دبي وأبوظبي في المرتبتين 3 و12 عالمياً
الكويت خارج... «مدن المستقبل»
غابت الكويت عن مؤشر «مدن المستقبل العالمية 2020 /2021» الصادر عن مجلة «إف دي آي إنتليجينس»، رغم تواجدها في نسخة المؤشر لعام 2019/2018 وتحديداً في المركز الثامن كأفضل مدن العالم ضمن شريحة المدن الكبيرة، من حيث كفاءة التكلفة الاقتصادية.
ويستند المؤشر على قياس عدد من العوامل، التي تشمل قدرة كل مدينة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال نظامها البيئي الاقتصادي، إلى جانب تقييم إمكاناتها الاقتصادية، ومناخها الاقتصادي الصديق للأعمال التجارية، علاوة على مدى تَبني المدن لنماذج اقتصادية مستدامة، والانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وشهد المؤشر حضور مدينة دبي التي احتلت المرتبة 3 عالمياً، إضافة إلى أبوظبي التي جاءت في المركز 12 عالمياً.
من ناحية أخرى، أوضح التقرير أنه في خضم فترة صعبة بشكل خاص على الاقتصاد العالمي والاستثمار الأجنبي المباشر ككل، احتلت سنغافورة المرتبة الأولى في تصنيف مدن المستقبل العالمية للمرة الرابعة على التوالي، فيما احتفظت لندن بالمركز الثاني، بينما أتت دبي في المركز الثالث.
وبحسب التقرير، كان 2021/2020 مضطرباً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بحيث شهدت سنغافورة نمواً أبطأ بكثير في الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي مقارنة بلندن ودبي، ولكنها مازالت تحتفظ بتميزها في جميع المجالات.
أما المراكز الأخرى، فكانت من نصيب أمستردام التي جاءت في المرتبة الرابعة، ودبلن، ثم هونغ كونغ، ونيويورك، بالإضافة إلى شانغهاي وباريس وطوكيو.
من جانب آخر، أشار تقرير «إف دي آي انتليجينس» إلى أن فيروس كورونا أجبر المدن في جميع أنحاء العالم على إعادة تصميم إستراتيجياتها، لإفساح المجال لمزيد من المرونة والاستدامة وإمكانية العيش في وقت تتقلص فيه الميزانيات.
وذكر التقرير أنه بالنظر إلى المستقبل، فإن وصول اللقاحات وتوزيعها يمثل سبباً مهماً للتفاؤل، إلا أنه ولسوء الحظ، قد تحتاج المدن التي تعتمد على السياحة وقتاً حتى عام 2023 ليتمكن قطاع السفر من تحقيق نتائج مشابهة لحجمه ما قبل الجائحة.
في المقابل، نوّه التقرير إلى أن ظهور العمل من المنزل أتاح فرصة تحفيزية جديدة لعدد من الدول، إذ تقدم بلدان مثل باربادوس وبرمودا برامج إقامة لمدة عام واحد، تستهدف جذب الجيل الجديد من الرحالة الرقميين، لافتاً إلى أن جميع المواقع في كل أنحاء العالم تركز جهودها على التعافي الاقتصادي، مع منحها المزيد من الاهتمام للقطاعات الرقمية والتكنولوجية، فضلاً عن التركيز بشكل خاص على الاستدامة البيئية.
