«منتدى الشفافية»: إحياء طموح التحول إلى مركز مالي... بعد الأزمة / أكد أن 2009 ستكون السنة الأصعب على المصارف
الشطي: على البنوك التخلي عن الحذر في التمويل فالقانون يقدم ضمانات حكومية مساعدة
الشطي وبودي وعبيد والبدر خلال الجلسة الثانية (تصوير طارق عز الدين)
|كتب إبراهيم فتيت|
طوال أشهر الأزمة، قلما تردد على الألسنة أو في التصريحات، الشعار الذي تحول إلى واحد من «الكليشيهات» الكويتية: «تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي».
فالأزمة ضربت بشكل خاص القطاع المالي عالمياً وإقليمياً ومحلياً، ليتحول البحث من الأدوار الإقليمية الكبيرة والتوسع في القطاع المالي، إلى مجرد إيجاد السبل الكفيلة بإخراج القطاع من عنق الزجاجة.
يأتي «منتدى الشفافية» الثالث هذا العام ليعيد إحياء الشعار في حضرة الوزراء من ذوي الصلة وذوي الشأن من الاقتصاديين. فماذا تبقى من الحلم، الذي لم يكن طريقه ممهداً قبل الأزمة، فكيف بعدها؟
طالب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري عبد المجيد الشطي البنوك الكويتية بالتخلي عن الحذر والتشدد في عمليات التمويل، كذلك تخلي التجار عن الخوف والإقدام على الاستثمار بشكل أكبر، لافتا إلى أن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة بلغ 20 مليار دينار.
وأضاف الشطي في كلمته خلال الجلسة الثانية لمنتدى الشفافية الثالث أمس الأول، أن النتائج المالية لعام 2009 ستكون صعبة على المصارف الكويتية نظرا لتوجيهات المركزي بنهاية 2008 بأخذ المزيد من المخصصات وترحيل الكثير من الأرباح.
ونفى الشطي ما يتردد عن توتر العلاقة بين البنوك الكويتية والبنك المركزي مؤكدا على تعاون الجهتين والتعامل مع الاختلافات في إطار من المهنية، وأشار الشطي إلى أن مطالبة البنك المركزي بالحد من فتح فروع للبنوك الأجنبية في الكويت يتناقض مع توجه الكويت للتحول إلى مركز مالي وتجاري عالمي وإذا شددنا على فتح الفروع الأجنبية في الكويت فإن البنوك الكويتية ستلاقي المعاملة نفسها عند الرغبة في فتح فروع لها في الخارج.
واضاف الشطي أن الأزمة المالية الراهنة تعد الأعنف منذ حوالي قرن تقريبا، فحجم الخسائر المالية المباشرة تجاوزت 1.5 تريليون دولار، بالإضافة إلى حجم الخسائر غير المباشرة والمترتبة على انخفاض قيم الأصول والزيادة في البطالة والانكماش في اقتصادات العالم.
وأوضح الشطي أن أسباب الأزمة المالية العالمية باتت معروفة وأهمها:
1 - الائتمان المفرط والذي أدى إلى التضخم غير المبرر في أسعار الأصول خصوصاً العقار ومن ثم خلق فقاعة كبيرة.
2 - غياب الشفافية والرقابة والقوانين المنظمة خصوصاً في ما يخص الصناديق الاستثمارية والمشتقات والأدوات الاستثمارية الأخرى المعقدة.
وتابع: أن الكويت تأثرت مثل باقي دول العالم إلا أن مقدار التأثر ليس كبيرا مقارنة ببعض الدول لعدة أسباب منها دور بنك الكويت المركزي في الحد من الافراط الائتماني ودوره الرقابي المهني، اضافة إلى المهنية العالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي الكويتي وقاعدته الرأسمالية القوية، ولعل هذه الاسباب تشكل جزءا مهما من عناصر تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
وأكد الشطي أن القطاع المصرفي الكويتي شهد العديد من الانجازات والتي باتت علامة بارزة في تاريخ القطاع وتجلت من خلال التصنيفات والتقييمات الائتمانية المرتفعة التي حصلت عليها المصارف الكويتية.
واضاف أن القطاع المصرفي الكويتي حقق أرباحا متميزة خلال عام 2008 حيث حققت المصارف الكويتية مجتمعة أرباحا بلغت 332 مليون دينار كويتي، أما بالنسبة لحجم أصول القطاع المصرفي فقد نمت الأصول خلال السنوات الأربع الماضية من 19 مليار دينار في عام 2004 إلى 43 مليار دينار بنهاية عام 2008، وارتفعت حقوق المساهمين من 2 مليار دينار إلى ما يزيد على 4 مليارات دينار في عام 2008، أما في ما يتعلق بمعيار كفاية رأس المال ونسبته المحددة بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي وتعليمات لجنة «بازل 2» على اساس 12 في المئة فنجد أن البنوك الكويتية تحتفظ بنسب تفوق النسب المحددة بموجب التعليمات الرقابية المتعلقة بمعيار كفاية رأس المال.
وأشار الشطي إلى أن تأثر القطاع المصرفي بالأزمة المالية العالمية جاء بفعل انفتاحه على الاسواق العالمية، إلا أن تأثره كان محدودا بسبب قوة المصارف الكويتية ومتانة القاعدة الرأسمالية للبنوك الكويتية تقليدية كانت أو إسلامية.
وفي ما يخص السلطة النقدية والرقابية أكد الشطي أن تلك السلطة تتمثل في قوة وفاعلية بنك الكويت المركزي الذي يقوم بتوجيه السياسة الائتمانية للمؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته، والإشراف والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي والمالي بإصدار التعليمات والضوابط الرقابية التي تساهم في تعزيز سلامة ومتانة الجهاز المصرفي والمال.
وأشار الشطي إلى أن عام 2008 كان الأسوأ على الأسواق العالمية بشكل عام والكويت بشكل خاص، إلا أن سوق الكويت للأوراق المالية يعتبر واحدا من أكبر الأسواق المالية على مستوى دول الخليج العربي، إذ بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق بنهاية 2008 نحو 204 شركات، وبفعل الأزمة المالية وتداعياتها أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته لعام 2008 ليقفل تحت حاجز 7.800 نقطة وهو أدنى مؤشر يبلغه السوق منذ مارس 2005، وكانت نسبة تراجع السوق أكثر من 50 في المئة، وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق حوالي 34 مليار دينار أما على صعيد اداء الأسهم المدرجة فقد سجلت 87 في المئة من تلك الأسهم تراجعا في اسعارها خلال عام 2008، مقابل نمو أسعار 12 في المئة فقط.
وقال الشطي انه على الرغم من وجود جميع المقومات اللازمة لتحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي وتجاري مرموق، هناك العديد من التحديات التي تتطلب تفعيل عجلة التنمية والتعاون الوثيق بين كافة الجهات والأطراف المعنية بمشروع تحويل الكويت لمركز مالي إقليمي خصوصاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والعمل على البدء بالمشاريع الرامية إلى تنويع مصادر الدخل بزيادة الايرادات غير النفطية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ووضع القوانين الجاذبة للاستثمار وإلغاء تلك المقيدة له.
واوضح الشطي أنه قانون الاستقرار المالي قدم فكرا اقتصاديا متقدما، والقانون سيسهم في دعم الاقتصاد عبر معالجة جملة من تداعيات الأزمة المالية، ومن الأمور المهمة التي يجب معالجتها لتنشيط الاقتصاد:
1 - أن تقلع البنوك عن حذرها البالغ في عمليات التمويل وتكون أكثر تحفزا لذلك في المرحلة المقبلة لاسيما أن القانون يقدم ضمانات حكومية مساعدة.
2 - قيام الحكومة بإطلاق المشاريع الجديدة وبأحجام مختلفة بهدف دفع عجلة التنمية إلى الامام.
3 - قيام التجار والصناعيين والمستثمرين بتخفيف حال الخوف التي انتابتهم والاقدام على استثمارات ذات قيمة.
4 - التطلع إلى مجلس أمة جديد أكثر احساسا بقضايا التنمية، وحكومة لديها خطة طموحة تسعى لتنفيذها بالتعاون مع مجلس الأمة.
وفي ختام كلمته وتعليقا على سؤال أحد الحضور بأن يكون توجه المركزي لشراء نسب من البنوك الكويتية توجه لتحول الاقتصاد الكويتي إلى النظام الاشتراكي أكد الشطي أن الاقتصاد الكويتي لا يستطيع الأخذ بالنظام الاشتراكي وهو بعيد جداً عنا.
أيمن بودي
من جهة أخرى أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيت الأوراق المالية أيمن بودي أن تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي لن يتحقق بالكلام والأحاديث في المنتديات فقط، ويجب أن يدرك الجميع حجم هذا الطموح والهدف المنشود والرغبة السامية لأمير البلاد.
وتساءل بودي من المسؤول عن عرقلة تحقيق هذا الهدف بعد أن أصبح المسار واضحاً، مؤكدا أنه لا يتهم أحدا بعينه سواء كان المجلس أو الحكومة، لافتا إلى أن هذا التحول مازال يبحث عن أصحاب المبادرة فيه.
وأوضح بودي أن دولة الكويت تمتلك كل المقومات للتحول إلى مركز مالي وتجاري من حيث الموقع الجغرافي المتميز والعقول القادرة على إدارة هذا التحول خصوصا في ظل تراكم خبرات جيدة لدى تجار الكويت تاريخيا.
وأضاف بودي أن متطلبات تحول الكويت لمركز مالي وتجاري تكمن في جهوزية الاجراءات والنظم لهذا التحول، والبنى المؤسساتية لهذا التحول والبيئة المعلوماتية، والبيئة القانونية، والبيئة البشرية، وبيئة الاعمال، ومستويات الكفاءة للبنوك المحلية والشركات في مواجهة البنوك العالمية.
وأشار بودي إلى أن تحول الكويت إلى مركز مالي إسلامي قد يكون أقل طموحا ولكن أكثر واقعيا لتوافر مقومات نجاحه من الخبرات والأدوات الاستثمارية الاسلامية المطورة في شتى المجالات والتي تمنحنا مؤشرا قويا للتحول إلى مركز مالي إسلامي.
وثمّن بودي قرار بنك الكويت المركزي بالسماح للمؤسسات الأجنبية فتح فروع لها داخل الكويت وهذه خطوة إيجابية يجب تفعيلها لضمان نجاحها وإلا قامت هذه المؤسسات المالية بإلغاء الترخيص مما يعطي انطباعا بعدم جدوى مناخ الاستثمار في الكويت، مؤكدا أن الجميع يفتخر بمستوى البنك المركزي وتعامله مع الأزمة المالية بمهنية عالية، وهو دائما الجندي المجهول في التعامل مع الأزمات، ورغم أنه ضغط على البنوك من قبل إلا أنه كان يستشرف المستقبل وتنبأ به مما خفف من أوجاع الأزمة الحاضرة.
وطالب بودي بتحسين بيئة الأعمال ورفع المستوى المهني لشركات الوساطة وتنويع أدوات التداول والبيوع الآجلة وربطها بأسواق المنطقة.
ولفت إلى أهمية الاستقرار السياسي على المستوى الداخلي للدولة والمستوى الإقليمي لها، مؤكدا أن تواجد الكويت في عمق الخليج والذي بدوره يعد أعلى مناطق السيولة في العالم يجعل فرص التحول لديها عالية.
وأوضح بودي أن النفط يمثل 95 في المئة من الناتج القومي الاجمالي للبلاد وهو ما يؤكد قدر الكويت أن تكون دولة مالية لافتقارها لمقومات الصناعة والزراعة.
وطالب بودي بالاهتمام بمسؤولية التعليم من أجل خلق جيل واع لاستيعاب فكرة التحول لمركز مالي عالمي، ونحن كأولياء أمور يجب أن نساهم في خلق جيل جديد يستطيع إدارة الهدف الذي نسعى إليه.
يوسف العبيد
من جانبه أكد مدير إدارة الرقابة في بنك الكويت المركزي يوسف العبيد، أن البنك المركزي الكويتي يتمتع بثقة الجهات التي تخضع له واشادتهم الدائمة بدوره كذلك اشادة البنوك المركزية والوكالات العالمية، خصوصا أن دور البنك واضح ليس محليا فقط بل إقليميا وعالميا.
واضاف العبيد أن التشدد في تطبيق الضوابط والمعايير جاء بهدف دعم المؤسسات المصرفية الكويتية وحصولها على الاعتراف العالمي، مؤكدا أن الأزمة المالية كان يحتمل أن تكون لها عواقب وخيمة وأكثر شدة على الاقتصاد الكويتي لولا الملاءة المالية للدولة، والدور الذي قام به البنك المركزي.
ورفض العبيد اتهام البعض بأن المركزي يكيل بمكيالين في رقابته على البنوك الأجنبية العاملة في الكويت مؤكدا أنها تخضع لرقابة صارمة شأنها شأن البنوك المحلية.
وتعليقا على قانون الاستقرار المالي أوضح العبيد أن المركزي أخذ بكثير من الملاحظات التي تم طرحها خلال مناقشات اللجنة المالية لمجلس الأمة لمشروع القانون، لافتا أن القانون خرج في الشكل المناسب لظروف وأوضاع الاقتصاد الكويتي، وأبرز ايجابياته تعزيز الثقة في البنوك، كذلك تعزيز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد الكويتي.
وأكد العبيد أن القطاع المصرفي الكويتي لم يكن سببا في تفاقم الأزمة ولكن الأزمة المالية العالمية قطعت خطوط الاتصال الائتمانية العالمية مما كانت سببا مباشرا في انتشار توسيع دائرة الأزمة.
واضاف العبيد ان البنك المركزي واجه خلال السنوات الماضية تحديات مختلفة جاءت من عدة اتجاهات في مجال العمل المصرفي وخلال مراحل متباينة من التطورات الاقتصادية في البلاد.
واضاف يوسف العبيد أن المركزي بذل جهوداً حثيثة ومتواصلة في مجال توجيه البنوك لتطبيق أفضل ممارسات العمل المصرفي الدولي وبما يتماشى مع معايير الرقابة الدولية.
وقد شهد أداء القطاع المصرفي تطورات ايجابية ملموسة ومتواصلة انعكست بصورة واضحة في متانة المراكز المالية للبنوك وسلامة مؤشراتها المصرفية، بحيث أصبح القطاع المصرفي في الكويت من أقوى القطاعات الاقتصادية في المنطقة طبقاً لتقييم وكالات التصنيف العالمية، ولا يخفى على أحد أن وجود قطاع مصرفي متطور يشكل احدى الركائز الأساسية التي تعمل باتجاه تطوير دولة الكويت كمركز مالي وتجاري.
وزاد العبيد أنه في إطار عملية التنظيم والإشراف المصرفي من أجل تعزيز بيئة العمل التنافسي والعمل باتجاه تطوير دولة الكويت كمركز مالي، مارس البنك المركزي دوراً مهماً في مجال دعم التشريعات الخاصة بتنظيم العمل المصرفي الإسلامي، والتشريعات الخاصة بتوسيع عمليات التحرير المالي، وفي هذا الشأن فقد شهدت الصناعة المصرفية في دولة الكويت تطورات تشريعية تمثلت في صدور قانون رقم 30 لسنة 2003 في شأن تنظيم العمل المصرفي الإسلامي، حيث قام البنك المركزي بإصدار التعليمات الخاصة بالإشراف على أعمال البنوك الإسلامية، وقد ساهمت هذه التشريعات في توسيع مجالات الاستثمارات والتمويل القائم على أحكام الشريعة الإسلامية ، وبما يخدم قطاعات اقتصادية واسعة في البلاد .
وأضاف العبيد أنه تم الترخيص لافتتاح تسعة أفرع لبنوك أجنبية، منها ثلاثة أفرع لبنوك عالمية (بي ان بي باريبا ، اتش اس بي سي ، وسيتي بنك)، وستة أفرع لبنوك مـن دول مجلس التعـاون لدول الخليج العربية، منها ثلاثة أفرع باشرت نشاطها وهي (بنك أبو ظبي الوطني، بنك قطر الوطني، وبنك الدوحة)، وثلاثة أفرع في مرحلة التأسيس تمهيداً لمباشرة نشاطها (بنك مسقط ، بنك المشرق ، ومصرف الراجحي)، وقد ساهمت عملية التحرير المالي في توسيع وتنويع قاعدة الجهاز المصرفي وتعزيز البيئة التنافسية ودعم الجهود القائمة باتجاه تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي .
وأكد العبيد أن موضوع الحوكمة احتل (Corporate Governance) خلال السنوات الأخيرة مكان الصدارة لدى الإدارات الاقتصادية في الدول المختلفة نتيجة للازمات المالية التي عصفت بشركات مساهمة كبيرة وأدت إلى اهتزاز الثقة في مدى سلامة الإدارة لدى هذه الشركات، ومدى صحة نتائجها المالية المعلنة وما لذلك من تداعيات سلبية مختلفة، كما تزايد الاهتمـام بهذا الموضوع مع تنامي ظاهرة الفصل بين الملكية والإدارة في الشركات المساهمة الحديثة ، وما ترتب على ذلك من احتمالات نشوء تضارب في المصالح بين الإدارة والمساهمين.
وأشار العبيد إلى أنه ينبغي التنويـه بأن ارتفاع مستوى الشفافية يجب أن يواكبه وعياً وإدراكاً من قبل الأطراف المشاركة بالسوق (ابتداءً مـن الأفراد الطبيعيين ونهايـةً بالمستثمر الكبير) حيث ان عدم الإلمام بفحوى البيانات والمعلومـات المنشورة وعدم القدرة على تحليلها بصورة سليمة ، من شأنه تعريض النظام القائم لمخاطر نظامية تؤثر على سلامة واستقرار باقي الوحدات المصرفية والمالية القائمة.
عبد العزيز البدر
قال مدير إدارة المخاطر والمتابعة في بيت التمويل الكويتي- بيتك- عبد العزيز الرشيد البدر إن تحقيق الرؤية التي أطلقها صاحب السمو أمير البلاد بإعادة الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة تحتاج عدة متطلبات أساسية منها تعزيز الواقع الحالي للشركات والبنوك التي تعتبر عصب النشاط الاقتصادي، وإبراز جوانب التميز في المنظومة الاقتصادية الكويتية ومنها احتواء الكويت على أهم واكبر المؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة وتعدد الخبرات البشرية العاملة في هذا المجال ، ومن هنا يبدو أهمية إطلاق منتجات وصيغ معينة تناسب العمل المصرفي الاسلامى مثل تحديد سعر خصم إسلامي وإصدار قانون الصكوك و إعادة دراسة السياسة النقدية والائتمانية وصياغتها بصورة مستقلة للمصارف الإسلامية مع أهمية إنشاء جهاز مستقل يقوم على تحقيق هدف إعادة الكويت مركزا ماليا متميزا على مستوى المنطقة والعالم .
وشدد البدر في ورقة عمل قدمها إلى منتدى الكويت للشفافية الثالث، الذي تنظمه جمعية الشفافية الكويتية ، تحت عنوان «الكويت مركز مالي وتجاري» على أهمية استمرار الدور الذي يلعبه بنك الكويت المركزي باعتباره الدور الأكبر والأهم في إدارة أمور السياسة النقدية والائتمانية من خلال الأدوات التي تمكنه من ذلك والتي منها سعر الخصم، أسعار الفوائد الدائنة والمدينة، السندات الحكومية، رقابة المؤسسات الائتمانية.
وطالب البدر بتحديد سعر خصم إسلامي يتحدد في ضوئه أسعار المعاملات بين المصارف الإسلامية والبنك المركزي بحيث يأخذ بالاعتبار المخاطر وبيئة العمل التي تحيط بآلية الإقراض بالمصارف الإسلامية، بالإضافة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار الصكوك الإسلامية الحكومية والتي هي البديل الشرعي للسندات الحكومية، حيث يحظر شرعاً على المصارف الإسلامية الاستثمار في تلك السندات ومن ثم نرى أهمية وجود أداة استثمارية حكومية تتفق وطبيعة عمل المصارف الإسلامية، وبتوافر هذه الأدوات الإسلامية صكوك وسعر الخصم الإسلامي فإنه يصبح أداء السياسة النقدية في دولة الكويت متساوية التأثير على المؤسسات المالية جميعاً سواء التقليدية أو الإسلامية ، وهذا يحقق الشفافية في العمل و يشجع استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية .
ونوه البدر إلى ضرورة وجود نظرة شاملة لمطلب إعادة الكويت مركزا ماليا وتجاريا من خلال وجود جهاز خاص معني بأغراض المركز المالي والتجاري بعيداً عن البيروقراطية الحكومية وتوزيع الاختصاصات بين أكثر من وزارة وجهة حكومية، على أن يتولى هذا الجهاز إدارة الشؤون الاقتصادية والمالية والإدارية الخاصة بالمركز المالي والتجاري، وبحيث تحدد اختصاصاته ومنحه الصلاحيات التي تمكنه من إنجازها وأن تكون تبعيته لجهة علياً بالدولة ( مثل مجلس الوزراء ) وذلك لتعزيز الجدية والثقة في هذا الجهاز.
ويقوم الجهاز بوضع الخطط اللازمة وتحديد آلية التنفيذ والتنسيق بين الجهات المنوط بها تنفيذ تلك الخطط وعلاقة كل جهة بالأخرى، وإنشاء وإدارة قاعدة بيانات على المستوى الوطني لكافة عناصر ومقومات المركز المالي والتجاري.
وخلص البدر إلى التأكيد على أهمية إعادة دراسة السياسة النقدية والائتمانية وصياغتها بصورة مستقلة للمصارف الإسلامية، وذلك بإصدار تشريع خاص لأعمال المصارف الإسلامية بعيداً عن البنوك التقليدية، خصوصاً في ظل زيادة الاهتمام بنواحي النشاط الإسلامي واستغلالاً للخبرات المتراكمة بالكويت للعمل المصرفي الإسلامي وبما يؤدي إلى جذب المستثمرين في هذا المجال من الدول المجاورة، مع تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في التنمية والحد من هيمنة الحكومة على الأنشطة الاقتصادية، وذلك لزيادة حجم الإنتاج وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار.
جهد «المركزي» لا يعرفه إلا قليل
والبنوك ساهمت كثيراً في التنمية
أبرز ما جاء في الجلسة الثانية قيام أحد الحضور باتهام البنك المركزي والقطاع المصرفي بأسره أنهم كانوا سببا في تفاقم الأزمة المالية وفضحت عدم مهنيتهم، كما أنهم ساهموا في تمرير قانون الاستقرار لحماية مصالح شركات معينة ووصف القانون بالسيئ وسوف يكون له أثار سلبية على الاقتصاد الوطني متوقعا سقوطه سريعا في أول جلسات المجلس الجديد.
وقاد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي عبد المجيد الشطي الدفاع في وجه هذا الادعاء، رافضا إياه جملة وتفصيلا ووصف صاحب هذا الادعاء أن كلامه غير مثمن وليس له أساس من الصحة، مما جعل صاحب الادعاء يقاطع الشطي مطالبا إياه بعدم التقليل من رأيه.
وتابع الشطي كلمته واصفا تلك الآراء بأنها تحاول تشويه دور البنك المركزي خلال الأزمة، خصوصا أن إدارته لها كانت أكثر من جيدة وقام بجهد لا يعلمه إلا القليل.
كما رفض الشطي اتهام البنوك الكويتية أن تكون سببا لتفاقم حدة الأزمة المالية على الكويت لافتا إلى أن البنوك الكويتية ساهمت بشكل كبير في تنمية الكويت من خلال دعمها لكافة الانشطة التجارية والصناعية وبناء المساكن وتوظيف العمالة الوطنية.
وردا على اتهام البنوك الكويتية بتخليها عن المساهمات الاجتماعية، رد الشطي بأن للبنوك المحلية أيادي بيضاء في مجال الأعمال الخيرية والأنشطة الاجتماعية والتعليمية وأنفقت ما يزيد على 300 مليون دينار في هذا الشأن.
البلدية تعرقل
«مركز صباح الأحمد»
استعرض بودي تجربة بيت الأوراق المالية في بناء مركز صباح الأحمد المالي العالمي وقيام بيت الأوراق المالية بشراء الأرض بثلاثة أضعاف ثمنها، وقيام سمو أمير البلاد بمنح اسمه على المركز بعد أن أبدى ترحابه بذلك، ولكن العراقيل التي وضعتها البلدية كانت حجر عثرة أمام تحقيق المشروع خصوصا أننا أدركنا أن بيننا من يحارب النجاح.
قانون الاستقرار يصون المال العام
رفض بودي اتهام البعض بأن قانون الاستقرار جاء لاستباحة المال العام مؤكدا أن مشاركاته في اجتماعات المركزي لمناقشة القانون رسخت اليقين بأن المال العام مُصان «ومن يمد يده يتم قطعها».
طوال أشهر الأزمة، قلما تردد على الألسنة أو في التصريحات، الشعار الذي تحول إلى واحد من «الكليشيهات» الكويتية: «تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي».
فالأزمة ضربت بشكل خاص القطاع المالي عالمياً وإقليمياً ومحلياً، ليتحول البحث من الأدوار الإقليمية الكبيرة والتوسع في القطاع المالي، إلى مجرد إيجاد السبل الكفيلة بإخراج القطاع من عنق الزجاجة.
يأتي «منتدى الشفافية» الثالث هذا العام ليعيد إحياء الشعار في حضرة الوزراء من ذوي الصلة وذوي الشأن من الاقتصاديين. فماذا تبقى من الحلم، الذي لم يكن طريقه ممهداً قبل الأزمة، فكيف بعدها؟
طالب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري عبد المجيد الشطي البنوك الكويتية بالتخلي عن الحذر والتشدد في عمليات التمويل، كذلك تخلي التجار عن الخوف والإقدام على الاستثمار بشكل أكبر، لافتا إلى أن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة بلغ 20 مليار دينار.
وأضاف الشطي في كلمته خلال الجلسة الثانية لمنتدى الشفافية الثالث أمس الأول، أن النتائج المالية لعام 2009 ستكون صعبة على المصارف الكويتية نظرا لتوجيهات المركزي بنهاية 2008 بأخذ المزيد من المخصصات وترحيل الكثير من الأرباح.
ونفى الشطي ما يتردد عن توتر العلاقة بين البنوك الكويتية والبنك المركزي مؤكدا على تعاون الجهتين والتعامل مع الاختلافات في إطار من المهنية، وأشار الشطي إلى أن مطالبة البنك المركزي بالحد من فتح فروع للبنوك الأجنبية في الكويت يتناقض مع توجه الكويت للتحول إلى مركز مالي وتجاري عالمي وإذا شددنا على فتح الفروع الأجنبية في الكويت فإن البنوك الكويتية ستلاقي المعاملة نفسها عند الرغبة في فتح فروع لها في الخارج.
واضاف الشطي أن الأزمة المالية الراهنة تعد الأعنف منذ حوالي قرن تقريبا، فحجم الخسائر المالية المباشرة تجاوزت 1.5 تريليون دولار، بالإضافة إلى حجم الخسائر غير المباشرة والمترتبة على انخفاض قيم الأصول والزيادة في البطالة والانكماش في اقتصادات العالم.
وأوضح الشطي أن أسباب الأزمة المالية العالمية باتت معروفة وأهمها:
1 - الائتمان المفرط والذي أدى إلى التضخم غير المبرر في أسعار الأصول خصوصاً العقار ومن ثم خلق فقاعة كبيرة.
2 - غياب الشفافية والرقابة والقوانين المنظمة خصوصاً في ما يخص الصناديق الاستثمارية والمشتقات والأدوات الاستثمارية الأخرى المعقدة.
وتابع: أن الكويت تأثرت مثل باقي دول العالم إلا أن مقدار التأثر ليس كبيرا مقارنة ببعض الدول لعدة أسباب منها دور بنك الكويت المركزي في الحد من الافراط الائتماني ودوره الرقابي المهني، اضافة إلى المهنية العالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي الكويتي وقاعدته الرأسمالية القوية، ولعل هذه الاسباب تشكل جزءا مهما من عناصر تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
وأكد الشطي أن القطاع المصرفي الكويتي شهد العديد من الانجازات والتي باتت علامة بارزة في تاريخ القطاع وتجلت من خلال التصنيفات والتقييمات الائتمانية المرتفعة التي حصلت عليها المصارف الكويتية.
واضاف أن القطاع المصرفي الكويتي حقق أرباحا متميزة خلال عام 2008 حيث حققت المصارف الكويتية مجتمعة أرباحا بلغت 332 مليون دينار كويتي، أما بالنسبة لحجم أصول القطاع المصرفي فقد نمت الأصول خلال السنوات الأربع الماضية من 19 مليار دينار في عام 2004 إلى 43 مليار دينار بنهاية عام 2008، وارتفعت حقوق المساهمين من 2 مليار دينار إلى ما يزيد على 4 مليارات دينار في عام 2008، أما في ما يتعلق بمعيار كفاية رأس المال ونسبته المحددة بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي وتعليمات لجنة «بازل 2» على اساس 12 في المئة فنجد أن البنوك الكويتية تحتفظ بنسب تفوق النسب المحددة بموجب التعليمات الرقابية المتعلقة بمعيار كفاية رأس المال.
وأشار الشطي إلى أن تأثر القطاع المصرفي بالأزمة المالية العالمية جاء بفعل انفتاحه على الاسواق العالمية، إلا أن تأثره كان محدودا بسبب قوة المصارف الكويتية ومتانة القاعدة الرأسمالية للبنوك الكويتية تقليدية كانت أو إسلامية.
وفي ما يخص السلطة النقدية والرقابية أكد الشطي أن تلك السلطة تتمثل في قوة وفاعلية بنك الكويت المركزي الذي يقوم بتوجيه السياسة الائتمانية للمؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته، والإشراف والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي والمالي بإصدار التعليمات والضوابط الرقابية التي تساهم في تعزيز سلامة ومتانة الجهاز المصرفي والمال.
وأشار الشطي إلى أن عام 2008 كان الأسوأ على الأسواق العالمية بشكل عام والكويت بشكل خاص، إلا أن سوق الكويت للأوراق المالية يعتبر واحدا من أكبر الأسواق المالية على مستوى دول الخليج العربي، إذ بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق بنهاية 2008 نحو 204 شركات، وبفعل الأزمة المالية وتداعياتها أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته لعام 2008 ليقفل تحت حاجز 7.800 نقطة وهو أدنى مؤشر يبلغه السوق منذ مارس 2005، وكانت نسبة تراجع السوق أكثر من 50 في المئة، وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق حوالي 34 مليار دينار أما على صعيد اداء الأسهم المدرجة فقد سجلت 87 في المئة من تلك الأسهم تراجعا في اسعارها خلال عام 2008، مقابل نمو أسعار 12 في المئة فقط.
وقال الشطي انه على الرغم من وجود جميع المقومات اللازمة لتحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي وتجاري مرموق، هناك العديد من التحديات التي تتطلب تفعيل عجلة التنمية والتعاون الوثيق بين كافة الجهات والأطراف المعنية بمشروع تحويل الكويت لمركز مالي إقليمي خصوصاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والعمل على البدء بالمشاريع الرامية إلى تنويع مصادر الدخل بزيادة الايرادات غير النفطية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ووضع القوانين الجاذبة للاستثمار وإلغاء تلك المقيدة له.
واوضح الشطي أنه قانون الاستقرار المالي قدم فكرا اقتصاديا متقدما، والقانون سيسهم في دعم الاقتصاد عبر معالجة جملة من تداعيات الأزمة المالية، ومن الأمور المهمة التي يجب معالجتها لتنشيط الاقتصاد:
1 - أن تقلع البنوك عن حذرها البالغ في عمليات التمويل وتكون أكثر تحفزا لذلك في المرحلة المقبلة لاسيما أن القانون يقدم ضمانات حكومية مساعدة.
2 - قيام الحكومة بإطلاق المشاريع الجديدة وبأحجام مختلفة بهدف دفع عجلة التنمية إلى الامام.
3 - قيام التجار والصناعيين والمستثمرين بتخفيف حال الخوف التي انتابتهم والاقدام على استثمارات ذات قيمة.
4 - التطلع إلى مجلس أمة جديد أكثر احساسا بقضايا التنمية، وحكومة لديها خطة طموحة تسعى لتنفيذها بالتعاون مع مجلس الأمة.
وفي ختام كلمته وتعليقا على سؤال أحد الحضور بأن يكون توجه المركزي لشراء نسب من البنوك الكويتية توجه لتحول الاقتصاد الكويتي إلى النظام الاشتراكي أكد الشطي أن الاقتصاد الكويتي لا يستطيع الأخذ بالنظام الاشتراكي وهو بعيد جداً عنا.
أيمن بودي
من جهة أخرى أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيت الأوراق المالية أيمن بودي أن تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي لن يتحقق بالكلام والأحاديث في المنتديات فقط، ويجب أن يدرك الجميع حجم هذا الطموح والهدف المنشود والرغبة السامية لأمير البلاد.
وتساءل بودي من المسؤول عن عرقلة تحقيق هذا الهدف بعد أن أصبح المسار واضحاً، مؤكدا أنه لا يتهم أحدا بعينه سواء كان المجلس أو الحكومة، لافتا إلى أن هذا التحول مازال يبحث عن أصحاب المبادرة فيه.
وأوضح بودي أن دولة الكويت تمتلك كل المقومات للتحول إلى مركز مالي وتجاري من حيث الموقع الجغرافي المتميز والعقول القادرة على إدارة هذا التحول خصوصا في ظل تراكم خبرات جيدة لدى تجار الكويت تاريخيا.
وأضاف بودي أن متطلبات تحول الكويت لمركز مالي وتجاري تكمن في جهوزية الاجراءات والنظم لهذا التحول، والبنى المؤسساتية لهذا التحول والبيئة المعلوماتية، والبيئة القانونية، والبيئة البشرية، وبيئة الاعمال، ومستويات الكفاءة للبنوك المحلية والشركات في مواجهة البنوك العالمية.
وأشار بودي إلى أن تحول الكويت إلى مركز مالي إسلامي قد يكون أقل طموحا ولكن أكثر واقعيا لتوافر مقومات نجاحه من الخبرات والأدوات الاستثمارية الاسلامية المطورة في شتى المجالات والتي تمنحنا مؤشرا قويا للتحول إلى مركز مالي إسلامي.
وثمّن بودي قرار بنك الكويت المركزي بالسماح للمؤسسات الأجنبية فتح فروع لها داخل الكويت وهذه خطوة إيجابية يجب تفعيلها لضمان نجاحها وإلا قامت هذه المؤسسات المالية بإلغاء الترخيص مما يعطي انطباعا بعدم جدوى مناخ الاستثمار في الكويت، مؤكدا أن الجميع يفتخر بمستوى البنك المركزي وتعامله مع الأزمة المالية بمهنية عالية، وهو دائما الجندي المجهول في التعامل مع الأزمات، ورغم أنه ضغط على البنوك من قبل إلا أنه كان يستشرف المستقبل وتنبأ به مما خفف من أوجاع الأزمة الحاضرة.
وطالب بودي بتحسين بيئة الأعمال ورفع المستوى المهني لشركات الوساطة وتنويع أدوات التداول والبيوع الآجلة وربطها بأسواق المنطقة.
ولفت إلى أهمية الاستقرار السياسي على المستوى الداخلي للدولة والمستوى الإقليمي لها، مؤكدا أن تواجد الكويت في عمق الخليج والذي بدوره يعد أعلى مناطق السيولة في العالم يجعل فرص التحول لديها عالية.
وأوضح بودي أن النفط يمثل 95 في المئة من الناتج القومي الاجمالي للبلاد وهو ما يؤكد قدر الكويت أن تكون دولة مالية لافتقارها لمقومات الصناعة والزراعة.
وطالب بودي بالاهتمام بمسؤولية التعليم من أجل خلق جيل واع لاستيعاب فكرة التحول لمركز مالي عالمي، ونحن كأولياء أمور يجب أن نساهم في خلق جيل جديد يستطيع إدارة الهدف الذي نسعى إليه.
يوسف العبيد
من جانبه أكد مدير إدارة الرقابة في بنك الكويت المركزي يوسف العبيد، أن البنك المركزي الكويتي يتمتع بثقة الجهات التي تخضع له واشادتهم الدائمة بدوره كذلك اشادة البنوك المركزية والوكالات العالمية، خصوصا أن دور البنك واضح ليس محليا فقط بل إقليميا وعالميا.
واضاف العبيد أن التشدد في تطبيق الضوابط والمعايير جاء بهدف دعم المؤسسات المصرفية الكويتية وحصولها على الاعتراف العالمي، مؤكدا أن الأزمة المالية كان يحتمل أن تكون لها عواقب وخيمة وأكثر شدة على الاقتصاد الكويتي لولا الملاءة المالية للدولة، والدور الذي قام به البنك المركزي.
ورفض العبيد اتهام البعض بأن المركزي يكيل بمكيالين في رقابته على البنوك الأجنبية العاملة في الكويت مؤكدا أنها تخضع لرقابة صارمة شأنها شأن البنوك المحلية.
وتعليقا على قانون الاستقرار المالي أوضح العبيد أن المركزي أخذ بكثير من الملاحظات التي تم طرحها خلال مناقشات اللجنة المالية لمجلس الأمة لمشروع القانون، لافتا أن القانون خرج في الشكل المناسب لظروف وأوضاع الاقتصاد الكويتي، وأبرز ايجابياته تعزيز الثقة في البنوك، كذلك تعزيز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد الكويتي.
وأكد العبيد أن القطاع المصرفي الكويتي لم يكن سببا في تفاقم الأزمة ولكن الأزمة المالية العالمية قطعت خطوط الاتصال الائتمانية العالمية مما كانت سببا مباشرا في انتشار توسيع دائرة الأزمة.
واضاف العبيد ان البنك المركزي واجه خلال السنوات الماضية تحديات مختلفة جاءت من عدة اتجاهات في مجال العمل المصرفي وخلال مراحل متباينة من التطورات الاقتصادية في البلاد.
واضاف يوسف العبيد أن المركزي بذل جهوداً حثيثة ومتواصلة في مجال توجيه البنوك لتطبيق أفضل ممارسات العمل المصرفي الدولي وبما يتماشى مع معايير الرقابة الدولية.
وقد شهد أداء القطاع المصرفي تطورات ايجابية ملموسة ومتواصلة انعكست بصورة واضحة في متانة المراكز المالية للبنوك وسلامة مؤشراتها المصرفية، بحيث أصبح القطاع المصرفي في الكويت من أقوى القطاعات الاقتصادية في المنطقة طبقاً لتقييم وكالات التصنيف العالمية، ولا يخفى على أحد أن وجود قطاع مصرفي متطور يشكل احدى الركائز الأساسية التي تعمل باتجاه تطوير دولة الكويت كمركز مالي وتجاري.
وزاد العبيد أنه في إطار عملية التنظيم والإشراف المصرفي من أجل تعزيز بيئة العمل التنافسي والعمل باتجاه تطوير دولة الكويت كمركز مالي، مارس البنك المركزي دوراً مهماً في مجال دعم التشريعات الخاصة بتنظيم العمل المصرفي الإسلامي، والتشريعات الخاصة بتوسيع عمليات التحرير المالي، وفي هذا الشأن فقد شهدت الصناعة المصرفية في دولة الكويت تطورات تشريعية تمثلت في صدور قانون رقم 30 لسنة 2003 في شأن تنظيم العمل المصرفي الإسلامي، حيث قام البنك المركزي بإصدار التعليمات الخاصة بالإشراف على أعمال البنوك الإسلامية، وقد ساهمت هذه التشريعات في توسيع مجالات الاستثمارات والتمويل القائم على أحكام الشريعة الإسلامية ، وبما يخدم قطاعات اقتصادية واسعة في البلاد .
وأضاف العبيد أنه تم الترخيص لافتتاح تسعة أفرع لبنوك أجنبية، منها ثلاثة أفرع لبنوك عالمية (بي ان بي باريبا ، اتش اس بي سي ، وسيتي بنك)، وستة أفرع لبنوك مـن دول مجلس التعـاون لدول الخليج العربية، منها ثلاثة أفرع باشرت نشاطها وهي (بنك أبو ظبي الوطني، بنك قطر الوطني، وبنك الدوحة)، وثلاثة أفرع في مرحلة التأسيس تمهيداً لمباشرة نشاطها (بنك مسقط ، بنك المشرق ، ومصرف الراجحي)، وقد ساهمت عملية التحرير المالي في توسيع وتنويع قاعدة الجهاز المصرفي وتعزيز البيئة التنافسية ودعم الجهود القائمة باتجاه تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي .
وأكد العبيد أن موضوع الحوكمة احتل (Corporate Governance) خلال السنوات الأخيرة مكان الصدارة لدى الإدارات الاقتصادية في الدول المختلفة نتيجة للازمات المالية التي عصفت بشركات مساهمة كبيرة وأدت إلى اهتزاز الثقة في مدى سلامة الإدارة لدى هذه الشركات، ومدى صحة نتائجها المالية المعلنة وما لذلك من تداعيات سلبية مختلفة، كما تزايد الاهتمـام بهذا الموضوع مع تنامي ظاهرة الفصل بين الملكية والإدارة في الشركات المساهمة الحديثة ، وما ترتب على ذلك من احتمالات نشوء تضارب في المصالح بين الإدارة والمساهمين.
وأشار العبيد إلى أنه ينبغي التنويـه بأن ارتفاع مستوى الشفافية يجب أن يواكبه وعياً وإدراكاً من قبل الأطراف المشاركة بالسوق (ابتداءً مـن الأفراد الطبيعيين ونهايـةً بالمستثمر الكبير) حيث ان عدم الإلمام بفحوى البيانات والمعلومـات المنشورة وعدم القدرة على تحليلها بصورة سليمة ، من شأنه تعريض النظام القائم لمخاطر نظامية تؤثر على سلامة واستقرار باقي الوحدات المصرفية والمالية القائمة.
عبد العزيز البدر
قال مدير إدارة المخاطر والمتابعة في بيت التمويل الكويتي- بيتك- عبد العزيز الرشيد البدر إن تحقيق الرؤية التي أطلقها صاحب السمو أمير البلاد بإعادة الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة تحتاج عدة متطلبات أساسية منها تعزيز الواقع الحالي للشركات والبنوك التي تعتبر عصب النشاط الاقتصادي، وإبراز جوانب التميز في المنظومة الاقتصادية الكويتية ومنها احتواء الكويت على أهم واكبر المؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة وتعدد الخبرات البشرية العاملة في هذا المجال ، ومن هنا يبدو أهمية إطلاق منتجات وصيغ معينة تناسب العمل المصرفي الاسلامى مثل تحديد سعر خصم إسلامي وإصدار قانون الصكوك و إعادة دراسة السياسة النقدية والائتمانية وصياغتها بصورة مستقلة للمصارف الإسلامية مع أهمية إنشاء جهاز مستقل يقوم على تحقيق هدف إعادة الكويت مركزا ماليا متميزا على مستوى المنطقة والعالم .
وشدد البدر في ورقة عمل قدمها إلى منتدى الكويت للشفافية الثالث، الذي تنظمه جمعية الشفافية الكويتية ، تحت عنوان «الكويت مركز مالي وتجاري» على أهمية استمرار الدور الذي يلعبه بنك الكويت المركزي باعتباره الدور الأكبر والأهم في إدارة أمور السياسة النقدية والائتمانية من خلال الأدوات التي تمكنه من ذلك والتي منها سعر الخصم، أسعار الفوائد الدائنة والمدينة، السندات الحكومية، رقابة المؤسسات الائتمانية.
وطالب البدر بتحديد سعر خصم إسلامي يتحدد في ضوئه أسعار المعاملات بين المصارف الإسلامية والبنك المركزي بحيث يأخذ بالاعتبار المخاطر وبيئة العمل التي تحيط بآلية الإقراض بالمصارف الإسلامية، بالإضافة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار الصكوك الإسلامية الحكومية والتي هي البديل الشرعي للسندات الحكومية، حيث يحظر شرعاً على المصارف الإسلامية الاستثمار في تلك السندات ومن ثم نرى أهمية وجود أداة استثمارية حكومية تتفق وطبيعة عمل المصارف الإسلامية، وبتوافر هذه الأدوات الإسلامية صكوك وسعر الخصم الإسلامي فإنه يصبح أداء السياسة النقدية في دولة الكويت متساوية التأثير على المؤسسات المالية جميعاً سواء التقليدية أو الإسلامية ، وهذا يحقق الشفافية في العمل و يشجع استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية .
ونوه البدر إلى ضرورة وجود نظرة شاملة لمطلب إعادة الكويت مركزا ماليا وتجاريا من خلال وجود جهاز خاص معني بأغراض المركز المالي والتجاري بعيداً عن البيروقراطية الحكومية وتوزيع الاختصاصات بين أكثر من وزارة وجهة حكومية، على أن يتولى هذا الجهاز إدارة الشؤون الاقتصادية والمالية والإدارية الخاصة بالمركز المالي والتجاري، وبحيث تحدد اختصاصاته ومنحه الصلاحيات التي تمكنه من إنجازها وأن تكون تبعيته لجهة علياً بالدولة ( مثل مجلس الوزراء ) وذلك لتعزيز الجدية والثقة في هذا الجهاز.
ويقوم الجهاز بوضع الخطط اللازمة وتحديد آلية التنفيذ والتنسيق بين الجهات المنوط بها تنفيذ تلك الخطط وعلاقة كل جهة بالأخرى، وإنشاء وإدارة قاعدة بيانات على المستوى الوطني لكافة عناصر ومقومات المركز المالي والتجاري.
وخلص البدر إلى التأكيد على أهمية إعادة دراسة السياسة النقدية والائتمانية وصياغتها بصورة مستقلة للمصارف الإسلامية، وذلك بإصدار تشريع خاص لأعمال المصارف الإسلامية بعيداً عن البنوك التقليدية، خصوصاً في ظل زيادة الاهتمام بنواحي النشاط الإسلامي واستغلالاً للخبرات المتراكمة بالكويت للعمل المصرفي الإسلامي وبما يؤدي إلى جذب المستثمرين في هذا المجال من الدول المجاورة، مع تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في التنمية والحد من هيمنة الحكومة على الأنشطة الاقتصادية، وذلك لزيادة حجم الإنتاج وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار.
جهد «المركزي» لا يعرفه إلا قليل
والبنوك ساهمت كثيراً في التنمية
أبرز ما جاء في الجلسة الثانية قيام أحد الحضور باتهام البنك المركزي والقطاع المصرفي بأسره أنهم كانوا سببا في تفاقم الأزمة المالية وفضحت عدم مهنيتهم، كما أنهم ساهموا في تمرير قانون الاستقرار لحماية مصالح شركات معينة ووصف القانون بالسيئ وسوف يكون له أثار سلبية على الاقتصاد الوطني متوقعا سقوطه سريعا في أول جلسات المجلس الجديد.
وقاد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي عبد المجيد الشطي الدفاع في وجه هذا الادعاء، رافضا إياه جملة وتفصيلا ووصف صاحب هذا الادعاء أن كلامه غير مثمن وليس له أساس من الصحة، مما جعل صاحب الادعاء يقاطع الشطي مطالبا إياه بعدم التقليل من رأيه.
وتابع الشطي كلمته واصفا تلك الآراء بأنها تحاول تشويه دور البنك المركزي خلال الأزمة، خصوصا أن إدارته لها كانت أكثر من جيدة وقام بجهد لا يعلمه إلا القليل.
كما رفض الشطي اتهام البنوك الكويتية أن تكون سببا لتفاقم حدة الأزمة المالية على الكويت لافتا إلى أن البنوك الكويتية ساهمت بشكل كبير في تنمية الكويت من خلال دعمها لكافة الانشطة التجارية والصناعية وبناء المساكن وتوظيف العمالة الوطنية.
وردا على اتهام البنوك الكويتية بتخليها عن المساهمات الاجتماعية، رد الشطي بأن للبنوك المحلية أيادي بيضاء في مجال الأعمال الخيرية والأنشطة الاجتماعية والتعليمية وأنفقت ما يزيد على 300 مليون دينار في هذا الشأن.
البلدية تعرقل
«مركز صباح الأحمد»
استعرض بودي تجربة بيت الأوراق المالية في بناء مركز صباح الأحمد المالي العالمي وقيام بيت الأوراق المالية بشراء الأرض بثلاثة أضعاف ثمنها، وقيام سمو أمير البلاد بمنح اسمه على المركز بعد أن أبدى ترحابه بذلك، ولكن العراقيل التي وضعتها البلدية كانت حجر عثرة أمام تحقيق المشروع خصوصا أننا أدركنا أن بيننا من يحارب النجاح.
قانون الاستقرار يصون المال العام
رفض بودي اتهام البعض بأن قانون الاستقرار جاء لاستباحة المال العام مؤكدا أن مشاركاته في اجتماعات المركزي لمناقشة القانون رسخت اليقين بأن المال العام مُصان «ومن يمد يده يتم قطعها».
