أيها اللبنانيون الأحرار: حيّ على الكفاح... على النضال!
في تقريرٍ نشرته «بي بي سي» على نشرتها الرقميّة (30-10-2020)، جاء أن المجلس الدنماركي للغة اختار، كعادته في كل عام، المفردة التي عبّرت عن مزاج الدنماركيين هذا العام. المُفردة هي «سامفونسين» والتي تمّ تعريفها بـ«تغليب مصالح المجتمع على مصلحة الفرد».
يضيف التقرير أنه عندما يتصرف الساسة على نحو لا يشوبه الفساد فإنّهم يوجّهون رسالة مفادها بأنّه من الممكن الوثوق بغالبيّة الناس. من هنا فإن الثقافة السائدة في الدنمارك تعزّز الثقة والإحساس بين الحكّام والمواطنين والذين يواجهون المحن والأزمات على قلب رجل واحد.
والدنماركي على يقين بأن الدولة تعمل لما فيه مصلحته. صحيح أنّه يدفع ضرائب مرتفعة لكنه يدرك أن تلك الضرائب تصبّ في مصلحته في النهاية، فهو يضمن تعليماً مجانيّاً لأولاده ورعاية صحية واستقراراً مجتمعياً.
تقرير «بي بي سي» ذكّرني بلقائي مع السفيرة الدنماركية لدى لبنان merette guhl العام الماضي. يومها، تم تصنيف الشعب الدنماركي على أنه أسعد شعوب العالم. وحين سألتها عن السبب كرّرت لي مضمون تقرير «بي بي سي».
وأضافت: «باختصار المسألة مسألة انتماء. الدولة تنتمي إلى المواطن والعكس هو الصحيح».
شعرتُ بفرح للدنماركيين، وبالأسى لحالنا نحن اللبنانيين. الفرق بيننا وبينهم كالفرق، بين الثّرى والثريّا ! فبدلاً من الثقة بين الحاكم والمواطن، كما هو الحال في الدنمارك، عندنا العكس تماماً: غياب الثقة وشعور المواطن بأن هنالك من يخدعه ويخذله ويتحايل عليه، لا بل يسرق مدخّراته وينهب موارد الدولة.
وفي حين أن المودّة تجمع بين الدنماركي وحكّامه، فالقهر والتسلّط وغيرهما من أوصاف سيئة هي التي تتحكّم بالعلاقة بين المواطن والطبقة الحاكمة في لبنان.
ولعلّ أبلغ من عبّر عن ذلك هو الشاعر وديع سعادة في صفحته الفيسبوكية (8 أغسطس 2020) حين كتب «آه يا مسؤولي لبنان وزعمائه لو كنتم جميعاً في مرفأ بيروت أثناء الانفجار كم فرحنا جميعاً...!!» هل يُعقَل أننا بعد الكارثة التي حلّت بنا أثر انفجار المرفأ في 4 أغسطس، لا نزال من دون حكومة، في حين أن البلد ينزف والناس تتألم وتشعر أن مستقبلها مجهولاً؟ وهل يُعقَل، كما يتردد، أننا سنظل بلا حكومة لنهاية العهد؟ لقد بات واضحاً أن الطبقة السياسية الحاكمة في واد والشعب في واد آخر، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على غياب الثقة واستبدالها بالكيدية والفئويّة والمصالح الشخصية! أحد أقرب المقرّبين إلى مصطفى أديب، قال لي بأن أديب أفاده ما يلي: «ماكرون هو الذي اختارني. أنا في مهمَة لن تزيد على ستة أشهر... ما فهمته أن الألمان سيتدبّرون أمر الكهرباء والتي تشكل الاستنزاف الأكبر لميزانية الدولة. الفرنسيون سيولون إعادة إعمار المرفأ كل اهتمام إضافة إلى رعايتهم لمؤتمر سيدر. قد لا نحصّل 11 مليار دولار ولكن أغلب الظن سنحصل على 4 إلى 5 مليارات دولار. وسيتزامن كل ما سبق مع مباحثات صندوق النقد الدولي». بمعنى آخر، كانت الأمور واعدة... كنّا على وشك تلمّس بداية الخلاص! لكن المفاجأة أن جهود أديب وماكرون ذهبت سُدى. قيل يومها أن من عرقل الموضوع ثنائي حزب الله / أمل (حبّذا اعتماد هذه التسمية بدلاً من الثنائي الشيعي. لعن الله الطائفية والمذهبية وأخواتهما...) ردّاً على العقوبات الأميركية على حسن خليل ويوسف فينيانوس.
لكن، يبدو أن قدرنا ألا نفرح! وكيف نفرح في حين أن رئيس الجمهورية يصرّح بأنّ جهنّم قد تكون مصيرنا؟ ويبدو أنه لم يتبادر إلى ذهن العماد عون أننا حاليّاً في جهنّم وأن جهنّم الأخرى أقل قسوة ووطأة من جهنم التي نعيش، فهناك يلتوي المرء بالنار لمرة واحدة ثم يلفظ انفاسه، أما جهنّم التي نعيش فيلتوي المواطن فيها كل يوم ويتألم ألماً ما بعده ألم.
الحقيقة أن حكومة مصطفى أديب - أعني حكومة الاختصاصيين - والتي لم تُبصر النور، وهي الحكومة نفسها التي يأمل سعد الحريري بتأليفها لا شبيه لها إلا حكومة تألّفت منذ 50 عاماً! كانت الحكومة التي نحن بأمسّ الحاجة إليها اليوم. حكومة اختصاصيين لا يمتّون بصلة إلى أي جهة سياسية. كان ذلك عام 1970 في عهد الرئيس سليمان فرنجية وبرئاسة الرئيس صائب سلام. كل الوزراء الذي تم اختيارهم كانوا ذوي اختصاص. وُصِفَت يومها بـ «حكومة الشباب».
«النهار» عَنوَنَت صفحتها الأولى بمانشيت عريض: «حكومة مجهولين». ومع أن الوضع لم يكن بذلك السوء كما هو الحال اليوم، لكن تشكيل الحكومة يومذاك عبّر عن منحى إصلاحي رغبت به الطبقة السياسية التقليدية.
ضمَت الحكومة آنذاك الراحل الكبير غسان تويني (وزيراً للتربية)، الياس سابا استاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية (وزيراً للمالية)، حسن مشرفيّة (وزيراً للتصميم) عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، إضافة إلى إميل بيطار (وزيراً للصحة)، هنري إدّي القادم من دار الهندسة (وزيراً للأشغال العامة) وغيرهم.
لم تُعمّر تلك الحكومة طويلاً فاستُبدلت بعد عام ونصف العام، بحكومة ضمّت سياسيين تقليديين كالرئيس صبري حمادة وجوزيف سكاف وغيرهما.
استقال تويني من الوزارة لأن طموحاته الاصلاحية في وزارة التربية لم تلقَ الصدى المطلوب من قبل المعنيين.
كان الياس سابا «أب» المرسوم 1943 والذي فرض ضرائب على الكماليات، لكن مع الأسف تم الغاء المرسوم لاحقاً.
سألت سابا عن السبب حين التقيته منذ سنوات، فقال لي إن «لوبي التجّار كان أقوى من أركان الحكم خصوصاً جمعيّة تجار بيروت».
أمّا خطّة إميل بيطار لتفكيك كارتيل مستوردي الأدوية فلم تبصر النور، والسبب هو لوبي تجار الأدوية الذي وقف حائلاً دون تنفيذ ما أراده بيطار.
لم تتجاوب السلطة مع اقتراحاته. ولاأزال أذكر ما قاله بيطار عن الرئيس صائب سلام مستشهداً بمثل فرنسي «وناقل الكفر ليس بكافر»: إنه يكذب كما يتنفس.
أما هنري إده فلم يُقدّم استقالته بل أُقيل، وبهذا كان أول وزير تتم اقالته منذ الاستقلال.
ما لا يُغفَر لإده، أنه حرص على هدم مبنى الأوبرا الذي كان قيد الاكتمال في محلّة الصنائع بحجّة بعض الشوائب. يومها تألّم المثقفون والفنانون لهذا القرار لأنّهم كانوا على يقين بأنّهم لم يشهدوا بديلاً لهذا المبنى وهذا ما حدث، لحينه. وعلى سيرة الراحل الكبير تويني، وبما أن الشيء بالشيء يُذكَر، فقد خسرنا أيضاً محاولة اصلاحية لضخّ دم جديد في المجلس النيابي حين فشل – أو بالأحرى أُفشِلَ تويني بدخوله إلى المجلس النيابي أثر انتخابات 1972 حين ترشّح على المقعد الأرثوذوكسي في عاليه على لائحة الرئيس كميل شمعون والذي ساهم في فشله اصرار حزب الكتائب اللبنانية على عدم سحب ترشيح مرشّحه طانيوس سابا والذي نال يومها 1300 صوت كان من المُفترَض أن تصب لمصلحة تويني.
أذكر أنها في اليوم الثاني للانتخابات نشرت «النهار» كاريكاتورا لبيار صادق يتضمن لافتة، على سبيل التهكّم، «شكراً»! انعدام الثقة والهوّة السحيقة بين الحاكم والمواطن يندرجان على الكلام حول محاربة الفساد والتي أضحت معزوفة تكاد يومية، فالمواطن لا يثق بأن هنالك عزماً لوضع حدَ للفساد المتفشي ولإحالة الفاسدين على القضاء. وخوفي أنها أضحت فقرة انشائية ضمن كل خطابات رئيس الجمهورية والمسؤولين.
منعاً للإطالة، أورد مثالين فقط، على عدم الحرص لمحاربة الفساد: فخلال مقابلة مع صحيفة فرنسية الشهر الماضي وجّه الرئيس عون سهامه إلى وزير المالية آنذاك علي حسن خليل، قائلاً إن «أصحاب العلاقة لا يقبضون ما يترتّب لهم من وزارة المالية إلا بعد دفع عمولات»! كان رد خليل قاسياً إن لم يكن خالياً من اللياقة، «إن العمولات تذهب إلى قصر بعبدا في حقائب».
لست في مورد اتهام أحد، لكن تلك الاتهامات المتبادلة كانت تكفي لتشكّل أخباراً لدى النيابة العامة المالية، لكن شيئاً لم يحصل. ما حصل أن رئيس الجمهورية استقبل وزير المالية في اليوم التالي والابتسامات تعلو الوجهين.
مثال آخر: المؤتمر الصحافي الذي عقده مدير المناقصات جون عليّا موضحاً بشكل لا ريب فيه الممارسات الخاطئة والمثيرة للتساؤل لوزير الطاقة السابق بالوكالة سيزار أبو خليل (الوزير الأصيل في مكان آخر) لكن أحداً مع الأسف لم يحرّك ساكناً.
في ضوء عدم جديّة الطبقة السياسية لمحاربة الفساد، هناك قناعة عند اللبنانيين أن محاربة الفساد لن تتم، ولن تثمر، إلا بعصا خارجيّة أميركية تحديداً، والعقوبات على جبران باسيل مثال على ذلك.
هذه العلاقة مع الصهر يبدو أنها وصلت إلى حد التماهي وأعمت البصر والبصيرة لما فيه خدمة لبنان واللبنانيين. حتى ان هناك من يلمّح بأن هاجس الرئاسة كان ولا يزال تعزيز موقع باسيل للوصول إلى رئاسة الجمهورية وأن تأجيل التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يهدف للمفاوضة مع واشنطن حول تعويم الصهر. (روزانا بو منصف، «النهار» 1-12-2020).
ويا ليت باسيل يحذو حذو الصهر الآخر، اعني ميشال شيحا والذي كان خير مُعين لنسيبه رئيس الجمهورية الشيخ بشارة الخوري حين عارض التمديد للخوري وأيّد استقالته عام 1952 (فوّاز طرابلسي، «صلات بلا وصل، ميشال شيحا والإيديولوجية اللبنانية»).
يُضاف إلى فقدان الثقة بين المواطن وأولياء الأمر في «بلاد الأرز»، حالة من اليأس وفقدان الأمل في تحسن الأوضاع ذلك أن المواطن يشهد يوميّاً عملية خلخلة لبنية لبنان السياسية والاقتصادية والتي عاجلاً أم آجلاً تسبب هزّات اجتماعية على كافة المستويات، بحيث يبدو أن وقف الانهيار - والذي أصبح على مرأى العين- بالرغم من العين الساهرة الدولية - الفرنسية تحديداً - يبدو أمراً مستحيلاً.
الاحصاءات تشير إلى أن 55 في المئة من اللبنانيين أضحوا تحت خط الفقر، ومع ذلك لم يشهد اللبناني تغييراً في سلوك أركان الطبقة الحاكمة.
ومن المحزن القول إنه لطالما هددت إسرائيل بهدم لبنان في حال شن «حزب الله» عمليات عسكرية ضدها، ويبدو، مع الأسف، أن إسرائيل مطمئنة إلى أن جشع وفئوية ومصالح السياسيين اللبنانيين سوف تقوم بهذه المهمّة! والمصيبة أن التدهور المُريب لا ينحصر بالأوضاع المالية والنقديّة فالوضع السياسي في تدهور مماثل وهو مثير للشفقة والحزن.
بِئس هذا اليوم الذي وصلنا فيه إلى أن ثنائي (حزب الله/ أمل) يختار الوزراء الشيعة، وأن الوزراء المسيحيين يتم اختيارهم من قبل رئيس الجمهورية، أمّا الوزراء السنة فمن حصّة رئيس الحكومة! ما هذا هو لبنان الذي عرفناه والذي نرغب ونحلم به.
الكل يتربّص بالكل ولا يأبَه لمصلحة الشعب. وخوفي أننا نعيش حرباً أهليّة مقنّعة أو حالة سلام عنفي. والذي يزيد الطين بلَة، استقواء البعض بالخارج الإقليمي والاستزلام له وتنفيذ رغباته على حساب مصلحة لبنان واللبنانيين. فالثابت أن لبنان الوطن ولبنان الدولة كلاهما مخطوف. والخاطفان محلي وخارجي. المحلّي، طبقة سياسية لا تكترث إلا لمصالحها وتعدم الثقة بينها وبين المواطن، أمّا الخاطف الخارجي، فقد تناوب على خطف لبنان ثلاثة: الخاطف الأول المقاومة الفلسطينية والتي تحكّمت بالبلاد نتيجة سلاحها لغاية عام 1982. ولا يزال تصريح أبو عمار في الذهن «الذي... يحكم لبنان بإمكانه أن يحكم غزة».
لكن والحق يُقال بأن تداعيات الخاطف الفلسطيني كانت أقل سلبيّة من الخاطفين اللاحقين، فلم يتدخّل الخاطف الفلسطيني كما فعل السوري ( 1982 - 2005 ) بالشؤون الداخلية.
كان بالإمكان «رشوة الخاطف السوري». ففي المحضر بين وزيري الخارجية الأميركي جيمس بايكر والسعودي الأمير سعود الفيصل (1 - 8 - 1989)، ذكر الفيصل أن السوريين طالبوا بمبلغ ملياري دولار للانسحاب من بيروت (مذكرات الرئيس أمين الجميل، «الجمهورية المقاوِمَة»، بيت المستقبل 2020).
والخاطف السوري كان أقل تحكّماً من الخاطف الحالي أي الإيراني ابتداء من 2005 ولحينه. والأمثلة على تحكّمه بالعباد والبلاد أكثر من أن تُحصى أو تُعدّ ولا ضرورة لذكرها منعاً للتكرار والملل.
ويا ليت طهران تُدرك أن لبنان الرسالة، لبنان الحر، الديموقراطي، العلماني، المتألّق، الرّائد، المتعولم هو أكثر فائدة لها بدلاً من استرهانه.
يحضُرني في هذا الصدد، ما قاله الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي في حفل منح وزيرة الصناعة السابقة ليلى الصلح وسام جوقة الشرف «إن فرنسا تُحيّيكِ وتُحيي من خلالك لبنان باعتباره بلداً غالياً علينا ومثالاً حيّاً للتنوّع الذي يتعيّن على الشرق المحافظة عليه. لا يمكن أن يموت لبنان لأن موته يعني موت التنوّع في الشرق في حين أن الشرق بحاجة إليه» («النهار» 19-12-2012).
المطلوب اليوم وبإلحاح استعادة لبنان من الخاطفين المحلي والخارجي، وهذا لن يتحقق إلا بربيع لبنان الجديد. لا حلّ إلا بانتفاضة شعبية عارمة تهز وتخلخل أركان الطبقة السياسية المسيطرة على واقع الحال.
شهدت تونس قبل 10سنوات ربيعاً مُلفتاً حين أحرق بوعزيزي نفسه في 17-12-2010... قبل ذلك ومنذ أكثر من 50 عاماً أقدمَ Jan Palach في 16-1-1968على إحراق نفسه احتجاجاً على الغزو السوفياتي لبلده تشيكوسلوفاكيا...
لا ضرورة للمرء في لبنان أن يحرق نفسه، فقد احترق أكثر من 200 لبناني في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، أضِف إلى ذلك التردّي المشين المؤلم والمخزي على كل المستويات وضمور دور لبنان في العالم وهذا وحده يكفي كي تقوم القيامة والسؤال هو لماذا لم تقم لحينه؟ أين النُخب والطلائع اللبنانية كي تقود حركة احتجاج سلمي تعم كل المناطق اللبنانية؟ أين هم القادة الملهمون والذين من المنتظَر أن يتجمّعوا ضد مؤسسات الاحزاب والدولة ليرفعوا شعلة التغيير ويحرّكون النشوة في الجماهير التي عانت وتعاني من القهر والاستغلال والتسلّط؟ وإذا كانت النُّخَب مقيّدة الأيدي لسبب أو لآخر، فأين هي الجماهير؟ يذكر غوستاف لوبون في كتابه «سيكولوجيا الجماهير» أن الفرد يتحرّك بوعيه الذاتي في حين أن الجماهير تتحرك بدافع «اللاوعي الجمعي»، ذلك أن الجمهور يتحرّك بصورة لا واعية، فالوعي فردي فيما اللاوعي جماعي... لمسنا ذلك بعد زيادة الـ 6 سنتات على مكالمات «واتس اب» في أكتوبر 2019...
لكن ألا تكفي الأوضاع السياسية وإحكام وصاية طهران على القرار اللبناني إضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، المالية والنقدية والكارثيّة، لتحريك وإثارة اللاوعي الجمعي؟ أيها اللبنانيون الأحرار حي على الكفاح... حي على النضال!
