وفقاً لتقديرات «هيرميس» على أساس فصلي
190 في المئة قفزة بأرباح البنوك في الربع الثالث
توقعت مجموعة «إي أف جي هيرميس» المالية، أن تسجل البنوك الكويتية ارتفاعاً في إجمالي أرباحها بواقع 190 في المئة بالربع الثالث من العام الحالي على أساس ربعي مقارنة بأرباحها في الربع الثاني، ما يعني تراجعاً بواقع 50 في المئة في إجمالي أرباح البنوك على أساس سنوي.
وأوضحت المجموعة في تقرير لها، أن أرباح القطاع تأثرت في الربع الثاني بعوامل عديدة شملت عمليات الإغلاق التي أدت إلى انخفاض رسوم الدخل، وتأثير خفض معدلات الفائدة على الهوامش، علاوة على التكاليف العالية للمخصصات، لافتة إلى ارتفاع قاعدة تكاليف المخاطر خلال الربع الثاني، والتي من المرجح أن تسجل تراجعاً خلال الربع الثالث، على أن تعود إلى الارتفاع مجدداً في الربع الأخير من 2020.
ورأت المجموعة أن البنوك الكويتية تتعرض لضغوطات على مستوى هوامش الفائدة الصافية «NIMs» والتي ستستمر حتى 2021، إضافة إلى تكاليف المخاطر، ما سيفوق المستويات الطبيعية خلال العام المقبل، مبينة أنه بسبب تأجيل أقساط قروض التجزئة، فإنها تتوقع ألا يشهد نمو الائتمان في قطاع التجزئة تحسناً ملموساً خلال الربع الثالث من العام الحالي.
ونوّهت إلى أن بيانات بنك الكويت المركزي تشير إلى أن نمو الائتمان شهد تباطؤاً خلال الأشهر القليلة الماضية، مرجحة أن يسجل قطاع التجزئة نمواً ائتمانياً بدءاً من الربع الرابع من العام الجاري، مدفوعاً بتكاليف الاقتراض المنخفضة.
وعلى صعيد الشركات، أوضحت «هيرميس» أن الائتمان شهد قوة نسبية في الربع الأول من العام الحالي، إلا أنه سجل تباطؤاً بعد ذلك بسبب ضعف نشاط الأعمال، مع عدم وجود دعم قوي من الحكومة على صعيد الضمانات الأساسية لإقراض الشركات.
وبحسب المجموعة، تراجعت هوامش البنوك خلال الربع الثاني بسبب انخفاض إعادة تسعير محفظة قروض الشركات، وذلك بعد خفض معدلات الفائدة بواقع 125 نقطة أساس من قبل «المركزي» خلال منتصف مارس الماضي، متوقعة أن يشهد الربع الثالث استقراراً على مستوى الهوامش، لاسيّما مع هبوط تكاليف التمويل، على أن تسجل الهوامش تراجعاً مجدداً في الربع الرابع بسبب تأثير إعادة تمويل قروض التجزئة بنسب فائدة منخفضة.
ولفتت إلى أن تكاليف المخصصات في الربع الثاني تعكس مستوى المخصصات الحصيفة، وارتفاع القروض المتعثرة بالنسبة لبعض البنوك، مشيرة إلى أن دخل الرسوم والعملات الأجنبية، يمثلان مخاطر هبوطية رئيسية وفقاً لتقديراتها.
من جانب آخر، توقعت «هيرميس» أن يهبط إجمالي أرباح بنوك منطقة الشرق الأوسط بواقع 33 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الحالي، مبينة أن هذا التراجع يأتي مدفوعاً بالعوامل نفسها خلال الربع الأول التي تشمل ضغوطات الهوامش وانخفاض رسوم الدخل، والتكاليف العالية للمخصصات.
وذكرت المجموعة أنه في الوقت الذي شهد فيه الربع الثاني من العام الحالي ضعفاً في النشاط التجاري بالمنطقة بسبب عمليات الإغلاق، فإنها لا ترى عودة لتعافي الأرباح على أساس سنوي، مع تباطؤ تعافي النشاط الاقتصادي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تقلّص نمو الائتمان (باستثناء مصر) ورسوم الدخل، في وقت يرجح أن تشهد فيه الهوامش المزيد من الضغوطات، وإن كانت أقل مما شهدته في الربع الثاني، لاسيّما في ظل إعادة تسعير الأصول عند معدلات منخفضة.
وتوقعت «هيرميس» أن تشهد البنوك مخاطر على مستوى التكلفة شبيهة بما شهدته على أساس ربعي، مرجحة أن تستمر بنوك المنطقة بإضافة مخصصات، بسبب عدم اليقين في شأن وتيرة الانتعاش الاقتصادي، ومؤكدة أنه بالنسبة لدول مثل الإمارات والسعودية والكويت، فإن هذه الحالة من المتوقع أن تنتهي خلال الربع الرابع من العام الحالي.
«الوطني» و«بوبيان»و«بيتك» و«الخليج» أكثر المستفيدين من تدفقات الترقية
رجّحت «هيرميس» أن يقود انضمام الكويت إلى مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة مع نهاية نوفمبر المقبل، مشهد البورصة خلال الشهرين المقبلين، موضحة أن كلاً من بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان وبيت التمويل الكويتي «بيتك» وبنك الخليج، أكبر المستفيدين من التدفقات السلبية للصناديق والمؤسسات التابعة لمؤشر «MSCI».
وبيّنت المجموعة أن أساسيات البنوك لن تكون ذات أهمية كبيرة على المدى القصير، لافتة إلى أنها تفضل سهمي «برقان» و»الخليج» ما بعد الترقية، وذلك لكون كلا البنكين يحظيان بقيمة ويعتبران أفضل الاختيارات الحالية للشراء وفقاً لـ«هيرميس».
