خالد الهزاع يطالب بحلول جذرية والابتعاد عن الترقيع في قضية «البدون»
أكد مرشح الدائرة الخامسة خالد حيدر الهزاع «ضرورة معالجة قضية البدون بصور عاجلة وجذرية بعيدا عن الحلول الترقيعية»، لافتا إلى ان هذه القضية هي «من صنع الحكومات السابقة واستمرت بعد ذلك مع الحكومات الحالية ولذا يجب على الحكومة ان تعالج هذه المشكلة بشيء من الواقع دون ظلم أحد من هذه الفئة لانهم اخواننا ولن نقبل باي تعسف او اي قرارات تعسفية تصدر بحقهم وبصورة شاملة وجذرية».
وأكد الهزاع في تصريح صحافي انه «سيسعى بجهد واخلاص لرفع المعاناة عن هذه الفئة التي كانت ضحية اهمال الحكومة وضعف القرار في المجالس النيابية السابقة التي توقفت عن تقديم حتى قانون تجنيس الالفين على مد خمس سنوات قبل العام 2006 اي ان اخر دفعة تجنيس وفقا لهذا القانون كان في عام 2001»، مبينا ان ما تم خلال الاعوام العشرة الماضية كلها حلول ترقيعية لن نقبل باستمرارها في المستقبل، لاننا نرى بان مثل هذه الاجراءات الوقتية لن تساهم في حل القضية بصورة كاملة بل انها ستزيد الامور تعقيدا وتفاقما على مر السنوات حيث ان اعداد هذه الفئة من اخواننا البدون في تزايد مستمر وان لم تحل، بأسرع وقت ممكن سيتضاعف عددهم عشرات المرات وستزيد المشكلة أكثر فأكثر».
وأعلن الهزاع «تبنيه لايجاد الحلول الواقعية لموضوع البدون مثلا عبر تجنيس العسكريين المشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت وفي يوم الغزو العراقي على بلدنا الحبيب واصحاب الشهادات الدراسية العليا الذين تلقوا تعليمهم في البلاد»، مضيفا ان «من غير المعقول ان تترك الكويت هؤلاء الذين اكملوا تعليمهم ودراساتهم منذ الابتدائية وحتى الدراسات العليا وصرفت عليهم اموالا كبيرة بان تأتي دول اخرى وتأخذهم بهذه السهولة».
واشار إلى ان المرأة الكويتية المتزوجة من شخص غير كويتي «ترزح تحت ظلم واضح يؤثر عليها وعلى حياتها الاسرية والاجتماعية»، لافتا إلى ان «اولاد بعضهن يتعرضون إلى الكثير من الحرمان والتفرقة وسوء المعاملة في بلد يفترض فيه ان يساوي في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة على الاقل في الجوانب المعيشية والحياتية»، مؤكدا «ضرورة ان تكون هناك خطوات جادة وعاجلة لانهاء هذه المشاكل التي باتت تؤرق اخواننا البدون وزوجاتهم الكويتيات».
وأكد الهزاع في تصريح صحافي انه «سيسعى بجهد واخلاص لرفع المعاناة عن هذه الفئة التي كانت ضحية اهمال الحكومة وضعف القرار في المجالس النيابية السابقة التي توقفت عن تقديم حتى قانون تجنيس الالفين على مد خمس سنوات قبل العام 2006 اي ان اخر دفعة تجنيس وفقا لهذا القانون كان في عام 2001»، مبينا ان ما تم خلال الاعوام العشرة الماضية كلها حلول ترقيعية لن نقبل باستمرارها في المستقبل، لاننا نرى بان مثل هذه الاجراءات الوقتية لن تساهم في حل القضية بصورة كاملة بل انها ستزيد الامور تعقيدا وتفاقما على مر السنوات حيث ان اعداد هذه الفئة من اخواننا البدون في تزايد مستمر وان لم تحل، بأسرع وقت ممكن سيتضاعف عددهم عشرات المرات وستزيد المشكلة أكثر فأكثر».
وأعلن الهزاع «تبنيه لايجاد الحلول الواقعية لموضوع البدون مثلا عبر تجنيس العسكريين المشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت وفي يوم الغزو العراقي على بلدنا الحبيب واصحاب الشهادات الدراسية العليا الذين تلقوا تعليمهم في البلاد»، مضيفا ان «من غير المعقول ان تترك الكويت هؤلاء الذين اكملوا تعليمهم ودراساتهم منذ الابتدائية وحتى الدراسات العليا وصرفت عليهم اموالا كبيرة بان تأتي دول اخرى وتأخذهم بهذه السهولة».
واشار إلى ان المرأة الكويتية المتزوجة من شخص غير كويتي «ترزح تحت ظلم واضح يؤثر عليها وعلى حياتها الاسرية والاجتماعية»، لافتا إلى ان «اولاد بعضهن يتعرضون إلى الكثير من الحرمان والتفرقة وسوء المعاملة في بلد يفترض فيه ان يساوي في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة على الاقل في الجوانب المعيشية والحياتية»، مؤكدا «ضرورة ان تكون هناك خطوات جادة وعاجلة لانهاء هذه المشاكل التي باتت تؤرق اخواننا البدون وزوجاتهم الكويتيات».
