«بلومبرغ»: رغم الخلاف القانوني مع مديرين سابقين حول مكافآت متضخمة
مكتب الكويت في لندن مُتمسّك... بالبقاء في مقرّه
- «هيئة الاستثمار» واثقة من قدرتها على استعادة الأموال العامة المختلسة
- لا خطط لنقل عمليات الكويت العالمية من لندن إلى مدينة أخرى
كشف تقرير لوكالة «بلومبرغ» أن مكتب الاستثمار الكويتي، الذراع الدولية للهيئة العامة للاستثمار، لايزال متمسكاً بمقره الكائن في لندن، رغم الخلاف القانوني مع مديرين سابقين في المكتب في شأن اتهامات بمكافآت متضخمة.
وبحسب الوكالة، أفادت الهيئة العامة للاستثمار في تعليقات لها في جلسة استماع بمحكمة العمل البريطانية يوم أمس، أنها تواصل اعتبار لندن مركزاً مالياً عالمياً مهماً، وأنها واثقة من قدرتها على استعادة الأموال العامة التي تأتي ضمن نزاع قانوني في المحكمة العليا.
وذكرت الهيئة العامة للاستثمار في بيان لوكالة «بلومبرغ»، أنها لا تُخطط لنقل عملياتها العالمية إلى مدينة أخرى، مضيفة «نضع ثقتنا بالمحاكم البريطانية لإعادة الأموال العامة، وتكريم سمعة زملائنا الذين يعتبرون مكتب الاستثمار الكويتي بمثابة بيتهم».
وبحسب تقرير الوكالة، تزعم «هيئة الاستثمار» أن 3 موظفين سابقين في مكتبها بلندن، كانوا جزءاً من مؤامرة في 2018 لمنح أنفسهم زيادات غير مصرّح بها في الراتب والمكافآت.
وبيّن التقرير أن التحقيقات في هذه القضية بدأت من قبل ديوان المحاسبة في مخالفات التعويض المزعومة في يناير 2019، فيما قدمت الهيئة العامة للاستثمار دعوى قضائية في أوائل العام الماضي تطالب بتعويضات تزيد على 1.4 مليون دولار، بينما نفى الموظفون الثلاثة هذه المزاعم.
وذكرت «هيئة الاستثمار» أنها اضطرت إلى رفع القضية بموجب قانون حماية الأموال العامة، الذي يتطلّب استرداد الأموال المزعوم اختلاسها من خلال جميع الإجراءات القانونية، في أي ولاية قضائية.
وأشارت «هيئة الاستثمار» إلى أن هذا الخلاف لن يؤثر على التوظيف المستقبلي للمواطنين البريطانيين في مكتبها في لندن، إذ يساعد الموظفون من خلفيات مختلفة على تنمية أصول صندوق الأجيال القادمة الكويتي مع زملائهم الكويتيين.
وبحسب الوكالة، كان لدى الموظفين السابقين خيار دفع المبالغ المستحقة عليهم، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، في حين قام هؤلاء الموظفون برفع دعوى انتقامية منفصلة في محكمة العمل، والتي ستركز جلستها في الكشف عن مستندات مكتب الاستثمار الكويتي.
