كواليس البرلمان
قبة المجلس
| القاهرة - من عبدالعزيز أبوشادي |
• «نموت عطشا من أجل عيون وزارة الإسكان والشركة القابضة للمياه بالقاهرة»، هذا هو عنوان طلب الإحاطة العاجل الذي تقدم به نائب الحزب الوطني الديموقراطي حيدر بغدادي وقال، هل يعقل أن الوزارة وافقت على إنشاء خزان مياه جديد بتكلفة عشرين مليون جنيه، لتغذية «3» مناطق بالدويقة، ومن بينها المنطقة التي انتقلت إليها الأسر المتضررة من انزلاق صخرة الدويقة الأخيرة ولم يعمل الخزان حتى الآن بالرغم من الانتهاء من إنشاء الخزان، وذكر، هل تنتظر الوزارة كارثة جديدة وهي موت أهالي الدويقة عطشا حتى تأمر بتشغيل خزان المياه؟
• متى تتحرك الحكومة لإنقاذ ثرواتها المهدرة في الأراضي التي ضاعت عليها بسبب حيتان أراضي الدولة وواضعي اليد عليها وحذرت النائبة المعينة ابتسام حبيب من استمرار هذه الظاهرة الخطيرة، وتقدمت بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء حول مافيا الاستيلاء على أراضي الدولة، وأكدت أن واضعي اليد استولوا على آلاف الأفدنة التي تقدر قيمتها بالمليارات من الجنيهات دون رادع.
• معاش الضمان الاجتماعي «500» جنيه، هو حلم كل أصحاب المعاش، الفقراء ومحدودو الدخل وكبار السن، هذا الشعار رفعه نائب مجلس الشورى فؤاد يحيى عبدالمجيد، وقدم اقتراحا به إلى صفوت الشريف رئيس المجلس وتساءل: هل يعقل أن يكون معاش الضمان الاجتماعي «100» جنيه فقط كحد أقصى وهل يستطيع أصحابه العيش بهذا المبلغ المتواضع وحث على ضرورة زيادته إلى 500 جنيه لكون معاش الضمان الاجتماعي قضية أمن قومي ويجب الحفاظ على هؤلاء الفقراء والمساكين.
• حاميها حراميها، هذا ما قاله وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب الطيار أمين راضي، في طلب إحاطة عاجل إلى وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين وذكر له أن إحدى شركات السمسرة وتعمل في تداول الأوراق المالية قامت بالاستيلاء على إيداعات عملائها وتلاعبت في شراء وبيع الأسهم دون إخطارهم بل فتحت مديونيات للعملاء وأن هيئة سوق المال لم تجر أي تفتيش دوري على الشركة بالرغم من الشكاوى العديدة من العملاء منذ أربعة شهور ولم تتخذ أي إجراء فعلي ضدها.
ودعا إلى ضرورة الحفاظ على أموال العملاء وعدم تعرضهم لخسائر.
• رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور، حكى واقعة طريفة أمام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال مناقشتها مشروع قانون الصحة النفسية واعتراض بعض النواب على احتمال غياب وكلاء النيابة خلال إحالة المريض النفسي إلى المصحة من جانب ضابط الشرطة، فقال أثناء حفل خطوبته وبينما هو جالس في الكوشة، تلقى بلاغا بنشوب حريق في شركة إيديال.
وفي الحال استأذن من خطيبته وتوجه إلى مقر عمله في النيابة العامة وقام بالتحقيق في البلاغ، ثم عاد إلى حفل الخطوبة بعد ساعة وضحك الأعضاء وسألوه: العروسة عملت إيه معاك عقب العودة فرد ضاحكا: اسألوها؟
• لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، طالبت في تقرير لها بسرعة حصر أراضي الأوقاف في جميع المحافظات من أجل الحفاظ عليها ومنع التعديات عليها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لحمايتها لصالح الأغراض الموقوفة عليها في الصرف على الدعوة الإسلامية والفقراء والمحتاجين.
• ممنوع تغيير لوحات المرور، حتى ولو كان من جانب نواب البرلمان بمجلسيه «الشعب والشورى»، أو من أعضاء السلك الديبلوماسي أو القضائي، هذا هو التحذير الذي تلقاه النواب من الدكتور أحمد فتحي سرور، وحذر من استبدال اللوحات المعدنية لسيارات النواب الصادرة من إدارات المرور بلوحات بلاستيكية أخرى مدون عليها شعار البرلمان.
وأكد سرور أن هذا الفعل يشكل جريمة، يعاقب عليها القانون، ويعتبر جريمة في حالة التلبس التي تتحقق بالمشاهدة للجريمة حال ارتكابها، وأن ضبط أي نائب في هذه الحالة لا يحتاج إلى رفع الحصانة البرلمانية عنه، وإذا فوجئ النائب بذلك فلا يلومن إلا نفسه، وكشف عن أن أحد النواب بالغ في هذا الفعل، ورأى عدم اتخاذ أي إجراءات ضده حاليا اكتفاء بالتنبيه والتحذير فقط.
• «نموت عطشا من أجل عيون وزارة الإسكان والشركة القابضة للمياه بالقاهرة»، هذا هو عنوان طلب الإحاطة العاجل الذي تقدم به نائب الحزب الوطني الديموقراطي حيدر بغدادي وقال، هل يعقل أن الوزارة وافقت على إنشاء خزان مياه جديد بتكلفة عشرين مليون جنيه، لتغذية «3» مناطق بالدويقة، ومن بينها المنطقة التي انتقلت إليها الأسر المتضررة من انزلاق صخرة الدويقة الأخيرة ولم يعمل الخزان حتى الآن بالرغم من الانتهاء من إنشاء الخزان، وذكر، هل تنتظر الوزارة كارثة جديدة وهي موت أهالي الدويقة عطشا حتى تأمر بتشغيل خزان المياه؟
• متى تتحرك الحكومة لإنقاذ ثرواتها المهدرة في الأراضي التي ضاعت عليها بسبب حيتان أراضي الدولة وواضعي اليد عليها وحذرت النائبة المعينة ابتسام حبيب من استمرار هذه الظاهرة الخطيرة، وتقدمت بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء حول مافيا الاستيلاء على أراضي الدولة، وأكدت أن واضعي اليد استولوا على آلاف الأفدنة التي تقدر قيمتها بالمليارات من الجنيهات دون رادع.
• معاش الضمان الاجتماعي «500» جنيه، هو حلم كل أصحاب المعاش، الفقراء ومحدودو الدخل وكبار السن، هذا الشعار رفعه نائب مجلس الشورى فؤاد يحيى عبدالمجيد، وقدم اقتراحا به إلى صفوت الشريف رئيس المجلس وتساءل: هل يعقل أن يكون معاش الضمان الاجتماعي «100» جنيه فقط كحد أقصى وهل يستطيع أصحابه العيش بهذا المبلغ المتواضع وحث على ضرورة زيادته إلى 500 جنيه لكون معاش الضمان الاجتماعي قضية أمن قومي ويجب الحفاظ على هؤلاء الفقراء والمساكين.
• حاميها حراميها، هذا ما قاله وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب الطيار أمين راضي، في طلب إحاطة عاجل إلى وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين وذكر له أن إحدى شركات السمسرة وتعمل في تداول الأوراق المالية قامت بالاستيلاء على إيداعات عملائها وتلاعبت في شراء وبيع الأسهم دون إخطارهم بل فتحت مديونيات للعملاء وأن هيئة سوق المال لم تجر أي تفتيش دوري على الشركة بالرغم من الشكاوى العديدة من العملاء منذ أربعة شهور ولم تتخذ أي إجراء فعلي ضدها.
ودعا إلى ضرورة الحفاظ على أموال العملاء وعدم تعرضهم لخسائر.
• رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور، حكى واقعة طريفة أمام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال مناقشتها مشروع قانون الصحة النفسية واعتراض بعض النواب على احتمال غياب وكلاء النيابة خلال إحالة المريض النفسي إلى المصحة من جانب ضابط الشرطة، فقال أثناء حفل خطوبته وبينما هو جالس في الكوشة، تلقى بلاغا بنشوب حريق في شركة إيديال.
وفي الحال استأذن من خطيبته وتوجه إلى مقر عمله في النيابة العامة وقام بالتحقيق في البلاغ، ثم عاد إلى حفل الخطوبة بعد ساعة وضحك الأعضاء وسألوه: العروسة عملت إيه معاك عقب العودة فرد ضاحكا: اسألوها؟
• لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، طالبت في تقرير لها بسرعة حصر أراضي الأوقاف في جميع المحافظات من أجل الحفاظ عليها ومنع التعديات عليها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لحمايتها لصالح الأغراض الموقوفة عليها في الصرف على الدعوة الإسلامية والفقراء والمحتاجين.
• ممنوع تغيير لوحات المرور، حتى ولو كان من جانب نواب البرلمان بمجلسيه «الشعب والشورى»، أو من أعضاء السلك الديبلوماسي أو القضائي، هذا هو التحذير الذي تلقاه النواب من الدكتور أحمد فتحي سرور، وحذر من استبدال اللوحات المعدنية لسيارات النواب الصادرة من إدارات المرور بلوحات بلاستيكية أخرى مدون عليها شعار البرلمان.
وأكد سرور أن هذا الفعل يشكل جريمة، يعاقب عليها القانون، ويعتبر جريمة في حالة التلبس التي تتحقق بالمشاهدة للجريمة حال ارتكابها، وأن ضبط أي نائب في هذه الحالة لا يحتاج إلى رفع الحصانة البرلمانية عنه، وإذا فوجئ النائب بذلك فلا يلومن إلا نفسه، وكشف عن أن أحد النواب بالغ في هذا الفعل، ورأى عدم اتخاذ أي إجراءات ضده حاليا اكتفاء بالتنبيه والتحذير فقط.
