«فايننشال تايمز»: 8 من أصل 34 استثمرت أكثر من 10 في المئة من محافظها في مكافحة الاحتباس
معظم الصناديق السيادية فشلت في معالجة مخاطر المناخ
ذكر تقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» أن معظم صناديق الثروة السيادية تفشل في معالجة المخاطر، التي يشكلها تغيّر المناخ، في وقت يقوم فيه مستثمرون مؤسسيون كبار آخرون بتكثيف إستراتيجيات الاستثمار لمكافحة الاحتباس الحراري.
وأظهر تقرير صادر عن المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية أن 8 من أصل 34 صندوقاً سيادياً استثمرت أكثر من 10 في المئة من محافظها في الإستراتيجيات المتعلقة بالمناخ.
وبحسب «فايننشال تايمز»، تثير الاستجابة المجزأة لتغيّر المناخ من قبل صناديق الثروة السيادية، والتي تتحكم في أصول بقيمة 8.6 تريليون دولار، تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الصناديق تتجاهل واجبها في حماية الثروة المستثمرة نيابة عن الأجيال القادمة.
ووفقاً للتقرير، تشمل أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم «نورجيس بنك» ومؤسسة الاستثمار الصينية، وصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وهيئة أبوظبي للاستثمار، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار.
كما وجد التقرير الذي أجراه المنتدى، وهو الأول من نوعه، أن 7 صناديق سيادية لم تقم بمواءمة أي من استثماراتها مع أهداف تغيّر المناخ، لافتاً إلى رفض 5 من صناديق الثروة السيادية الكشف عن مخصصاتها، فيما لم ترد 8 أخرى على الاستبيان.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، دنكان بونفيلد، أن 88 في المئة من الصناديق التي شملها الاستطلاع ادعت أنها تدمج مخاطر تغيّر المناخ في عملياتها الاستثمارية بطريقة ما، إلا أنه كانت هناك اختلافات حادة في الأساليب المتبعة، مشيراً إلى أن الصناديق السيادية تدرس بشكل متزايد مخاطر المناخ والفرص في قراراتها الاستثمارية، لكن يمكن أن تكون أكثر طموحاً ومنهجية في عملها.
وبحسب «فايننشال تايمز»، لا يزال بيع استثمارات الوقود الأحفوري من قبل صناديق الثروة السيادية أمراً نادراً، مبيناً أن 14 في المئة فقط من الصناديق ذهبت نحو سحب هذه الاستثمارات على أساس الاعتبارات البيئية.
من جهته، أشار أستاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك في أبو ظبي، برناردو بورتولوتي، إلى أن صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج والدول الأخرى المنتجة للنفط، كانت مترددة في تبني سياسات تغير المناخ بسبب احتياطيات النفط الخام الكبيرة التي لا يزال يتم استخراجها وبيعها، لافتاً إلى أن نحو ثلثي عائدات صناديق الثروة السيادية مستمدة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي.
وأضاف بورتولوتي «الاستثمار في التخفيف من التغيّر المناخي من شأنه أن يحمي المحافظ الاستثمارية لصناديق الثروة السيادية النفطية، لكنه سيسرع أيضاً بالتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة التي يمكن أن تعود في نهاية المطاف لتلاحق ميزانياتها».
في المقابل، خفّض صندوق الثروة السيادية النيوزيلندي تعرضه للوقود الأحفوري 40 في المئة منذ 2016 كجزء من استراتيجيته الاستثمارية المتعلقة بتغير المناخ. وبحسب صندوق التقاعد النيوزيلندي، فإن هذه الإستراتيجية أضافت 600 مليون دولار نيوزيلندي إلى مجموع أصوله البالغة 54 مليار دولار نيوزيلندي، منوهة بأنها حددت هدفاً جديداً يتمثل في خفض تعرضها للوقود الأحفوري 80 في المئة بحلول نهاية 2025.
وبحسب «فايننشال تايمز»، انضم 15 من صناديق الثروة السيادية، بما في ذلك 5 من الشرق الأوسط، إلى مجموعة عمل «One Planet Sovereign Wealth Funds»، التي دعمها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. كما انضمت المجموعة إلى فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، وهو إطار عمل لإعداد التقارير مصمم لتحفيز الانتقال العالمي إلى مستقبل منخفض الكربون، ويأمل أيضاً في تشجيع صناديق الثروة السيادية الأخرى على الانضمام.
