«متابعة وتقييم الأداء البرلماني» قدّمت تقريرها حول الظواهر السلبية للانتخابات
العبيسان: الفرعيات والتشاورات والإعلام المفتعل تشوّه الحياة الديموقراطية في الكويت
|كتب خالد العنزي|
أكد أمين سر الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني مطلق العبيسان أن هناك عدة ظواهر سلبيه تشوه الحركة الديموقراطية في البلاد وتؤثر على المكتسبات الدستوريه منها الانتخابات الفرعية والتصفيات الطائفيه والتشاوريات الفئوية حيث لوحظ خلال الفترة الماضيه إقامة عدد من الانتخابات الفرعية لعدد من القبائل ما يشكل تحديا خطيرا في مسيرتنا الديموقراطية من خلال ترسيخ قيم ومفاهيم تشكل عبئا على العمليه الديموقراطية ومؤشر ضعف في الوحدة الوطنية حيث تتوزع الانتمائات قياسا بالعائلة أو القبيلة أو الطائفة أو المناطقية ما تشكل هذه التصفيات والتي تسمى تمويها بالتشاورية تحديا للقانون والنظام.
وقال العبيسان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني مساء أول من أمس في منطقة الزهراء «ان الجمعية قدمت التقرير الثاني لمركز تأصيل الديموقراطية (رصد) حول العملية الانتخابية الجارية والظواهر التي تطغى على المشهد الانتخابي».
وأكد أن الانتخابات الفرعية تؤدي في كثير من الأحيان إلى مزيد من الأضرار الاجتماعية بين أفخاذ القبيلة الواحدة والعائلة الواحدة كما هي الحال في التصفيات الطائفية كما تؤدي مخرجات هذه الفرعيات إلى اختزال حق الفئات الأخرى والتي لا تحظى بقواعد قبلية أو عائلية كبيرة بسبب عملية الاحتكار الترشيحي لمخرجات الفرعيات القبلية والطائفية والعائلية الاكبر مما يولد شعور الاحباط واليأس لدى الفئات الأصغر ويؤدي بها إلى حال من العزوف الجماعي عن المشاركة في عملية الاقتراع لإيمانهم المسبق بأنهم لن يستطيعوا إيصال من يودون أن يمثلهم الى مجلس الأمة.
وأضاف العبيسان أن «التغطية الإعلامية للقنوات الفضائية والصحف والمواقع الالكترونية الأخبارية ساهمت في ظهور بعض الشوائب غير الطبيعية وانحرافات في الأداء المهني الاعلامي ما يستدعي إيجاد (ميثاق إعلامي) توقع عليه كل الفعاليات الاعلامية حتى يتم تحقيق فضاء إعلامي صحي وديمقراطي وغير موجه في اتجاه واحد مصلحي حيث لوحظ أن هناك من يأخذ المرشحين باتجاه واحد من قبل بعض الفضائيات في بعض البرامج الحوارية وعدم إتاحة الفرصة للرأي الآخر كما تم رصد عملية الشحن الإعلامي الشعبي الساخط باتجاه الدستور والديموقراطية والمؤسسة البرلمانية مما يؤثر تأثيرا مباشراً على الرأي العام لجمهور الناخبين بشكل غير عادل وعزوفهم عن ممارسة حقهم الدستوري، بالإضافة إلى ظهور إعلاميين جدد غير متمرسين ولا يملكون التأهيل الإعلامي المطلوب».
وقال «لعل زهد أجور هذه المجاميع من المقدمين الاعلاميين تجعلهم كثير الظهور لساعات طويلة في إدارة برامج حوارية انتخابية أحدثت كثيرا من الضبابية على المشهد العام في نظر الرأي العام، كما أن مستوى ما يطرحه بعض المرشحين ذي الطروحات «التهييجية» العازفين على الطروحات الفئوية والطائفية يلقى آذانا صاغية لدى بعض الفضائيات».
أكد أمين سر الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني مطلق العبيسان أن هناك عدة ظواهر سلبيه تشوه الحركة الديموقراطية في البلاد وتؤثر على المكتسبات الدستوريه منها الانتخابات الفرعية والتصفيات الطائفيه والتشاوريات الفئوية حيث لوحظ خلال الفترة الماضيه إقامة عدد من الانتخابات الفرعية لعدد من القبائل ما يشكل تحديا خطيرا في مسيرتنا الديموقراطية من خلال ترسيخ قيم ومفاهيم تشكل عبئا على العمليه الديموقراطية ومؤشر ضعف في الوحدة الوطنية حيث تتوزع الانتمائات قياسا بالعائلة أو القبيلة أو الطائفة أو المناطقية ما تشكل هذه التصفيات والتي تسمى تمويها بالتشاورية تحديا للقانون والنظام.
وقال العبيسان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني مساء أول من أمس في منطقة الزهراء «ان الجمعية قدمت التقرير الثاني لمركز تأصيل الديموقراطية (رصد) حول العملية الانتخابية الجارية والظواهر التي تطغى على المشهد الانتخابي».
وأكد أن الانتخابات الفرعية تؤدي في كثير من الأحيان إلى مزيد من الأضرار الاجتماعية بين أفخاذ القبيلة الواحدة والعائلة الواحدة كما هي الحال في التصفيات الطائفية كما تؤدي مخرجات هذه الفرعيات إلى اختزال حق الفئات الأخرى والتي لا تحظى بقواعد قبلية أو عائلية كبيرة بسبب عملية الاحتكار الترشيحي لمخرجات الفرعيات القبلية والطائفية والعائلية الاكبر مما يولد شعور الاحباط واليأس لدى الفئات الأصغر ويؤدي بها إلى حال من العزوف الجماعي عن المشاركة في عملية الاقتراع لإيمانهم المسبق بأنهم لن يستطيعوا إيصال من يودون أن يمثلهم الى مجلس الأمة.
وأضاف العبيسان أن «التغطية الإعلامية للقنوات الفضائية والصحف والمواقع الالكترونية الأخبارية ساهمت في ظهور بعض الشوائب غير الطبيعية وانحرافات في الأداء المهني الاعلامي ما يستدعي إيجاد (ميثاق إعلامي) توقع عليه كل الفعاليات الاعلامية حتى يتم تحقيق فضاء إعلامي صحي وديمقراطي وغير موجه في اتجاه واحد مصلحي حيث لوحظ أن هناك من يأخذ المرشحين باتجاه واحد من قبل بعض الفضائيات في بعض البرامج الحوارية وعدم إتاحة الفرصة للرأي الآخر كما تم رصد عملية الشحن الإعلامي الشعبي الساخط باتجاه الدستور والديموقراطية والمؤسسة البرلمانية مما يؤثر تأثيرا مباشراً على الرأي العام لجمهور الناخبين بشكل غير عادل وعزوفهم عن ممارسة حقهم الدستوري، بالإضافة إلى ظهور إعلاميين جدد غير متمرسين ولا يملكون التأهيل الإعلامي المطلوب».
وقال «لعل زهد أجور هذه المجاميع من المقدمين الاعلاميين تجعلهم كثير الظهور لساعات طويلة في إدارة برامج حوارية انتخابية أحدثت كثيرا من الضبابية على المشهد العام في نظر الرأي العام، كما أن مستوى ما يطرحه بعض المرشحين ذي الطروحات «التهييجية» العازفين على الطروحات الفئوية والطائفية يلقى آذانا صاغية لدى بعض الفضائيات».
