«الدار» ترد على شكوى القاضي: يريدوننا كبش فداء
جاءنا من شركة دار الاستثمار رد على الشكوى التي قدمها نائب رئيس مجلس إدارة الشركة على الإدارة إلى بنك الكويت المركزي، والتي نشرتها «الراي» في عددها الخميس الماضي. وفي ما يلي الرد:
طالعتنا بعض الصحف اليومية الصادرة يوم الخميس 9/4/2009 بخبر مفاده قيام أحد أعضاء مجلس إدارة شركة دار الاستثمار (السيد/ عمر القاضي) بتوجيه اتهام لإدارة شركة الدار بإعطاء عمولات لأحد أعضاء مجلس الإدارة تتجاوز في مجملها 100 مليون دينار.
مقدمة لتبيان موقفنا
لا يتضح من تقديم هذه الشكوى ومن نشرها إلا أن شركة دار الاستثمار أصبحت مستهدفة بحرب لا أخلاقية تستخدم فيها كافة أسلحة وذخائر الاسفاف ضاربة هذه الحرب والقائمين عليها بعرض الحائط بكافة ما قامت عليه هذه البلاد من مبادئ التآخي والتعاون وكافة المثل والقيم العليا التي جبل عليها مجتمعنا والتي أصبحت في ظل هذا الانفلات والطغيان والتجبر للبعض شيئاً من الماضي والتاريخ ليدخلوا هذه البلاد في حقبة خطيرة من تاريخها الأخلاقي والاقتصادي والسياسي طغت على سطحه الصافي كافة أنواع الصراعات وتصفية الحسابات والتحالفات المصلحية التي لا تهدف إلا لتحقيق مصالحها الخاصة جاعلة من مصلحة البلاد والعباد تحت أرجلها سلماً تتسلق عليه لتحقق به مآربها الخاصة مستعملة بذلك كافة أنواع سمومها وخبائثها غير راغبة في مؤمن إلاً ولا ذمة، وما هذه الحملة التي تتعرض لها شركة الدار إلا حملة واضحة للعيان أهدافها ومآربها والمتمثلة في إيجاد كبش فداء لهذه الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد يمارس عليه أصحاب هذه الحملة مثلاً عليا وعدالة كاذبة مصطنعة يحاول من خلالها أصحاب المصالح ومراكز القوى تحقيق مصالحهم والعبث بأموال الدولة لصالح مؤسساتهم وشركاتهم وعلاقاتهم وذلك تحت آلام وظلم وسفك دماء من لا يرتبط بهم بمصالح أو علاقات ويريدون كبش فداء ليظهروا أمام الشعب الكويتي بمظهر الشرفاء ليخفوا تحت ذلك سلب الأموال العامة والعبث بمقدرات هذه البلاد ومصالحها، وهذا مشهد واضح معالمه وأهدافه، وإلا ما تبرير تقديم ونشر هذه الشكوى فاقدة المستند والدليل؟، ظاهرة الكذب والاختلاق في هذا الوقت بالذات الذي صدر فيه قانون الاستقرار المالي، فهل يعقل أن يأخذ عضو مجلس إدارة شركة عمولات بمئة مليون دينار كويتي أمام أعين الناس، فمن ذا الذي يعطيه وكيف تمكن من ذلك أمام أعين المدققين الحسابيين ومراقبي الجهات الرقابية بالدولة؟، ألم ير ذلك أحد وأين هو من مجلس الإدارة، وكيف سجلت هذه المبالغ في دفاتر الشركة وحساباتها وكيف خرجت وتحـــــــــت أي مبــــــــــــرر تـــــــــم هذا؟!، وكما قـــــــال المثـــــــــل الكويتي كيـــــــف عــــــــــــرفـــــــــت أنها كـــــــذبة قـــــــــال مــــــــن كبرها.
كما أنه ما تبرير نشر هذه الشكوى في هذا الوقت خصوصاً وأنها قدمت مند ثلاثة اشهر دون دليل ولماذا نشرت الآن؟. لذا فإننا نحذر بوضوح وجلاء لكل من تسول له نفسه ممن يرد أن يمارس جبروته وطغيانه أو ممن يريد أن يحقق مصالحه الخاصة على حساب غيره، غير عابئين بحرمات الناس وأعراضهم وحقوقهم، إن أرادوا حرباً شعواء فإن الشعب الكويتي لن تنطلي عليه هذه الممارسات، كما أننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنفضح ممارساتهم أمام الشعب الكويتي، كما أن الله بالمرصاد فإنه يمهل ولا يهمل والظلم ظلمات يوم القيامة.
الرد بالحقائق والأدلة
حيث ان ما أورده المقال غير صحيح جملة وتفصيلا حسبما يلي:
أولا: أورد المقال أن السيد عمر سليمان القاضي قد تقدم باستقالته من مجلس إدارة الشركة وقد استبق الاستقالة بتقديم شكوى لجهة رقابية على نحو ماورد في المقال وهو ما يتنافى كليا مع كونه لا يزال عضو مجلس إدارة الشركة حتى الآن وأن عضويته في مجلس إدارة الشركة مستمرة منذ تأسيس الشركة وحتى الآن ولمدة جاوزت ستة عشر عاما متصلة.
ثانيا: أن الشكوى قد قُدمت بتاريخ 12/1/2009 وقد أخطرت الشركة بها فاصدر مجلس إدارة الشركة بدورته المنعقدة بتاريخ 26/1/2009 وبحضوره شخصيا قرارا بتكليف مكتب قانوني بالتحقيق في الشكوى والذي قام بسماع أقوال الشاكي كما اطلع على الوثائق والسجلات والمستندات ذات الصلة بموضوع الشكوى وانتهى إلى تقرير قدمه إلى مجلس الإدارة الذي بدوره ارفقه برده على الشكوى إلى الجهة الرقابية وقد انتهى في تقريره انه قد ثبت لديه ما يلي:
عدم قيام الشركة بدفع أي مبالغ أو مدفوعات لمسؤولين أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة فيها تحت مسمى عمولات أو أي مسمى آخر. عدم استقطاع أي عمولات أو مبالغ بسبب تأسيس الشركات التي أوردها الشاكي في شكواه أو الاكتتاب في زيادة رأسمالها وأن الشركة على العكس من ذلك حققت إيرادات من عوائد عمولات الاكتتاب.
ثالثا: كما ردت الشركة على الجهة الرقابية بتاريخ 1/2/2009 رداً مؤيدا بالمستندات أكد كذب وافتراء الشاكي في ما أورده في شكواه للأسباب الآتية:
إن كافة معاملات الشركة تتم في ظل مراقبة أكثر من جهة رقابية سواء أكانت من قبل مدققيها الخارجيين، وهم مكاتب تدقيق دولية ومعتمدة من قبل الجهة الرقابية أو جهات إشراف أخرى، ولم يرد في أي تقرير من تقارير تلك الجهات أي ملاحظات أو إشارات على وجود شبهة لأي معاملات مع أي من اعضاء مجلس الإدارة في شكل عمولات أو أتعاب منذ التأسيس خلافا لادعاءات القاضي. ان كافة عمليات الاكتتاب بتفاصيلها الكاملة تمت وفق الآلية المقررة في الشركة وفي حدود الصلاحيات المعتمدة فيها بما في ذلك موافقة مجلس إدارة الشركة والتي يشغل الشاكي عضويته فيها منذ التأسيس وحتى الآن والتي اطلع بدوره وشارك في إعداد نشرات الاكتتاب للشركات المعنية. ان شركة دار الاستثمار لم تتحمل أي عمولات أيا كان مسماها عن تلك الصفقات بل حققت الشركة ايرادات نقدية ولم تنتقص من حقوق المساهمين كما ادعى الشاكي. ان القاضي بكونه ومنذ التأسيس عضوا في مجلس إدارة شركة دار الاستثمار ونائبا لرئيس مجلس إدارتها. فضلا عن كونه رئيس مجلس إدارة شركة الدار لإدارة الاصول الاستثمارية وعضواً في مجلس إدارة شركة صواف العقارية كان على علم بكافة استثمارات الشركة ومنها (خباري منازل اوكيانا) وشارك في إعداد نشرات الاكتتاب لكل شركة من الشركات المذكورة بوصفه رئيس مجلس إدارة شركة الدار لإدارة الاصول (مدير الاكتتاب) وكان على علم كامل ومتابعة لكافة تفاصيل الاكتتاب وزيادة رؤوس الأموال وتحصيلات مبالغ الزيادة وسداد رؤوس الأموال ورسوم الاكتتاب وإيداعها بالبنوك ومن هم المساهمون فيها وكيفية سداد كل مساهمة منها.
ونعرض في ما يلي لما ورد من ادعاءات من القاضي بالتفصيل والرد عليها:
شركة منازل القابضة
إن شركة منازل بدأت في شكل شركة محاصة بين شركة دار الاستثمار وشركة صواف العقارية (50 في المئة لكل منهما) للتخصص في السكن الخاص، وقد حققت الشركة نتيجة تلك الشراكة المعلنة عوائد ممتازة تفوق ما كانت تحققه من أنشطتها الاعتيادية السابقة (...) ومن ثم فإن أي إيرادات تحققت في هذا الشأن من عملية الاكتتاب وتأسيس الشركة الجديدة قد آلت إلى الشركتين بنسبة ملكية كل منهما (...) وهو ما يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن ما ذهب إليه الشاكي ليس لديه أي سند أو دليل، وعلى خلاف ما ذهب اليه الشاكي فان الشركة لم تدفع 15 مليون دينار لعضو مجلس ادارة عمولة مقابل فكرة انشاء الشركة أي مبالغ خلال عملية إعادة الهيكلة أو الاكتتاب لأي جهة أو شخص علما ان الشاكي كان احد المساهمين في الشركة الجديدة.
شركة خباري القابضة
إن اكتتاب شركة خباري كان أحد الصفقات المهمة التي قامت شركة دار الاستثمار بتنفيذها بشكل مهني وقد تمت العملية بشكل قانوني ومهني كامل. (...). لقد تمت إدارة عملية الاكتتاب في تلك الشركة بمنتهى الشفافية وتمت الإشارة إلى شركة صواف العقارية كمستثمر استراتيجي شريك بنسبة 50 في المئة لشركة دار الاستثمار في نشرة الاكتتاب، وقد اكتتب في الشركة عمر القاضي أيضا. لقد استطاعت شركة دار الاستثمار من خلال تلك الشراكة أن تحقق ربحاً نقدياً محققاً صافي يتجاوز 1.90 مليون دينار كويتي يمثل إيرادات الاكتتاب وإعادة هيكلة شركة خباري، ولم تتحمل شركة دار الاستثمار أي عمولة لأي طرف كان شخص أو شركة.
شركة أوكيانا العقارية
استطاعت شركة دار الاستثمار من خلال شركتها التابعة شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية إعادة هيكلة وبناء نموذج مالي ناجح لشركة أوكيانا العقارية بالشراكة مع احد الشركات الاستثمارية الأخرى المحلية وهي شركة أديم للاستثمار، وقد تمت أيضا العملية بمنتهى الشفافية والمهنية مثلها مثل أي عملية اكتتاب أخرى وتمت الإشارة في نشرة الاكتتاب إلى مديري الاكتتاب. (...) وقد حققت شركة دار الاستثمار في هذه العملية أتعاباً نقدية محققة من إدارة الاكتتاب في شركة اوكيانا العقارية من دون أي مخاطر استثمارية بلغت نحو 12 مليون دينار دون أن تتحمل أي تكاليف أو عمولات، وقد كان القاضي احد أهم المكتتبين أيضا ولم يبد أي اعتراض أو تحفظ على الصفقة. ومن الجدير بالذكر والذي يثبت كيدية الشكوى واتهام أشخاص بعينهم لسبب شخصي غير معروف، ان القاضي هو رئيس مجلس إدارة شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية، وهي احد مديري الاكتتاب وكان على علم كاف بعملية الاكتتاب وأدرجت إيرادات الاكتتاب في شركته التي يرأس مجلس إدارتها فكيف يشكك في صحة هذه الصفقة وهو أيضا أحد مساهميها والمكتتبين في حينه.
وفي ما يخص مشروع جزر العالم في إمارة دبي وما أورده الشاكي في شكواه بادعائه أن اوكيانا اشترت مشروع جزر العالم بمبلغ 90 مليون دينار ودبي لم تتقاض إلا 20 مليون دينار وأن 35 مليوناً كسبها أحد الأعضاء من صفقة شراء أوكيانا وهذا القول إنما يدل على عدم إدراك الشاكي للأرقام التي تعرض عليه في اجتماعات مجلس الإدارة إذ ان شركة اوكيانا اشترت فقط قارة استراليا من مشروع جزر العالم ولم تشتر مشروع الجزر بأكمله كما ادعى الشاكي كما ان الثابت أن البائع وهي شركة نخيل (شركة حكومية مملوكة لحكومة دبي) قد تسلمت كامل قيمة القارة المشتراة حسب كتابها المؤرخ 2009-1-15. والبالغ قيمتها .247.540.9781 درهما إماراتيا المعادل نحو 93 مليون دينار كويتي في ذلك التاريخ و(المرفق نسخة منه ) ولدينا الإشعارات البنكية التي تثبت تحويل تلك المبالغ إلى شركة نخيل دبي، فمن أين إذا لدار الاستثمار أن تدفع حسب زعم الشاكي عمولة قدرها 35 مليون دينار لأحد الأعضاء حسب زعمه وهل يعقل ذلك.! وما دليله على ادعائه.! وقد استغرق ذلك اعداد الدراسات المالية والهندسية الكاملة للمشروع لمدة أكثر من سنة مالية كاملة حتى إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية من مكاتب عالمية داخل وخارج الكويت فتم تأسيس شركة أوكيانا العقارية وإدارة الاكتتاب الخاص بها وتمت الصفقة وبصورة قانونية ومهنية تتصف بالشافية والإفصاح.
وتم طرح مشروع اوكيانا في كافة مراحله على كل من مجلس إدارة شركة دار الاستثمار وشركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية وكان القاضي حاضرا في كلا المجلسين وعلى علم بكافة تفاصيل المشروع والارباح التي ستحققها شركة دار الاستثمار وشركاتها التابعة من خلاله حسب الثابت من محاضر مجلس إدارة كل من الشركتين والشاكي عضو فيهما ولا يجديه اليوم انكارها فهي تحمل توقيعه (...).
ولم تقدم شركة دار الاستثمار لأي من أعضاء مجلس إدارتها أي تمويل للمساهمة في شركة أوكيانا العقارية أو استحواذ على النحو الذي أشار إليه العضو الشاكي.
وعن ما ذكره الشاكي بخصوص عملية شراء فندق جروفنر هاوس في بريطانيا فان شركة دار الاستثمار وكما اعتادت في أعمالها لم تقدم أي مبالغ كعمولات أو تحت أي مسمى لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها.
وإن كامل حصة دار الاستثمار عن الاستحواذ على الفندق قد بلغت 38 مليون جنيه استرليني عن حصة تعادل 38 في المئة لا تستقيم مع ادعاء الشاكي بتقديم الشركة عمولة مقدارها 30 مليون جنيه استرليني، فإن كان من يدعي عاقلا فهل المستمع طار عقله جنونا كي يصدق.! والثابت بعلم الشاكي الذي نتحداه على تقديم دليل واحد على زعمه أن شركة دار الاستثمار قدمت أو دفعت أي عمولات عن الصفقة سواء لأي من مسؤوليها أو لغيرهم. لو أن الشاكي صادق في ما ادعاه لقدم ولو دليلاً واحداً على ما ادعى منذ تقديم شكواه.
أما بخصوص صفقة أستون مارتن، فقد استعانت فيها الشركة بمكاتب مهنية عالمية (CLIFFORD CHANCE PWC KPMG & JIFFERIS) وبنوك عالمية استثمارية وتجارية رتبت وقامت بتمويل الصفقة مع البائع (شركة فورد) حصلت فيها الشركة على كل الدعم والموافقات الرسمية والدولية وموافقة مجلس الإدارة على الصفقة التي تمت في سرية بالغة وكان الشاكي من بين أعضاء مجلس الإدارة بوصفه نائباً لرئيس مجلس الإدارة في محاضر مجلس الإدارة التالية على التوالي :
محضر مجلس الإدارة بتاريخ 11 مارس 2007، محضر مجلس الإدارة بتاريخ 26 مارس 2007 في جلسته رقم 1/2007، محضر مجلس الإدارة بتاريخ 6 يونيو 2007 في جلسته رقم 7 لسنة 2007.
وجميع تلك المحاضر بحضور الشاكي القاضي دون ابداء أي تحفظ أو اعتراض. والنتيجة الاستحواذ على شركة أستون مارتن فهل يعقل حسب زعم الشاكي أن تقدم الشركة 70 مليون جنيه استرليني عمولة عن الصفقة أي ما يعادل تقريبا 70 في المئة من قيمة حصة الدار في أستون مارتن أيا كان الشاري أو البائع هل من عاقل يصدق جنون أرقام ومبالغ خيالية لعمولات لا وجود لها إلا في ذهن وخيال الشاكي ومن بنات أفكاره دون دليل ونتحداه ثانية أن يقدم دليلا على صحة زعمه. وفيما عدا الكلمات التي يرددها قالوا لي وأفادوني واستقيت ونمى إلى علمي وغيرها من مبهم القول لا من دقيقه.!
فاصل فكاهي آخر في المسرحية الهزلية للشاكي عن ما ادعاه من تقدمه باقتراح شفاهة لتطوير العقارات المملوكة للشركة إلا أن المسؤولين بالشركة أفادوه شفاهة بأنها لا تملك أي أرض أو عقارات حسب ادعائه. وهذا جهل معيب لعضو مجلس الإدارة فما بالك بنائب الرئيس وهو مطلع على خطة الشركة في شأن التخارج من بعض الأصول العقارية وكل قاص أو دان يعرف العقارات والأراضي المملوكة للشركة. فهناك دفاتر وسجلات لها وبيانات مالية تصدر بشكل ربع سنوي للشركة ومتاحة لاطلاع الكافة وكان حريا بالمذكور إن كان جادا أن يطلب بيانات رسمية بما تمتلكه الشركة من عقارات من مجلس الإدارة والثابت كذلك من الجمعية العمومية للمساهمين بالشركة عن السنة المالية 2006 والتي حضرها الشاكي كونه مساهما بالشركة ونائبا لرئيس مجلس إدارتها ثابتاً فيه أن سياسة الشركة في المرحلة المقبلة تسعى إلى التخارج من العديد من الأصول العقارية خلال عام 2007
ترى هل كان نائب رئيس مجلس الإدارة غائباً عن الوعي مند 16 عاماً وعاد إليه الوعي في عام 2009.! أما في ما يتعلق بعمليات بيع العقارات فكما هو ثابت تمت باعتماد اللجنة المختصة وهي اللجنة العقارية التي شارك في عضويتها مدير الإدارة العقارية، كما يتم اتباع كافة الأسس والمعايير والإجراءات في شأن القيود المحاسبية على دفاتر الشركة مما يؤكد عدم صحة ادعاء الشاكي كما تم عرض الأمر في مجلس إدارة الشركة في محضره رقم 3 لسنة 2007 يوم 15 مايو 2007 وقد صادق الشاكي بتوقيعه على هذا المحضر ضمن محضر جلسة 4/2007 يوم 6/6/2007 ضمن البند أولا. قد يكون خانته ذاكرته لكن لا يصح أن يدعي عدم العلم فالأول عذر والثاني أقبح. وكان له أن يطلب الاطلاع على العقود فجميعها عقود قانونية ولها حجيتها أعدت من قبل القطاع القانوني وخضعت للتدقيق من الأقسام والإدارات المختصة فضلا عن خضوعها للتدقيق من قبل المدققين الخارجيين المجازين والمقبولين من الجهات الرقابية والإشرافية ولا ندري من أين أتى الشاكي بموضوع العمولات التي ادعى بها في شأن بيع وشراء العقارات وما دليله على ذلك. فأي قول بعد يمكن تصديقه من الشاكي وقد تم الإفصاح عن عمليات الشركة في البيانات المالية المنشورة للشركة والمتاحة لكل قاص ودان ان يطلع عليها.!
فاصل فكاهي آخر في ما ادعاه الشاكي وهو نائب رئيس مجلس الإدارة ورجل استثمار له شأن فيه.! حين قال ان مجموع رؤوس أموال الشركات التي قامت شركة دار الاستثمار بتأسيسها مضاف إليها أموال المستثمرين يصل إلى بلايين الدنانير؟؟ ولم نستطع التوصل إلى أي بلايين هذه الذي ذكرها الشاكي فكافة رؤوس أموال الشركات المذكورة بما في ذلك شركة جروفنر هاوس وشركة أستون مارتن لم يتجاوز مبلغ 825 مليون دينار شاملة مساهمة شركة دار الاستثمار والمساهمين الآخرين وأن إجمالي هذا المبلغ لم يدخل حسابات دار الاستثمار وإنما هو عبارة عن رؤوس أموال شركات تم تأسيسها وتم تسليمها لمجالس إدارات مستقلة ومساهمة الدار كأي مساهم آخر بنسب متفاوتة في رؤوس أموال تلك الشركات فأي بلايين تحدث عنها الشاكي ترى هل هي مغارة علي بابا.! أم انها أضغاث أحلام.
ختام
أدهشنا وأثار استغرابنا أن يكون نائب رئيس مجلس الإدارة بكل خبرته وتاريخه هو من كتب هذه الشكوى وأثار استغرابنا أكثر لجوئه إلى التشهير من دون دليل بدلا من المناقشة ضمن إطار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للمساهمين. لم يكن صمتنا ضعفا في ما مضى إنما تبصرا وحكمة لصالح مساهمينا وفي ما يبدو أننا نعيش في زمن لا مكان للعاقل فيه.! لقد ارتأينا البعد عن الدخول في المساجلات والمهاترات التي سعى لجرنا لها البعض ليس ضعف حجتنا أو عدم مقدرتنا ولكن لوضوح رغبة البعض الدفينة الذين صنعوا من نجاحنا لسنوات عائقا لهم ولقدرتهم على مجاراته حينها برزت مواهبهم وقدرتهم التي تجلت في الطعن بذمم سجلها ناصع لسنوات ومهنيتها في العمل مصدر أذى لهم ونبراسا لغيرهم ظنوا في حين غفلة من حوادث الزمن أن لهم قدرة ولكنهم تناسوا أن العدل صفة يملكها الخالق فإن كنت تقدر فإن الله أقدر. وختاما تؤكد شركة دار الاستثمار استياءها البالغ من التصرف غير المسؤول من احد أعضاء مجلس إدارتها وللأسف نائب الرئيس إلا انها تنبه إلى ان في الكويت رجالاً شرفاء وأن الكويت دولة القانون ومؤسسات يصونها قضاء عادل وهي تؤكد أن من أخطأ سوف يحاسب ومن أضر سوف يدفع الثمن بيد قضائنا العادل النزيه الذي نرضى بحكمه في ظل كتاب الله العزيز وحكمة سمو أمير البلاد حفظه الله.
تعقيب المحرر: حسناً فعل النشر
بمنسوب الشفافية!
ما يهمنا في مطولة «دار الاستثمار» بضع نقاط:
1 - من الغريب أن تسيطر فكرة المؤامرة على رد فعل «دار الاستثمار»، لتصور أن نشر شكوى تقدم بها نائب رئيس مجلس إدارتها عمر القاضي إلى البنك المركزي جزء من تلك المؤامرة، على الرغم من معرفتها تمام المعرفة مقدار المسؤولية الوطنية العالية التي تعاطت بها «الراي» مع الأخبار السلبية القضائية وغير القضائية- وما أكثرها- التي طالت «دار الاستثمار» وسواها من الشركات المتعثرة في الفترة الأخيرة. وليس أدل على ذلك من مراعاتها خصوصية الأسماء في شكوى القاضي، كما في أخبار أخرى سابقة. ولا حاجة إلى القول إنه ليس أسهل من فتح حرب شعواء على شركة متعثرة إذا لم يكن لدى الصحافة ما يكفي من المسؤولية.
2 - المشكلة برمتها واقعة بين إدارة الشركة ونائب رئيس مجلس إدارتها، وليست «الراي» طرفاً فيها، وقرار النشر خاضع لأجندة صحفية بحتة. ومن محاسن الأخطاء أننا ذكرنا بأن القاضي استقال من منصبه بعد تقديم الشكوى مع أنه لم يستقل، لعل في هذا الخطأ ما يبدد أضغاث المؤامرات.
3 - تبقى محاسبة الشركة على ممارساتها مسؤولية المساهمين والجهات الرقابية، ولم تنصب «الراي» نفسها قاضياً يثبت تهم القاضي أو ينكرها. كل ما في الأمر أن شكوى القاضي تشكل من دون أدنى شك وثيقة جديرة بإطلاع المساهمين والمستثمرين عليها. وقد ثبتت الآن صحة ذلك الاعتقاد، فالنشر، في الحد الادنى، ألقى حجراً في بحر الشفافية الراكد واضطر الشركة إلى التعليق على أمور كثيرة يجري تداولها همساً، ويبقى للمساهمين والجهات الرقابية الحكم على ما يقال من طرفي النزاع.
طالعتنا بعض الصحف اليومية الصادرة يوم الخميس 9/4/2009 بخبر مفاده قيام أحد أعضاء مجلس إدارة شركة دار الاستثمار (السيد/ عمر القاضي) بتوجيه اتهام لإدارة شركة الدار بإعطاء عمولات لأحد أعضاء مجلس الإدارة تتجاوز في مجملها 100 مليون دينار.
مقدمة لتبيان موقفنا
لا يتضح من تقديم هذه الشكوى ومن نشرها إلا أن شركة دار الاستثمار أصبحت مستهدفة بحرب لا أخلاقية تستخدم فيها كافة أسلحة وذخائر الاسفاف ضاربة هذه الحرب والقائمين عليها بعرض الحائط بكافة ما قامت عليه هذه البلاد من مبادئ التآخي والتعاون وكافة المثل والقيم العليا التي جبل عليها مجتمعنا والتي أصبحت في ظل هذا الانفلات والطغيان والتجبر للبعض شيئاً من الماضي والتاريخ ليدخلوا هذه البلاد في حقبة خطيرة من تاريخها الأخلاقي والاقتصادي والسياسي طغت على سطحه الصافي كافة أنواع الصراعات وتصفية الحسابات والتحالفات المصلحية التي لا تهدف إلا لتحقيق مصالحها الخاصة جاعلة من مصلحة البلاد والعباد تحت أرجلها سلماً تتسلق عليه لتحقق به مآربها الخاصة مستعملة بذلك كافة أنواع سمومها وخبائثها غير راغبة في مؤمن إلاً ولا ذمة، وما هذه الحملة التي تتعرض لها شركة الدار إلا حملة واضحة للعيان أهدافها ومآربها والمتمثلة في إيجاد كبش فداء لهذه الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد يمارس عليه أصحاب هذه الحملة مثلاً عليا وعدالة كاذبة مصطنعة يحاول من خلالها أصحاب المصالح ومراكز القوى تحقيق مصالحهم والعبث بأموال الدولة لصالح مؤسساتهم وشركاتهم وعلاقاتهم وذلك تحت آلام وظلم وسفك دماء من لا يرتبط بهم بمصالح أو علاقات ويريدون كبش فداء ليظهروا أمام الشعب الكويتي بمظهر الشرفاء ليخفوا تحت ذلك سلب الأموال العامة والعبث بمقدرات هذه البلاد ومصالحها، وهذا مشهد واضح معالمه وأهدافه، وإلا ما تبرير تقديم ونشر هذه الشكوى فاقدة المستند والدليل؟، ظاهرة الكذب والاختلاق في هذا الوقت بالذات الذي صدر فيه قانون الاستقرار المالي، فهل يعقل أن يأخذ عضو مجلس إدارة شركة عمولات بمئة مليون دينار كويتي أمام أعين الناس، فمن ذا الذي يعطيه وكيف تمكن من ذلك أمام أعين المدققين الحسابيين ومراقبي الجهات الرقابية بالدولة؟، ألم ير ذلك أحد وأين هو من مجلس الإدارة، وكيف سجلت هذه المبالغ في دفاتر الشركة وحساباتها وكيف خرجت وتحـــــــــت أي مبــــــــــــرر تـــــــــم هذا؟!، وكما قـــــــال المثـــــــــل الكويتي كيـــــــف عــــــــــــرفـــــــــت أنها كـــــــذبة قـــــــــال مــــــــن كبرها.
كما أنه ما تبرير نشر هذه الشكوى في هذا الوقت خصوصاً وأنها قدمت مند ثلاثة اشهر دون دليل ولماذا نشرت الآن؟. لذا فإننا نحذر بوضوح وجلاء لكل من تسول له نفسه ممن يرد أن يمارس جبروته وطغيانه أو ممن يريد أن يحقق مصالحه الخاصة على حساب غيره، غير عابئين بحرمات الناس وأعراضهم وحقوقهم، إن أرادوا حرباً شعواء فإن الشعب الكويتي لن تنطلي عليه هذه الممارسات، كما أننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنفضح ممارساتهم أمام الشعب الكويتي، كما أن الله بالمرصاد فإنه يمهل ولا يهمل والظلم ظلمات يوم القيامة.
الرد بالحقائق والأدلة
حيث ان ما أورده المقال غير صحيح جملة وتفصيلا حسبما يلي:
أولا: أورد المقال أن السيد عمر سليمان القاضي قد تقدم باستقالته من مجلس إدارة الشركة وقد استبق الاستقالة بتقديم شكوى لجهة رقابية على نحو ماورد في المقال وهو ما يتنافى كليا مع كونه لا يزال عضو مجلس إدارة الشركة حتى الآن وأن عضويته في مجلس إدارة الشركة مستمرة منذ تأسيس الشركة وحتى الآن ولمدة جاوزت ستة عشر عاما متصلة.
ثانيا: أن الشكوى قد قُدمت بتاريخ 12/1/2009 وقد أخطرت الشركة بها فاصدر مجلس إدارة الشركة بدورته المنعقدة بتاريخ 26/1/2009 وبحضوره شخصيا قرارا بتكليف مكتب قانوني بالتحقيق في الشكوى والذي قام بسماع أقوال الشاكي كما اطلع على الوثائق والسجلات والمستندات ذات الصلة بموضوع الشكوى وانتهى إلى تقرير قدمه إلى مجلس الإدارة الذي بدوره ارفقه برده على الشكوى إلى الجهة الرقابية وقد انتهى في تقريره انه قد ثبت لديه ما يلي:
عدم قيام الشركة بدفع أي مبالغ أو مدفوعات لمسؤولين أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة فيها تحت مسمى عمولات أو أي مسمى آخر. عدم استقطاع أي عمولات أو مبالغ بسبب تأسيس الشركات التي أوردها الشاكي في شكواه أو الاكتتاب في زيادة رأسمالها وأن الشركة على العكس من ذلك حققت إيرادات من عوائد عمولات الاكتتاب.
ثالثا: كما ردت الشركة على الجهة الرقابية بتاريخ 1/2/2009 رداً مؤيدا بالمستندات أكد كذب وافتراء الشاكي في ما أورده في شكواه للأسباب الآتية:
إن كافة معاملات الشركة تتم في ظل مراقبة أكثر من جهة رقابية سواء أكانت من قبل مدققيها الخارجيين، وهم مكاتب تدقيق دولية ومعتمدة من قبل الجهة الرقابية أو جهات إشراف أخرى، ولم يرد في أي تقرير من تقارير تلك الجهات أي ملاحظات أو إشارات على وجود شبهة لأي معاملات مع أي من اعضاء مجلس الإدارة في شكل عمولات أو أتعاب منذ التأسيس خلافا لادعاءات القاضي. ان كافة عمليات الاكتتاب بتفاصيلها الكاملة تمت وفق الآلية المقررة في الشركة وفي حدود الصلاحيات المعتمدة فيها بما في ذلك موافقة مجلس إدارة الشركة والتي يشغل الشاكي عضويته فيها منذ التأسيس وحتى الآن والتي اطلع بدوره وشارك في إعداد نشرات الاكتتاب للشركات المعنية. ان شركة دار الاستثمار لم تتحمل أي عمولات أيا كان مسماها عن تلك الصفقات بل حققت الشركة ايرادات نقدية ولم تنتقص من حقوق المساهمين كما ادعى الشاكي. ان القاضي بكونه ومنذ التأسيس عضوا في مجلس إدارة شركة دار الاستثمار ونائبا لرئيس مجلس إدارتها. فضلا عن كونه رئيس مجلس إدارة شركة الدار لإدارة الاصول الاستثمارية وعضواً في مجلس إدارة شركة صواف العقارية كان على علم بكافة استثمارات الشركة ومنها (خباري منازل اوكيانا) وشارك في إعداد نشرات الاكتتاب لكل شركة من الشركات المذكورة بوصفه رئيس مجلس إدارة شركة الدار لإدارة الاصول (مدير الاكتتاب) وكان على علم كامل ومتابعة لكافة تفاصيل الاكتتاب وزيادة رؤوس الأموال وتحصيلات مبالغ الزيادة وسداد رؤوس الأموال ورسوم الاكتتاب وإيداعها بالبنوك ومن هم المساهمون فيها وكيفية سداد كل مساهمة منها.
ونعرض في ما يلي لما ورد من ادعاءات من القاضي بالتفصيل والرد عليها:
شركة منازل القابضة
إن شركة منازل بدأت في شكل شركة محاصة بين شركة دار الاستثمار وشركة صواف العقارية (50 في المئة لكل منهما) للتخصص في السكن الخاص، وقد حققت الشركة نتيجة تلك الشراكة المعلنة عوائد ممتازة تفوق ما كانت تحققه من أنشطتها الاعتيادية السابقة (...) ومن ثم فإن أي إيرادات تحققت في هذا الشأن من عملية الاكتتاب وتأسيس الشركة الجديدة قد آلت إلى الشركتين بنسبة ملكية كل منهما (...) وهو ما يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن ما ذهب إليه الشاكي ليس لديه أي سند أو دليل، وعلى خلاف ما ذهب اليه الشاكي فان الشركة لم تدفع 15 مليون دينار لعضو مجلس ادارة عمولة مقابل فكرة انشاء الشركة أي مبالغ خلال عملية إعادة الهيكلة أو الاكتتاب لأي جهة أو شخص علما ان الشاكي كان احد المساهمين في الشركة الجديدة.
شركة خباري القابضة
إن اكتتاب شركة خباري كان أحد الصفقات المهمة التي قامت شركة دار الاستثمار بتنفيذها بشكل مهني وقد تمت العملية بشكل قانوني ومهني كامل. (...). لقد تمت إدارة عملية الاكتتاب في تلك الشركة بمنتهى الشفافية وتمت الإشارة إلى شركة صواف العقارية كمستثمر استراتيجي شريك بنسبة 50 في المئة لشركة دار الاستثمار في نشرة الاكتتاب، وقد اكتتب في الشركة عمر القاضي أيضا. لقد استطاعت شركة دار الاستثمار من خلال تلك الشراكة أن تحقق ربحاً نقدياً محققاً صافي يتجاوز 1.90 مليون دينار كويتي يمثل إيرادات الاكتتاب وإعادة هيكلة شركة خباري، ولم تتحمل شركة دار الاستثمار أي عمولة لأي طرف كان شخص أو شركة.
شركة أوكيانا العقارية
استطاعت شركة دار الاستثمار من خلال شركتها التابعة شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية إعادة هيكلة وبناء نموذج مالي ناجح لشركة أوكيانا العقارية بالشراكة مع احد الشركات الاستثمارية الأخرى المحلية وهي شركة أديم للاستثمار، وقد تمت أيضا العملية بمنتهى الشفافية والمهنية مثلها مثل أي عملية اكتتاب أخرى وتمت الإشارة في نشرة الاكتتاب إلى مديري الاكتتاب. (...) وقد حققت شركة دار الاستثمار في هذه العملية أتعاباً نقدية محققة من إدارة الاكتتاب في شركة اوكيانا العقارية من دون أي مخاطر استثمارية بلغت نحو 12 مليون دينار دون أن تتحمل أي تكاليف أو عمولات، وقد كان القاضي احد أهم المكتتبين أيضا ولم يبد أي اعتراض أو تحفظ على الصفقة. ومن الجدير بالذكر والذي يثبت كيدية الشكوى واتهام أشخاص بعينهم لسبب شخصي غير معروف، ان القاضي هو رئيس مجلس إدارة شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية، وهي احد مديري الاكتتاب وكان على علم كاف بعملية الاكتتاب وأدرجت إيرادات الاكتتاب في شركته التي يرأس مجلس إدارتها فكيف يشكك في صحة هذه الصفقة وهو أيضا أحد مساهميها والمكتتبين في حينه.
وفي ما يخص مشروع جزر العالم في إمارة دبي وما أورده الشاكي في شكواه بادعائه أن اوكيانا اشترت مشروع جزر العالم بمبلغ 90 مليون دينار ودبي لم تتقاض إلا 20 مليون دينار وأن 35 مليوناً كسبها أحد الأعضاء من صفقة شراء أوكيانا وهذا القول إنما يدل على عدم إدراك الشاكي للأرقام التي تعرض عليه في اجتماعات مجلس الإدارة إذ ان شركة اوكيانا اشترت فقط قارة استراليا من مشروع جزر العالم ولم تشتر مشروع الجزر بأكمله كما ادعى الشاكي كما ان الثابت أن البائع وهي شركة نخيل (شركة حكومية مملوكة لحكومة دبي) قد تسلمت كامل قيمة القارة المشتراة حسب كتابها المؤرخ 2009-1-15. والبالغ قيمتها .247.540.9781 درهما إماراتيا المعادل نحو 93 مليون دينار كويتي في ذلك التاريخ و(المرفق نسخة منه ) ولدينا الإشعارات البنكية التي تثبت تحويل تلك المبالغ إلى شركة نخيل دبي، فمن أين إذا لدار الاستثمار أن تدفع حسب زعم الشاكي عمولة قدرها 35 مليون دينار لأحد الأعضاء حسب زعمه وهل يعقل ذلك.! وما دليله على ادعائه.! وقد استغرق ذلك اعداد الدراسات المالية والهندسية الكاملة للمشروع لمدة أكثر من سنة مالية كاملة حتى إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية من مكاتب عالمية داخل وخارج الكويت فتم تأسيس شركة أوكيانا العقارية وإدارة الاكتتاب الخاص بها وتمت الصفقة وبصورة قانونية ومهنية تتصف بالشافية والإفصاح.
وتم طرح مشروع اوكيانا في كافة مراحله على كل من مجلس إدارة شركة دار الاستثمار وشركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية وكان القاضي حاضرا في كلا المجلسين وعلى علم بكافة تفاصيل المشروع والارباح التي ستحققها شركة دار الاستثمار وشركاتها التابعة من خلاله حسب الثابت من محاضر مجلس إدارة كل من الشركتين والشاكي عضو فيهما ولا يجديه اليوم انكارها فهي تحمل توقيعه (...).
ولم تقدم شركة دار الاستثمار لأي من أعضاء مجلس إدارتها أي تمويل للمساهمة في شركة أوكيانا العقارية أو استحواذ على النحو الذي أشار إليه العضو الشاكي.
وعن ما ذكره الشاكي بخصوص عملية شراء فندق جروفنر هاوس في بريطانيا فان شركة دار الاستثمار وكما اعتادت في أعمالها لم تقدم أي مبالغ كعمولات أو تحت أي مسمى لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها.
وإن كامل حصة دار الاستثمار عن الاستحواذ على الفندق قد بلغت 38 مليون جنيه استرليني عن حصة تعادل 38 في المئة لا تستقيم مع ادعاء الشاكي بتقديم الشركة عمولة مقدارها 30 مليون جنيه استرليني، فإن كان من يدعي عاقلا فهل المستمع طار عقله جنونا كي يصدق.! والثابت بعلم الشاكي الذي نتحداه على تقديم دليل واحد على زعمه أن شركة دار الاستثمار قدمت أو دفعت أي عمولات عن الصفقة سواء لأي من مسؤوليها أو لغيرهم. لو أن الشاكي صادق في ما ادعاه لقدم ولو دليلاً واحداً على ما ادعى منذ تقديم شكواه.
أما بخصوص صفقة أستون مارتن، فقد استعانت فيها الشركة بمكاتب مهنية عالمية (CLIFFORD CHANCE PWC KPMG & JIFFERIS) وبنوك عالمية استثمارية وتجارية رتبت وقامت بتمويل الصفقة مع البائع (شركة فورد) حصلت فيها الشركة على كل الدعم والموافقات الرسمية والدولية وموافقة مجلس الإدارة على الصفقة التي تمت في سرية بالغة وكان الشاكي من بين أعضاء مجلس الإدارة بوصفه نائباً لرئيس مجلس الإدارة في محاضر مجلس الإدارة التالية على التوالي :
محضر مجلس الإدارة بتاريخ 11 مارس 2007، محضر مجلس الإدارة بتاريخ 26 مارس 2007 في جلسته رقم 1/2007، محضر مجلس الإدارة بتاريخ 6 يونيو 2007 في جلسته رقم 7 لسنة 2007.
وجميع تلك المحاضر بحضور الشاكي القاضي دون ابداء أي تحفظ أو اعتراض. والنتيجة الاستحواذ على شركة أستون مارتن فهل يعقل حسب زعم الشاكي أن تقدم الشركة 70 مليون جنيه استرليني عمولة عن الصفقة أي ما يعادل تقريبا 70 في المئة من قيمة حصة الدار في أستون مارتن أيا كان الشاري أو البائع هل من عاقل يصدق جنون أرقام ومبالغ خيالية لعمولات لا وجود لها إلا في ذهن وخيال الشاكي ومن بنات أفكاره دون دليل ونتحداه ثانية أن يقدم دليلا على صحة زعمه. وفيما عدا الكلمات التي يرددها قالوا لي وأفادوني واستقيت ونمى إلى علمي وغيرها من مبهم القول لا من دقيقه.!
فاصل فكاهي آخر في المسرحية الهزلية للشاكي عن ما ادعاه من تقدمه باقتراح شفاهة لتطوير العقارات المملوكة للشركة إلا أن المسؤولين بالشركة أفادوه شفاهة بأنها لا تملك أي أرض أو عقارات حسب ادعائه. وهذا جهل معيب لعضو مجلس الإدارة فما بالك بنائب الرئيس وهو مطلع على خطة الشركة في شأن التخارج من بعض الأصول العقارية وكل قاص أو دان يعرف العقارات والأراضي المملوكة للشركة. فهناك دفاتر وسجلات لها وبيانات مالية تصدر بشكل ربع سنوي للشركة ومتاحة لاطلاع الكافة وكان حريا بالمذكور إن كان جادا أن يطلب بيانات رسمية بما تمتلكه الشركة من عقارات من مجلس الإدارة والثابت كذلك من الجمعية العمومية للمساهمين بالشركة عن السنة المالية 2006 والتي حضرها الشاكي كونه مساهما بالشركة ونائبا لرئيس مجلس إدارتها ثابتاً فيه أن سياسة الشركة في المرحلة المقبلة تسعى إلى التخارج من العديد من الأصول العقارية خلال عام 2007
ترى هل كان نائب رئيس مجلس الإدارة غائباً عن الوعي مند 16 عاماً وعاد إليه الوعي في عام 2009.! أما في ما يتعلق بعمليات بيع العقارات فكما هو ثابت تمت باعتماد اللجنة المختصة وهي اللجنة العقارية التي شارك في عضويتها مدير الإدارة العقارية، كما يتم اتباع كافة الأسس والمعايير والإجراءات في شأن القيود المحاسبية على دفاتر الشركة مما يؤكد عدم صحة ادعاء الشاكي كما تم عرض الأمر في مجلس إدارة الشركة في محضره رقم 3 لسنة 2007 يوم 15 مايو 2007 وقد صادق الشاكي بتوقيعه على هذا المحضر ضمن محضر جلسة 4/2007 يوم 6/6/2007 ضمن البند أولا. قد يكون خانته ذاكرته لكن لا يصح أن يدعي عدم العلم فالأول عذر والثاني أقبح. وكان له أن يطلب الاطلاع على العقود فجميعها عقود قانونية ولها حجيتها أعدت من قبل القطاع القانوني وخضعت للتدقيق من الأقسام والإدارات المختصة فضلا عن خضوعها للتدقيق من قبل المدققين الخارجيين المجازين والمقبولين من الجهات الرقابية والإشرافية ولا ندري من أين أتى الشاكي بموضوع العمولات التي ادعى بها في شأن بيع وشراء العقارات وما دليله على ذلك. فأي قول بعد يمكن تصديقه من الشاكي وقد تم الإفصاح عن عمليات الشركة في البيانات المالية المنشورة للشركة والمتاحة لكل قاص ودان ان يطلع عليها.!
فاصل فكاهي آخر في ما ادعاه الشاكي وهو نائب رئيس مجلس الإدارة ورجل استثمار له شأن فيه.! حين قال ان مجموع رؤوس أموال الشركات التي قامت شركة دار الاستثمار بتأسيسها مضاف إليها أموال المستثمرين يصل إلى بلايين الدنانير؟؟ ولم نستطع التوصل إلى أي بلايين هذه الذي ذكرها الشاكي فكافة رؤوس أموال الشركات المذكورة بما في ذلك شركة جروفنر هاوس وشركة أستون مارتن لم يتجاوز مبلغ 825 مليون دينار شاملة مساهمة شركة دار الاستثمار والمساهمين الآخرين وأن إجمالي هذا المبلغ لم يدخل حسابات دار الاستثمار وإنما هو عبارة عن رؤوس أموال شركات تم تأسيسها وتم تسليمها لمجالس إدارات مستقلة ومساهمة الدار كأي مساهم آخر بنسب متفاوتة في رؤوس أموال تلك الشركات فأي بلايين تحدث عنها الشاكي ترى هل هي مغارة علي بابا.! أم انها أضغاث أحلام.
ختام
أدهشنا وأثار استغرابنا أن يكون نائب رئيس مجلس الإدارة بكل خبرته وتاريخه هو من كتب هذه الشكوى وأثار استغرابنا أكثر لجوئه إلى التشهير من دون دليل بدلا من المناقشة ضمن إطار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للمساهمين. لم يكن صمتنا ضعفا في ما مضى إنما تبصرا وحكمة لصالح مساهمينا وفي ما يبدو أننا نعيش في زمن لا مكان للعاقل فيه.! لقد ارتأينا البعد عن الدخول في المساجلات والمهاترات التي سعى لجرنا لها البعض ليس ضعف حجتنا أو عدم مقدرتنا ولكن لوضوح رغبة البعض الدفينة الذين صنعوا من نجاحنا لسنوات عائقا لهم ولقدرتهم على مجاراته حينها برزت مواهبهم وقدرتهم التي تجلت في الطعن بذمم سجلها ناصع لسنوات ومهنيتها في العمل مصدر أذى لهم ونبراسا لغيرهم ظنوا في حين غفلة من حوادث الزمن أن لهم قدرة ولكنهم تناسوا أن العدل صفة يملكها الخالق فإن كنت تقدر فإن الله أقدر. وختاما تؤكد شركة دار الاستثمار استياءها البالغ من التصرف غير المسؤول من احد أعضاء مجلس إدارتها وللأسف نائب الرئيس إلا انها تنبه إلى ان في الكويت رجالاً شرفاء وأن الكويت دولة القانون ومؤسسات يصونها قضاء عادل وهي تؤكد أن من أخطأ سوف يحاسب ومن أضر سوف يدفع الثمن بيد قضائنا العادل النزيه الذي نرضى بحكمه في ظل كتاب الله العزيز وحكمة سمو أمير البلاد حفظه الله.
تعقيب المحرر: حسناً فعل النشر
بمنسوب الشفافية!
ما يهمنا في مطولة «دار الاستثمار» بضع نقاط:
1 - من الغريب أن تسيطر فكرة المؤامرة على رد فعل «دار الاستثمار»، لتصور أن نشر شكوى تقدم بها نائب رئيس مجلس إدارتها عمر القاضي إلى البنك المركزي جزء من تلك المؤامرة، على الرغم من معرفتها تمام المعرفة مقدار المسؤولية الوطنية العالية التي تعاطت بها «الراي» مع الأخبار السلبية القضائية وغير القضائية- وما أكثرها- التي طالت «دار الاستثمار» وسواها من الشركات المتعثرة في الفترة الأخيرة. وليس أدل على ذلك من مراعاتها خصوصية الأسماء في شكوى القاضي، كما في أخبار أخرى سابقة. ولا حاجة إلى القول إنه ليس أسهل من فتح حرب شعواء على شركة متعثرة إذا لم يكن لدى الصحافة ما يكفي من المسؤولية.
2 - المشكلة برمتها واقعة بين إدارة الشركة ونائب رئيس مجلس إدارتها، وليست «الراي» طرفاً فيها، وقرار النشر خاضع لأجندة صحفية بحتة. ومن محاسن الأخطاء أننا ذكرنا بأن القاضي استقال من منصبه بعد تقديم الشكوى مع أنه لم يستقل، لعل في هذا الخطأ ما يبدد أضغاث المؤامرات.
3 - تبقى محاسبة الشركة على ممارساتها مسؤولية المساهمين والجهات الرقابية، ولم تنصب «الراي» نفسها قاضياً يثبت تهم القاضي أو ينكرها. كل ما في الأمر أن شكوى القاضي تشكل من دون أدنى شك وثيقة جديرة بإطلاع المساهمين والمستثمرين عليها. وقد ثبتت الآن صحة ذلك الاعتقاد، فالنشر، في الحد الادنى، ألقى حجراً في بحر الشفافية الراكد واضطر الشركة إلى التعليق على أمور كثيرة يجري تداولها همساً، ويبقى للمساهمين والجهات الرقابية الحكم على ما يقال من طرفي النزاع.
