«صندوق النقد» لفت إلى تبسيط الكويت ضوابط تنظيم الأنشطة التجارية بالعقد الماضي
السيطرة على الفساد تقترن بارتفاع الإيرادات وكفاءة الاستثمارات... وتحسُّن مخرجات التعليم
- بلدان المنطقة حقّقت تقدماً ملحوظاً بتحسين الحوكمة الاقتصادية
لفت تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، إلى أن تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد عاملان أساسيان في معالجة تداعيات جائحة «كوفيد-19» وبناء مستقبل أفضل من أجل تحقيق تعافٍ مستدام واحتوائي، مبيناً أن السيطرة القوية على الفساد في المنطقة، تقترن بارتفاع الإيرادات المحلية، وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة، وتحسُّن مخرجات التعليم.
وأفاد التقرير بأن الكويت من بين دول المنطقة التي تمكّنت من تبسيط الضوابط التنظيمية المتعلقة بالأنشطة التجارية خلال العقد الماضي، مع تقليصها للوقت المطلوب لأخذ موافقات البناء والحصول على ربط جديد للكهرباء، إلى جانب تسهيل إجراءات تسجيل الملكية.
وبيّن أن الكويت استطاعت زيادة الشفافية في ما يتعلق بمعلومات تسجيل الملكية، لافتاً إلى أن الاستشارات التي قدمها الصندوق للبلاد مكنها من تحديد مواطن الضعف، لا سيما ما يتعلق بالشفافية المالية وإيجاد الحلول الممكنة.
وفي الوقت الذي أكد فيه تقرير «صندوق النقد» أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أحرزت تقدماً ملحوظاً في تحسين الحوكمة الاقتصادية، نوّه إلى أن المسوح تشير إلى استمرار شعور المواطنين ودوائر الأعمال بأن الحوكمة الضعيفة والفساد يمثلان مشكلتين كبيرتين في المنطقة، مشيراً إلى أن مؤشرات الحوكمة عموماً تؤكد هذه الرؤية.
الشفافية والمساءلة
وبينما تتباين أولويات الحوكمة وفقاً لظروف كل بلد على حدة، فمن الممكن أن تهدف الإصلاحات إلى تحقيق عدد من الأمور من بينها، زيادة الشفافية والمساءلة، وذلك عبر زيادة فرص الحصول على المعلومات - بما فيها المعلومات المتعلقة بالموازنة العامة والبنك المركزي، وتوخي الانفتاح والشفافية في عمليات التوريدات الحكومية، مع نشر عقودها والمعلومات المتعلقة بالملاك المنتفعين للكيانات التي تتم ترسية العقود عليها، وتنفيذ ضوابط داخلية قوية ورقابة خارجية على الموارد العامة بما في ذلك عن طريق التدقيق المستقل، وزيادة المساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة، وتعزيز نظم إقرار الذمة المالية.
ووفقاً للتقرير، يأتي ذلك أيضاً إلى جانب تبسيط القواعد ودقة إنفاذها، إذ من الممكن تبسيط التعقيدات في عمليات المؤسسات التي ترتكز عليها المالية العامة وما يرتبط بها من قواعد ولوائح تنظيمية للإدارة المالية العامة، ومن ثم رفع درجة كفاءتها، منوهاً إلى أن تبسيط إجراءات الأعمال من شأنه أن يساعد على الحد من الروتين الإداري، ومواطن التعرض لمخاطر الفساد، وتحسين مناخ الاستثمار كما هو الحال بتحسين إنفاذ القواعد ووضع إطار معزز للرقابة المالية.
وشدّد التقرير على أهمية تعزيز إطار مكافحة الفساد باعتماد قوانين وقواعد تنظيمية، والاستناد إلى الاتفاقيات الدولية والممارسات السليمة، وإنشاء مؤسسات فعالة لإنفاذها، وتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتيسير تبادل المعلومات على المستويين الداخلي والدولي.
وأضاف التقرير «يعد الالتزام رفيع المستوى والمشاركة من الأطراف المعنية على المستوى الوطني، لاسيّما دوائر الأعمال، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، بمثابة عاملين أساسيين لنجاح تنفيذ الإصلاحات الطموحة والمستدامة.
وبإمكان الرقمنة أن تُحْدِث تحولاً في الخدمات الحكومية والعلاقات مع دوائر الأعمال والأفراد ومن ثم زيادة الشفافية والكفاءة والمساءلة والثقة الشعبية».
