أعيدت لاتحاد العمال دون رد لأن أصحابها غير شرعيين
العازمي: جهات داخلية قدمت شكوى ضد الحكومة في منظمة العمل الدولية
كشف رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت خالد مطلق العازمي ان هناك جهات من داخل الكويت قدمت شكوى الى منظمة العمل الدولية ضد حكومة الكويت، غير ان المنظمة لم ترد على الشكوى وأعادتها الى الاتحاد لأن الجهات التي قدمتها غير شرعية.
وقال العازمي في تصريح صحافي ان «الاتحاد العام لعمال الكويت هو العضو الاصيل المخول بمخاطبة منظمة العمل الدولية بأي شأن يخص الطبقة العاملة الكويتية وحركتها النقابية، وأي جهة اخرى تود التوجه بخطاب الى المنظمة عليها ان تتوجه به الى الاتحاد العام، الذي يقوم بدراسته واتخاذ اللازم بشأنه».
وأضاف العازمي: «لمن يتباكون على الحريات النقابية ويطالبون تحت ستارها بتعددية الاتحادات العمالية العامة في البلاد، نقول ان الحريات النقابية محفوظة ومصانة في الكويت، يكفلها الدستور والقانون، والتعددية النقابية موجودة فعليا، ففي الكويت توجد اكثر من 52 نقابة مشهرة، وتوجد اتحادات مهنية ونقابات عامة ايضا، وهؤلاء الذين يتسترون وراء الاتفاقيات الدولية عليهم استكمال ترتيب اوضاعهم التنظيمية الداخلية حسب الاصول الديموقراطية أولا ليتمكنوا من الانتماء الى اتحاداتهم المهنية القائمة والانخراط في بوتقة الوحدة النقابية والعمالية».
وأشار الى ان «على المطالبين بإشهار اتحاد نقابي عام آخر في البلاد ان يحترموا القانون الذي انشئت نقاباتهم بناء على احكامه اساسا، فالقانون ينص صراحة على انه لا يجوز قيام اكثر من اتحاد عام واحد في البلاد»، مؤكدا «ان ادخال هذا البند على مشروع قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي جاء بناء على اقتراح تقدم به الاتحاد العام لعمال الكويت اثناء مناقشة القانون في اللجان النيابية، ولم يكن ادخاله بناء على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كما يظنون، وقد اقتنع اعضاء مجلس الامة بهذا الاقتراح وأخذوا به بعد موافقة اطراف الانتاج الثلاثة عليه».
وشدد العازمي على «ان الاتحاد العام لعمال الكويت يبارك ويؤيد الخطوات التي يتخذها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل من اجل اصلاح سوق العمل في الكويت وإصلاح الاوضاع الادارية والتنظيمية الداخلية في الوزارة، لاسيما ما يقوم به من اجل إلغاء نظام الكفيل الذي بات يشكل عبئا ثقيلا على الكويت ويضعها على لائحة الدول المتهمة بانتهاك حقوق الانسان والاتجار بالبشر.
وقال العازمي في تصريح صحافي ان «الاتحاد العام لعمال الكويت هو العضو الاصيل المخول بمخاطبة منظمة العمل الدولية بأي شأن يخص الطبقة العاملة الكويتية وحركتها النقابية، وأي جهة اخرى تود التوجه بخطاب الى المنظمة عليها ان تتوجه به الى الاتحاد العام، الذي يقوم بدراسته واتخاذ اللازم بشأنه».
وأضاف العازمي: «لمن يتباكون على الحريات النقابية ويطالبون تحت ستارها بتعددية الاتحادات العمالية العامة في البلاد، نقول ان الحريات النقابية محفوظة ومصانة في الكويت، يكفلها الدستور والقانون، والتعددية النقابية موجودة فعليا، ففي الكويت توجد اكثر من 52 نقابة مشهرة، وتوجد اتحادات مهنية ونقابات عامة ايضا، وهؤلاء الذين يتسترون وراء الاتفاقيات الدولية عليهم استكمال ترتيب اوضاعهم التنظيمية الداخلية حسب الاصول الديموقراطية أولا ليتمكنوا من الانتماء الى اتحاداتهم المهنية القائمة والانخراط في بوتقة الوحدة النقابية والعمالية».
وأشار الى ان «على المطالبين بإشهار اتحاد نقابي عام آخر في البلاد ان يحترموا القانون الذي انشئت نقاباتهم بناء على احكامه اساسا، فالقانون ينص صراحة على انه لا يجوز قيام اكثر من اتحاد عام واحد في البلاد»، مؤكدا «ان ادخال هذا البند على مشروع قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي جاء بناء على اقتراح تقدم به الاتحاد العام لعمال الكويت اثناء مناقشة القانون في اللجان النيابية، ولم يكن ادخاله بناء على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كما يظنون، وقد اقتنع اعضاء مجلس الامة بهذا الاقتراح وأخذوا به بعد موافقة اطراف الانتاج الثلاثة عليه».
وشدد العازمي على «ان الاتحاد العام لعمال الكويت يبارك ويؤيد الخطوات التي يتخذها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل من اجل اصلاح سوق العمل في الكويت وإصلاح الاوضاع الادارية والتنظيمية الداخلية في الوزارة، لاسيما ما يقوم به من اجل إلغاء نظام الكفيل الذي بات يشكل عبئا ثقيلا على الكويت ويضعها على لائحة الدول المتهمة بانتهاك حقوق الانسان والاتجار بالبشر.
