خليل الشمري: يصلح دليلا لمحاسبة الحكومات السابقة تصريح بن سلامة باستيراد الكهرباء من قطر
اعرب مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الامة خليل ابراهيم الشمري عن استنكاره الشديد لتصريح وزير الكهرباء والماء وزير المواصلات بأن الكويت ستقوم باستيراد الطاقة الكهربائية من قطر لمواجهة احتياجات البلاد خلال فترة الصيف وما بعد ذلك مما يعني ان الحكومة تدين نفسها بنفسها وان الاتهامات الموجهة اليها بالتقصير والاهمال حقيقة لا شك فيها لافتا إلى ان هذا التصريح يصلح دليلا لمحاسبة الحكومات السابقة.
وقال الشمري «انه لا يوجد من يرغب في توجيه الاتهامات للحكومة جزافا ودون دليل، لأنها في النهاية احد اجنحة السلطة في الكويت، إلا ان ذلك لا يعني على الاطلاق تجاهل اوجه القصور والاهمال الكثيرة التي طالت جميع القطاعات، متسائلا ألم يكن لدى اي من الحكومات المتلاحقة تصور عن احتياجات الكويت المستقبلية من الطاقة في ضوء زيادة عدد السكان والمقيمين ومتطلبات التنمية، واين دور وزارة التخطيط وجيوش المستشارين الذين يملأون وزارات الدولة، هل يمكن ان نطلب خلال فترة الصيف القطع المبرمج والتوقف عن الانتاج نتيجة نقص الطاقة الكهربائية، ونستورد محولات لمواجهة احتياجات الصيف كل عام ويعيش المواطن تحت سيف القطع المبرمج للكهرباء في بلد ينعم وبحمد الله بوفرة مادية».
وتساءل الشمري «هل يمكن ان تبحث الكويت بعد ان كانت درة الخليج عن مصدر تستورد منه الطاقة الكهربائية، وهل وصل العجز والاهمال إلى هذا المستوى من التدهور في وضع الخطط المستقبلية ومعرفة احتياجات البلاد للسنوات المقبلة من الخدمات ثم نصرح وبلا حياء ان الكويت في طريقها لاستيراد الكهرباء من الخارج لمواجهة احتياجات مواطنيها مؤكدا ان هذا التصريح يعتبر دليلا يستخدم محاسبة الحكومات السابقة على عجزها في معرفة احتياجات المستقبل وعدم بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية قبل ان نصل الى هذا المستوى ولا نريد ان نقارن الكويت بالشقيقة قطر على سبيل المثال التي وفرت الطاقة واصبح لديها من الفائض ما تصدره للكويت التي تعاني عاما بعد آخر من نقص الطاقة ولا احد يحرك ساكنا ولا توجد محاسبة او مساءلة للمسؤول الذي اوصلنا إلى هذا الحد غير المقبول من التدهور في الخدمات».
واكد الشمري ان «الحكومة لو كانت تفرغت لخطط البناء والتنمية بدلا من صراعها مع مجلس الامة من خلال خطة تنموية طموحة، وسعت إلى تنفيذها بشكل علمي مدروس ما كنا وصلنا إلى هذا المستوى الذي يضطر فيه وزير الكهرباء إلى ان يصرح بأن البلاد وصلت الى موقف حرج في توفير الطاقة الكهربائية للبلاد، ويبحث عن مصدر ليستورد منه احتياجات البلاد».
وتساءل الشمري «اين كانت السلطة التنفيذية وهي تملك من الدراسات التي قدمت اليها الكثير وتوضح ان البلاد ستتعرض إلى كارثة في احتياجاتها للطاقة الكهربائية اذا لم يتم تنفيذ وبناء محطات لتوليد الكهرباء نتيجة زيادة الاستهلاك، ولماذا لم تبادر بتنفيذ المشاريع التي قتلت بحثا ثم كان مصيرها الادراج، رغم توافر الامكانات المادية، وهل تنتظر حتى تصل الكارثة إلى المرافق الحيوية كالمستشفيات مثلا وغرف العمليات والرعاية المركزة بها والمصانع التي نأمل ان تكون قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي وكيف يمكن جذب المستثمرين من ابناء الكويت او الاجانب في ضوء هذا النقص المخيف في الطاقة الكهربائية؟».
واضاف الشمري ان «هذا التقاعس من الحكومة لا يتعلق فقط بقطاع الكهرباء وإنما امتد ليشمل قطاعات الخدمات كافة ونحن نرى القطاع الصحي على سبيل المثال لم تمتد اليه يد البناء منذ الثمانينات وهل يصدق عاقل في الكويت انه لم يتم بناء مستشفى حكومي واحد منذ ما يقرب من ثلاثين عاما رغم الاحصائيات التي تؤكد عاما بعد عام زيادة السكان في الكويت واحتياجهم لمزيد من الاسرة والمستشفيات المتخصصة، ومع ذلك لم يكلف احد وزراء الصحة المتعاقبين داخل الحكومة نفسها بمجرد النظر إلى احتياجات البلاد المستقبلية ووضع خطة تنموية لإصلاح القطاع الصحي المتدهور والذي وصلت الخدمات التي يقدمها على المواطن حداً من السوء لا ينبغي السكوت عنه او القبول به».
وقال الشمري «انه لا يوجد من يرغب في توجيه الاتهامات للحكومة جزافا ودون دليل، لأنها في النهاية احد اجنحة السلطة في الكويت، إلا ان ذلك لا يعني على الاطلاق تجاهل اوجه القصور والاهمال الكثيرة التي طالت جميع القطاعات، متسائلا ألم يكن لدى اي من الحكومات المتلاحقة تصور عن احتياجات الكويت المستقبلية من الطاقة في ضوء زيادة عدد السكان والمقيمين ومتطلبات التنمية، واين دور وزارة التخطيط وجيوش المستشارين الذين يملأون وزارات الدولة، هل يمكن ان نطلب خلال فترة الصيف القطع المبرمج والتوقف عن الانتاج نتيجة نقص الطاقة الكهربائية، ونستورد محولات لمواجهة احتياجات الصيف كل عام ويعيش المواطن تحت سيف القطع المبرمج للكهرباء في بلد ينعم وبحمد الله بوفرة مادية».
وتساءل الشمري «هل يمكن ان تبحث الكويت بعد ان كانت درة الخليج عن مصدر تستورد منه الطاقة الكهربائية، وهل وصل العجز والاهمال إلى هذا المستوى من التدهور في وضع الخطط المستقبلية ومعرفة احتياجات البلاد للسنوات المقبلة من الخدمات ثم نصرح وبلا حياء ان الكويت في طريقها لاستيراد الكهرباء من الخارج لمواجهة احتياجات مواطنيها مؤكدا ان هذا التصريح يعتبر دليلا يستخدم محاسبة الحكومات السابقة على عجزها في معرفة احتياجات المستقبل وعدم بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية قبل ان نصل الى هذا المستوى ولا نريد ان نقارن الكويت بالشقيقة قطر على سبيل المثال التي وفرت الطاقة واصبح لديها من الفائض ما تصدره للكويت التي تعاني عاما بعد آخر من نقص الطاقة ولا احد يحرك ساكنا ولا توجد محاسبة او مساءلة للمسؤول الذي اوصلنا إلى هذا الحد غير المقبول من التدهور في الخدمات».
واكد الشمري ان «الحكومة لو كانت تفرغت لخطط البناء والتنمية بدلا من صراعها مع مجلس الامة من خلال خطة تنموية طموحة، وسعت إلى تنفيذها بشكل علمي مدروس ما كنا وصلنا إلى هذا المستوى الذي يضطر فيه وزير الكهرباء إلى ان يصرح بأن البلاد وصلت الى موقف حرج في توفير الطاقة الكهربائية للبلاد، ويبحث عن مصدر ليستورد منه احتياجات البلاد».
وتساءل الشمري «اين كانت السلطة التنفيذية وهي تملك من الدراسات التي قدمت اليها الكثير وتوضح ان البلاد ستتعرض إلى كارثة في احتياجاتها للطاقة الكهربائية اذا لم يتم تنفيذ وبناء محطات لتوليد الكهرباء نتيجة زيادة الاستهلاك، ولماذا لم تبادر بتنفيذ المشاريع التي قتلت بحثا ثم كان مصيرها الادراج، رغم توافر الامكانات المادية، وهل تنتظر حتى تصل الكارثة إلى المرافق الحيوية كالمستشفيات مثلا وغرف العمليات والرعاية المركزة بها والمصانع التي نأمل ان تكون قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي وكيف يمكن جذب المستثمرين من ابناء الكويت او الاجانب في ضوء هذا النقص المخيف في الطاقة الكهربائية؟».
واضاف الشمري ان «هذا التقاعس من الحكومة لا يتعلق فقط بقطاع الكهرباء وإنما امتد ليشمل قطاعات الخدمات كافة ونحن نرى القطاع الصحي على سبيل المثال لم تمتد اليه يد البناء منذ الثمانينات وهل يصدق عاقل في الكويت انه لم يتم بناء مستشفى حكومي واحد منذ ما يقرب من ثلاثين عاما رغم الاحصائيات التي تؤكد عاما بعد عام زيادة السكان في الكويت واحتياجهم لمزيد من الاسرة والمستشفيات المتخصصة، ومع ذلك لم يكلف احد وزراء الصحة المتعاقبين داخل الحكومة نفسها بمجرد النظر إلى احتياجات البلاد المستقبلية ووضع خطة تنموية لإصلاح القطاع الصحي المتدهور والذي وصلت الخدمات التي يقدمها على المواطن حداً من السوء لا ينبغي السكوت عنه او القبول به».
