«NETTING» تتيح للمتداولين شراءً بلا «كاش»... وتسييل أسهمهم إذا خسروا

ينتظر أن تضع قواعد صافي عمليات التداول، الـ«NETTING»، صلاحيات كافية بيد شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة، وتلك المؤهلة لتطبيق الخدمة لصالح المتداولين في السوق.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن التطبيق الفعلي للخدمة سيمكّن أي مستثمر، سواءً كان فرداً أو شركة أو صندوقاً أو أي نظام استثمار جماعي، من تنفيذ عمليات شراء بما يعادل 100 في المئة من الأصول (الأسهم) المتوافرة بحسابه من دون شرط توفير «كاش» جديد.

«ديزني» تستثمر مليار دولار في شركة «أوبن إيه آي»

منذ 7 ساعات

«ميتا» تخطط لرفع أسعار أجهزتها للواقع الافتراضي

منذ 11 ساعة

وأكدت المصادر لـ«الراي» أنه على سبيل المثال، فإن المستثمر (x) الذي يملك حساب تداول في البورصة يحتوي على كمية من الأسهم تعادل قيمتها 10 آلاف دينار يحق له التداول بالشراء على سهم جديد، أو ربما السلعة نفسها (الأصل) بما لا يتجاوز قيمته الـ 10 آلاف، ويتاح أمامه بيع تلك الأسهم ثم شراء كمية أخرى وهكذا خلال جلسة واحدة، دون التقيد بوجود سيولة بالحساب.

الأطراف المستفيدة

وأوضحت أن تطبيق مثل هذه الأدوات المهمة في البورصة واستغلالها على النحو الأمثل سيخلق معدلات سيولة جديدة، وستستفيد منه أطراف عدة، تشمل إضافة إلى المستثمر، الوسيط وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وهيئة أسواق المال، وذلك من خلال العمولات التي تطبق في السوق، وبحسب وتيرة التداول على الأسهم المُدرجة.

وأفادت المصادر بأن المستثمر (x) سيكون مُلزماً بتصفية حسابه وبيع ما قام بشرائه بنهاية جلسة التداول، على أن تتولى شركة الوساطة التي يتداول من خلالها تسوية المركز المالي للعميل بالتعاون مع «المقاصة»، لافتة إلى أن ناتج العمليات المنفذة للمستثمر من ربح ستتم إضافته لحسابه بعد الانتهاء من التسوية، ووفقاً لقواعد «T+3» المطبقة في السوق.

وأشارت إلى أنه في حال سجّل المستثمر خسارة بنهاية الجلسة سيكون مطالباً بتغطية الفارق بـ«الكاش»، وإلا فإن الوسيط سيستخدم صلاحياته على الفور عبر تسييل جانب من مكونات محفظة أو حساب العميل، وبيعها بالسعر المطلوب على الشاشة خلال الدقائق المخصصة لمزاد الإغلاق.

اتفاقيات مشتركة

وتابعت المصادر «مثل هذه العمليات ستنظمها اتفاقيات مشتركة بين العميل والوسيط، حيث يخوّل الأول الثاني اتخاذ كل ما يلزم لتسوية المركز المالي الخاص بالحساب، حال تسجيل الخسائر، وذلك لتفادي أي انكشافات قد تحدث في السوق، ويصل الإجراء إلى حد بيع كامل مكونات المحفظة أو الحساب من أسهم»، ملمحة إلى أن خدمات «NETTING» لن تكون متاحة للتطبيق لصالح الحسابات الخالية أو تلك التي تتوافر فيها أسهم لشركات موقوفة عن التداول أو مشطوبة، أو اتُخذ بحقها أي إجراء تأديبي يحول دون تداول أسهمها في السوق الرسمي.

وقالت المصادر إنه سيكون بمقدور الصناديق والشركات وأنظمة الاستثمار المختلفة استغلال ما لديها من «كاش» في قنوات استثمارية أخرى بخلاف الأسهم حال الاستفادة من خدمات صافي عمليات التداول «NETTING»، إذ يمكن لمدير الصندوق مثلاً شراء ما يعادل قيمة الأصول المدرجة بحسابه ثم بيعها وتحقيق العوائد منها من دون الحاجة لسيولة جديدة، ما يعني إمكانية استغلال الأموال المودعة بحسابات تلك الصناديق والأفراد كودائع، أو في مجالات أخرى وفقاً للتراخيص الصادرة لها من قبل الجهات الرقابية.

وحول ما إذا كانت الخدمة ستكون مقتصرة على أسهم السوق الأول فقط، لفتت المصادر إلى أن الأمر سيكون متروكاً لتقدير الوسطاء وعملائهم، وسط توقعات بأن تشمل الخدمة عموم الأسهم المدرجة باستثناء الأسهم الخاملة التي قل ما تتداول في البورصة بسبب جمود الملكيات، أو لأوضاعها المالية المتردية.

تفعيل الخدمة في مارس

بيّنت المصادر أن تفعيل خدمة «NETTING» قاب قوسين أو أدنى، في ظل ما يتم تنفيذه من اختبارات دقيقة بالتنسيق ما بين «البورصة» و«المقاصة» وشركات الوساطة المالية، مشيرة إلى أن سلسلة من الاختبارات ستستمر حتى ما قبل عطلة الأعياد الوطنية، يعقبها التجربة النهائية تمهيداً لتطبيق الخدمة، إذ تضع «هيئة الأسواق» بالتعاون مع «المقاصة» اللمسات الأخيرة لتطبيقها خلال مارس المقبل، ما يوفر خيارات جيدة للمتداولين المحليين والأجانب،ويرفع سقف تعاملات البورصة.

وفي حين أكدت أن قطاع الوساطة جاهز لتطبيق الخدمة باستثناء شركة أو اثنتين، ذكرت المصادر أن التطبيق سيتم بما هو جاهز ومؤهل من الوسطاء، موضحة أن هناك اهتماماً كبيراً لإطلاق الخدمة وغيرها من الأدوات.

قبل أزمة 2008 ... الشراء كان بلا كاش ولا أصول

قبل الأزمة المالية العالمية كانت بورصة الكويت (سوق الكويت للأوراق المالية وقتها) يطبق آليات تتيح المجال للشراء وتنفيذ صفقات بالآلاف وربما بالملايين دون توافر الكاش اللازمة لتغطية تلك الصفقات ولا حتى أصول أو ضمانات، حيث كانت تعتمد مثل هذه العمليات على معيار الثقة الذي ينظم العلاقة بين الوسيط والعميل.

وفي الغالب كانت تعتمد تلك العمليات على أجواء مضاربية بحسب ما يتوارد من إشاعات، يقوم على إثرها المتداول بشراء كمية من الأسهم ثم بيعها محققاً عائداً جيداً ثم يكرر العملية في اليوم نفسه، وربما في اليوم التالي، حيث يقوم بالشراء مجدداً بصافي عمليات مبيعاته السابقة التي لم يغط تكلفتها. وعند التصفية والبيع تماماً يصدر الشيك متضمناً الأرباح التي تحققت، ويُحجز إلى حين تغطية قيمة العملية المنفذة، فيما كانت تتيح الجهات المعنية مجالاً لسداد الفارق فقط (خسارة) إن وُجدت على أن يتم عمل تسوية نقدية للحساب.

وحرصت الجهات الرقابية على وقف مثل هذه الآليات بعد أن تسببت في حدوث انكشافات ضخمة أفلست معها عشرات الشركات وتعثرت شركات وساطة مختلفة على وقع عدم سداد العملاء لقيمة صفقاتهم المنفذة على أسهم تراجعت أسعارها السوقية بشكل مخيف آنذاك.