عقدتا ورشة عمل مشتركة برئاسة النصف
«الغرفة» و«المحاسبين» تستعرضان تطبيق «IFRS 16» على الشركات
نظّمت غرفة التجارة والصناعة، بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين، ورشة عمل حول المعيار المحاسبي (IFRS 16)، برئاسة عضو مكتب الغرفة أسامة النصف، وحضور ممثلين عن الجمعية برئاسة فيصل عبدالمحسن الطبيخ وعلي العويد وناصر خليفة العنزي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة «الغرفة» والشركات الكويتية.
وناقشت الورشة المعيار المحاسبي (IFRS 16 ) الذي دخل حيز التنفيذ في بداية عام 2019، ومدى تأثيره على شفافية ووضوح البيانات المالية الختامية للشركات، التي لا تعتبر العقارات المستأجرة من قبلها من الأصول الاستثمارية الضرورية لممارسة نشاطاتها.
وقدم العويد ورقة عمل تشرح معيار المحاسبة عن الايجار الذي يتم استخدامه، للتعرف على كيفية الاعتراف والقياس والعرض لعقود الإيجار، ويحدد المعيار نموذجاً واحداً للمستأجر، ويتطلب منه الاعتراف بالاصول والالتزامات الناشئة من عقد الإيجار التمويلي باستثناء حالتين، الأولى هي ان كانت مدة الايجار لا تتعدى 12 شهراً ولا يوجد خيار الشراء، والثانية إن كان الأصل ذو قيمة منخفضة.
وتم شرح نُطُقْ وشروط المعيار ومعدلات الفائدة الضمنية والإضافية للمستأجر، وبقية الأدوات الفنية الأخرى التي يتم استخدامها لهذا المعيار، إذ أشار العويد الى وجود قرار من وزارة التجارة والصناعة، بضرورة الالتزام بتطبيق هذا المعيار، ومؤكداً أنّ الكويت اعتمدت تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.
ومن جانب آخر، قامت الشركات الكويتية بتقديم مرئياتها حول المعيار المحاسبي «IFRS 16»، وتجربتها معه على أرض الواقع والعقبات التي تواجهها أثناء عملية التطبيق، وتقديم الحلول لتجاوز هذه العقبات لتسهيل انسيابية تعامل الشركات مع عقود الايجار.
وأوضحت أنّ هذا المعيار لا يتوافق مع خصوصية الكويت، بسبب عدم وجود نظام ضريبي يُطبق عليها، وسيساهم هذا المعيار في خلق التزامات مالية غير موجودة فعلياً.
وعقدت الورشة ضمن جهود التعاون المشترك بين الغرفة و«المحاسبين»، الهادفة إلى شرح وتوضيح المواضيع المتخصّصة بالنظام المحاسبي، وطرق التعامل معها من قبل القطاع الخاص.
