«SME10X»: المنطقة قد لا توفّر ما يكفي من وارداتها
الخليج يتمتع بأمن غذائي... دون اكتفاء ذاتي
على الرغم من تمتع دول الخليج بقدرات مناخية محدودة للقيام بالأنشطة الزراعية التقليدية، فإن سلامة الأغذية وأمنها لم تمثل مشكلة لدول المنطقة، لكونها غنية برؤوس الأموال، بالإضافة إلى عدم وجود قيود على النقد الأجنبي على الواردات الغذائية. ونظراً لوضعها المالي القوي الذي أدى إلى ارتفاع القوة الشرائية، كانت هذه البلدان أقل عرضة لمخاطر الأسعار من مستوردي الأغذية الآخرين.
وبحسب تقرير لموقع «SME10X»، فإن دول المنطقة ومع أنها تحظى بأمن غذائي، لكن ليس لديها اكتفاء ذاتي، مبيناً أن دول الخليج تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية، وتتوقّع أنها قد لا تتمكن في يوم من الأيام من تأمين ما يكفي من واردات الغذاء بأي مستويات أسعار، لكون الدول المنتجة قد لا يكون لديها ما يكفي من الموارد المخصصة للصادرات، مشيراً إلى أن ذلك عزّز من أهمية الأمن الغذائي ولا يمكن تركه للأسواق دون تدخلات مباشرة.
ووفقاً للتقرير، أثار هذا الإدراك سلسلة من ردود الفعل من قبل دول المنطقة خصوصاً الإمارات وعُمان، اللتين أنشأتا قسماً مخصصاً للاستراتيجية ضمن إدارتهما لسلامة الغذاء وأمنه، ونفذتا ذلك بنشاط مع تحقيق نتائج ملموسة.
في المقابل، طرحت السعودية إستراتيجيات متنوعة وعالية القيمة، ولكن التنفيذ على أرض الواقع قد يستغرق وقتاً أطول، نظراً لحجم الدولة وسلاسل القيمة الخاصة بها.
ولتحسين أمنها الغذائي، تبنّت الإمارات إستراتيجيات متعددة خاصة بسلسلة القيمة الغذائية، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي، وسياسات الزراعة عالية التقنية، إلى جانب البحث والتطوير والاستيراد والدعم، وتبني إستراتيجيات الاستثمار الأجنبي والتخزين.
وبحسب التقرير، تساهم هذه الإستراتيجيات في معالجة قضايا الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والاستدامة بدرجات مختلفة، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تكتسب زخماً كبيراً بسبب حملات التوعية المعززة واستمرار مشاركة أصحاب المصلحة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ونتيجة لهذه المبادرات، حققت الإمارات قفزة بواقع 10 مراتب على مؤشر الأمن الغذائي العالمي، حيث انتقلت من المرتبة 31 في 2018 إلى المرتبة 21 في عام 2019، كما أنها استحدثت وزارة خاصة بشؤون الأمن الغذائي والمائي لإجراء البحوث وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الأمن الغذائي.
