أحمد العبدالله ... هل تجرؤ؟
حل الشيخ أحمد العبدالله في مضارب وزارة الإعلام فأهلاً وسهلاً به مسؤولاً وشريكاً.
أهل التجارة أدرى بوزيرهم، وأهل القانون أدرى بوزيرهم، وأهل الصحة أدرى بوزيرهم، وأهل التربية أدرى بوزيرتهم، والأمر نفسه ينطبق على الأمن والشؤون الخارجية والأشغال والإسكان والبلدية وغيرها. ومن الطبيعي أن يكون أهل السلطة الرابعة أدرى بوزيرهم وبشؤون وزارته لأنها تتعلق بهم كقطاع مازال رغم كل العقبات الأنجح والأكثر تميزاً في الكويت.
أهلا بالشيخ أحمد وليتسع صدره لرسائل الاستقبال السريعة.
لم يعرف عن وزير الإعلام الجديد أنه تعاطى العمل الإعلامي من قبل أو انه تعاطى مع الإعلاميين بروح تعاونية. فهو كثير التذمر، سريع الغضب، أحكامه مسبقة... وهو من أكثر الوزراء الذين يردون أي نقد أو انتقاد إلى موضوع شخصي بحت، فيقول إن فلاناً يهاجمه لأنه أوقف له معاملة أو لم يخدمه وأن هذه الجهة تهاجمه لأنه لم يمرر لها مشروعاً. أما أن يناقش موضوع النقد فهو أمر لم يحصل كثيراً في عهوده السابقة.
ولم تعرف عن الشيخ أحمد سعة الصدر أو ملكة الحوار أو الاستيعاب الهادئ التدريجي للأمور أو الإحاطة المطولة بالتفاصيل. وهو هنا سيدير إحدى أكثر الوزارات حساسية في الكويت بل أحد المواقع الهجومية والدفاعية في دولة صغيرة تألقت بإعلامها وتحصنت بأعلامها.
ولم يعرف كيف ربطت حكومتنا الرشيدة بين حقيبتي النفط والإعلام اللهم إلا إذا كانت الحسبة متعلقة بحصص أبناء الأسرة أو بالترضيات، والمحاصصة والترضية أسوأ ما يمكن أن تشهده الحكومات في أي مكان. أما وقد حصل ذلك فنريد فعلاً أن نعرف كيف يستوي العمل في حقيبتين مختلفتين في الشكل والمضمون بل وفي طريقة الإدارة، إضافة إلى أن حقيبة النفط تحتاج ربما إلى وزيرين متفرغين لشدة أهميتها ودقتها وارتباطها بكيان البلد نفسه، فما بالك بوزير سيعطي نصف جهده هنا ونصفه الآخر هناك!
وعُرف عن الشيخ أحمد دفاعه عن بعض الوكلاء الذين يعملون معه بشكل لا غبار عليه بل إنه وضع نفسه في مرمى النيران النيابية مرات كثيرة لحماية مسؤولين في المواصلات والصحة... وهذه من صفات الوفاء التي تُحسب له. كما عُرف عنه التفرغ التام للعمل الذي يديره حتى في أيام الإجازات... وهذه من صفات الالتزام التي تُحسب له أيضاً.
كما عُرف أن الشيخ أحمد دفع أيضاً ثمن صراعات صعبة وتسويات أصعب.
غدا يوم جديد بالطبع، والشيخ أحمد وزيراً للاعلام ونحن نتحدث عنه بهذه الصفة لأن أهل النفط أدرى بوزيرهم. أما لماذا نتحدث عنه فلأن الإعلام صار «مادة مقررة» على الكويتيين في كل خطاب وتصريح وعلى مختلف أوجه المسؤولية في البلد. الجميع يطالب الإعلام بالتهدئة والجميع يطالب الإعلام بالتزام المعايير والحدود، والجميع يطالب الإعلام بالابتعاد عن الفساد، والجميع يطالب الإعلام بصون الوحدة الوطنية، والجميع يطالب الإعلام بحفظ الاستقرار... الإعلام صار بطل كل الأزمات وكأن المطلوب رأسه.
هنا لا بد قبل تفنيد هذه المطالبات من التذكير بأن الإعلام في الكويت، وهو سلطة رابعة متحررة من سيطرة الحكومة قياساً بالدول العربية والإسلامية الأخرى مع استثناءات معروفة، مازال يتبوأ المناصب الأولى عربياً في التقارير التي تصدرها المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة... وفي ذلك مكسب للكويت وللنظام في الكويت قبل أن يكون مكسباً للمؤسسات الإعلامية نفسها.
نعود إلى التصويب على الإعلام. تنصب المتاريس بين السلطات ويتبادل مسؤولوها القصف بكل العيارات اللغوية الثقيلة فينقل الإعلام ما يحدث ليجد نفسه مداناً من المتحاربين أنفسهم بأنه لا يعمل للتهدئة.
يخترق المسؤولون كل المعايير والحدود في التصريحات والنقاشات والتهم المتبادلة فينقل الإعلام ما يحدث ليجد نفسه مداناً بأنه لا يلتزم المعايير والحدود.
ينخر الفساد جسد الدولة باعتراف المسؤولين أنفسهم فينشر الإعلام الوثائق والمستندات ليجد نفسه مداناً بالفساد.
يتبارى عدد من المسؤولين في إثارة الغرائز الطائفية واللعب على أوتارها بتشجيع من بعض رموز السلطة أحياناً فيجد الإعلام نفسه مداناً بالإساءة إلى الوحدة الوطنية.
يهدد مسؤولون وشخصيات عامة باستخدام الشارع في معاركهم السياسية فيجد الإعلام نفسه مداناً بتهديد الاستقرار.
القانون يا معالي الوزير هو ما يجب أن يُطبق، ولتبدأوا بالإعلام لأنه طالما كان «حمّال أسية» رغم عدم إيمان بعض المسؤولين بتوسيع هامش الحريات. فليُطبق القانون أولاً على الإعلام لكنه يجب أن يُطبق أيضاً، ومن أجل التوازن والسوية القانونية والعدل، على سُرّاق الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وعلى الناهب والمفسد والفاسد والراشي والمرتشي، وعلى المسيء للوحدة الوطنية كائنة ما كانت حصانته، وعلى المسيء للاستقرار كائناً ما كان منصبه، وعلى المتلاعب بالغرائز الطائفية والقبائلية والمناطقية...
أما ما يُحكى عن ظواهر إعلامية جديدة لم تكن تشهدها الساحة الكويتية من قبل فاسمح لنا هنا يا معالي الوزير بشيء من التوضيح لأنك ستحتاج إليه لدى مقاربتك لهذا الملف.
صحيح مازلنا في المرتبة الأولى عربياً في الحريات الإعلامية لكننا قد لا نبقى كذلك. ليس بسبب التضييق الذي نتوقعه بعد حملة القصف المركز على الإعلام من مختلف أطياف النظام والسلطات وإنما لأن من فشل من المسؤولين في تكميم وتقييد الإعلام يحاول اليوم عن طريق الإفساد المالي ضرب المناخ الإعلامي والمنظومة الإعلامية من الداخل.
ونحن معكم يا معالي الوزير في التصدي لما تسمونه «الإعلام الفاسد» (وهي بالمناسبة تسمية نيابية حكومية) أو ما نسميه نحن «إفساد الإعلام»، فالأمر لا يحتاج لا إلى حملة ولا إلى معركة. يحتاج فقط من الشيخ أحمد العبدالله أن يُفّعِل مواد قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع في أولى خطواته كي يحفر اسمه على لوحة الاصلاح ويضع حداً لهذه الظاهرة، مع تذكيركم بأن سلفكم الشيخ صباح الخالد لم يجرؤ على تطبيق هذا القانون رغم مناشدتنا الصريحة له بأن يبدأ بنا نحن في «الراي».
مرة أخرى، هذه المواد تنص على أن تتولى الوزارة المختصة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بإصدار صحيفة وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. كما نصت اللائحة التنفيذية على أن تتولى الوزارة تعيين مراقب حسابات لتدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بإصدار وسيلة إعلامية وله في هذا الخصوص الاطلاع على السجلات والحسابات والمستندات الخاصة بها. ويجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات مؤسسته ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات من الاطلاع عليها.
ومرة أخرى نقول إن كل فلس يدخل أي مؤسسة إعلامية من طرف أو جهة أو مسؤول يعني خسارتها لحريتها وضرب رسالتها وتجيير صفحاتها لخدمة من دفع... وهنا طامة الافساد الكبرى.
ويا معالي الشيخ الوزير نتمنى أن نكون مخطئين في توصيفنا لعلاقتك بالإعلام. نتمنى أن نرى عقلاً متفاعلاً حتى مع المعارضين للأسلوب، وقلباً مفتوحاً للذين لا يعرفون سوى النصيحة الخالصة حتى ولو كانت ضد الرغبات، وأذناً قابلة للاستماع إلى النقد من دون وضعه فوراً في خانة الخلاف الشخصي... باختصار نتمنى شراكة حقيقية بين المسؤول والإعلاميين من أجل مصلحة الكويت ورفع شأن القطاع الإعلامي بشقيه المكتوب و«المرئي والمسموع».
نتمنى نهجاً جديداً في العلاقة مدخله تفعيل القانون كي يعرف الكويتيون من أفسد «بعض» الإعلام ليستخدمه في معاركه السياسية من جهة، وفي التغطية على فساد أكبر من جهة ثانية.
وفقك الله في مهمتك.
جاسم بودي
أهل التجارة أدرى بوزيرهم، وأهل القانون أدرى بوزيرهم، وأهل الصحة أدرى بوزيرهم، وأهل التربية أدرى بوزيرتهم، والأمر نفسه ينطبق على الأمن والشؤون الخارجية والأشغال والإسكان والبلدية وغيرها. ومن الطبيعي أن يكون أهل السلطة الرابعة أدرى بوزيرهم وبشؤون وزارته لأنها تتعلق بهم كقطاع مازال رغم كل العقبات الأنجح والأكثر تميزاً في الكويت.
أهلا بالشيخ أحمد وليتسع صدره لرسائل الاستقبال السريعة.
لم يعرف عن وزير الإعلام الجديد أنه تعاطى العمل الإعلامي من قبل أو انه تعاطى مع الإعلاميين بروح تعاونية. فهو كثير التذمر، سريع الغضب، أحكامه مسبقة... وهو من أكثر الوزراء الذين يردون أي نقد أو انتقاد إلى موضوع شخصي بحت، فيقول إن فلاناً يهاجمه لأنه أوقف له معاملة أو لم يخدمه وأن هذه الجهة تهاجمه لأنه لم يمرر لها مشروعاً. أما أن يناقش موضوع النقد فهو أمر لم يحصل كثيراً في عهوده السابقة.
ولم تعرف عن الشيخ أحمد سعة الصدر أو ملكة الحوار أو الاستيعاب الهادئ التدريجي للأمور أو الإحاطة المطولة بالتفاصيل. وهو هنا سيدير إحدى أكثر الوزارات حساسية في الكويت بل أحد المواقع الهجومية والدفاعية في دولة صغيرة تألقت بإعلامها وتحصنت بأعلامها.
ولم يعرف كيف ربطت حكومتنا الرشيدة بين حقيبتي النفط والإعلام اللهم إلا إذا كانت الحسبة متعلقة بحصص أبناء الأسرة أو بالترضيات، والمحاصصة والترضية أسوأ ما يمكن أن تشهده الحكومات في أي مكان. أما وقد حصل ذلك فنريد فعلاً أن نعرف كيف يستوي العمل في حقيبتين مختلفتين في الشكل والمضمون بل وفي طريقة الإدارة، إضافة إلى أن حقيبة النفط تحتاج ربما إلى وزيرين متفرغين لشدة أهميتها ودقتها وارتباطها بكيان البلد نفسه، فما بالك بوزير سيعطي نصف جهده هنا ونصفه الآخر هناك!
وعُرف عن الشيخ أحمد دفاعه عن بعض الوكلاء الذين يعملون معه بشكل لا غبار عليه بل إنه وضع نفسه في مرمى النيران النيابية مرات كثيرة لحماية مسؤولين في المواصلات والصحة... وهذه من صفات الوفاء التي تُحسب له. كما عُرف عنه التفرغ التام للعمل الذي يديره حتى في أيام الإجازات... وهذه من صفات الالتزام التي تُحسب له أيضاً.
كما عُرف أن الشيخ أحمد دفع أيضاً ثمن صراعات صعبة وتسويات أصعب.
غدا يوم جديد بالطبع، والشيخ أحمد وزيراً للاعلام ونحن نتحدث عنه بهذه الصفة لأن أهل النفط أدرى بوزيرهم. أما لماذا نتحدث عنه فلأن الإعلام صار «مادة مقررة» على الكويتيين في كل خطاب وتصريح وعلى مختلف أوجه المسؤولية في البلد. الجميع يطالب الإعلام بالتهدئة والجميع يطالب الإعلام بالتزام المعايير والحدود، والجميع يطالب الإعلام بالابتعاد عن الفساد، والجميع يطالب الإعلام بصون الوحدة الوطنية، والجميع يطالب الإعلام بحفظ الاستقرار... الإعلام صار بطل كل الأزمات وكأن المطلوب رأسه.
هنا لا بد قبل تفنيد هذه المطالبات من التذكير بأن الإعلام في الكويت، وهو سلطة رابعة متحررة من سيطرة الحكومة قياساً بالدول العربية والإسلامية الأخرى مع استثناءات معروفة، مازال يتبوأ المناصب الأولى عربياً في التقارير التي تصدرها المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة... وفي ذلك مكسب للكويت وللنظام في الكويت قبل أن يكون مكسباً للمؤسسات الإعلامية نفسها.
نعود إلى التصويب على الإعلام. تنصب المتاريس بين السلطات ويتبادل مسؤولوها القصف بكل العيارات اللغوية الثقيلة فينقل الإعلام ما يحدث ليجد نفسه مداناً من المتحاربين أنفسهم بأنه لا يعمل للتهدئة.
يخترق المسؤولون كل المعايير والحدود في التصريحات والنقاشات والتهم المتبادلة فينقل الإعلام ما يحدث ليجد نفسه مداناً بأنه لا يلتزم المعايير والحدود.
ينخر الفساد جسد الدولة باعتراف المسؤولين أنفسهم فينشر الإعلام الوثائق والمستندات ليجد نفسه مداناً بالفساد.
يتبارى عدد من المسؤولين في إثارة الغرائز الطائفية واللعب على أوتارها بتشجيع من بعض رموز السلطة أحياناً فيجد الإعلام نفسه مداناً بالإساءة إلى الوحدة الوطنية.
يهدد مسؤولون وشخصيات عامة باستخدام الشارع في معاركهم السياسية فيجد الإعلام نفسه مداناً بتهديد الاستقرار.
القانون يا معالي الوزير هو ما يجب أن يُطبق، ولتبدأوا بالإعلام لأنه طالما كان «حمّال أسية» رغم عدم إيمان بعض المسؤولين بتوسيع هامش الحريات. فليُطبق القانون أولاً على الإعلام لكنه يجب أن يُطبق أيضاً، ومن أجل التوازن والسوية القانونية والعدل، على سُرّاق الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وعلى الناهب والمفسد والفاسد والراشي والمرتشي، وعلى المسيء للوحدة الوطنية كائنة ما كانت حصانته، وعلى المسيء للاستقرار كائناً ما كان منصبه، وعلى المتلاعب بالغرائز الطائفية والقبائلية والمناطقية...
أما ما يُحكى عن ظواهر إعلامية جديدة لم تكن تشهدها الساحة الكويتية من قبل فاسمح لنا هنا يا معالي الوزير بشيء من التوضيح لأنك ستحتاج إليه لدى مقاربتك لهذا الملف.
صحيح مازلنا في المرتبة الأولى عربياً في الحريات الإعلامية لكننا قد لا نبقى كذلك. ليس بسبب التضييق الذي نتوقعه بعد حملة القصف المركز على الإعلام من مختلف أطياف النظام والسلطات وإنما لأن من فشل من المسؤولين في تكميم وتقييد الإعلام يحاول اليوم عن طريق الإفساد المالي ضرب المناخ الإعلامي والمنظومة الإعلامية من الداخل.
ونحن معكم يا معالي الوزير في التصدي لما تسمونه «الإعلام الفاسد» (وهي بالمناسبة تسمية نيابية حكومية) أو ما نسميه نحن «إفساد الإعلام»، فالأمر لا يحتاج لا إلى حملة ولا إلى معركة. يحتاج فقط من الشيخ أحمد العبدالله أن يُفّعِل مواد قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع في أولى خطواته كي يحفر اسمه على لوحة الاصلاح ويضع حداً لهذه الظاهرة، مع تذكيركم بأن سلفكم الشيخ صباح الخالد لم يجرؤ على تطبيق هذا القانون رغم مناشدتنا الصريحة له بأن يبدأ بنا نحن في «الراي».
مرة أخرى، هذه المواد تنص على أن تتولى الوزارة المختصة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بإصدار صحيفة وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. كما نصت اللائحة التنفيذية على أن تتولى الوزارة تعيين مراقب حسابات لتدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بإصدار وسيلة إعلامية وله في هذا الخصوص الاطلاع على السجلات والحسابات والمستندات الخاصة بها. ويجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات مؤسسته ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات من الاطلاع عليها.
ومرة أخرى نقول إن كل فلس يدخل أي مؤسسة إعلامية من طرف أو جهة أو مسؤول يعني خسارتها لحريتها وضرب رسالتها وتجيير صفحاتها لخدمة من دفع... وهنا طامة الافساد الكبرى.
ويا معالي الشيخ الوزير نتمنى أن نكون مخطئين في توصيفنا لعلاقتك بالإعلام. نتمنى أن نرى عقلاً متفاعلاً حتى مع المعارضين للأسلوب، وقلباً مفتوحاً للذين لا يعرفون سوى النصيحة الخالصة حتى ولو كانت ضد الرغبات، وأذناً قابلة للاستماع إلى النقد من دون وضعه فوراً في خانة الخلاف الشخصي... باختصار نتمنى شراكة حقيقية بين المسؤول والإعلاميين من أجل مصلحة الكويت ورفع شأن القطاع الإعلامي بشقيه المكتوب و«المرئي والمسموع».
نتمنى نهجاً جديداً في العلاقة مدخله تفعيل القانون كي يعرف الكويتيون من أفسد «بعض» الإعلام ليستخدمه في معاركه السياسية من جهة، وفي التغطية على فساد أكبر من جهة ثانية.
وفقك الله في مهمتك.
جاسم بودي
