(كعكة) المناصب!

التغيير الإيجابي المطلوب إن شاء الله في نهج مجلس الأمة المقبل، لا بد أن يواكبه نهج حكومي موازٍ له بحيث يكون ميزان السلطتين التشريعية والتنفيذية متعادلاً، ولا يكون هناك ضعف في أي جهة، بحيث يكون التركيز منصباً على مصلحة البلد وضرب الفساد بكل أشكاله، وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، والإصلاح الحقيقي يكون بالتعامل الحازم مع التراكمات السلبية المرفوضة والإرادة الفاعلة في التغيير، والتي تكون بلا تردد وبناءً على خطط مدروسة، وكذلك أهمية الجرأة في معاقبة المسيء والمتراخي سواء كان متنفذاً أو قيادياً أو موظفاً، أو من ينظر لمصالحه الخاصة وأجندته الذاتية، ويدخل في المحسوبيات المعتادة ومبدأ خذ وهات! فيجب غربلة الأوضاع إلى الأحسن، حيث نحتاج في البداية وفي الجانب الحكومي إلى عقول مضادة لكل تأخير في التنمية، ومضادة لكل ما يعوق التطور في البلد، ومضادة لكل خلل متراكم ونحتاج أن يتم ضخ تلك الكفاءات والعقليات الواعية في دم الوزارات والجهات الحكومية، بعيداً عن العوامل المعروفة والمرتبطة بالمحاصصة والترضيات السياسية والمقولة الذهبية (هذا ولدنا) واتصالات التوصية و(الفزعة) للبعض من المتنفذين وبعض النواب! وذلك كله حتى يتم التعافي بإذن الله من الأمراض المزمنة والبيروقراطية المزعجة، والأوضاع الإدارية المترهلة ويجب إبعاد العرف المبطن في الواقع السياسي والمتمثل في المساومات وتوزيعات المناصب للبعض وكأنها (كعكة) المناصب المنتظرة بعد نتائج مجلس الأمة، وذلك الذي يجعل التنمية تدور في حلقة مفرغة ويساهم في العجز المالي، وتأخر أوضاع البلاد والعباد، وما يحصل من عدم تطبيق قاعدة الرجل المناسب أو المرأة المناسبة في المكان المناسب! في كثير من الأحيان، فالمهم إرضاء الشعب والاستفاده من كفاءات أبناء الوطن، وهي في النهاية أهم بكثير من إرضاء ذلك النائب أو تلك الكتلة السياسية في البرلمان وأحد الأمثلة على تلك الفوضى، والتي شاهدتها شخصياً هي استيراد أحد الأشخاص من القطاع النفطي، وجعله يفوز بمنصب مدير عام لأحد المرافق الحيوية للدولة، والذي ليس لديه أدنى خبرة فيها، إلا أنه ينتمي إلى إحدى الكتل الانتخابية وهو بذلك يمثل ضرباً صارخاً للعدالة الاجتماعية، ومبدأ تكافؤ الفرص، وكذلك تعريض أحد المرافق المهمة لخطر عدم الخبرة أو الكفاءة المطلوبة في ذلك المجال، ولا عزاء للوطن بعد تلك الفوضى السياسية، وهناك الكثير من الأمثلة المشابهة في عدد من الجهات الحكومية. لذا، يجب على المجلس المقبل وضع حلول لكل ملف كبير مثل مكافحة الفساد وعلاج الثغرات التشريعية والقانونية المتربطة بذلك، ورسم رؤية اقتصادية وإصلاح الأسطوانة المشروخة والمتعلقة بتنويع مصادر الدخل، وغيرها من الملفات العالقة، وكذلك مدى تعاون الحكومة ومدى استفادتها من تفعيل العقليات والكفاءات، كما ذكرت، وبالتالي يدرك المواطنون أين الخلل، ومَن يعمل ومَن لا يعمل! فالمفترض أن يكون عمل البرلمان والحكومة منهجياً ومؤسسياً، ويسعى للعدالة وضمن خطط وجداول زمنية لتحقيق الإصلاح المنشود، وضرب الفساد المنبوذ. واالله عز وجل المعين في كل الأحوال. ahmed_alsadhan@hotmail.com @ِAlsadhanKW