خالد عيد العنزي / الملاس / العبد الله... مجبر لا بطل!
«ما طاح إلا انبطح». مثل شعبي
(1)
أخيراً تفضل وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبد الله وطلب إلى مجلس الوزراء إحالة العقود النفطية على ديوان المحاسبة.
في المبدأ الخبر إيجابي، إن أخذنا بالحكمة القائلة أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً، لكن وحدها القراءة المتمعنة لخلفيات الموضوع وعمل «ريبلي» للوقائع ستكون كفيلة بتبديد مساحة الإيجابية لصالح السلبية المعتادة، والمتمثلة بأن «الجماعة» لا يستمعون إلى النصائح ولا يلجأون للشفافية إلا بعد أن تفشل كل الوسائل الأخرى في «الحلحلة»، والغريب أنهم لا يتعلمون من التجارب التي تثبت أن لا فائدة ترجى من أساليب طرق «الزيغ زاك» فالطرق المستقيمة هي الأقصر دوماً!
(2)
منذ فتحت «الراي» ملف العقود النفطية في الثلث الثالث من الشهر الماضي، والوزير العبد الله يحاول إغلاق الملف «منى ومني»، لكنه عمد أخيراً لطلب إحالة الملف إلى ديوان المحاسبة ولسان حاله يقول مجبر أخاك لا بطل، وكم كنا نتمنى أن يكون بطلاً باختياره لا مضطراً تحت ضغط السلطة الرابعة والرأي العام!
فالخطوة التي قام بها الوزير هي ما طالبت به «الراي» عند فتحها الملف، لكن عدم الاستجابة رهن بحقيقة أن لا أحد لدينا يسمع النصائح بعقله لا أذنه، ولا أحد يقرأ بعين حيادية متفاعلة، هذا إن قرأ «المعني» بنفسه ولم يكلف أحد مستشاريه أو موظفيه بتقديم ملخص لما يكتب عن وزارته في الصحافة، فهنا يقع «الفاس في الراس»، ويلغي المسؤول عينه وعقله ليرى ويفهم ويسمع بمستشاره أو الموظف عنده، وهو ما يوصله إلى فهم خاطئ ومقاربة قاصرة تتناسب وقدرات من أوكل إليه أن يكون عين وأذن وقلب المسؤول إياه، والمثل يقول «اللي من إيده الله يزيده»!
(3)
بعد فتح الملف في «الراي» بيومين قال الوزير العبد الله في مؤتمر صحافي، يبدو أنه برمج أساساً للرد على ما تم نشره، أنه خاطب ديوان المحاسبة وطلب منه «من باب الشفافية» الاطلاع على العقود وإبداء رأيه فيها، وهنا فوجئ الوزير بإغلاق الديوان لهذا الباب ورده بأنه لا يحق للوزير مخاطبته مباشرة إلا عبر مجلس الوزراء، وهو ما أجبر الوزير على الإقدام على الطلب من مجلس الوزراء إحالة العقود إلى ديوان المحاسبة بعدما لم يترك له ديوان المحاسبة أي خيار التفافي آخر، فلم يكن أخاك مجبراً فقط هذه المرة!
ومن الغريب ألا يكون وزيراً لمدة طويلة في الحكومات المتعاقبة يعلم أن ليس من حق أحد سوى مجلسي الوزراء والأمة مخاطبة ديوان المحاسبة، لكن لا غرابة في زمان الغريب فيه أن تستغرب المستغرب!
(4)
جربنا الوزير العبد الله في المواصلات من قبل، ورغم أنها لم تشهد أي تقدم إلا أن الفشل لم يكن ذريعاً بفضل «رمية من غير رام» كما يقولون، ربما لأنها ليست وزارة «عليها العين» وليست أساسية بعدما رفعت الهواتف الجوالة عن كاهلها، أثقل ملفاتها التي تهم المواطن وهو ملف الاتصالات الهاتفية، بينما تكفل الانترنت بحمل الملف المهم الآخر وهو ملف البريد والرسائل بعدما تحول البريد الكترونياً بفضل تكنولوجيا العم سام ولحسن حظ الوزارة ووزيرها!
لا نعتقد أن هذه الأسباب وسواها من وسائل المساعدة المتوقعة وغير المتوقعة التي أعانت الوزير العبد الله في المواصلات قد تسعفه في النفط والإعلام، اللهم إلا وسيلة واحدة هي «الاستعانة بصديق»!
(5)
يتردد ان أحد الجهابذة من المستشارين المتذاكين قد نصح الوزير العبد الله، في الأزمة التي يمر بها، باللجوء إلى استخدام السلاح الذي منحته إياه التشكيلة الوزراية الحالية، ألا وهو سلاح الجمع بين وزارتين، وهو ما يعني محاولة تجيير الإعلام لصالح النفط، واستعمال السلاح الإعلامي في المعركة النفطية. وهو أمر خطير إن حصل سيوصل المسؤولين عنه إلى محكمة الوزراء وليس لديوان المحاسبة هذه المرة، إن سولت لهم أنفسهم التلاعب بالسلطة الرابعة.
وللحديث بقية.
ماسيج:
- يتردد أن وزارة الشؤون تدخلت وستحل مجلس إدارة جمعية صباح الناصر، نتمنى أن تمتد عناية الوزير العفاسي لمنطقة قريبة من صباح الناصر وهي الأندلس التي تشهد جمعيتها كثيرا من المشكلات، فهل من مجيب؟
- 95 ألف دينار فقط هي مصروفات رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية من اتصالات وسيارات وسواها، فمن أين يصرف هذا المبلغ؟ أفيدونا أفادكم الله!
- ما زال مكتب خدمة المواطن في النعيم غارقاً في الفوضى والإهمال والتسيب، فهل يحتاج إصلاحه لتدخل من معالي وزير الداخلية شخصياً؟
- نتمنى أن يصدق ما تنبأ به النائب صالح الملا من أن جلسة 19 أغسطس لن تكون للصراخ والعويل، فهل تكون؟
- وعدت البلدية بإزالة سكراب أمغرة قبل شهر رمضان المبارك، ونحن في الانتظار!
- «التشفيط» يزعج أهالي الجهراء، ودوريات الشرطة «صافطة يمين وصاكة الجام»، ولما يوقفون «واحد» يطلع معرفة ويسلمون عليه ولا عزاء للمواطن!
- مقالة الكاتب البريطاني روبرت فيسك عن الكويت والعراق تحتاج لأكثر من وقفة للرد والتفنيد في المقبل من الأيام بانتظار ترجمة رسمية لما ورد فيها.
خالد عيد العنزي
كاتب وصحافي كويتي
Al_malaas@yahoo.com
(1)
أخيراً تفضل وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبد الله وطلب إلى مجلس الوزراء إحالة العقود النفطية على ديوان المحاسبة.
في المبدأ الخبر إيجابي، إن أخذنا بالحكمة القائلة أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً، لكن وحدها القراءة المتمعنة لخلفيات الموضوع وعمل «ريبلي» للوقائع ستكون كفيلة بتبديد مساحة الإيجابية لصالح السلبية المعتادة، والمتمثلة بأن «الجماعة» لا يستمعون إلى النصائح ولا يلجأون للشفافية إلا بعد أن تفشل كل الوسائل الأخرى في «الحلحلة»، والغريب أنهم لا يتعلمون من التجارب التي تثبت أن لا فائدة ترجى من أساليب طرق «الزيغ زاك» فالطرق المستقيمة هي الأقصر دوماً!
(2)
منذ فتحت «الراي» ملف العقود النفطية في الثلث الثالث من الشهر الماضي، والوزير العبد الله يحاول إغلاق الملف «منى ومني»، لكنه عمد أخيراً لطلب إحالة الملف إلى ديوان المحاسبة ولسان حاله يقول مجبر أخاك لا بطل، وكم كنا نتمنى أن يكون بطلاً باختياره لا مضطراً تحت ضغط السلطة الرابعة والرأي العام!
فالخطوة التي قام بها الوزير هي ما طالبت به «الراي» عند فتحها الملف، لكن عدم الاستجابة رهن بحقيقة أن لا أحد لدينا يسمع النصائح بعقله لا أذنه، ولا أحد يقرأ بعين حيادية متفاعلة، هذا إن قرأ «المعني» بنفسه ولم يكلف أحد مستشاريه أو موظفيه بتقديم ملخص لما يكتب عن وزارته في الصحافة، فهنا يقع «الفاس في الراس»، ويلغي المسؤول عينه وعقله ليرى ويفهم ويسمع بمستشاره أو الموظف عنده، وهو ما يوصله إلى فهم خاطئ ومقاربة قاصرة تتناسب وقدرات من أوكل إليه أن يكون عين وأذن وقلب المسؤول إياه، والمثل يقول «اللي من إيده الله يزيده»!
(3)
بعد فتح الملف في «الراي» بيومين قال الوزير العبد الله في مؤتمر صحافي، يبدو أنه برمج أساساً للرد على ما تم نشره، أنه خاطب ديوان المحاسبة وطلب منه «من باب الشفافية» الاطلاع على العقود وإبداء رأيه فيها، وهنا فوجئ الوزير بإغلاق الديوان لهذا الباب ورده بأنه لا يحق للوزير مخاطبته مباشرة إلا عبر مجلس الوزراء، وهو ما أجبر الوزير على الإقدام على الطلب من مجلس الوزراء إحالة العقود إلى ديوان المحاسبة بعدما لم يترك له ديوان المحاسبة أي خيار التفافي آخر، فلم يكن أخاك مجبراً فقط هذه المرة!
ومن الغريب ألا يكون وزيراً لمدة طويلة في الحكومات المتعاقبة يعلم أن ليس من حق أحد سوى مجلسي الوزراء والأمة مخاطبة ديوان المحاسبة، لكن لا غرابة في زمان الغريب فيه أن تستغرب المستغرب!
(4)
جربنا الوزير العبد الله في المواصلات من قبل، ورغم أنها لم تشهد أي تقدم إلا أن الفشل لم يكن ذريعاً بفضل «رمية من غير رام» كما يقولون، ربما لأنها ليست وزارة «عليها العين» وليست أساسية بعدما رفعت الهواتف الجوالة عن كاهلها، أثقل ملفاتها التي تهم المواطن وهو ملف الاتصالات الهاتفية، بينما تكفل الانترنت بحمل الملف المهم الآخر وهو ملف البريد والرسائل بعدما تحول البريد الكترونياً بفضل تكنولوجيا العم سام ولحسن حظ الوزارة ووزيرها!
لا نعتقد أن هذه الأسباب وسواها من وسائل المساعدة المتوقعة وغير المتوقعة التي أعانت الوزير العبد الله في المواصلات قد تسعفه في النفط والإعلام، اللهم إلا وسيلة واحدة هي «الاستعانة بصديق»!
(5)
يتردد ان أحد الجهابذة من المستشارين المتذاكين قد نصح الوزير العبد الله، في الأزمة التي يمر بها، باللجوء إلى استخدام السلاح الذي منحته إياه التشكيلة الوزراية الحالية، ألا وهو سلاح الجمع بين وزارتين، وهو ما يعني محاولة تجيير الإعلام لصالح النفط، واستعمال السلاح الإعلامي في المعركة النفطية. وهو أمر خطير إن حصل سيوصل المسؤولين عنه إلى محكمة الوزراء وليس لديوان المحاسبة هذه المرة، إن سولت لهم أنفسهم التلاعب بالسلطة الرابعة.
وللحديث بقية.
ماسيج:
- يتردد أن وزارة الشؤون تدخلت وستحل مجلس إدارة جمعية صباح الناصر، نتمنى أن تمتد عناية الوزير العفاسي لمنطقة قريبة من صباح الناصر وهي الأندلس التي تشهد جمعيتها كثيرا من المشكلات، فهل من مجيب؟
- 95 ألف دينار فقط هي مصروفات رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية من اتصالات وسيارات وسواها، فمن أين يصرف هذا المبلغ؟ أفيدونا أفادكم الله!
- ما زال مكتب خدمة المواطن في النعيم غارقاً في الفوضى والإهمال والتسيب، فهل يحتاج إصلاحه لتدخل من معالي وزير الداخلية شخصياً؟
- نتمنى أن يصدق ما تنبأ به النائب صالح الملا من أن جلسة 19 أغسطس لن تكون للصراخ والعويل، فهل تكون؟
- وعدت البلدية بإزالة سكراب أمغرة قبل شهر رمضان المبارك، ونحن في الانتظار!
- «التشفيط» يزعج أهالي الجهراء، ودوريات الشرطة «صافطة يمين وصاكة الجام»، ولما يوقفون «واحد» يطلع معرفة ويسلمون عليه ولا عزاء للمواطن!
- مقالة الكاتب البريطاني روبرت فيسك عن الكويت والعراق تحتاج لأكثر من وقفة للرد والتفنيد في المقبل من الأيام بانتظار ترجمة رسمية لما ورد فيها.
خالد عيد العنزي
كاتب وصحافي كويتي
Al_malaas@yahoo.com
