«أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة» معاوية بن أبي سفيان
(1)
من نافل القول اننا في الكويت لسنا بجزيرة معزولة عن محيطنا المتنوع والمتناقض والمتنازع أحياناً، ولهذه الحقيقة نتائج وآثار ليس في الإمكان نفيها ولا تجاهلها، لذلك فإن أي حدث إقليمي أو دولي سرعان ما ينعكس كويتياً، والعكس في ذلك ليس بصحيح دوماً، فالحدث الإقليمي التافه والذي لا يستدعي انتباه الكثيرين قد يكون مفتاح أزمة في البلاد، بينما لا يلتفت أحد في الخارج لموضوع محلي بحجم جامبو، وما أكثر هذه المواضيع.
(2)
في الوقت الذي لم نتجاوز فيه بعد الآثار السلبية للدعوة إلى تعديل المناهج الدراسية، والتي قلنا في مقال سابق انها تفتح أبواب فتن نائمة، طلع علينا وكيل المراجع الشيعية ورئيس تجمع علماء الشيعة في الكويت السيد محمد المهري بتصريح استفزازي مسيء لأغلبية الشعب الكويتي، ويتناقض مع أبسط قواعد الاحترام المفترض بين أبناء المذاهب والطوائف الإسلامية المتنوعة. فكلام السيد بحد ذاته فتنة لا تحتاج إلى من يوقظها!
(3)
لا يحاولن أحد أن يبحث للسيد المهري عن عذر، فلا عذر مقبولاً له ولا اعتذار، فما قاله عن الإمام ابن تيمية لا يرقى إلى مستوى من الطرح يستحق الرد عليه، وأول فكرة خطرت ببال من أراد الرد هو سؤال بسيط يحمل كل معنى ممكن: من يكون المهري حتى يتطاول على رجل بتلك العظمة بالإساءة؟ وفي اعتقاد الكثيرين فإن السؤال يحمل بين طياته الاجابة، وأعقل الناس أعذرهم للناس كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه!
(4)
لست سلفياً كما يعرف الجميع، لكنني اعتقد بأن الإمام ابن تيمية وكل علماء الأمة أسمى من أن يختزلوا في تصنيفات ضيقة ظهرت بعد زمان طويل من انتقالهم للعالم الآخر، مثلهم في ذلك مثل مذاهب كبرى نسبت لمن لم يدعوا إليها!
فهؤلاء العلماء العظام هم الذين حفظوا الدين وحرضوا المسلمين للدفاع عن الأرض والعرض في زمان الهوان أمام الغزاة.
فليس الإمام ابن تيمية في حاجة إلى قلمي أو إلى أقلام الآخرين للدفاع عنه، لكن من استهان به وأساء إليه بحاجة لمداد كثير ليدفع عنه تهمة هي من كبائر الذنوب أمام الله والناس، خاصة عندما تكون المآخذ على من يسيء للكبار أكثر من المحاسن.
(5)
ليس غريباً أن يدعو السيد المهري إلى «إبعاد» التكفيريين وأتباع الإمام ابن تيمية عن الكويت، فالسيد مزدوج الجنسية والذي يحمل الجنسية الإيرانية إلى جانب الكويتية، والذي أرسله السيد محمد باقر الصدر إلى الإمام الخميني بعد نجاح الثورة الإيرانية ممثلاً له، لا يبدو أنه قرأ دستور الكويت الذي يقرر في المادة «28» منه أنه لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها.
ولا أجمل من قول الداعية الشيخ ناظم المسباح أن: «دولة الكويت دولة سنية مذهبها سني مالكي عاش فيها الشيعة ويعاملون أفضل معاملة منذ زمن ومازالوا يعاملون كذلك»، ونضيف أنهم سيبقون يعاملون كذلك إن شاء الله.
ماسيج:
- مناطق الأندلس والنهضة والرقعي بدون مكتب خدمة مواطن، ويضطر مواطنو هذه المناطق إلى مراجعة مكتب العارضية وهناك طبعاً «طق عصي»!
- عندما تراجع مقسم العارضية لوزارة الكهرباء لإنجاز معاملة ستفاجأ بأن الموظفات يتناولن «الريوق» ومالهن خلق معاملات حتى اقتراب اغلاق الصندوق في الثانية عشرة... «صج يبيلهم ترشيد»!
- مكتب خدمة المواطن في النعيم بالجهراء، والمخصص للمواطنين، ينجز معاملات الوافدين من البنغال والهنود... يبا ضبطوا المواطنين أولاً وجزاكم الله خيراً!
- في مكتب خدمة المواطن بالنعيم يعطون المواطنين مواعيد لاستلام معاملاتهم بعد أسبوع، وعندما يحضر المواطن يجعلونه ينتظر مع من يقدم معاملة جديدة... لا تعليق!
خالد عيد العنزي
كاتب وصحافي كويتي