لفتت إلى أن المصارف المحلية لم تقدّم أي إشارات حتى الآن حول توزيع الأرباح
«هيرميس»: 46 في المئة تراجعاً بأرباح بنوك الكويت عن 2020
- 36 في المئة هبوطاً بنمو العوائد في الربع الأخير
-1 في المئة نمواً فصلياً بالقروض و8 في المئة على أساس سنوي
- البنوك مستمرة بإضافة المخصصات «الحصيفة»
توقعت مجموعة «إف جي هيرميس» المالية، أن تسجل البنوك الكويتية تراجعاً بواقع 46 في المئة على مستوى إجمالي الأرباح الصافية عن 2020، مرجحة احتمالية إرجاء المصارف توزيع الأرباح على المساهمين حتى 2021، مع تركيزها على الحفاظ على رأس المال في العام الماضي.
ولفتت المجموعة في تقرير لها إلى أن البنوك المحلية لم تقدّم بعد أي إشارات حول توزيع الأرباح، إلا أنها أوضحت أن بنك الكويت المركزي، لن يمنع توزيعات أرباح البنوك طالما كانت معدلات كفاية رأس المال متوافقة مع المتطلبات الدنيا لما قبل «كورونا».
ورجحت «هيرميس» تراجع نمو إيرادات البنوك المحلية بواقع 6 في المئة على أساس سنوي في نهاية الربع الأخير من 2020، إلى جانب انخفاض نمو العوائد بواقع 36 في المئة، وارتفاع القروض 8 في المئة، مع بلوغ تكلفة المخاطر 149 نقطة أساس، وهبوطها على مستوى صافي الدخل بواقع 36 في المئة، لافتة إلى أن البنوك المحلية حقّقت استقراراً واسعاً على صعيد الهوامش على أساس ربعي، مع تكلفة مخاطر مناسبة.
تحسن الهوامش
من جانب آخر، بيّنت المجموعة أن المصارف المحلية حققت تحسناً في الهوامش على أساس فصلي خلال الربع الثالث من العام الماضي، مع تجاوز تكاليف التمويل المنخفضة عوائد الإقراض المتراجعة، مقدّرة أن تبقى هذه العوائد معرضة لبعض الضغوط التراجعية، وبشكل رئيسي في قطاع التجزئة، وذلك بعد التخفيضات الكبيرة لمعدلات الفائدة في مارس الماضي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى التشديد قليلاً على هوامش الفائدة الصافية «NIMs» لدى بعض البنوك، خلال الربع الأخير من 2020.
كما توقعت «هيرميس» استمرار البنوك في إضافة مخصصات «حصيفة» خلال الربع الأخير من 2020، مشيرة إلى أنه سيكون لدى المصارف صورة أفضل لحالة دفاتر الأفراد والشركات بعد تأجيل الأقساط (انتهت فترة التأجيل بالنسبة لقطاع التجزئة في مطلع أكتوبر، ومن المفترض انتهاء الفترة ذاتها بالنسبة للشركات مع نهاية الربع الأخير من العام الماضي).
نمو القروض
وتوقعت المجموعة أن يستمر ضعف نمو الائتمان، والمتوقع أن يصل نحو 1 في المئة على أساس ربعي و8 في المئة على أساس سنوي، مبينة أن نمو ائتمان قطاع التجزئة يجسد بعض المخاطر المتصاعدة، فيما سجلت البنوك ارتفاعاً طفيفاً على مستوى معدلات القروض المتعثرة خلال الأشهر 9 الأولى من العام الماضي، ومن المتوقع أن تكون قد سجلت معدلات معتدلة في الربع الأخير من العام الماضي.
وذكرت «هيرميس» أن دخل الرسوم الأقل من المتوقع بسبب بطء الانتعاش في نشاط الأعمال بعد الإغلاق، إلى جانب تكاليف المخصصات الأعلى من المتوقع، تعتبر مخاطر سلبية رئيسية في ما يتعلق بتقديراتها للبنوك الكويتية.
2021 سيشهد تعافياً قوياً لأرباح بنوك الخليج
ذكرت «هيرميس» أن بنوك منطقة الشرق الأوسط التي تغطيها المجموعة شهدت خلال الأشهر 9 الأولى من عام 2020 مستوى معتدلاً من القروض المتعثرة، لافتة إلى أن ذلك جاء بشكل كبير نتيجة برامج تأجيل دفع الأقساط والتي انتهت في سبتمبر وأكتوبر بالنسبة لمصر والكويت على التوالي، فيما تم تمديد الوقف الاختياري على القروض في عدد من القطاعات في قطر حتى الربع الأخير من العام الماضي، وإلى الربع الأول بالنسبة للسعودية وعُمان، وحتى الربع الثاني بالنسبة للإمارات.
وأشارت «هيرميس» إلى تحسن المعنويات على مستوى اقتصادات المنطقة مع البدء ببرامج التطعيم ضد فيروس كورونا خلال 2021، إلا أنه مع ذلك، فإن آفاق قوة التعافي الاقتصادي لا تزال غير واضحة، كما أن الزيادة في معدلات القروض المتعثرة في الربع الأول من العام الجاري لا يمكن استبعادها.
وتوقّعت المجموعة أن تتجه بنوك المنطقة نحو إضافة المزيد من المخصصات الاحتياطية في الربع الرابع من 2020، مع تراجع الأرباح بين 5 و10 في المئة على أساس ربعي، مرجحة أن يشهد عام 2021 عودة تعاف قوي لأرباح البنوك.
