أبدى استياءه من اللجوء إلى استيراد الكهرباء من قطر
الحويلة: لو أن الحكومة تفرغت لتحقيق التنمية لما وصلنا إلى هذا الموقف الحرج في الكهرباء
اعرب مرشح الدائرة الخامسة مراقب مجلس الامة السابق الدكتور محمد الحويلة عن استيائه الشديد من تصريحات وزير المواصلات وزير الكهرباء والماء الاخيرة بشأن لجوء الكويت إلى استيراد الكهرباء من دولة قطر.
وقال ان «السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن ذلك التراجع الذي عشش في جدران الوزارات» مؤكدا ان الكيل قد طفح من جراء ذلك التراجع غير المبرر في ظل وجود الميزانيات الضخمة المعدة لتقدم هذه الخدمات الحيوية في البلاد متسائلا عن دور الحكومة طوال الفترة الماضية في توفير الطاقة الكهربائية في بلد الوفورات النفطية مذكرا السلطة التنفيذية بالمشاريع التي قتلت بحثا داخل اروقتهم ولم يتم تنفيذها ضاربا مثالا عليها بمشروع محطة الصبية والمدينة الطبية وجسر فيلكا وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى.
واضاف الحويلة في تصريح صحافي «لو ان الحكومة تفرغت لتحقيق التنمية في البلاد من خلال خطة عمل تنموية طموحة وسعت إلى تحقيقها بشكل عملي ما وصلنا إلى تلك الحالة التي تجعل وزير الكهرباء يعترف بحرج الموقف من الطاقة الكهربائية في ادانة واضحة إلى تقاعس الحكومة».
وضرب مثالا آخر على التخبط الحادث في وزارة الكهرباء بانقطاع التيار الكهربائي بشكل مبرمج في مستشفى مبارك الكبير الاسبوع الفائت متسائلا عن المولدات الكهربائية الاحتياطية القادرة على تغذية الاحمال بشكل تلقائي لضمان استمرارية خدمات الاماكن الحساسة في المستشفيات مثل غرف العمليات والعناية المركزة والمختبرات. ووجه الحويلة انتقاده للحكومات السابقة ايضا، محملا اياها المسؤولية والمشاركة في هذا الذنب، وتساءل: اين كانت السلطة التنفيذية حينما اكدت الدراسات تزايد الكميات المستهلكة من الكهرباء في البلاد بشكل ينذر بوجود كارثة كهربائية اذا لم يتم تعزيز الطاقة الكهربائية؟ حيث بلغ استهلاك القطاع الحكومي اكثر من 15 مليون كيلو واط العام 2008 مقابل 3.12 مليون كيلو واط العام 2004/2005.
وقال يتضح من هذه الارقام في استهلاك الكهرباء انها عملية متزايدة وكان لا بد من الاستعداد لها منذ سنوات لا الانتظار حتى تتفاقم وننشد الاستيراد من دول مجاورة كنا قد سبقناها بخطوات في زمن مضى.
وطالب الحويلة اعادة النظر في سياسة الطاقة الكهربائية في البلاد والاتيان بوزراء تكنوقراط اكفاء يغلبون مصلحة الكويت العليا فوق المصالح الخاصة ويرسمون خطة تنموية طموحة للبلاد لسنوات مقبلة تقودنا نحو مستقبل زاهر للوطن والمواطنين.
وقال ان «السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن ذلك التراجع الذي عشش في جدران الوزارات» مؤكدا ان الكيل قد طفح من جراء ذلك التراجع غير المبرر في ظل وجود الميزانيات الضخمة المعدة لتقدم هذه الخدمات الحيوية في البلاد متسائلا عن دور الحكومة طوال الفترة الماضية في توفير الطاقة الكهربائية في بلد الوفورات النفطية مذكرا السلطة التنفيذية بالمشاريع التي قتلت بحثا داخل اروقتهم ولم يتم تنفيذها ضاربا مثالا عليها بمشروع محطة الصبية والمدينة الطبية وجسر فيلكا وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى.
واضاف الحويلة في تصريح صحافي «لو ان الحكومة تفرغت لتحقيق التنمية في البلاد من خلال خطة عمل تنموية طموحة وسعت إلى تحقيقها بشكل عملي ما وصلنا إلى تلك الحالة التي تجعل وزير الكهرباء يعترف بحرج الموقف من الطاقة الكهربائية في ادانة واضحة إلى تقاعس الحكومة».
وضرب مثالا آخر على التخبط الحادث في وزارة الكهرباء بانقطاع التيار الكهربائي بشكل مبرمج في مستشفى مبارك الكبير الاسبوع الفائت متسائلا عن المولدات الكهربائية الاحتياطية القادرة على تغذية الاحمال بشكل تلقائي لضمان استمرارية خدمات الاماكن الحساسة في المستشفيات مثل غرف العمليات والعناية المركزة والمختبرات. ووجه الحويلة انتقاده للحكومات السابقة ايضا، محملا اياها المسؤولية والمشاركة في هذا الذنب، وتساءل: اين كانت السلطة التنفيذية حينما اكدت الدراسات تزايد الكميات المستهلكة من الكهرباء في البلاد بشكل ينذر بوجود كارثة كهربائية اذا لم يتم تعزيز الطاقة الكهربائية؟ حيث بلغ استهلاك القطاع الحكومي اكثر من 15 مليون كيلو واط العام 2008 مقابل 3.12 مليون كيلو واط العام 2004/2005.
وقال يتضح من هذه الارقام في استهلاك الكهرباء انها عملية متزايدة وكان لا بد من الاستعداد لها منذ سنوات لا الانتظار حتى تتفاقم وننشد الاستيراد من دول مجاورة كنا قد سبقناها بخطوات في زمن مضى.
وطالب الحويلة اعادة النظر في سياسة الطاقة الكهربائية في البلاد والاتيان بوزراء تكنوقراط اكفاء يغلبون مصلحة الكويت العليا فوق المصالح الخاصة ويرسمون خطة تنموية طموحة للبلاد لسنوات مقبلة تقودنا نحو مستقبل زاهر للوطن والمواطنين.
