شاكر عبدالكريم الصالح / عصف ذهني / هل التكتلات البرلمانية... خاصة أم عامة؟
اشتغلت الماكينة البرلمانية من جديد، ولا نعلم هل إلى الأمام أم إلى الخلف؟ وبدأ الأعضاء فرادى ومجاميع، بالتفكير في كيفية دخول هذه المرحلة الجديدة الحساسة، وإيجاد موطئ قدم داخل المجلس من أجل خلق تكتلات قوية تؤثر في النشاط السياسي وتساهم في تحريك وفرض الأجندات الخاصة أو العامة.
الكتل السياسية الفاعلة كلها التي اشتغلت داخل البرلمان سابقاً شكلها وطعمها إما طائفي وإما قبلي وإما فئوي، باستثناء كتلة «العمل الشعبي» المعارضة، التي تأسست على قاعدة حماية المال العام، و«كانت» تضم أطياف المجتمع الكويتي كافة من السنّة والشيعة والحضر والبدو، ولكن هذا التكتل لم يصمد أمام ذلك الاختبار العسير والمحك الشديد ألا وهو حادثة التأبين المشهورة، فتفلل التكتل وتفكك، وذهب معه واختفى مظهر الوحدة الوطنية الذي كان يتحلى به.
«كتلة العمل الوطني»، و«الحركة الدستورية الإسلامية»، و«التحالف الإسلامي الوطني»، و«الحركة السلفية»، و«تكتل نيو إسلامية»، و«التكتل الشعبي» (حالياً) وغيرهم هي كتل ذات صبغة أحادية إما حضرية وإما بدوية وإما سنية وإما شيعية، لا يوجد أي تكتل من تلك يجمع أطياف المجتمع الكويتي كافة. لا علينا في الماضي، فنحن عيال اليوم، وبعد التحولات المجتمعية، وبعد الاصطفافات القبلية والطائفية والمناطقية والفئوية التي اندلعت في الأيام والأعوام الأخيرة، على مستوى الأعضاء وكذلك المواطنين، إلا أن الخيارات كثيرة أمام النواب.
ولما كان نواب الأمة، وهم بالأصل يمثلون الأمة بأسرها، وهم النخبة السياسية «الواعية»، وهم «المدافع الأول» عن الوحدة الوطنية، فعليهم في حال تشكيل مجموعات جديدة داخل المجلس أن يكون أساسها ومضمونها وشكلها الوحدة الوطنية أولاً، إذ يحتوي أي تكتل على الكويتيين كلهم، من السنّة والشيعة والحضر والبدو، ولا يقتصر على طيف دون آخر، وذلك بهدف تذويب الفوارق وتخفيف الاختلافات وتقريب الأطروحات، خصوصاً أننا على أعتاب مرحلة تاريخية وسياسية واجتماعية دقيقة تستوجب اختيار هذه الآلية وهذا النهج الذي، في النهاية، سيتبنى المصالح العامة ويرفض المصالح الخاصة، وفيه الخير كله للمجلس والحكومة والكويت والكويتيين كافة.
شاكر عبدالكريم الصالح
كاتب كويتي
sh-al-saleh@windowslive.com
الكتل السياسية الفاعلة كلها التي اشتغلت داخل البرلمان سابقاً شكلها وطعمها إما طائفي وإما قبلي وإما فئوي، باستثناء كتلة «العمل الشعبي» المعارضة، التي تأسست على قاعدة حماية المال العام، و«كانت» تضم أطياف المجتمع الكويتي كافة من السنّة والشيعة والحضر والبدو، ولكن هذا التكتل لم يصمد أمام ذلك الاختبار العسير والمحك الشديد ألا وهو حادثة التأبين المشهورة، فتفلل التكتل وتفكك، وذهب معه واختفى مظهر الوحدة الوطنية الذي كان يتحلى به.
«كتلة العمل الوطني»، و«الحركة الدستورية الإسلامية»، و«التحالف الإسلامي الوطني»، و«الحركة السلفية»، و«تكتل نيو إسلامية»، و«التكتل الشعبي» (حالياً) وغيرهم هي كتل ذات صبغة أحادية إما حضرية وإما بدوية وإما سنية وإما شيعية، لا يوجد أي تكتل من تلك يجمع أطياف المجتمع الكويتي كافة. لا علينا في الماضي، فنحن عيال اليوم، وبعد التحولات المجتمعية، وبعد الاصطفافات القبلية والطائفية والمناطقية والفئوية التي اندلعت في الأيام والأعوام الأخيرة، على مستوى الأعضاء وكذلك المواطنين، إلا أن الخيارات كثيرة أمام النواب.
ولما كان نواب الأمة، وهم بالأصل يمثلون الأمة بأسرها، وهم النخبة السياسية «الواعية»، وهم «المدافع الأول» عن الوحدة الوطنية، فعليهم في حال تشكيل مجموعات جديدة داخل المجلس أن يكون أساسها ومضمونها وشكلها الوحدة الوطنية أولاً، إذ يحتوي أي تكتل على الكويتيين كلهم، من السنّة والشيعة والحضر والبدو، ولا يقتصر على طيف دون آخر، وذلك بهدف تذويب الفوارق وتخفيف الاختلافات وتقريب الأطروحات، خصوصاً أننا على أعتاب مرحلة تاريخية وسياسية واجتماعية دقيقة تستوجب اختيار هذه الآلية وهذا النهج الذي، في النهاية، سيتبنى المصالح العامة ويرفض المصالح الخاصة، وفيه الخير كله للمجلس والحكومة والكويت والكويتيين كافة.
شاكر عبدالكريم الصالح
كاتب كويتي
sh-al-saleh@windowslive.com
