«مملكة الفضة القابضة»: انخفاض السيولة لدى الناس كان سببا لانخفاض الإقبال على المعادن الثمينة
قال الرئيس التنفيذي لشركة «مملكة الفضة القابضة» حسين المصري ان سبب الانخفاض الحاصل في كمية المعادن الثمينة المتداولة خلال 2008 يرجع الى الازمة المالية، التي لم تترك قطاعا الا دخلته.
لافتاً إلى أن ارتفاع اسعار المعادن الثمينة خصوصا الذهب كان سببا مباشرا آخر لانخفاض نسبة التداول، واصفاً هذا الانخفاض بأنه لا يعد مؤشراً سلبياً كبيراً.
وأشار إلى أن انخفاض مستوى السيولة بأيدي الناس كان سبباً ثالثاً لعب دوره ايضا في انخفاض نسبة الاقبال على المعادن الثمينة عموما، والمعدن الاصفر على وجه الخصوص.
واشار المصري الى ان كمية معدن الذهب وحده المتداولة خلال العام 2008 بلغت نحو 14.323 طن مقابل 16.9 طن في العام 2007 من اجمالي كمية المعادن الثمينة المتداولة، بينما بلغت نسبة الفضة الموسومة خلال العام نفسه نحو 2.772 طن من الفضة مقابل 3.243 طن في العام 2007، في حين بلغ عدد العينات التي أدخلت الى الفحص من المشغولات نحو 28 ألف عينة، مقابل 33337 قطعة في العام 2007.
وقال إن كمية الذهب المتداولة من العيار 22 بلغت نحو 2.469 طن من الذهب المحلي، ونحو 3.5 طن من الذهب الخارجي، بينما بلغت كمية الذهب المتداولة من عيار 21 نحو 4.636 طن من الذهب المحلي، ونحو 900 كيلوغرام من الذهب الخارجي، أما الذهب من العيار 18 فلم يسجل سوق التداول سوى 99.33 كيلوغرام تقريبا في السوق المحلي، بينما الذهب الخارجي سجل نحو 2.7 طن من العيار نفسه.
وأكد أن إجمالي الرسوم المحصلة من كميات المعادن الثمينة للعام 2008 الماضي بلغ نحو 59.93 ألف دينار، مقابل 69.6 ألف دينار للعام 2007. حسبما جاء في تقرير ادارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة.
مؤكدا انه من الواضح أن تحركات سعر المعدن الأصفر قد حظيت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة باهتمام المستثمرين وذلك إلى الحد الذي تم فيه بعض الشيء إغفال تطورات أداء سعر الفضة. وتأتي تلك الحقيقة على الرغم من أن أداء الفضة قد تفوق على تحركات سعر المعدن الأصفر حيث تقدر نسبة ارتفاع سعر الفضية بنحو 29 أعلى مستوياته حتى الآن للعام الحالي.
واضاف المصري الى ان معدن الفضة يعكس أكثر من 95 في المئة من الضوء الذي يقع عليها، ويعتبر من أفضل الفلزات لأنها تقوم بتوصيل الكهرباء، والحرارة أفضل من أي فلز آخر، ومعدن الفضة أثقل من معدن النحاس لكن ثقل الفضة = 1/2 ثقل الذهب تقريباً.
والفضة مثل الذهب لا يتفاعل كيميائياً مع معظم المواد، لكنه يتعرض لفقد بريقه وذلك نتيجة وجود مركبات الكبريت ونتيجة وجود هذه المادة تتكون طبقة رمادية أو سوداء من كبريتيد الفضة.
واوضح ان المصادر الرئيسية للفضة هي: المكسيك ثم تليها بيرو ثم الولايات المتحدة وتوجد الفضة غالباً في فلزات النحاس والذهب والرصاص والخارصين و80 في المئة من الإنتاج العالمي للفضة يتم استخراجه من تعدين هذه الفلزات.
واضاف المصري رغم انخفاض أسعار الذهب خلال الأيام الماضية إلا أن سعره يظل بعيداً عن متناول أيدي الكثيرين، بل بات قاصراً على القادرين مادياً فقط.
وأوضح ان أسعار الذهب شهدت ارتفاعات متوالية منذ بدء الأزمة المالية العالمية لتصل الى مستويات 962 دولارا للأونصة مقارنة مع ما يقرب 800 دولار للاونصة في سبتمبر 2008 بزيادة 16.8في المئة.
وقال ان الاضرار البالغة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي وانعكاسها على كافة قطاعات المجتمع العالمي نتيجة الخسائر القياسية في اسواق المال والنقد وانخفاض أسعار العقارات وتراجع تقييمها دفع الجميع للتوجه بما تبقى من مدخراتهم للاستثمار في أسواق الذهب. واضاف المصري ان تراجع الثقة بين المواطنين في الدول المختلفة في عملاتها دفعهم للاستثمار في الذهب والفضة متوقعا ان يستمر هذا الوضع لحين عودة الاستقرار للاقتصاد العالمي خصوصاً في اسواق المال، مشيرا الى ان الاستثمار في الذهب بات الاكثر امانا وان ارتفاع اسعار الذهب العالمية لم تعكس ارتفاعاً في معدل الطلب عليه محليا حيث يعاني سوق الذهب في الكويت من تراجع في المبيعات نتيجة تضرر قطاعات واسعة من المواطنين والتجار من خسائرهم في البورصة والعقار إضافة إلى الاثار الناتجة عن انهاء خدمات الموظفين وتخفيض الرواتب والمميزات المالية «البونص» وتعرض الشركات لخسائر قياسية وتحفظ البنوك في تمويلها.
ولفت الى ان ارتفاع أسعار الدولار على اليورو والاسترليني والفرنك السويسري وانخفاض اسعار النفط في الاوضاع الطبيعية يدفع لانخفاض اسعار الذهب ولكن انخفاض معدالات الثقة لدى المستثمرين يدفعهم لاكتناز الذهب والفضة واشار الى ان اسعار الذهب تجاوزت 1000 دولار للاونصة خلال فترة ارتفاع اسعار النفط والتي لامست مستوى الـ 150 دولاراً حيث بلغ سعر كيلو الذهب في ذلك الوقت 9780 ديناراً وقال ان اسعار الفضة ارتفعت 24 ضعفا مقارنة مع اسعارها في السبعينات من القرن الماضي حيث يبلغ سعر كيلو الذهب حاليا 9 آلاف وخمسين ديناراً مقارنة مع 376 ديناراً في ذلك الوقت. كما ان اسعار الفضة بلغت 13.80 دولار حاليا مقارنة مع دولار و20 سنتاً في سبعينات القرن الماضي.
لافتاً إلى أن ارتفاع اسعار المعادن الثمينة خصوصا الذهب كان سببا مباشرا آخر لانخفاض نسبة التداول، واصفاً هذا الانخفاض بأنه لا يعد مؤشراً سلبياً كبيراً.
وأشار إلى أن انخفاض مستوى السيولة بأيدي الناس كان سبباً ثالثاً لعب دوره ايضا في انخفاض نسبة الاقبال على المعادن الثمينة عموما، والمعدن الاصفر على وجه الخصوص.
واشار المصري الى ان كمية معدن الذهب وحده المتداولة خلال العام 2008 بلغت نحو 14.323 طن مقابل 16.9 طن في العام 2007 من اجمالي كمية المعادن الثمينة المتداولة، بينما بلغت نسبة الفضة الموسومة خلال العام نفسه نحو 2.772 طن من الفضة مقابل 3.243 طن في العام 2007، في حين بلغ عدد العينات التي أدخلت الى الفحص من المشغولات نحو 28 ألف عينة، مقابل 33337 قطعة في العام 2007.
وقال إن كمية الذهب المتداولة من العيار 22 بلغت نحو 2.469 طن من الذهب المحلي، ونحو 3.5 طن من الذهب الخارجي، بينما بلغت كمية الذهب المتداولة من عيار 21 نحو 4.636 طن من الذهب المحلي، ونحو 900 كيلوغرام من الذهب الخارجي، أما الذهب من العيار 18 فلم يسجل سوق التداول سوى 99.33 كيلوغرام تقريبا في السوق المحلي، بينما الذهب الخارجي سجل نحو 2.7 طن من العيار نفسه.
وأكد أن إجمالي الرسوم المحصلة من كميات المعادن الثمينة للعام 2008 الماضي بلغ نحو 59.93 ألف دينار، مقابل 69.6 ألف دينار للعام 2007. حسبما جاء في تقرير ادارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة.
مؤكدا انه من الواضح أن تحركات سعر المعدن الأصفر قد حظيت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة باهتمام المستثمرين وذلك إلى الحد الذي تم فيه بعض الشيء إغفال تطورات أداء سعر الفضة. وتأتي تلك الحقيقة على الرغم من أن أداء الفضة قد تفوق على تحركات سعر المعدن الأصفر حيث تقدر نسبة ارتفاع سعر الفضية بنحو 29 أعلى مستوياته حتى الآن للعام الحالي.
واضاف المصري الى ان معدن الفضة يعكس أكثر من 95 في المئة من الضوء الذي يقع عليها، ويعتبر من أفضل الفلزات لأنها تقوم بتوصيل الكهرباء، والحرارة أفضل من أي فلز آخر، ومعدن الفضة أثقل من معدن النحاس لكن ثقل الفضة = 1/2 ثقل الذهب تقريباً.
والفضة مثل الذهب لا يتفاعل كيميائياً مع معظم المواد، لكنه يتعرض لفقد بريقه وذلك نتيجة وجود مركبات الكبريت ونتيجة وجود هذه المادة تتكون طبقة رمادية أو سوداء من كبريتيد الفضة.
واوضح ان المصادر الرئيسية للفضة هي: المكسيك ثم تليها بيرو ثم الولايات المتحدة وتوجد الفضة غالباً في فلزات النحاس والذهب والرصاص والخارصين و80 في المئة من الإنتاج العالمي للفضة يتم استخراجه من تعدين هذه الفلزات.
واضاف المصري رغم انخفاض أسعار الذهب خلال الأيام الماضية إلا أن سعره يظل بعيداً عن متناول أيدي الكثيرين، بل بات قاصراً على القادرين مادياً فقط.
وأوضح ان أسعار الذهب شهدت ارتفاعات متوالية منذ بدء الأزمة المالية العالمية لتصل الى مستويات 962 دولارا للأونصة مقارنة مع ما يقرب 800 دولار للاونصة في سبتمبر 2008 بزيادة 16.8في المئة.
وقال ان الاضرار البالغة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي وانعكاسها على كافة قطاعات المجتمع العالمي نتيجة الخسائر القياسية في اسواق المال والنقد وانخفاض أسعار العقارات وتراجع تقييمها دفع الجميع للتوجه بما تبقى من مدخراتهم للاستثمار في أسواق الذهب. واضاف المصري ان تراجع الثقة بين المواطنين في الدول المختلفة في عملاتها دفعهم للاستثمار في الذهب والفضة متوقعا ان يستمر هذا الوضع لحين عودة الاستقرار للاقتصاد العالمي خصوصاً في اسواق المال، مشيرا الى ان الاستثمار في الذهب بات الاكثر امانا وان ارتفاع اسعار الذهب العالمية لم تعكس ارتفاعاً في معدل الطلب عليه محليا حيث يعاني سوق الذهب في الكويت من تراجع في المبيعات نتيجة تضرر قطاعات واسعة من المواطنين والتجار من خسائرهم في البورصة والعقار إضافة إلى الاثار الناتجة عن انهاء خدمات الموظفين وتخفيض الرواتب والمميزات المالية «البونص» وتعرض الشركات لخسائر قياسية وتحفظ البنوك في تمويلها.
ولفت الى ان ارتفاع أسعار الدولار على اليورو والاسترليني والفرنك السويسري وانخفاض اسعار النفط في الاوضاع الطبيعية يدفع لانخفاض اسعار الذهب ولكن انخفاض معدالات الثقة لدى المستثمرين يدفعهم لاكتناز الذهب والفضة واشار الى ان اسعار الذهب تجاوزت 1000 دولار للاونصة خلال فترة ارتفاع اسعار النفط والتي لامست مستوى الـ 150 دولاراً حيث بلغ سعر كيلو الذهب في ذلك الوقت 9780 ديناراً وقال ان اسعار الفضة ارتفعت 24 ضعفا مقارنة مع اسعارها في السبعينات من القرن الماضي حيث يبلغ سعر كيلو الذهب حاليا 9 آلاف وخمسين ديناراً مقارنة مع 376 ديناراً في ذلك الوقت. كما ان اسعار الفضة بلغت 13.80 دولار حاليا مقارنة مع دولار و20 سنتاً في سبعينات القرن الماضي.
