تتراوح بين 800 و2400 دينار وتصرف في يوليو
14 مليون دينار لزيادة رواتب المحققين رصدت ضمن الميزانية الجديدة
|كتب منصور الشمري|
أبلغت مصادر أمنية «الراي» رصد وزارة المالية لمبلغ 14 مليون دينار ضمن الميزانية الجديدة لمساواة رجال الإدارة العامة للتحقيقات مع نظرائهم رجال النيابة العامة، ومعادلة الدرجات الوظيفية بين العاملين في الجهتين والتي بلغت سبع درجات.
وقالت المصادر ان مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة في التاسع والعشرين من مارس الماضي على مساواة رجال التحقيقات مع رجال النيابة العامة وكلف وزارة الداخلية إعداد الدرجات الوظيفية والدرجات بين العاملين في الجهتين الحكوميتين، والتي على أساسها يتم احتساب زيادة رجال التحقيقات، الأمر الذي دعا الوزارة إلى إعداد مسودة الزيادة ورفعها إلى وزارة المالية لرصد الميزانية الخاصة بذلك.
وقالت المصادر ان الأمر سيرفع إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الجديد وبصورة عاجلة تمهيدا لإعداد مرسوم الزيادة ورفعه بصورته النهائية إلى مجلس الوزراء الذي سيرفعه إلى سمو الأمير لإصدار المرسوم.
وتوقعت المصادر ان يتم إقرار الزيادة الشهر المقبل على أن يباشر في الصرف مع راتب شهر يوليو.
وأشارت المصادر إلى أن العاملين في الإدارة العامة للتحقيقات تلقوا تطمينات من قبل وزير الداخلية بأن مطالبهم ستكون على رأس جدول اولويات الحكومة المقبلة تقديرا للدور الكبير الذي يضطلع به رجال الادارة تطبيقا للقانون وضمانا لحقوق الناس.
ويذكر أن الزيادة تتراوح بين 800 و2400 دينار.
أبلغت مصادر أمنية «الراي» رصد وزارة المالية لمبلغ 14 مليون دينار ضمن الميزانية الجديدة لمساواة رجال الإدارة العامة للتحقيقات مع نظرائهم رجال النيابة العامة، ومعادلة الدرجات الوظيفية بين العاملين في الجهتين والتي بلغت سبع درجات.
وقالت المصادر ان مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة في التاسع والعشرين من مارس الماضي على مساواة رجال التحقيقات مع رجال النيابة العامة وكلف وزارة الداخلية إعداد الدرجات الوظيفية والدرجات بين العاملين في الجهتين الحكوميتين، والتي على أساسها يتم احتساب زيادة رجال التحقيقات، الأمر الذي دعا الوزارة إلى إعداد مسودة الزيادة ورفعها إلى وزارة المالية لرصد الميزانية الخاصة بذلك.
وقالت المصادر ان الأمر سيرفع إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الجديد وبصورة عاجلة تمهيدا لإعداد مرسوم الزيادة ورفعه بصورته النهائية إلى مجلس الوزراء الذي سيرفعه إلى سمو الأمير لإصدار المرسوم.
وتوقعت المصادر ان يتم إقرار الزيادة الشهر المقبل على أن يباشر في الصرف مع راتب شهر يوليو.
وأشارت المصادر إلى أن العاملين في الإدارة العامة للتحقيقات تلقوا تطمينات من قبل وزير الداخلية بأن مطالبهم ستكون على رأس جدول اولويات الحكومة المقبلة تقديرا للدور الكبير الذي يضطلع به رجال الادارة تطبيقا للقانون وضمانا لحقوق الناس.
ويذكر أن الزيادة تتراوح بين 800 و2400 دينار.
