«نيويورك تايمز»: واشنطن توسع قاعدة بيانات الحمض النووي
واشنطن - د ب ا - تنوي الولايات المتحدة توسيع قاعدة بيانات الحمض النووي (دي.إن.إيه) لتشمل الأشخاص الذين تم القبض عليهم على خلفية اتهامهم في جرائم.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» امس، أنه سيتم تخزين بيانات تحليل الحمض النووي لملايين الأشخاص الذين تم القبض عليهم في جرائم ولم تتم إدانتهم. وستشمل هذه القاعدة أيضا بيانات المهاجرين غير الشرعيين.
وحتى الآن، تخزن السلطات الأميركية بيانات الحمض النووي للأشخاص الذين دينوا في جرائم فقط.
وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة تهدف إلى الكشف عن المزيد من الجرائم، مشيرة في المقابل إلى انتشار مخاوف من أن تتحول الولايات المتحدة إلى «مجتمع للمراقبة الجينية».
ويتوقع مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، الذي يملك قاعدة بيانات (دي.إن.إيه) لنحو 6.7 مليون شخص، زيادة سريعة في عدد تحاليل الحمض النووي بعدما تشمل قاعدة البيانات الأشخاص الذين تم القبض عليهم على خلفية اتهامهم في جرائم.
ويبلغ حاليا عدد تحاليل الحمض النووي الجديدة التي تسجل سنويا نحو 80 ألفا. ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى نحو 1.2 مليون تحليل سنويا بحلول عام 2012.
وأكد موظفون في سلطات ملاحقة الجنائية أن توسيع قاعدة بيانات الحمض النووي من شأنه المساعدة في الكشف عن المزيد من جرائم العنف، حيث إنه ساعد من قبل في التوصل إلى آلاف من المجرمين والإفراج عن أكثر من 200 برئ تمت إدانتهم.
في المقابل، عارض بشدة أحد المحامين في منظمة «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» هذه الخطط التي اعتبر تطبيقها على الجنح البسيطة - مثل تحرير شيك من دون رصيد أو سرقة محل - مخالفة للدستور.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» امس، أنه سيتم تخزين بيانات تحليل الحمض النووي لملايين الأشخاص الذين تم القبض عليهم في جرائم ولم تتم إدانتهم. وستشمل هذه القاعدة أيضا بيانات المهاجرين غير الشرعيين.
وحتى الآن، تخزن السلطات الأميركية بيانات الحمض النووي للأشخاص الذين دينوا في جرائم فقط.
وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة تهدف إلى الكشف عن المزيد من الجرائم، مشيرة في المقابل إلى انتشار مخاوف من أن تتحول الولايات المتحدة إلى «مجتمع للمراقبة الجينية».
ويتوقع مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، الذي يملك قاعدة بيانات (دي.إن.إيه) لنحو 6.7 مليون شخص، زيادة سريعة في عدد تحاليل الحمض النووي بعدما تشمل قاعدة البيانات الأشخاص الذين تم القبض عليهم على خلفية اتهامهم في جرائم.
ويبلغ حاليا عدد تحاليل الحمض النووي الجديدة التي تسجل سنويا نحو 80 ألفا. ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى نحو 1.2 مليون تحليل سنويا بحلول عام 2012.
وأكد موظفون في سلطات ملاحقة الجنائية أن توسيع قاعدة بيانات الحمض النووي من شأنه المساعدة في الكشف عن المزيد من جرائم العنف، حيث إنه ساعد من قبل في التوصل إلى آلاف من المجرمين والإفراج عن أكثر من 200 برئ تمت إدانتهم.
في المقابل، عارض بشدة أحد المحامين في منظمة «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» هذه الخطط التي اعتبر تطبيقها على الجنح البسيطة - مثل تحرير شيك من دون رصيد أو سرقة محل - مخالفة للدستور.
