شاكر عبدالكريم الصالح / عصف ذهني / قَسَم النواب... غير دستوري
مثلما يطالب النواب من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومة قوية، كذلك على النواب أن يجعلوا مجلس الأمة قوياً، وقوة المجلس تبدأ من التزام الأعضاء بالدستور ونصوصه، وتطبيق القوانين، وعدم الانحراف عن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قيد أنملة.
ما أقصده هنا أن أحد مظاهر قوة مجلس 2009 ستتضح من خلال الجلسة الافتتاحية الأولى، التي سيؤدي بها النواب اليمين الدستورية، كما نصت عليه المادة 91 من الدستور، وهي «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق». الموضوع هنا.
إن المسؤولية تقع على «رئيس الجلسة» في تطبيق اللائحة الداخلية بصرامة وبحزم من دون استهانة مع كائن من كان في الجلسة الافتتاحية، خصوصاً عند أداء النواب للقسم الدستوري، إذ لا يمكن حسب الدستور ولائحة المجلس مخالفة نص القَسَم المنصوص عليه، سواء بحذف كلمات أو إضافة عبارات مناقضة أو استبداله بِقَسَم آخر لا محل له، أو أي شكل من أشكال التلاعب.
وأي خروج على ما جاء في عبارات هذه اليمين المحددة، لهو مؤشر ونية مبيتة على عدم احترام الدستور وما جاء فيه من أسس وقواعد ومبادئ، وأي التفاف هو مدعاة ومدخل وذريعة للتهرب من قوانين الدولة ومصالح الشعب وغيره في ما بعد.
ولذلك فإن دور رئيس الجلسة في تلك الأثناء ضبط هذا الإجراء الأولي الذي يشكل أساساً وقاعدة للعمل البرلماني السليم من الناحية الدستورية والقانونية، أما إذا فوّت رئيس الجلسة لأي عضو لم يؤدِ اليمين الدستورية بشكل صحيح ودقيق، فهنا تنتقل المسؤولية وتقع مباشرة على بقية أعضاء المجلس كافة، وعليهم إثارة هذه المسألة في لحظتها فوراً من دون تلكؤ أو تردد، وتنبيه المجلس على هذه المخالفة الصريحة التي تأتي في باكورة أعمال المجلس، التي بها سيضرب الدستور وبقية النظم القائمة عرض الحائط.
ومن جانب آخر، فإن أي عضو لا يلتزم بنص اليمين الدستورية، لا يحق له لاحقاً مطالبة الحكومة والوزراء بتطبيق القوانين، لأن هذا العضو منذ بدايته لم يلتزم هو نفسه لا بالدستور ولا بالقانون ولا باللائحة، في حين يريد على غيره ما لا يريد على نفسه، وهذا قمة التناقض ومنتهى الازدواجية.
شاكر عبدالكريم الصالح
كاتب كويتي
sh-al-saleh@windowslive.com
ما أقصده هنا أن أحد مظاهر قوة مجلس 2009 ستتضح من خلال الجلسة الافتتاحية الأولى، التي سيؤدي بها النواب اليمين الدستورية، كما نصت عليه المادة 91 من الدستور، وهي «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق». الموضوع هنا.
إن المسؤولية تقع على «رئيس الجلسة» في تطبيق اللائحة الداخلية بصرامة وبحزم من دون استهانة مع كائن من كان في الجلسة الافتتاحية، خصوصاً عند أداء النواب للقسم الدستوري، إذ لا يمكن حسب الدستور ولائحة المجلس مخالفة نص القَسَم المنصوص عليه، سواء بحذف كلمات أو إضافة عبارات مناقضة أو استبداله بِقَسَم آخر لا محل له، أو أي شكل من أشكال التلاعب.
وأي خروج على ما جاء في عبارات هذه اليمين المحددة، لهو مؤشر ونية مبيتة على عدم احترام الدستور وما جاء فيه من أسس وقواعد ومبادئ، وأي التفاف هو مدعاة ومدخل وذريعة للتهرب من قوانين الدولة ومصالح الشعب وغيره في ما بعد.
ولذلك فإن دور رئيس الجلسة في تلك الأثناء ضبط هذا الإجراء الأولي الذي يشكل أساساً وقاعدة للعمل البرلماني السليم من الناحية الدستورية والقانونية، أما إذا فوّت رئيس الجلسة لأي عضو لم يؤدِ اليمين الدستورية بشكل صحيح ودقيق، فهنا تنتقل المسؤولية وتقع مباشرة على بقية أعضاء المجلس كافة، وعليهم إثارة هذه المسألة في لحظتها فوراً من دون تلكؤ أو تردد، وتنبيه المجلس على هذه المخالفة الصريحة التي تأتي في باكورة أعمال المجلس، التي بها سيضرب الدستور وبقية النظم القائمة عرض الحائط.
ومن جانب آخر، فإن أي عضو لا يلتزم بنص اليمين الدستورية، لا يحق له لاحقاً مطالبة الحكومة والوزراء بتطبيق القوانين، لأن هذا العضو منذ بدايته لم يلتزم هو نفسه لا بالدستور ولا بالقانون ولا باللائحة، في حين يريد على غيره ما لا يريد على نفسه، وهذا قمة التناقض ومنتهى الازدواجية.
شاكر عبدالكريم الصالح
كاتب كويتي
sh-al-saleh@windowslive.com
