«الجماعة الإسلامية»: أي محاولة لاختراق الشيعة لمصر ستنعكس على أصحابها
الزيات يرجح قيام المتهمين بأعمال لوجستية لمصلحة غزة وليس ضد المصالح المصرية
|القاهرة - من محمد الغبيري وأحمد إمبابي ومحمود عبد العزيز|
فيما تواصلت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في مصر مع أعضاء تنظيم «حزب الله»، أعطت اعترافات الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، بانتماء أحد المتهمين، للحزب، وكشفت، حسب قوى سياسية وحزبية وحقوقية، عن مساعي الحزب الى «استغلال الساحة المصرية للقيام ببعض المخططات التي تدعم توجهاته».
وقال وكيل المتهمين المحامي الإسلامي، منتصر الزيات، لـ «الراي»، ان «نصرالله لم ينف صلة سامي شهاب بحزب الله، كما ذكرت السلطات المصرية». وأضاف: «المهم في الموضوع هو التهم الموجهة الى المتهمين في ما إذا كانوا متورطين بالفعل في عمليات داخلية في مصر أم لا»، مشيرا إلى أنه «ينتظر الاطلاع على التحقيقات للتعرف على التفاصيل القانونية الكاملة ومدى مخالفتهم للقانون المصري».
وأضاف إنه «يرجح قيام المتهمين بأعمال لوجستية في مصر لمصلحة غزة وليس ضد المصالح المصرية»، وقال إن «الأيام المقبلة حاسمة في القضية حيث ينتظر إحالتهم على المحكمة في حال ثبوت أدلة حقيقية ضدهم، أو استمرار تجديد الحبس في حال ضعف أدلة الاتهام».
وأوضح أن «هناك تورطا للجانب السوداني (غير الرسمي) في القضية حيث تستخدم عناصر من حزب الله وإيران الساحة السودانية، باعتبار أنها معقل لتجارة السلاح حاليا، لإجراء صفقات لشراء السلاح وإرسالها إلى فلسطين والمقاومين في غزة».
في المقابل، نفى نائب رئيس البعثة الديبلوماسية في القاهرة السفير إدريس سليمان تلك المعلومات. وقال: «هذا دليل فشل استخباري لإسرائيل، لأنه لا يعقل أن يقوم السودان بدعم حماس بالسلاح عن طريق مصر مستخدما عناصر من حزب الله»، مشيرا إلى أنهم «إذا أرادوا دعم الفلسطينيين بالسلاح سيعلنون ذلك صراحة من دون مواربة لأنه شيء يضيف إليهم ولا يدينهم».
كما دانت «الجماعة الإسلامية»، تدخل «حزب الله» في مصر. وقال القيادي في مجلس شورى الجماعة عصام دربالة ان «إقرارات نصرالله التي حاول أن يلبس القضية ثوبا قوميا بدعوى الدفاع عن غزة، لا يكفي لتبرير الفعل الخاطئ».
واكد لـ «الراي» ان «هذا يعكس حقيقة حذر منها الكثيرون بينهم الجماعة الإسلامية، وهي الاختراق الشيعي في المنطقة ومنها مصر، حيث تقوم إيران عن طريق روابط للفكر الشيعي بالترويج لهذا المذهب، مستخدمة في ذلك عوامل كثيرة منها حال الزهو التي يعيشها حزب الله بعد حرب العام 2006».
وقال انه «يجب على حزب الله أن ينتبه إلى أن فتح معركة مع السنة في المنطقة لن يصب إلا في مصلحة خصومه وخصوم إيران، وأن أي محاولة لاختراق الشيعة لمصر ستكون فاشلة وستنعكس على أصحابها».
واكدت «الجماعة» في بيان: «حذرنا منذ أكثر من عام من خطورة المخطط الإيراني، وتسلل كتائب حراس الثورة الإيرانية إلى الأراضي المصرية عبر جنسيات مختلفة». ووجه البيان نداء الى القيادات اللبنانية «بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والقومية ومساءلة نصرالله».
من ناحيته، طالب المحامي المصري سمير الششتاوي في بلاغ للنائب العام بإدراج اسم نصرالله كمتهم في قضية «تنظيم حزب الله»، كونه «شريكا للمتهمين بالاتفاق والتحريض والمساعدة، وبضرورة توقيفه لمحاكمته كمتهم رئيسي في القضية». وطالب أيضا بـ «التحقيق مع عدد من الإعلاميين المصريين كونهم يروجون لأفكار حزب الله في مصر».
الى ذلك، تقدم 3 من دفاع المتهمين ببلاغات، أمس، الى النائب العام، وطلبوا حضور تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين. والمحامون وهم: عبد المنعم عبد المقصود وعمر السيد ومصطفى عبده، قالوا إنهم «وكلوا عن 6 من المتهمين من أهالي العريش، وهم: نصار جبريل عبد اللطيف وناصر خليل ونمر فهمي الطويل وهاني السيد وإيهاب عبد اللطيف القليوبي».
وكشفوا أنهم تقدموا ببلاغ آخر أيضا للمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، يطلبون السماح لهم بمباشرة التحقيقات مع المتهمين في القضية 284 حصرا من دولة عليا والاستفسار عن منعهم من حضور جلسات التحقيق عقب صدور قرار النائب العام قبل ثلاثة أيام، وذكروا أن «الموقوفين قبض عليهم نهاية العام الماضي في العريش».
فيما تواصلت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في مصر مع أعضاء تنظيم «حزب الله»، أعطت اعترافات الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، بانتماء أحد المتهمين، للحزب، وكشفت، حسب قوى سياسية وحزبية وحقوقية، عن مساعي الحزب الى «استغلال الساحة المصرية للقيام ببعض المخططات التي تدعم توجهاته».
وقال وكيل المتهمين المحامي الإسلامي، منتصر الزيات، لـ «الراي»، ان «نصرالله لم ينف صلة سامي شهاب بحزب الله، كما ذكرت السلطات المصرية». وأضاف: «المهم في الموضوع هو التهم الموجهة الى المتهمين في ما إذا كانوا متورطين بالفعل في عمليات داخلية في مصر أم لا»، مشيرا إلى أنه «ينتظر الاطلاع على التحقيقات للتعرف على التفاصيل القانونية الكاملة ومدى مخالفتهم للقانون المصري».
وأضاف إنه «يرجح قيام المتهمين بأعمال لوجستية في مصر لمصلحة غزة وليس ضد المصالح المصرية»، وقال إن «الأيام المقبلة حاسمة في القضية حيث ينتظر إحالتهم على المحكمة في حال ثبوت أدلة حقيقية ضدهم، أو استمرار تجديد الحبس في حال ضعف أدلة الاتهام».
وأوضح أن «هناك تورطا للجانب السوداني (غير الرسمي) في القضية حيث تستخدم عناصر من حزب الله وإيران الساحة السودانية، باعتبار أنها معقل لتجارة السلاح حاليا، لإجراء صفقات لشراء السلاح وإرسالها إلى فلسطين والمقاومين في غزة».
في المقابل، نفى نائب رئيس البعثة الديبلوماسية في القاهرة السفير إدريس سليمان تلك المعلومات. وقال: «هذا دليل فشل استخباري لإسرائيل، لأنه لا يعقل أن يقوم السودان بدعم حماس بالسلاح عن طريق مصر مستخدما عناصر من حزب الله»، مشيرا إلى أنهم «إذا أرادوا دعم الفلسطينيين بالسلاح سيعلنون ذلك صراحة من دون مواربة لأنه شيء يضيف إليهم ولا يدينهم».
كما دانت «الجماعة الإسلامية»، تدخل «حزب الله» في مصر. وقال القيادي في مجلس شورى الجماعة عصام دربالة ان «إقرارات نصرالله التي حاول أن يلبس القضية ثوبا قوميا بدعوى الدفاع عن غزة، لا يكفي لتبرير الفعل الخاطئ».
واكد لـ «الراي» ان «هذا يعكس حقيقة حذر منها الكثيرون بينهم الجماعة الإسلامية، وهي الاختراق الشيعي في المنطقة ومنها مصر، حيث تقوم إيران عن طريق روابط للفكر الشيعي بالترويج لهذا المذهب، مستخدمة في ذلك عوامل كثيرة منها حال الزهو التي يعيشها حزب الله بعد حرب العام 2006».
وقال انه «يجب على حزب الله أن ينتبه إلى أن فتح معركة مع السنة في المنطقة لن يصب إلا في مصلحة خصومه وخصوم إيران، وأن أي محاولة لاختراق الشيعة لمصر ستكون فاشلة وستنعكس على أصحابها».
واكدت «الجماعة» في بيان: «حذرنا منذ أكثر من عام من خطورة المخطط الإيراني، وتسلل كتائب حراس الثورة الإيرانية إلى الأراضي المصرية عبر جنسيات مختلفة». ووجه البيان نداء الى القيادات اللبنانية «بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والقومية ومساءلة نصرالله».
من ناحيته، طالب المحامي المصري سمير الششتاوي في بلاغ للنائب العام بإدراج اسم نصرالله كمتهم في قضية «تنظيم حزب الله»، كونه «شريكا للمتهمين بالاتفاق والتحريض والمساعدة، وبضرورة توقيفه لمحاكمته كمتهم رئيسي في القضية». وطالب أيضا بـ «التحقيق مع عدد من الإعلاميين المصريين كونهم يروجون لأفكار حزب الله في مصر».
الى ذلك، تقدم 3 من دفاع المتهمين ببلاغات، أمس، الى النائب العام، وطلبوا حضور تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين. والمحامون وهم: عبد المنعم عبد المقصود وعمر السيد ومصطفى عبده، قالوا إنهم «وكلوا عن 6 من المتهمين من أهالي العريش، وهم: نصار جبريل عبد اللطيف وناصر خليل ونمر فهمي الطويل وهاني السيد وإيهاب عبد اللطيف القليوبي».
وكشفوا أنهم تقدموا ببلاغ آخر أيضا للمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، يطلبون السماح لهم بمباشرة التحقيقات مع المتهمين في القضية 284 حصرا من دولة عليا والاستفسار عن منعهم من حضور جلسات التحقيق عقب صدور قرار النائب العام قبل ثلاثة أيام، وذكروا أن «الموقوفين قبض عليهم نهاية العام الماضي في العريش».
