د. حسن عبدالله عباس / فرعيات رغم أنفج يا حكومة «نون النسوة»!
«تشاوريات الخامسة عبرت»، «الراي»، «فرعيات الخامسة رغم أنف القانون»، «الجريدة»، «الفرعيات سلامات»، «عالم اليوم»، «فرعيات الخامسة برداً وسلاماً»، «الرؤية»، «الحكومة آثرت التهدئة فعبرت فرعيات الخامسة» «السياسة»، «ست قبائل أجرت تزكيتها»، «النهار»، «تشاوريات الخامسة تمت بمتابعة أمنية»، «الوسط».
هذه مجموعة مختارة من عناوين خبر فرعيات قبائل الدائرة الخامسة نشرته الصحف المحلية، وعلى صدر صفحتها الأولى يوم الخميس الماضي، كأول وأهم خبر. هذه الصحف وبالمناسبة نشرت خبر جواز القبائل لفرعياتها بعد نشرها لسلسلة من الأخبار والتقارير سبقت يوم الخميس لأيام عدة متواصلة وكتمهيد صحافي طويل ومفصل للكيفية التي ستتم بها عملية التصويت. فمنذ ما يقرب من أسبوع والصحافة المحلية تبرز كل يوم دقائق وتفاصيل وآلية أحداث الفرعيات، كان آخرها ما اقتطعته لكم على صدر الصفحة الأولى لصحفنا المحلية في بداية المقال. بل إن الصحف تحدثت وبصورة مفصلة عن استحداث القبائل لوسائل مختلفة وجديدة للمرور بعملية التصويت بسلام يوم الأربعاء الماضي كبلاغات كاذبة للتمويه، وحضور الجد أو الوالد ليصوت عن نفسه، وعن أبنائه، واستعمال التاكسي الجوال وسيارات تحمل لوحات خليجية لنقل أبناء القبائل من أماكن اللجان لتفادي توقيف رجال الأمن إلى غيرها من الوسائل.
ما أقصده أن حدث الفرعيات المجرم قانوناً حصل بترتيب عالٍ وبتنظيم مهني ينم عن ارتياح وطمأنينة واستقرار وثقة بالنفس. ومن جانب آخر، جرت عملية التصويت بصورة مكشوفة وواضحة بدليل قدرة الصحافة على رصدها ومتابعتها لأيام عدة وبتفاصيل دقيقة جداً.
الحديث يوصلنا إلى نتيجة، مفادها أن الحكومة، صاحبة الحق الأول في الدفاع عن هيبة القانون، تعمدت التغاضي عن الفرعيات، وبالتالي هي أول من ضيعت هذه الهيبة بتخاذلها السافر وغير المبرر. فكسر القانون بهذا الشكل يعني أنه، وفي أحسن أحواله، حبر على ورق ولا رادع لمن يريد كسره. فلو أن رجال الداخلية لم يتدخلوا في المرة الماضية وظلوا يهددون بالتدخل لكان أسلم وأقل سوءاً من تدخلهم وما نتج عنه من تعرض رجال الأمن إلى الإهانة بالاعتداء عليهم تارة وبدخول أبناء القبائل وكسرهم للمراكز الأمنية تارة أخرى.
ليس العتب على أحد بما فيهم أبناء القبائل لأنهم استطاعوا أن يكسروا الدولة، ولكن العيب واللوم والمسؤولية تتحملها الحكومة.
د. حسن عبدالله عباس
كاتب كويتي
hasabba@gmail.com
هذه مجموعة مختارة من عناوين خبر فرعيات قبائل الدائرة الخامسة نشرته الصحف المحلية، وعلى صدر صفحتها الأولى يوم الخميس الماضي، كأول وأهم خبر. هذه الصحف وبالمناسبة نشرت خبر جواز القبائل لفرعياتها بعد نشرها لسلسلة من الأخبار والتقارير سبقت يوم الخميس لأيام عدة متواصلة وكتمهيد صحافي طويل ومفصل للكيفية التي ستتم بها عملية التصويت. فمنذ ما يقرب من أسبوع والصحافة المحلية تبرز كل يوم دقائق وتفاصيل وآلية أحداث الفرعيات، كان آخرها ما اقتطعته لكم على صدر الصفحة الأولى لصحفنا المحلية في بداية المقال. بل إن الصحف تحدثت وبصورة مفصلة عن استحداث القبائل لوسائل مختلفة وجديدة للمرور بعملية التصويت بسلام يوم الأربعاء الماضي كبلاغات كاذبة للتمويه، وحضور الجد أو الوالد ليصوت عن نفسه، وعن أبنائه، واستعمال التاكسي الجوال وسيارات تحمل لوحات خليجية لنقل أبناء القبائل من أماكن اللجان لتفادي توقيف رجال الأمن إلى غيرها من الوسائل.
ما أقصده أن حدث الفرعيات المجرم قانوناً حصل بترتيب عالٍ وبتنظيم مهني ينم عن ارتياح وطمأنينة واستقرار وثقة بالنفس. ومن جانب آخر، جرت عملية التصويت بصورة مكشوفة وواضحة بدليل قدرة الصحافة على رصدها ومتابعتها لأيام عدة وبتفاصيل دقيقة جداً.
الحديث يوصلنا إلى نتيجة، مفادها أن الحكومة، صاحبة الحق الأول في الدفاع عن هيبة القانون، تعمدت التغاضي عن الفرعيات، وبالتالي هي أول من ضيعت هذه الهيبة بتخاذلها السافر وغير المبرر. فكسر القانون بهذا الشكل يعني أنه، وفي أحسن أحواله، حبر على ورق ولا رادع لمن يريد كسره. فلو أن رجال الداخلية لم يتدخلوا في المرة الماضية وظلوا يهددون بالتدخل لكان أسلم وأقل سوءاً من تدخلهم وما نتج عنه من تعرض رجال الأمن إلى الإهانة بالاعتداء عليهم تارة وبدخول أبناء القبائل وكسرهم للمراكز الأمنية تارة أخرى.
ليس العتب على أحد بما فيهم أبناء القبائل لأنهم استطاعوا أن يكسروا الدولة، ولكن العيب واللوم والمسؤولية تتحملها الحكومة.
د. حسن عبدالله عباس
كاتب كويتي
hasabba@gmail.com
