أسعار التذاكر ولّعت مع إعلان تقليص عدد الركاب والأزمة أربكت السوق وتسببت بخسائر للشركات
القادمون إلى الكويت... حائرون
- شركات الطيران ألغت رحلاتها وستدمج حصصها من الركاب في رحلة واحدة
- بعض الرحلات ستشهد إلغاء تاماً والسعة المقعدية المحدودة ستضاعف الأسعار
- استعدادات القطاع الخاص لإجراء فحوصات «PCR» للقادمين لم تنته
ساعات ثقيلة عاشها سوق السياحة والسفر في عطلة نهاية الأسبوع، إثر قرار تقليص عدد الركاب القادمين إلى الكويت عبر رحلات النقل الجوي، إلى 1000 راكب فقط يومياً اعتباراً من اليوم الأحد، الأمر الذي أربك حسابات المسافرين وشركات السياحة والسفر ومشغلي الطيران، في آن معاً.
ووفقاً لمصادر ومعنيين بقطاعات الطيران والسياحة والسفر في الكويت، فإن عدد الركاب المتوقع تضررهم جراء القرار يصل إلى 21 ألف راكب، كان متوقعاً وصولهم إلى الكويت خلال الأيام المقبلة، وهو الأمر الذي قابله الركاب بتقديم موعد حجوزاتهم، إلى ما قبل دخول القرار حيز النفاذ صباح اليوم.
وعلى إثر ذلك شهد يوم الجمعة طلباً عالياً على حجوزات تذاكر الطيران على رحلات يومي الجمعة والسبت، دفعت لارتفاع متسارع في أسعار التذاكرعلى بعض الرحلات، تجاوزت فيها الزيادة مستوى 300 في المئة، إذ تجاوز سعر بعض منها 500 دينار للقادمين من وجهات قريبة، بينما نفدت المقاعد المتاحة خلال هذين اليومين بالكامل خلال دقائق معدودة.
وكشفت مصادر مطلعة في قطاع الطيران، عن كواليس تقليص الحد الأقصى لعدد الركاب القادمين إلى الكويت، إلى ألف راكب يومياً بدلاً من 5 آلاف التي أقرت في إطار المرحلة الأولى من عودة التشغيل التدريجي للمطار، وذكرت أن القرار جاء بديلاً لإجراءات أكثر تشدداً، بعد اكتشاف أول حالتين مصابتين بـ «كوفيد 20» قادمتين من الخارج.
وأشارت المصادر إلى أن «الإدارة العامة للطيران المدني، رأت ضرورة التعلم من تداعيات القرارات السابقة، في ما يتعلّق بعمل المطار، لاسيما أن رحلات المغادرة لن تشكل أي تهديد للحالة الصحية في الكويت، وهو ما لا يستدعي إيقافها، ما جعل الأمر واضحاً حول إمكانية التعاطي مع المستجدات، وصولاً إلى اتخاذ قرار بتقليص عدد الركاب القادمين إلى الكويت إلى ألف راكب».
وعن دواعي تقليص عدد الركاب بنسبة 80 في المئة، قبل أيام من انطلاق المرحلة الثانية من التشغيل التدريجي للمطار ورفع عدد الركاب القادمين إلى الكويت، رجحت المصادر بأن الأمر يأتي في مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المتحور.
وبيّنت أن السلطات الصحية بدأت التحسب من «كوفيد 20» عبر إجراءات أكثر تشدداً تمثلت في فحص كل القادمين إلى الكويت حال الوصول، ومن ثم صدر قرار مجلس الوزراء بتحميل تكلفة إجراء فحصي «PCR» على تذاكر سفر الركاب القادمين إلى الكويت، مع بدء الاستعدادات للتطبيق عبر القطاع الخاص حيث لم ينته من الاستعداد.
وقالت المصادر إن اكتشاف أول إصابتين بفيروس كورونا المتحور «دق جرس الإنذار» لدى السلطات الصحية، قبل الاستعداد التام لإجراء الفحوصات بنسبة 100 في المئة لكل القادمين عبر المطار.
وحول تعامل مشغلي الطيران مع الرحلات التي تم حجزها بالفعل، وتتجاوز حصتها السوقية الجديدة من الركاب، أكدت المصادر أن الشركات بدأت بالفعل في إعادة جدولة رحلاتها وفقاً للمعطيات الجديدة، مبينة أن الالتزام سيكون بالحد الأقصى لعدد الركاب المتاح، وليس بعدد 35 راكباً على كل رحلة. وفصلت الشركات ذلك الأمر بأنه إذا كانت الشركة تشغل 3 رحلات يومياً إلى مطار الكويت، فإنها ستقلص رحلاتها إلى واحدة فقط تقل على متنها عدد الركاب المسموح لها بهم، مع إلغاء الرحلتين الأخريين، أو ترحيل موعدهما وفقاً لحالة كل رحلة على حدة، لافتة إلى أن إلزام الشركات بتشغيل عدد الرحلات نفسه، وبالعدد المحدود جداً من الركاب لن يصبح ذا جدوى تشغيلية، وستثقل كاهل الشركات بصورة أكبر تزيد من معاناتها إثر تداعيات انتشار فيروس كورونا.
«قطاع الطيران والسفر الأكثر تضرّراً بغياب أي آليات حماية»
محمد المطيري لـ «الراي»: 21 ألف راكب سيتضرّرون من التقليص
- الأسعار ستتضاعف 10 مرات والدرجة الاقتصادية قد تصل إلى 1500 دينار
أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر محمد المطيري، أن قطاع الطيران والسياحة والسفر هو الأكثر تضرراً من كل القرارات المتخذة في مواجهة انتشار فيروس «كورونا»، إذ إنه ما زال يتحمل الخسائر حتى الآن من دون أي آليات حماية، مع الإغلاق المتكرر للمطار وصولاً إلى تقليص عدد الركاب أخيراً.
وأشار المطيري، في تصريح لـ«الراي»، إلى أن «تخفيض عدد الركاب المسموح بنقلهم إلى الكويت بنسبة 80 في المئة بصورة مفاجئة، يُعد كارثة بكل المقاييس سواء على الشركات أو الركاب، خصوصاً أنه ليس من المعقول أن يلجأ أي مشغل طيران لتسيير رحلة بحد أدنى من الركاب لا تغطي أسعار تذاكرهم قيمة وقود الطائرة، ناهيك عن أن ترك الأمر لعوامل العرض والطلب يدفع نحو تضاعف سعر تذكرة السفر عدة مرات ولمستويات لا يمكن معها لأي راكب تحمل كلفتها». وذكر أن «السوق شهد حالة من الارتباك الشديد (أول من أمس) الجمعة، بعد الإعلان عن تقليص عدد الركاب، ارتفع معها الطلب على الرحلات المتوافرة خلال يومي الجمعة والسبت، لترتفع معها أسعار التذاكر بصورة تتجاوز نسبة الـ 300 في المئة، ويتم إشغال كل المقاعد المتاحة خلال دقائق»، مبينا أن «متوسط أعداد الركاب المتضررين من القرار الأخير يصل إلى 21 ألف راكب طوال فترة سريان القرار، إذ إن متوسط عدد الركاب اليومي في مطار الكويت يصل إلى 2500 راكب، وهنا سيتقلص عدد من يتم نقلهم يومياً بواقع 1500 راكب على مدار 14 يوماً».
وأشار إلى أن «عدد الركاب المتضررين سيشكّل عامل ضغط جديداً على معدلات الطلب، إلى جانب الطلب الجديد على الرحلات من قبل الراغبين في العودة إلى الكويت، وهو ما سيدفع في ارتفاع أسعار تذاكر العودة إلى الكويت، بصورة قد تصل إلى مستوى 10 أضعاف، ولن يكون غريباً إذا سمعنا عن سعر تذكرة عودة إلى الكويت من أوروبا على الدرجة الاقتصادية بـ1500 دينار على سبيل المثال».
«3 إشكاليات ظهرت في شأن الأولوية والحجوزات والاستردادات»
محمد البشير لـ «الراي»: ركاب حجزوا تذاكر جديدة للقدوم... قبل نفاذ القرار
أكد محمد البشير أن «القرار المفاجئ بتقليص أعداد الركاب القادمين إلى الكويت، دفع الكثير من الركاب إلى تغيير خططهم خوفاً من تبعات القرار، وعدم إمكانيتهم العودة في موعدهم أو ارتفاع أسعار التذاكر».
وأشار البشير، وهو مدير عام شركة سفريات، في تصريحات لـ«الراي»، إلى أن «الكثير من مسافري الترانزيت من العمالة الوافدة خصوصاً، المقرر عودتها من تاريخ 24 يناير بدأوا في تغيير خططهم، حيث بادروا بالاستعجال في حجوزاتهم لمن أتم 14 يوماً في دولة الترانزيت، ليعجلوا بالفحص والسفر يومي الجمعة والسبت، بدلاً من انتظار حجوزاتهم المؤكدة، وهو ما دفع نحو تضاعف أسعار التذاكر المتاحة وسط الطلب الكثيف والسعة المقعدية القليلة ليرتفع معها سعر بعض التذاكر القادمة من دبي على سبيل المثال لتسجل 500 دينار للتذكرة الواحدة».
وذكر أن هناك 3 إشكاليات جديدة ظهرت في السوق خلال الساعات القليلة الماضية، الأولى لمن الأولوية في الرحلات، إذ يدور تساؤل حول كيفية إعطاء الأولوية للركاب على متن الرحلات، وهو السؤال الذي لم يلق جواباً حتى الآن، والثانية حجوزات جديدة، حيث عمد بعض الركاب إلى إجراء حجوزات جديدة للعودة إلى الكويت قبل دخول القرار حيز النفاذ وهو ما ضغط على الأسعار، كما أن الكثير من الركاب كان لديهم حجوزات مؤكدة ونظراً لعدم تأكدهم من توافر الرحلة، عمدوا إلى الحجز وترك حجوزاتهم مفتوحة. فيما الإشكالية الثالثة تتمثل في سياسة الاسترداد، ولاسيما انه ليس معروفاً آلية التعامل مع الأمر، خصوصاً أن القرار لم يلغ الرحلات، بل قلص عدد الركاب وهو ما سيحتاج إلى سياسة خاصة للتعامل مع الأمر.
التردّد الحكومي والقرار الصحيح
ذكرت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الإجراءات الصحية التي أعلنت عنها الكويت قبل فترة، والمتمثلة في الفحص مرتين، الأول عند الوصول لكل العائدين، والآخر بعد 7 أيام، وتحميل تكلفتهم على قيمة تذاكر السفر، يُعد جزءاً من الاقتراح الذي قدمته شركات الطيران قبل أشهر والذي تستكمله بالحجر المؤسسي للعائدين لمدة 7 أيام في خطة مشابهة بنسبة كبيرة لما يتم مع العمالة المنزلية. وتساءلت المصادر «لماذا لا تعمد الحكومة إلى تنفيذ الخطة، فتنعش الاقتصاد المحلي وتستفيد من الفرص التي تصنعها وتقتنصها غيرها على مدار أشهر طويلة»؟.
التقليص... وقدرة «الصحة» على الفحص
أكدت المصادر أن تقليص عدد الركاب يجعل وزارة الصحة قادرة على فحص كل القادمين إلى الكويت والتحسب من انتشار الفيروس المتحور، وذلك لحين الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بإجراء الفحوصات في المطار بنسبة 100 في المئة عبر القطاع الخاص.
الانتظار... سيد الموقف
ذكرت المصادر أن العملاء المؤكدة حجوزاتهم بالفعل في الرحلات التي ستشهدها أيام التقليص، سيصبح أمامهم خيار واحد فقط، هو انتظار تأكيد موعد رحلتهم واختيارهم من بين الركاب المتوقع نقلهم، مبينة أنه لا توجد أي آلية أو معايير واضحة لاختيار ذلك العدد المحدود من الركاب لنقلهم من بين عدد ركاب الرحلة، وهو الأمر الذي تلتمس فيه الشركات العذر من عملائها وتتمنى تفهمهم للأمر.
أولوية النقل ... للمُلغاة رحلاتهم
في ما يتعلق بتعامل شركات الطيران مع العملاء، أفادت المصادر أن الأولوية في التشغيل ستكون لنقل العملاء الملغاة رحلاتهم تباعاً، وأنه بعد الانتهاء من الأمر سيكون هناك طرح رحلات جديدة وفق السعة المقعدية المحددة يومياً وهو ما سيرفع أسعار التذاكر بصورة مضاعفة مرات عدة نتيجة للوضع الطبيعي من ارتفاع الطلب وقلة المعروض.
لماذا لا تخضع العمالة المنزلية لقرار التقليص؟
بيّنت مصادر معنية أن استثناء العمالة المنزلية من قرار تقليص عدد الركاب القادمين، مبني على آلية عودتهم التي تخضع لإجراءات احترازية عالية المستوى، لجهة عدد الفحوصات التي يجرونها عند السفر وعند الوصول، وصولاً إلى الحجر المؤسسي لمدة 14 يوماً، والتثبت من سلبية إصابتهم قبل إنهاء مدة الحجر، وبالتالي لا يشكلون خطورة على الوضع الصحي.
