طالب بتشريع لإلغاء تجريم الانتخابات الفرعية
الشمري: على وزارة الداخلية مراقبة شراء الأصوات ومنع المال السياسي من الظهور
أكد مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الامة خليل ابراهيم الشمري ان «المال السياسي سيلعب دورا كبيرا في انتخابات مجلس الامة 2009، فالمرشحون يستغلون حاجة الناخبين للمال ويسعون لشراء اصواتهم بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة وللمال السياسي صور متعددة، وسوف يأخذ اشكالا وصورا جديدة، فبعض المرشحين يقدمونه في صورة خدمات ومساهمات في حل الديون وتسديد القروض، وآخرون يقدمونه في صورة رشاوى مالية بكل وضوح».
وأعرب الشمري في تصريح صحافي عن ان هذا الصنف من المرشحين لا يصلح للمرحلة المقبلة التي تتطلب تركيبة مختلفة من النواب يتميزون بالفكر الثاقب والنظرة الموضوعية والتوازن في الطرح وقبول الرأي الآخر والتعاون مع الحكومة بالشكل الذي يخدم قضايا الوطن، اما هؤلاء فقطعا ستكون مصالحهم الشخصية نصب اعينهم، بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد ان من «يشتري اليوم فسيبيع غدا، فضعاف النفوس منتشرون في مجتمعنا بصورة غريبة ولا يمكن ملاحظتهم، ولهم تأثير غير مباشر على المواطنين خصوصا من يعاني منهم من ضائقة مالية»، متسائلا كيف سيعوض من يشتري اصوات الناخبين هذه المبالغ التي انفقها الا من خلال الوسائل والطرق غير المشروعة واختراق القوانين والدستور، والضرب بكل المبادئ والعادات والتقاليد والاعراف عرض الحائط؟ وليس هذا طريق الشرفاء الذين يضعون مصلحة وطنهم فوق كل اعتبار».
وقال الشمري انه يعول على ذكاء الناخب الكويتي وفراسته وقدرته على التمييز بين الغث والسمين، كما ان زيادة الوعي الانتخابي لدى المواطن الكويتي ستكون هي الفيصل في الانتخابات المقبلة، وقدرته على حسن الاختيار لمن يمثله تحت قبة عبدالله السالم سيكون هو الضمان الكبير للقضاء على هذه الظاهرة المجرمة شرعا وقانونا، خصوصا بعد فتاوى العديد من رجال الدين الكويتيين الذين يثق المواطن الكويتي فيهم بحرمة شراء اصوات الناخبين، مؤكدا انه لابد ان تلعب وسائل الاعلام المختلفة سواء المرئية او المقروءة دورها في توعية وتنبيه المواطنين لخطورة المال السياسي على مستقبل البلاد والمرشح الذي يستخدم الاساليب الملتوية لشراء الاصوات لن يعمل لمصلحة البلاد وسيكون له دور سلبي في تنفيذ المشاريع التنموية والمشاريع الكبرى التي تحتاج اليها الدولة.
واضاف الشمري ان «الصوت امانة ويجب الا يفرط فيه بمنحه لمن لا يستحق وعليه عدم الخضوع لاغراءات المال السياسي في بيع صوته لمن لا يستحق، فمن يمثله في البرلمان هو من يحمل امانيه واحلامه لمجلس الامة والحكومة، فكيف سيتمكن من لعب هذا الدور وقد حقق نجاحه في نتائج الانتخابات عن طريق الرشوة والاستهزاء بمشاعر وعقلية المواطنين، وعلى المواطن ان يطبق قول سمو الأمير حفظه الله ورعاه بضرورة الاختيار الجيد لمن سيمثله في مجلس الامة وتميزه بالامانة والمصداقية».
وطالب الشمري بضرورة تصدي وزارة الداخلية لهذه الظاهرة عوضا عن ملاحقة الانتخابات الفرعية، وهو ما تعارف عليه المجتمع من بداية العمل النيابي، مؤكدا انه لا يرى ضررا في اجتماعات كبار ووجهاء القبائل لاختيار الاكفأ من ابناء القبيلة لخوض الانتخابات البرلمانية، ومشددا على ضرورة اصدار تشريع يمنع تجريم الانتخابات الفرعية، خصوصا وان ابناء القبائل يتمتعون بقسط وافر من التعليم ما يجعل الاختيارات صائبة وفي محلها، كما ان المزيد من الوعي الانتخابي ومعرفة المواطن لكافة حقوقه سيجعل من الانتخابات الفرعية في المستقبل متميزة بالشفافية المطلقة امام كافة فعاليات المجتمع وقطاعاته.
وأعرب الشمري في تصريح صحافي عن ان هذا الصنف من المرشحين لا يصلح للمرحلة المقبلة التي تتطلب تركيبة مختلفة من النواب يتميزون بالفكر الثاقب والنظرة الموضوعية والتوازن في الطرح وقبول الرأي الآخر والتعاون مع الحكومة بالشكل الذي يخدم قضايا الوطن، اما هؤلاء فقطعا ستكون مصالحهم الشخصية نصب اعينهم، بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد ان من «يشتري اليوم فسيبيع غدا، فضعاف النفوس منتشرون في مجتمعنا بصورة غريبة ولا يمكن ملاحظتهم، ولهم تأثير غير مباشر على المواطنين خصوصا من يعاني منهم من ضائقة مالية»، متسائلا كيف سيعوض من يشتري اصوات الناخبين هذه المبالغ التي انفقها الا من خلال الوسائل والطرق غير المشروعة واختراق القوانين والدستور، والضرب بكل المبادئ والعادات والتقاليد والاعراف عرض الحائط؟ وليس هذا طريق الشرفاء الذين يضعون مصلحة وطنهم فوق كل اعتبار».
وقال الشمري انه يعول على ذكاء الناخب الكويتي وفراسته وقدرته على التمييز بين الغث والسمين، كما ان زيادة الوعي الانتخابي لدى المواطن الكويتي ستكون هي الفيصل في الانتخابات المقبلة، وقدرته على حسن الاختيار لمن يمثله تحت قبة عبدالله السالم سيكون هو الضمان الكبير للقضاء على هذه الظاهرة المجرمة شرعا وقانونا، خصوصا بعد فتاوى العديد من رجال الدين الكويتيين الذين يثق المواطن الكويتي فيهم بحرمة شراء اصوات الناخبين، مؤكدا انه لابد ان تلعب وسائل الاعلام المختلفة سواء المرئية او المقروءة دورها في توعية وتنبيه المواطنين لخطورة المال السياسي على مستقبل البلاد والمرشح الذي يستخدم الاساليب الملتوية لشراء الاصوات لن يعمل لمصلحة البلاد وسيكون له دور سلبي في تنفيذ المشاريع التنموية والمشاريع الكبرى التي تحتاج اليها الدولة.
واضاف الشمري ان «الصوت امانة ويجب الا يفرط فيه بمنحه لمن لا يستحق وعليه عدم الخضوع لاغراءات المال السياسي في بيع صوته لمن لا يستحق، فمن يمثله في البرلمان هو من يحمل امانيه واحلامه لمجلس الامة والحكومة، فكيف سيتمكن من لعب هذا الدور وقد حقق نجاحه في نتائج الانتخابات عن طريق الرشوة والاستهزاء بمشاعر وعقلية المواطنين، وعلى المواطن ان يطبق قول سمو الأمير حفظه الله ورعاه بضرورة الاختيار الجيد لمن سيمثله في مجلس الامة وتميزه بالامانة والمصداقية».
وطالب الشمري بضرورة تصدي وزارة الداخلية لهذه الظاهرة عوضا عن ملاحقة الانتخابات الفرعية، وهو ما تعارف عليه المجتمع من بداية العمل النيابي، مؤكدا انه لا يرى ضررا في اجتماعات كبار ووجهاء القبائل لاختيار الاكفأ من ابناء القبيلة لخوض الانتخابات البرلمانية، ومشددا على ضرورة اصدار تشريع يمنع تجريم الانتخابات الفرعية، خصوصا وان ابناء القبائل يتمتعون بقسط وافر من التعليم ما يجعل الاختيارات صائبة وفي محلها، كما ان المزيد من الوعي الانتخابي ومعرفة المواطن لكافة حقوقه سيجعل من الانتخابات الفرعية في المستقبل متميزة بالشفافية المطلقة امام كافة فعاليات المجتمع وقطاعاته.
