هل سيكمل المجلس مدته؟
يتساءل الكثيرون اذا كان المجلس الحالي المنتخب بإرادة تغييرية سيكمل مدته فعلا في ضوء المؤشرات الاولية المتعلقة بالتأزيم وانسداد آفاق التعاون. فبعد «بسم الله الرحمن الرحيم» انطلقت التهديدات بالاستجوابات وتسلمت امانة المجلس احدها فعلا ضد وزير الداخلية، ثم اندلعت مشادات كلامية بين النواب استخدمت فيها عبارات لا تليق لا بقاعة عبد الله السالم ولا حتى في الشارع، طالت في ما طالت الأنساب والأعراق والاتهامات ببيع الذمم والكرامات.
وبين ذلك كله طابور يهدد بتصفية حسابات ما قبل الانتخابات وحسابات الانتخابات نفسها. وفي الطابور صف طويل من الأجندات الخاصة والخطيرة بعضها شخصي وبعضها مذهبي وبعضها قبائلي... وكله تحت شعار الإصلاح والتغيير وإعلاء شأن القانون والتنمية ومصالح المواطن.
يتساءل الكثيرون إذا كان المجلس في ضوء هذه الصورة سيكمل ولايته، لكننا نتساءل أكثر إذا كان مجلس الوزراء بريئا من هذه الصورة مهما حاول استخدام الحبر السري كي لا يظهر في خلفيتها.
رغم الاتفاق التام مع القلقين على بدايات مجلس الامة الجديد، إلا أن توضيح الصورة مطلوب ايضا كي لا يهرب احد من مسؤوليته او يتلطى خلف الآخرين. فتشكيل الحكومة حمل في بعض اوجهه تحديا لفريق نيابي وبالتالي زرع بذور عدم التعاون منذ البداية مع ان التغيير الذي احدثته صناديق الاقتراع كان يجب ان يقابله تغيير مماثل من السلطة التنفيذية لا ان تخضع الامور مرة جديدة الى التسويات والمحاصصة.
ولا يبدو حتى الآن، ونتمنى ان نكون مخطئين، ان مجلس الوزراء سيعتمد نهجا مختلفا في ما يتعلق ببرنامج عمله والخطط التنموية. هذا يؤكد وذاك يطمئن وثالث يهدئ الخواطر فيما بعض النواب الحريصين فعلا على التعاون يحاولون مساعدة الحكومة من خلال إلزامها الالتزام بزمن محدد وطريقة عمل واضحة.
وعادت حليمة مجلس الوزراء الى عادتها القديمة في حشد «الحلفاء» داخل البرلمان لتتحول النقاشات بين مجلس وحكومة الى نقاشات نيابية - نيابية وبالتالي شتائم نيابية - نيابية. على اساس ان هذه الطريقة الكلاسيكية القديمة هي السلاح الوحيد في يد السلطة التنفيذية يمكنها من تعداد النواب الموالين في فترات الاستجواب او التصويت على المشاريع. ومعلوم ان هذه الطريقة فشلت لأنها أسست لانحراف مؤسساتي خطير من جهة ولأنها خربت العمل الديموقراطي من دون ان تفيد الحكومة من جهة اخرى... والدليل عدد الحكومات المنهارة والمتعاقبة وتصريحات النواب الذين يتباهون بنقل البندقية من كتف الى اخرى اذا رفضت لهم معاملة أو خذلوا في تصويت.
وفي هذا الاطار، تبرز قضية مهمة يجب التوقف عندها خصوصا بعدما كشفتها تصريحات تنم عن تسرع وقلة خبرة، فبعض الاستجوابات قد لا يكون مطلبا نيابيا صرفا وانما ايضا مطلب لرموز حكومية لم تكن ترغب في عودة هذا الوزير او ضم ذاك. ونكتفي بهذا القدر من التوضيح مكررين التمني على بعض الوزراء أن يلبسوا دروعهم في ظهورهم.
والأهم من ذلك كله ان اسلوب عمل الحكومة نفسه لم يتغير. بح صوتنا وجف حبر أقلامنا ونحن نقول ونكتب ان المحاسبة تبدأ من الحكومة لا من المجلس. بمعنى أوضح وأبسط، هل فتح رئيس الوزراء تحقيقا في قضايا صفقات الدفاع التي تثار اليوم ام أنه يترك الأمر لأسئلة النواب؟ ولماذا انتظر الأسئلة ولم يبادر هو نفسه الى السؤال والاستفسار؟ واذا كان التوضيح موجودا فلماذا لا تعتمد الشفافية في الاعلان؟
مثال آخر. «أنفلونزا الخنازير» قضية تتعلق بحياتنا وحياة ابنائنا، هل سأل رئيس الوزراء الوزير المختص عن كيفية عبور الإصابات من دون ان تكتشفها كاميرات وزارة الصحة ثم حصلت المتابعة بعد إشارة من سلطات البحرين؟ أم انه انتظر اسئلة النواب؟
الامثلة كثيرة لا تحصى، وتشمل مختلف الوزارات والادارات خصوصا اننا على ابواب ازمات ليس اقلها مشكلة الكهرباء، ولا تكفي التسريبات الاعلامية المشددة على التمسك بالقانون كي نقول ان الحكومة اصلاحية، فالاصلاح بلا فعل وآلية مؤسساتية يبقى إرادة طيبة... او تصريحا في صحيفة.
هل سيكمل المجلس مدته؟
الجواب يتعلق... بأي مجلس!
جاسم بودي
وبين ذلك كله طابور يهدد بتصفية حسابات ما قبل الانتخابات وحسابات الانتخابات نفسها. وفي الطابور صف طويل من الأجندات الخاصة والخطيرة بعضها شخصي وبعضها مذهبي وبعضها قبائلي... وكله تحت شعار الإصلاح والتغيير وإعلاء شأن القانون والتنمية ومصالح المواطن.
يتساءل الكثيرون إذا كان المجلس في ضوء هذه الصورة سيكمل ولايته، لكننا نتساءل أكثر إذا كان مجلس الوزراء بريئا من هذه الصورة مهما حاول استخدام الحبر السري كي لا يظهر في خلفيتها.
رغم الاتفاق التام مع القلقين على بدايات مجلس الامة الجديد، إلا أن توضيح الصورة مطلوب ايضا كي لا يهرب احد من مسؤوليته او يتلطى خلف الآخرين. فتشكيل الحكومة حمل في بعض اوجهه تحديا لفريق نيابي وبالتالي زرع بذور عدم التعاون منذ البداية مع ان التغيير الذي احدثته صناديق الاقتراع كان يجب ان يقابله تغيير مماثل من السلطة التنفيذية لا ان تخضع الامور مرة جديدة الى التسويات والمحاصصة.
ولا يبدو حتى الآن، ونتمنى ان نكون مخطئين، ان مجلس الوزراء سيعتمد نهجا مختلفا في ما يتعلق ببرنامج عمله والخطط التنموية. هذا يؤكد وذاك يطمئن وثالث يهدئ الخواطر فيما بعض النواب الحريصين فعلا على التعاون يحاولون مساعدة الحكومة من خلال إلزامها الالتزام بزمن محدد وطريقة عمل واضحة.
وعادت حليمة مجلس الوزراء الى عادتها القديمة في حشد «الحلفاء» داخل البرلمان لتتحول النقاشات بين مجلس وحكومة الى نقاشات نيابية - نيابية وبالتالي شتائم نيابية - نيابية. على اساس ان هذه الطريقة الكلاسيكية القديمة هي السلاح الوحيد في يد السلطة التنفيذية يمكنها من تعداد النواب الموالين في فترات الاستجواب او التصويت على المشاريع. ومعلوم ان هذه الطريقة فشلت لأنها أسست لانحراف مؤسساتي خطير من جهة ولأنها خربت العمل الديموقراطي من دون ان تفيد الحكومة من جهة اخرى... والدليل عدد الحكومات المنهارة والمتعاقبة وتصريحات النواب الذين يتباهون بنقل البندقية من كتف الى اخرى اذا رفضت لهم معاملة أو خذلوا في تصويت.
وفي هذا الاطار، تبرز قضية مهمة يجب التوقف عندها خصوصا بعدما كشفتها تصريحات تنم عن تسرع وقلة خبرة، فبعض الاستجوابات قد لا يكون مطلبا نيابيا صرفا وانما ايضا مطلب لرموز حكومية لم تكن ترغب في عودة هذا الوزير او ضم ذاك. ونكتفي بهذا القدر من التوضيح مكررين التمني على بعض الوزراء أن يلبسوا دروعهم في ظهورهم.
والأهم من ذلك كله ان اسلوب عمل الحكومة نفسه لم يتغير. بح صوتنا وجف حبر أقلامنا ونحن نقول ونكتب ان المحاسبة تبدأ من الحكومة لا من المجلس. بمعنى أوضح وأبسط، هل فتح رئيس الوزراء تحقيقا في قضايا صفقات الدفاع التي تثار اليوم ام أنه يترك الأمر لأسئلة النواب؟ ولماذا انتظر الأسئلة ولم يبادر هو نفسه الى السؤال والاستفسار؟ واذا كان التوضيح موجودا فلماذا لا تعتمد الشفافية في الاعلان؟
مثال آخر. «أنفلونزا الخنازير» قضية تتعلق بحياتنا وحياة ابنائنا، هل سأل رئيس الوزراء الوزير المختص عن كيفية عبور الإصابات من دون ان تكتشفها كاميرات وزارة الصحة ثم حصلت المتابعة بعد إشارة من سلطات البحرين؟ أم انه انتظر اسئلة النواب؟
الامثلة كثيرة لا تحصى، وتشمل مختلف الوزارات والادارات خصوصا اننا على ابواب ازمات ليس اقلها مشكلة الكهرباء، ولا تكفي التسريبات الاعلامية المشددة على التمسك بالقانون كي نقول ان الحكومة اصلاحية، فالاصلاح بلا فعل وآلية مؤسساتية يبقى إرادة طيبة... او تصريحا في صحيفة.
هل سيكمل المجلس مدته؟
الجواب يتعلق... بأي مجلس!
جاسم بودي
