قال إن استدانة «الائتمان» مطروحة لمواجهة عجز تمويل المطلاع وجنوب عبدالله المبارك
صلاح المضف لـ «الراي»: إعادة النظر في استمرار قرض الزواج ما لم تُقرّ بدائل تمويلية... سريعاً
- الرهن العقاري عالمي ونرى إقراره من خلال القنوات القانونية والتشريعية
- فلسفة أرض وقرض غير مستدامة وشراء وحدات من المطوّر بالرهن العقاري أحد الحلول
- 500 مليون دينار خُصّصت من رأسمال البنك لقروض المرأة...180 مليوناً منها صُرفت منذ 2011
- تمديد سندات «الصندوق الكويتي» لن يزيد القسائم المموّلة لأكثر من 33 ألف وحدة
- 12 مليار دينار عجزاً متوقعاً إذا وزّعت «السكنية» 12 ألف قسيمة سنوياً حتى 2035
- 13 في المئة قروض التوسعة والترميم ولا توجّه لوقفها تقليصاً للمصاريف
- التأخر في دعم استقرار «الائتمان» يشكّل خطراً وعبئاً على البنك والدولة
- 9 وزراء تعاقبوا على «الإسكان» في 9 سنوات لم يتداركوا عجز البنك بسبب الضغوط السياسية
لا يُخفي نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح مضف المضف، قناعته بأن الضغوط السياسية التي يتعرّض لها الوزراء المتعاقبون على وزارة الدولة لشؤون الإسكان، كانت السبب في عدم إقرار أي بدائل يعتقد البنك أنها حلول مناسبة ومستقبلية، وتحافظ على استقراره واستمراره وديمومة قدرته التمويلية.
وبفكر منفتح على متطلبات المرحلة المقبلة، قرع المضف في حوار مع «الراي» جرس الإنذار حول عدم تمكن البنك من استمرار ديمومة تمويل القروض العقارية في التوزيعات المستقبلية، التي قد تصل إلى أكثر من 40 ألف وحدة سكنية، مشدداً على أنه في ظل مواجهة الدولة لعجز الميزانية العامة يجب اتخاذ قرار بأسرع وقت ممكن، وأن طرح «الائتمان» لسندات جديدة واقتراضه خيار مطروح لمواجهة العجز في تمويل قسائم المطلاع وجنوب عبدالله المبارك.
ولفت المضف الذي يملك خبرة تمتد لـ30 عاماً في مجال الاستثمار والتمويل والمصارف، إلى أنه ما لم يتم إقرار بدائل تمويلية لبنك الائتمان في أسرع وقت، سيُعاد النظر في استمرار قرض الزواج، فيما أفاد بأنه لا توجه لتقليص المصاريف عن طريق وقف قروض التوسعة والترميم، والتي تشكل 13 في المئة من إجمالي القروض العقارية.
وأشار إلى أنه جرى تخصيص 500 مليون دينار من رأسمال البنك لتغطية قروض المرأة، صُرفت منها 180 مليوناً فقط منذ 2011.
وقال المضف، إن «الائتمان» أعد دراسة في شأن تدارك العجز المتوقع لديه، وأنه تعاقب على البنك خلال هذه الدراسة 9 وزراء في 9 سنوات، ولم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، مضيفاً «قانون الرهن العقاري مطبق في دول العالم، ونرى أن يتم إقراره من خلال القنوات القانونية والتشريعية».
ونوه المضف إلى أن العجز المتوقع حتى 2035 سيصل 12 مليار دينار إذا وزعت «السكنية» 12 ألف قسيمة سنوياً، مؤكداً أن «الائتمان» عانى خلال فترة إشراف وزراء الإسكان من غير المتخصصين في التمويل، ما أوقف قرارات ومشاريع عدة.
وقال «لم نتمكن من تكوين ذراع استثمارية لـ(الائتمان) لتكون عاملاً مساعداً في التمويل الذاتي للبنك، رغم محاولات الإدارة طرح أهمية هذه الرؤية لاستمرار وديمومة البنك تمويلياً)، وفي ما يلي نص الحوار: في ظل الحديث المتفائل حول إمكانية توزيع نحو 40 ألف وحدة قسيمة كتوزيعات مستقبلية، يبرز السؤال حول مقدرتكم المالية على تمويل هذه الطلبات والتي يقدرها البعض بنحو 3 مليارات دينار؟
- في الحقيقة تم قرع جرس الإنذار، بعدم تمكن البنك من استمرار ديمومة تمويل القروض العقارية في التوزيعات المستقبلية، التي قد تصل إلى أكثر من 40 ألف وحدة سكنية، وبناءً على هذه الإنذارات قام البنك بإجراء دراسات عدة منذ سنوات طويلة لإيجاد الحلول والبدائل التمويلية المتاحة، والتي من خلالها يمكن تمويل هذا الكم الكبير من التوزيعات.
ولكن بسبب الضغوط السياسية التي يتعرّض لها الوزراء المتعاقبون على وزارة الدولة لشؤون الإسكان، لم يتم إقرار أي من البدائل التي يعتقد البنك أنها الحلول المناسبة والمستقبلية، والتي تحافظ على استقرار واستمرار وديمومة البنك في قدرته التمويلية، وإذ نؤكد مرة أخرى بقرع جرس الإنذار، خصوصاً وأن الدولة تواجه عجزاً في الميزانية العامة، فيجب اتخاذ القرار المناسب بأسرع وقت ممكن، والذي كان من المفترض أن يتم قبل سنوات طويلة، لا سيما أن التأخر في هذا القرار يشكّل خطراً وعبئاً على البنك والدولة.
وكيف ستتعاملون مع التحديات التمويلية التي تواجهكم خصوصاً مع عدم وجود حلول حكومية مطروحة؟
- تم تقديم رؤى من خلال دراسات عدة خلال السنوات المنصرمة لإيجاد الحلول التمويلية ومواجهة التحديات المستقبلية لضمان ديمومة استمرارية قدرة البنك التمويلية.
توفير القرض وفقاً لتصريحاتكم، ليستمر«الائتمان» في التمويل يحتاج لزيادة رأسماله إلى 12 مليار دينار... مع اعتراف الحكومة بتعرضها لأزمة سيولة حادة قد تدفعها لعدم دفع الرواتب قريباً، وبعيداً عن الرسملة التي قد تكون مستحيلة في زمن العجز ما البدائل التي يمكن أن تلجأوا إليها؟ - نعم، في حال استمرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع 12 ألف قسيمة حكومية سنوياً حتى عام 2035 فان العجز المتوقع سيصل إلى 12 مليار دينار.
وأحد البدائل التي تم طرحها منذ سنوات هو إقرار قانون الرهن العقاري لتمكين البنوك من توفير القرض الإسكاني وتخفيف العبء على الحكومة، من ضمن دراسة إعادة هيكلة التمويل العقاري، مع حزمة من توصيات أخرى تضمن استدامة الرعاية السكنية والتمويل الذاتي، كما تم طرح اقتراح الاقتراض من البنوك المحلية لسد العجز الذي سيواجه البنك في ظل هذه التوزيعات.
معلوم أن الصندوق الكويتي للتنمية المستثمرة ساهم بـ500 مليون دينار في سندات طرحها البنك تحل بعد عامين، ما خططكم للسداد، وهل لديكم توجهاً لطلب التمديد؟
- اتفاقية شراء سندات بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبنك الائتمان الكويتي بتاريخ 31 أكتوبر 2001 تبلغ قيمتها 500 مليون دينار، وعددها 20 سنداً قيمة كل منها 25 مليون دينار، تم إصدارها على فترات ربع سنوية خلال 5 سنوات، وتحتسب على قيمة كل سند فائدة بواقع 2 في المئة سنوياً.
ويبدأ سداد السندات ابتداءً من أبريل 2022 حتى يناير 2027 تُسدّد على فترات ربع سنوية خلال 5 سنوات.
كما لا يوجد ما ينظم تمديد السندات في الاتفاقية، ولكن تمت دراسة تأثير التمديد على سيولة البنك، الذي سيساهم في زيادة عدد القسائم الحكومية التي يمكن تمويلها، ولكن لن يصل إلى تمويل أكثر من 33 ألف وحدة سكنية حسب خطة المؤسسة المعلنة.
طرح سندات
سندات الصندوق تفتح المجال للاستفسار حول خططكم لطرح سندات جديدة أو الاقتراض المباشر لتمويل 12 ألف وحدة يفترض أن توزعها «السكنية» سنوياً، إذا طال أمد تأجيل رسملة البنك؟
- طرح سندات جديدة والاقتراض خيار مطروح حالياً في ظل قرار مجلس الوزراء في شأن عدم زيادة رؤوس أموال الجهات لمدة 5 سنوات، وهذا الحل حل قصير المدى لمواجهة العجز في تمويل قسائم المطلاع وجنوب عبدالله المبارك، ولا يحقق الاستدامة في الرعاية السكنية.
تحقيق الاستدامة
رغم الزخم الكبير الذي صاحب بدء الحديث عن مشروع قانون الرهن العقاري إلا أن الحماس بخصوص تقديمه للنواب انطفأ، الآن ومع فض دور الانعقاد هل ترى أن الرهن العقاري يستحق استغلال العطلة النيابية وأن يُقر بمرسوم ضرورة؟
- قانون الرهن العقاري مطبق في جميع الدول ما عدا الكويت، ولتحقيق الاستدامة وحل مشكلة تراكم الطلبات الإسكانية، فإنه من الضروري إقرار هذا القانون لتخفيف العبء على الدولة وتشريع مصادر الحصول على المسكن.
وما يستحق الإشارة في هذا الخصوص أن البنك قام بإعداد دراسة في شأن تدارك العجز المتوقع لدى البنك، وخلال هذه الدراسة تعاقب على البنك 9 وزراء خلال 9 سنوات ولم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، وقانون الرهن العقاري مطبق في دول العالم ونرى أن يتم إقراره من خلال القنوات القانونية والتشريعية.
يبدو أن الدولة تخلت في السنوات الماضية عن سياسة توفير المنازل، لصالح توزيع القسائم، ما يزيد عبء التمويل عليكم، خصوصاً في ظل رأسمال البنك الذي لا يتجاوز 3 مليارات دينار، فهل هناك رؤية حكومية مشتركة لمعالجة هذا التحدي؟
- نتفق معكم، فلسفة أرض وقرض غير مستدامة وعلى الحكومة إيجاد حلول أخرى مثل توفير وحدات سكنية مختلفة عن طريق المطوّر العقاري، على أن يتم شراء هذه الوحدات من خلال قرض الرهن العقاري من البنوك المختلفة، وعلى أن يكون سعر هذه الوحدات ميسراً وفي متناول الجميع.
تعقيدات تمويلية
من الواضح أن المطلقات أصبحن ظاهرة، خصوصاً أنه وفقاً لإحصائيات وزارة العدل هناك نحو 3 آلاف مطلقة في أول 4 أشهر بـ2019، بمعدل 29 حالة يومياً. في ظل تنامي أعداد المطلقات وارتباط ذلك مباشرة بالطلبات العقارية، خصوصاً متوسطة القيمة، ما رؤيتكم للتعامل مع التعقيدات التمويلية التي يفرضها هذا الملف؟
- تم تخصيص 500 مليون دينار في رأسمال البنك لتغطية قروض المرأة من القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وتم صرف 180 مليوناً فقط منه منذ 2011، وعليه فإنه لا توجد تعقيدات تمويلية في هذا الجانب حالياً.
مع إقرار الدولة لما يعرف باسم الكادر الوظيفي، وطرح البنوك التجارية في الفترة الأخيرة قروضاً تجارية من دون فوائد هل يمكن أن تعيدوا النظر في منح قروض الزواج؟
- ما لم يتم إقرار بدائل تمويلية للبنك في أسرع وقت، ستتم إعادة النظر في استمرار قرض الزواج.
في ظل تدني «الكاش» الحكومي والتوجه لتقليص المصاريف العمومية إلى متى سيستمر قرض الترميم؟
- قرض التوسعة والترميم يشكّل 13 في المئة من إجمالي القروض العقارية، والنسبة الأكثر هي لبناء القسائم الحكومية، ولا يوجد توجه لتقليص المصاريف عن طريق وقف قروض التوسعة والترميم، فهذه النسبة غير متناسبة مع زيادة عدد توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية للقسائم الحكومية.
نماذج عمودية
لماذا لا توظفون أموالكم في استثمارات سكنية توافر نماذج عمودية حتى إذا تطلب الأمر تعديل نظامكم الأساسي؟ خصوصاً أن هذه الاستثمارات تساعد في تخفيض سقف الطلبات المستحقة، وتحقق لكم عوائد؟
- في الحقيقة ما يعانيه ويتعرّض له البنك أنه مؤسسة مالية تقع تحت إشراف وزير الدولة لشؤون الإسكان منذ ما يقارب 10 سنوات، والوزراء المتعاقبون على هذه الوزارة إضافة لتعرضهم للضغوط السياسية فإنهم غير متخصصين في الجانب المالي، بعد أن كان البنك تحت إشراف وزارة المالية سابقاً لما يقارب 45 عاماً، فالمشرّع الذي قام بإنشاء البنك كان مدركاً أهمية هذا الموضوع عندما وضع البنك تحت إشراف وزارة المالية، إذ أن «المالية» صاحبة الاختصاص.
ولذلك عانى البنك خلال فترة إشراف وزراء الإسكان من غير المتخصصين في التمويل، ما أوقف قرارات ومشاريع عدة، حيث كانوا جميعهم مجتهدين في آرائهم وقراراتهم وليسوا متخصصين، لذلك لم نتمكن من تكوين ذراع استثمارية لبنك الائتمان الكويتي لتكون عاملاً مساعداً في التمويل الذاتي للبنك، مع العلم بأن إدارة البنك قامت في محاولات عدة بطرح أهمية هذه الرؤية لاستمرار وديمومة البنك في التمويل.
عودة الأوعية الادخارية لا تحقّق استدامة للبنك
بخلاف منح القروض الإسكانية، كان «الائتمان» يقدم خدمات أخرى من قبيل الأوعية الادخارية، ما كان يصنف كأحد مصادر التمويل الرخيصة، ومع ذلك يبرز السؤال حول ما إذا كانت عودة البنك إلى هذه الآلية مطروحة كبديل للرسملة الصعبة حالياً؟
حيث أجاب المضف بالآتي: «عكف البنك مع مستشار عالمي على دراسة لإعادة هيكلة التمويل العقاري وتنويع مصادر دخل البنك لتحقيق الاستدامة المالية وضمان توفير التمويل العقاري للمواطن، وتمت دراسة هذا المقترح ولكن لم يكن من ضمن الاختيارات النهائية التي تحقق الهدف من المشروع، وهو تحقيق الاستدامة على المدى البعيد عن طريق تغيير دور بنك الائتمان الكويتي في منظومة التمويل الحكومي».
«الائتمان» في أرقام
رغم التحديات الواسعة التي فرضتها تداعيات فيروس كورونا، على مختلف القطاعات، إلا أن «الائتمان» نجح خلال 2020 في تسجيل مجموعة مؤشرات قوية على صعيد أعماله تعكس حيوية نشاطه.
ورقمياً قدم «الائتمان» خلال العام الجاري 6562 قرضاً بمبلغ يتجاوز 133.468 مليون دينار، وبلغ عدد المعاملات الإلكترونية المنجزة والمستندات المسحوبة من خلال الربط الإلكتروني خلال 2020، 200 ألف معاملة إلكترونية.
