«طالبنا بجلستين سنويتين لمتابعة المشاريع الكبرى»
الشايجي: البيروقراطية الحكومية أهم أعداء التنمية ومن غير المقبول أن ننشغل بالخلافات السياسية فقط
حذر النائب السابق المهندس عبدالعزيز الشايجي من «الانشغال بالخلافات السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وإهمال المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد».
وقال الشايجي في تصريح صحافي إن المواطن «فقد الأمل برؤية المشاريع التنموية التي كان ينتظرها خصوصا بعد أن قرأ وسمع الوعود تلو الوعود بتوجيه الفوائض المالية للدفع بعجلة التنمية وهذه الوعود التي جعلته يحلم بأن الكويت ستنتقل من عصر إلى آخر في فترة وجيزة ، ولكن التردد الحكومي ساهم بتعطيل المشاريع الكبرى و عطل التنمية و المواطن يدفع الثمن».
واشار إلى ان «المواطن له مطالب مشروعة، ففي ظل الوفرة المالية غير المسبوقة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية لم يعد لدى الدولة عذر، فالمواطن يطالبنا بالعمل على حل القضايا الصحية و التعليمية و الإسكانية و الاقتصادية، فنحن بحاجة إلى رؤية مبنية على معطيات علمية واقعية قابلة للتنفيذ، نحن بحاجة لنهضة تنموية شاملة توفر 400 ألف وحدة سكنية و 350 ألف وظيفة خلال 25 عاما، كما اننا بحاجة لفريق عمل متخصص قادر على انتشال الكويت من ذيل الترتيب في اختبارات مهارات التعليم الأساسية كالقراءة و الرياضيات، ونحتاج إلى بحاجة قادرة على التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية و آثارها على الاقتصاد المحلي، وثورة صحية تخلق النقلة النوعية في تقديم الخدمة الصحية المناسبة التي يستحقها المواطن الكويتي، فمن غير المقبول أن ننشغل بالخلافات وأن ننسى التنمية».
و أضاف الشايجي أننا «طالبنا بإيجاد آليات للدفع بالمشاريع الكبرى المتفق عليها والتي رصدت لها الميزانيات ، فنحن بحاجة لإعادة الأمل للمواطن من خلال تنفيذ هذه المشاريع بأسرع وقت، خصوصا وأنه مرت سنوات طويلة على الكويت من دون أن تقدم على تنفيذ أي مشاريع تنموية استراتيجية».
و ذكر أنه «اقترح أن يخصص مجلس الأمة جلستين سنويتين لبحث المشاريع التنموية الكبرى وذلك في شهري نوفمبر ومايو من كل عام و قد وافق المجلس الماضي على هذه الاقتراح ولكن الحل منع من عقد أول هذه الجلسات في شهر مايو، وكان المطلوب أن ويتم من خلال هاتين الجلستين تقديم بمثابة كشف حساب دوري لهذه المشاريع وما طرأ عليها من تطورات و حتى يكون الشعب الكويتي على دراية كاملة من وضع هذه المشاريع و يمكن من خلال المراجعة الدورية لهذه المشاريع من قبل مجلس الأمة معرفة أسباب التأخير و العقبات التي تحول دون الانجاز والعمل على تذليلها بما في ذلك استصدار تشريعات لتذليل هذه العقبات أذا ما أقتنع المجلس بضرورتها ، كما يمكن من خلال عقد هذه الجلسات و المراجعة الدورية للمشاريع الكبرى تحديد الجهات المسؤولة عن عرقلة المشاريع و محاسبتها».
واعتبر الشايجي ان «البيروقراطية الحكومية كذلك من أهم أعداء التنمية»، متسائلا «إلى متى تتعطل مشاريعنا في اللجان واللجان المنبثقة من اللجان وكتابنا وكتابكم وتمر السنوات من دون انجاز؟ إلى متى نصبر على أجهزة الدولة وهي تتقاذف اللوم فالإسكان تلوم من البلدية والبلدية تحمل شركة النفط المسؤولية و الإشغال تشتكي من البيئة؟».
و أكد الشايجي أن «عقد جلسة كل ستة أشهر سيمكن الجميع حكومة ومجلسا من تقييم وضع هذه المشاريع و العمل على الدفع بها وتذليل العقبات التي تواجهها كما سيمكننا من محاسبة المقصر».
واوضح أن «المشروعات المطروحة هي حلم لكل المواطنين، فمدينة الحرير التي ستوفر آلاف الوحدات السكنية على سبيل المثال يسمع عنها المواطن منذ سنوات ولكن لم ير التنفيذ أو أي تحرك على أرض الواقع رغم أنها رغبة أميرية سامية، وحتى الجسر المؤدي لهذه المنطقة والذي وعدت الحكومة بتوقيع عقده قبل نهاية العام الماضي ولكنه للأسف انتهى العام ولم يوقع بعد».
وقال الشايجي إن «تحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي لا بد من أن يكون عبر خطوات تنفيذية ملموسة يشعر بها المواطن والعالم أجمع حتى تتدفق بعدها رؤوس الأموال إلى الكويت، فالكويت لن تتحول مركزا ماليا واقتصاديا من خلال وضع خطة على الورق، فالتنمية المنشودة تحتاج إلى تحرك مستمر وعملي لا أوراق ومكاتبات و لجان تلو اللجان، لذا فإننا نطالب الحكومة القادمة بسرعة إنشاء وإنجاز المشاريع التي تساعد على تحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي كتطوير جزيرة بوبيان وتحويلها لميناء عالمي وجزيرة سياحية كما هو مخطط لها و غيرها من المشاريع التنموية التي ستحقق النهضة التي يتمناها المواطن».
وقال الشايجي في تصريح صحافي إن المواطن «فقد الأمل برؤية المشاريع التنموية التي كان ينتظرها خصوصا بعد أن قرأ وسمع الوعود تلو الوعود بتوجيه الفوائض المالية للدفع بعجلة التنمية وهذه الوعود التي جعلته يحلم بأن الكويت ستنتقل من عصر إلى آخر في فترة وجيزة ، ولكن التردد الحكومي ساهم بتعطيل المشاريع الكبرى و عطل التنمية و المواطن يدفع الثمن».
واشار إلى ان «المواطن له مطالب مشروعة، ففي ظل الوفرة المالية غير المسبوقة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية لم يعد لدى الدولة عذر، فالمواطن يطالبنا بالعمل على حل القضايا الصحية و التعليمية و الإسكانية و الاقتصادية، فنحن بحاجة إلى رؤية مبنية على معطيات علمية واقعية قابلة للتنفيذ، نحن بحاجة لنهضة تنموية شاملة توفر 400 ألف وحدة سكنية و 350 ألف وظيفة خلال 25 عاما، كما اننا بحاجة لفريق عمل متخصص قادر على انتشال الكويت من ذيل الترتيب في اختبارات مهارات التعليم الأساسية كالقراءة و الرياضيات، ونحتاج إلى بحاجة قادرة على التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية و آثارها على الاقتصاد المحلي، وثورة صحية تخلق النقلة النوعية في تقديم الخدمة الصحية المناسبة التي يستحقها المواطن الكويتي، فمن غير المقبول أن ننشغل بالخلافات وأن ننسى التنمية».
و أضاف الشايجي أننا «طالبنا بإيجاد آليات للدفع بالمشاريع الكبرى المتفق عليها والتي رصدت لها الميزانيات ، فنحن بحاجة لإعادة الأمل للمواطن من خلال تنفيذ هذه المشاريع بأسرع وقت، خصوصا وأنه مرت سنوات طويلة على الكويت من دون أن تقدم على تنفيذ أي مشاريع تنموية استراتيجية».
و ذكر أنه «اقترح أن يخصص مجلس الأمة جلستين سنويتين لبحث المشاريع التنموية الكبرى وذلك في شهري نوفمبر ومايو من كل عام و قد وافق المجلس الماضي على هذه الاقتراح ولكن الحل منع من عقد أول هذه الجلسات في شهر مايو، وكان المطلوب أن ويتم من خلال هاتين الجلستين تقديم بمثابة كشف حساب دوري لهذه المشاريع وما طرأ عليها من تطورات و حتى يكون الشعب الكويتي على دراية كاملة من وضع هذه المشاريع و يمكن من خلال المراجعة الدورية لهذه المشاريع من قبل مجلس الأمة معرفة أسباب التأخير و العقبات التي تحول دون الانجاز والعمل على تذليلها بما في ذلك استصدار تشريعات لتذليل هذه العقبات أذا ما أقتنع المجلس بضرورتها ، كما يمكن من خلال عقد هذه الجلسات و المراجعة الدورية للمشاريع الكبرى تحديد الجهات المسؤولة عن عرقلة المشاريع و محاسبتها».
واعتبر الشايجي ان «البيروقراطية الحكومية كذلك من أهم أعداء التنمية»، متسائلا «إلى متى تتعطل مشاريعنا في اللجان واللجان المنبثقة من اللجان وكتابنا وكتابكم وتمر السنوات من دون انجاز؟ إلى متى نصبر على أجهزة الدولة وهي تتقاذف اللوم فالإسكان تلوم من البلدية والبلدية تحمل شركة النفط المسؤولية و الإشغال تشتكي من البيئة؟».
و أكد الشايجي أن «عقد جلسة كل ستة أشهر سيمكن الجميع حكومة ومجلسا من تقييم وضع هذه المشاريع و العمل على الدفع بها وتذليل العقبات التي تواجهها كما سيمكننا من محاسبة المقصر».
واوضح أن «المشروعات المطروحة هي حلم لكل المواطنين، فمدينة الحرير التي ستوفر آلاف الوحدات السكنية على سبيل المثال يسمع عنها المواطن منذ سنوات ولكن لم ير التنفيذ أو أي تحرك على أرض الواقع رغم أنها رغبة أميرية سامية، وحتى الجسر المؤدي لهذه المنطقة والذي وعدت الحكومة بتوقيع عقده قبل نهاية العام الماضي ولكنه للأسف انتهى العام ولم يوقع بعد».
وقال الشايجي إن «تحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي لا بد من أن يكون عبر خطوات تنفيذية ملموسة يشعر بها المواطن والعالم أجمع حتى تتدفق بعدها رؤوس الأموال إلى الكويت، فالكويت لن تتحول مركزا ماليا واقتصاديا من خلال وضع خطة على الورق، فالتنمية المنشودة تحتاج إلى تحرك مستمر وعملي لا أوراق ومكاتبات و لجان تلو اللجان، لذا فإننا نطالب الحكومة القادمة بسرعة إنشاء وإنجاز المشاريع التي تساعد على تحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي كتطوير جزيرة بوبيان وتحويلها لميناء عالمي وجزيرة سياحية كما هو مخطط لها و غيرها من المشاريع التنموية التي ستحقق النهضة التي يتمناها المواطن».
