2020 عام ثقيل واستثنائي... على تصنيفات الكويت

لا يجادل اثنان في كوْن عام 2020 الذي شهد إطلالة وباء فيروس كورونا برؤوسه التاجية سريعة الانتشار، مثّل فترة استثنائية بكل المقاييس على كوكب الأرض، انعكست آثاره على الاقتصادات العالمية جمعاء، ولم يسلم منها الاقتصاد الكويتي، الذي وإن ثقلت عليه آثار الأزمة، ظل يقاوم، بفضل حصافة الادّخار السابقة، والتي أوجدت مصدّات مالية دعمت تماسكه اليوم.

وفي نظرة مقتضبة حول ما خلّفته آثار «كورونا» على تصنيفات البلاد، يلحظ المتتبع انعكاس ظروف الوباء مع تراجع أسعار النفط، على التصنيفات السيادية الائتمانية للكويت من قبل وكالات التصنيف العالمية.

«التنسيق الكويتية السعودية» ناقشت باجتماعها الثاني 14 مبادرة رئيسية في عدة مجالات

منذ ساعتين

الذهب يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين

منذ 7 ساعات

وبسبب التحديات التمويلية التي فرضتها الجائحة، خفّضت وكالة «موديز» للمرة الأولى للتصنيف الائتماني في شهر سبتمبر الماضي، تصنيف الكويت من مستوى «AA2» إلى «A1»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وكانت الوكالة قد أكدت في تقريرها أن هذا التصنيف يعكس زيادة في مخاطر السيولة للحكومة، وتقييماً أضعف لمؤسسات الكويت.

في المقابل، أرجعت الوكالة النظرة المستقبلية المستقرة إلى قوة الاقتصاد، ومخزون الأصول الضخم لدى الصندوق السيادي والتي يمكن اللجوء إليها.

ونتيجة لنفاد المصدّات السائلة للمالية العامة، عدّلت «ستاندارد آند بورز» من نظرتها للتصنيف السيادي للبلاد من مستقرة إلى سلبية، رغم تأكيد التصنيف عند المستوى «-AA».

أما وكالة «فيتش»، فكانت الاستثناء الوحيد من بين وكالات تصنيف الائتمان العالمية، بعدما ثبتت تصنيف البلاد عند المرتبة «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي تقريرها الذي نشرته في أبريل الماضي، أشارت الوكالة إلى أن الأوضاع المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي للكويت، تمثل نقاط القوة لتثبيت تصنيفها الائتماني السيادي، مع تنويهها بوجود مخاطر على التصنيف، تتمثل في ارتفاع عجز الميزانية وبطء معالجة تحديات تمويل الموازنة العامة، في ظل الاعتماد الكبير على النفط.

أداء متباين

على صعيد المؤشرات المختلفة التي تقيس مستوى البلاد في مجالات متعددة، أظهرت الكويت أداءً متبايناً ما بين صعود وهبوط.

وضمن نتائجها الإيجابية، حلّت الكويت في المرتبة السادسة عالمياً ضمن قائمة أفضل 20 مدينة في الجاذبية المالية على المستوى العالمي، بحسب أحدث نسخة من المؤشر الدولي لـ150 مدينة الصادر عن مؤسسة «AIRINC».

ويعمل المؤشر على تصنيف المدن وفقاً للجاذبية المالية وأسلوب الحياة والجاذبية الشاملة، ويجمع بين مستويات الرواتب المحلية، ومعدلات الضرائب، وتكاليف المعيشة وظروفها، لتقييم مدى جاذبية كل مدينة للعيش فيها.

كما صنّف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، الكويت ضمن البلدان المتقدمة جداً في مجال الحكومة الإلكترونية، بعد حلولها في المرتبة 46 عالمياً من أصل 193 دولة، فيما جاءت البلاد في المركز الرابع خليجياً.

ويستند التصنيف على قياس 3 محاور رئيسية، شملت الخدمات الإلكترونية والتي حققت فيها الكويت معدلاً بواقع 0.84 نقطة، والبنية التحتية للاتصالات، والتي سجّلت فيه 0.78 نقطة، بالإضافة إلى رأس المال البشري وحققت فيه 0.74 نقطة.

الحرية الاقتصادية

علاوة على ذلك، تقدمت الكويت 11 مرتبة على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2020، لتحتل المركز 79 عالمياً، مع احتفاظها بالمرتبة الخامسة خليجياً.

ووفقاً للمؤشر السنوي الذي تصدره مؤسسة «هيرتيج» الأميركية، ارتفع إجمالي ما سجلته الكويت في تصنيف هذا العام 2.4 نقطة إلى 63.2، ما يضعها ضمن قائمة الدول الحرة اقتصادياً إلى حد ما، إذ جاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي بفضل ما أحرزته البلاد من تحسن على صعيد النزاهة الحكومية.

من جانب آخر، تقدّمت الكويت 4 مراتب على مؤشر الرخاء العالمي لعام 2020، لتحتل المركز 58 عالمياً من أصل 167 دولة، ولتصنّف مع هذا الترتيب في المركز الرابع عربياً وخليجياً.

ويقيس المؤشر العالمي الصادر عن معهد «ليغاتوم» البريطاني، الرخاء وفقاً لمعايير عدّة، منها الجودة الاقتصادية، وبيئة الأعمال، إلى جانب البيئة الاستثمارية والحوكمة، والتعليم، والصحة والسلامة والأمن، والحرية الشخصية، إضافة إلى رأس المال الاجتماعي، والبيئة الطبيعية.

الأقل جوعاً

واصلت الكويت تبوؤ مرتبة متقدمة ضمن البلدان الأقل جوعاً في العالم، بعد تجديد تصنيفها في قائمة 17 دولة الأولى (المركز العاشر) في مؤشر الجوع العالمي «GHI» لعام 2020، وهو التصنيف الذي يجعلها أيضاً الأولى عربياً وخليجياً.

وبحسب المؤشر السنوي الذي تصدره منظمة التنمية وتنظيم المساعدات الإنسانية الألمانية «Welthungerhilfe»، والمؤسسة الإيرلندية «Concern Worldweide»، يتم تصنيف الدول ضمن هذه القائمة في حال حصولها على تقييم أقل من 5 في المئة، من النسبة الإجمالية المتوسطة لمكونات المؤشر، التي تتضمن النسبة المئوية للسكان الذين يُعانون من نقص التغذية، ونسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من الهزال، إضافة إلى نسبة الأطفال الذين يعانون من التقزم، علاوة على معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

سوق العمل

من ناحية أخرى، حلّت الكويت في المرتبة 72 عالمياً والخامسة خليجياً في مؤشر مرونة سوق العمل العالمي لعام 2020، الصادر عن شركة «وايتشيلد بارتنرز» الاستشارية المتخصصة بالسياسات العالمية العامة والإستراتيجيات، محققة 49 نقطة، وبذلك يكون البلد قد حقق تقدماً على المؤشر بواقع 8 مراكز على مدى السنوات الخمس الماضية.

كما احتلت الكويت المرتبة الأولى خليجياً والـ46 عالمياً من أصل 136 دولة، على مؤشر التقدم الاجتماعي الصادر عن مؤسسة «سوشيال بروغرس إمبيراتيف» الأميركية، وسجّلت 77.47 من أصل 100 نقطة، ما يضعها في الفئة الثالثة (المتوسطة – العليا).

أما على مستوى النتائج السلبية، فقد تراجعت مدينة الكويت 12 مرتبة لتحتل المركز 103 عالمياً والخامسة خليجياً، ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية «GFCI» بعد حصولها على 524 نقطة.

مؤشر الابتكار

كما سجّلت الكويت تراجعاً كبيراً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020، بعد حلولها في المرتبة 78 عالمياً بواقع 28.40 نقطة، مقارنة بالمركز 60 خلال العام الماضي، وهبوطها إلى المرتبة الرابعة خليجياً.

وبحسب المؤشر السنوي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بالتعاون مع جامعة «كونيل» ومعهد «إنسياد»، فإن الكويت وجورجيا، سجّلتا أكبر تراجع في المؤشر خلال نتائج هذا العام، بحيث أظهرت الكويت انخفاضاً في المقاييس المتعلقة بخلق المعرفة وفي الأصول غير المادية، على وجه الخصوص.

وفي تصنيف متراجع آخر، احتلت الكويت المركز 101 عالمياً والـ5 خليجياً، في مؤشر الحرية الاقتصادية لـ2020، متقدمة بواقع 13 مرتبة.

ووفقاً للمؤشر السنوي الذي شمل 162 دولة ويستند على بيانات 2018، حصلت الكويت على 6.60 من أصل 10 نقاط، تضعها ضمن الفئة الثالثة من حيث التصنيف، وتجعلها أقل من المتوسط في الحرية الاقتصادية.

الاستثمار الأجنبي

احتلت الكويت المرتبة 80 عالمياً والأخيرة خليجياً في مؤشر أفضل الدول في فرص الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2020، الصادر عن مجلة «CEO World».

ووفقاً للتصنيف الذي شمل 84 دولة حول العالم، حقّقت الكويت 82.38 نقطة من حيث مناسبتها للمستثمرين، و81.81 نقطة في ما يتعلق بشهية المستثمرين تجاهها.