«Data Bridge» قدرت قيمة السوق بـ 8 مليارات دولار بحلول 2027 مقارنة بـ 1.7 مليار في 2019
السعودية تهيمن على السيارات الكهربائية بالشرق الأوسط وأفريقيا
- مبادرات دول الخليج إلى جانب الاستثمار القوي... عوامل رئيسية لنمو السوق
توقّع تقرير صادر عن شركة «Data Bridge Market Research» لأبحاث السوق، أن يسجل سوق السيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً على أساس سنوي مركب بواقع 21.5 في المئة، وذلك خلال الفترة من 2020 وحتى 2027، على أن يبلغ أكثر من 8 مليارات دولار في 2027 مقارنة مع نحو 1.7 مليار في 2019.
ولفت التقرير إلى أن مبادرات دول الخليج للترويج للسيارات الكهربائية، إلى جانب الاستثمار القوي من قبل مصنّعي السيارات، تمثل عوامل رئيسية لنمو السوق، مشيراً إلى أن السيارة الكهربائية تقدم مزايا مختلفة مقارنة بالمركبات التي تعتمد على الوقود التقليدي، مثل التكلفة التشغيلية المنخفضة، مع انعدام انبعاثات الكربون وغيرها، لاسيّما وأن مصدر طاقتها يأتي من الكهرباء.
وجهة نظر
وأوضح أن تغيير وجهة نظر المستهلكين تجاه السيارات الكهربائية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة نمو السوق، خصوصاً وأنهم أكثر قلقاً في شأن التلوث البيئي، منوهاً إلى أن ارتفاع مستوى استهلاك السيارات في الإمارات إضافة إلى زيادة الاستثمار من قبل شركات صناعة السيارات في منطقة الخليج يقود نمو السوق، فعلى سبيل المثال، ستقدم «جنرال موتورز» خط إنتاج جديداً في الإمارات، مع بيعها 100 سيارة كهربائية من طراز بولت منذ 2018.
وبيّن التقرير أن الدخل المرتفع للفرد في الخليج يمثّل فرصة كبيرة لقطاع السيارات الكهربائية الفاخرة، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في 2018 بلغ نحو 43 ألف دولار في الإمارات، وأكثر من 34 ألفاً في الكويت، وأن هذا الدخل مناسب كثيراً لسوق السيارات الكهربائية لتقديم مركبات مرتفعة الأسعار.
وأكد أن السياسات الداعمة من قبل الحكومات لاعتماد السيارات الكهربائية بهدف خفض انبعاثات الكربون، ستؤدي إلى خلق المزيد من الفرص الجديدة التي ستؤثر على نمو سوق السيارات الكهربائية في الفترة المتوقعة حتى 2027.
بنية تحتية قوية
من ناحية أخرى، ذكر التقرير أن السعودية هي الدولة المهيمنة على سوق السيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية قوية، إضافة إلى زيادة استهلاك السيارات الكهربائية، في حين من المتوقع أن تسجل الإمارات أعلى معدل نمو في الفترة ما بين 2020 وحتى 2027، وذلك بسبب زيادة الوعي تجاه التلوث البيئي، إضافة إلى ما تخطط له دبي لاستخدام سكانها 42 ألف مركبة كهربائية في الشوارع بحلول 2030، في إطار هدفها للحد من انبعاثات الكربون.
