية في شأن إصلاح وصيانة المركبات العسكرية وتجهيز وتشغيل الورش التابعة للوزارة لمدة 3 سنوات، مقابل مبلغ 5.99 مليون دينار، ما أدى إلى قيام «الداخلية» بفرض غرامات على الشركة نتيجة تأخرها في أعمال التحضير والتجهيز.
وأفاد بعدم التزام الشركة أيضاً بالمادة 4 من البند 4 من العقد المذكور بتوفير العمالة الفنية والإدارية حسب ما جاء بالشروط الخاصة بالممارسة، إلى جانب عدم الدقة في إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للأعمال المدرجة ضمن العقد، ما قد يؤدي إلى تحمل الشركة أعباء مالية لا مبرر لها، منوهاً إلى عدد من الملاحظات الأخرى، التي شابت العقود التي أبرمتها، منها العقد مع شركة محلية للمقاولات العامة لتنفيذ جميع الأعمال الانشائية والمدنية وأعمال الكهرباء بكراج الصليبية التابع لـ«النقل العام»، مقابل 409.523 ألف دينار ولمدة 120 يوماً من تاريخ تسلم الموقع، إذ خالفت الشركة المادة رقم 4 من العقد، ما ترتب عليه تأخرها في أعمال التحضير والتجهيز المحددة بالعقد، وكذلك تعثر الشركة المحلية للمقاولات في تنفيذ أعمال العقد، حيث تواجدت الكثير من الأخطاء والمخالفات لعدم تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية.
تعاقدات مع شركات
كما تطرّق التقرير إلى ملاحظات شابت العقد رقم (95/2019) الخاص بالمناقصة رقم (14/2019) والمبرم بتاريخ 26 أغسطس 2019 لتوفير عمال نظافة وسعاة ومشرفين للشركة، بقيمة إجمالية 574.87 ألف دينار كويتي ولمدة 730 يوماً، تضمنت عدم اتخاذ «النقل العام» الإجراءات اللازمة مع الشركة المحلية لعدم توفيرها العملية المطلوبة وفقاً لبنود العقد المبرم معها، إضافة إلى تأخر الشركة في إبرام العقد وتمديد مدته 3 شهور، وعدم الموافقة عليه ما تسبّب بوجود فترة خالية من العقد.
وسجل الديوان أيضاً ملاحظة أخرى تتعلّق بموافقة مجلس إدارة الشركة على التعاقد مع شركة محلية أخرى لمقاولات تنظيف المباني والطرق بالعقد رقم 128 والمبرم بتاريخ 7 نوفمبر 2019 بغرض توفير 200 عامل، وبقيمة إجمالية للعقد بلغت 81.466 ألف دينار لمدة 94 يوماً، رغم استمرار تعاقدها مع الشركة المحلية الأولى، ما يحمّل الشركة أعباءً مالية إضافية.
التخارج من «زميلة»
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى الملاحظات التي شابت عملية تخارج الشركة من شركتها الزميلة، الدائرة الأهلية للتنظيف، موضحاً أن «النقل العام» كانت قد ساهمت في رأسمال «الدائرة الأهلية» البالغ 250 ألف دينار في عام 1980 بقيمة 75 ألف دينار، والتي تمثل 30 في المئة لجمع وترحيل النفايات، وتم توزيع أسهم منحة لتبلغ مساهمة الشركة في الوقت الحالي 300 ألف دينار.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الشركة قرّر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 مايو 2018 الموافقة على التخارج من «الدائرة الأهلية» لأسباب عدة تتمثّل بالخسائر المتراكمة، منوهاً إلى أن نشاط الشركة الزميلة لا يدخل ضمن الأنشطة والأغراض التي أنشئت من أجلها «النقل العام»، وأنه من خلال فحص عملية التخارج تبين عدم قيام الشركة بإخطار ديوان المحاسبة عن عملية بيع حصتها في الشركة الزميلة بواقع 25 فلساً للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية 76 ألف دينار، ما يخالف أحكام المادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، إلى جانب تكبد الشركة خسارة بنسبة 75 في المئة، وذلك لاتخاذها قرار بيع حصتها في شركتها الزميلة.
جون الكويت
وأورد «المحاسبة» ملاحظات على شركة جون الكويت للخدمات البحرية واللوجستية التابعة لـ«النقل العام».
مبيناً أن «جون الكويت» حقّقت خسائر بلغت 47.084 ألف دينار للفترة من 1 يناير 2019 وحتى 30 يونيو 2019، وأن فحص البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات المستقل للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 أثبت أن الرواتب والأجور بلغت 34.973 ألف دينار في 2018 في حين بلغت 6.9 ألف خلال 2017 بزيادة 28.073 ألف دينار.
589.8 ألف دينار خسائر «النقل الخاص» في 2018
شملت ملاحظات «المحاسبة» على إدارة النقل الخاص في شركة النقل العام، انخفاض الإيرادات الفعلية عن الإيرادات التقديرية لعام 2018، وتحقيق القطاع خسارة بمبلغ 589.875 ألف دينار في 31 ديسمبر 2018، إضافة إلى تأخر الشركة في تحصيل مديونياتها عن أعوام سابقة، وعدم قيامها بتجديد أسطول النقل الخاص للتمكن من مواكبة المنافسين، رغم قدم وتهالك الأسطول الحالي.
عدم استغلال موقع الرابية 30 عاماً
لاحظ التقرير عدم قيام «النقل العام» باستغلال موقع الرابية لإقامة محطة خطوط أرضية لمدة تقارب 30 عاماً، ما أدى إلى تكبدها مبلغ 45 ألف دينار على القيمة الإيجارية لهذه الأرض دون استغلالها حتى تاريخ آخر تجديد للعقد بتاريخ 31 مارس 2012.
وأشار إلى قيام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتعدي على الموقع المخصص للشركة دون علمها، ما يؤكد ضعف رقابة وإشراف الشركة على الموقع، إلى جانب تأخر الشركة في إعداد الدراسة حول إمكانية الحصول على موقع بديل في منطقة الرابية، رغم تكرار طلبها من الجهات المختصة لأعوام.
