الكويت تقترح في اجتماع الدوحة عقد اتفاقية خليجية موحدة لمكافحة المخدرات
الدوحة - كونا- بحث الاجتماع الـ 23 لمديري اجهزة مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة عددا من الموضوعات التي تهدف الى تنسيق جميع الجهود من اجل التصدي لظاهرة المخدرات والوصول الى توصيات عملية لتعزيز العمل الخليجي في هذا المجال.
ورأس وفد الكويت الى الاجتماع مساعد مدير عام الادارة العامة للمخدرات العميد صالح غنام العنزي، الذي ألقى كلمة امام الاجتماع اكد فيها اهتمام الكويت بان يثمر الاجتماع عن نتائج ايجابية يكون لها الاثر الفعال في الحد من مشكلة المخدرات في دول الخليج العربية حماية للثروة البشرية الخليجية من اخطارها المدمرة».
واشار الى ان توسيع العصابات الدولية المنظمة لنشاطها في مجال تجارة المخدرات وسعيها واستغلالها وسائل التكنولوجيا الحديثة لتطوير انشطتها يقابل باصرار اجهزة المكافحة على تفعيل مواجهتها للتصدي للاتجار بالمخدرات.
وقدم العميد العنزي ورقة عمل الى الاجتماع تتضمن مقترحات عدة في مقدمها عقد اتفاقية خليجية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.
وقال «ان الاتفاقية المقترحة تستهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الست في مجال مكافحة المخدرات»، موضحا ان هذه الاتفاقية تأخذ بعين الاعتبار مراعاة خصوصية المجتمع الخليجي والتركيبة السكانية المتشابهة في التصدي لمشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية.
واضاف «ان الاتفاقية المقترحة هي اتفاقية خليجية شاملة وفعالة وعملية وتتفق مع الاحكام والمبادئ القانونية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية المعاصرة الثلاث للرقابة على المخدرات حيث ان الاتفاقية الوحيدة للمخدرات تعود الى سنة 1969».
وأكد العنزي ان الاتفاقية التي تقترح الكويت ابرامها تأخذ بالاتجاهات المستحدثة في مجال مكافحة المخدرات ومن اهمها التكامل بين جهود مكافحة العرض بضبط المخدرات والمتعاملين فيها وجهود خفض الطلب بالتوعية بأضرار وأخطار المخدرات للوقاية منها وعلاج الادمان عليها.
واشار الى ان الاتفاقية تهدف الى انشاء آلية خليجية تتولى تنفيذ احكام الاتفاقية بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة المعنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال العميد العنزي ان الورقة الكويتية تقترح كذلك انشاء معهد تدريبي لمكافحة المخدرات وهو معهد يختص بتدريب ضباط وافراد اجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الست وفق برامج تدريبية نظرية وعملية تتواكب مع المستحدثات في مجال مكافحة المخدرات ينفذها فريق تدريبي على اعلى مستوى بهدف رفع قدرات الاداء ووقاية المجتمع الخليجي من هذه الآفة.
وذكر ان الاقتراح الكويتي يتضمن اعداد قانون استرشادي نموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية واعداد هيكل تنظيمي نموذجي لجهاز المكافحة يأخذ بعين الاعتبار انشاء اقسام لمكافحة الجرائم المستحدثة مثل جرائم غسل الاموال وجرائم المخدرات المرتكبة باستخدام شبكة الانترنت وانشاء قسم للرقابة على السلائف والكيماويات بالاضافة الى تنسيق الرؤى بين دول المجلس في المؤتمرات والاجتماعات الدولية مثل اجتماعات لجنة المخدرات بالامم المتحدة والمؤتمر العربي السنوي لرؤساء ومديري اجهزة مكافحة المخدرات.
وشدد على ضرورة حرص الدول الخليجية في النظام الاساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات على نجاح المركز في تحقيق اهدافه بتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات والوقاية من اخطارها وتحسين معايير وممارسات اجهزة السلطات المختصة.
ودعا الدول الى انشاء لجان وطنية لتعزيز جهود المكافحة تضم الجهات ذات الصلة بعمليات الضبط مثل خفر السواحل وامن الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية ومسؤولي الجمارك حيث يجري التنسيق الداخلي بين جهات الضبط رفعا لقدرات المكافحة ودعما لحماية المجتمع من اضرار واخطار المخدرات.
وحظيت المقترحات الكويتية باهتمام الحضور منوهين باهميتها في التصدي لمشكلة المخدرات التي تشكل احدى المشاكل الأمنية الكبرى وتمثل تحديا أمنيا ليس بالنسبة لخطورتها حاليا ولكن بالنظر الى المؤشرات الخطيرة التي اخذت بالتزايد اخيراً.
ورأس وفد الكويت الى الاجتماع مساعد مدير عام الادارة العامة للمخدرات العميد صالح غنام العنزي، الذي ألقى كلمة امام الاجتماع اكد فيها اهتمام الكويت بان يثمر الاجتماع عن نتائج ايجابية يكون لها الاثر الفعال في الحد من مشكلة المخدرات في دول الخليج العربية حماية للثروة البشرية الخليجية من اخطارها المدمرة».
واشار الى ان توسيع العصابات الدولية المنظمة لنشاطها في مجال تجارة المخدرات وسعيها واستغلالها وسائل التكنولوجيا الحديثة لتطوير انشطتها يقابل باصرار اجهزة المكافحة على تفعيل مواجهتها للتصدي للاتجار بالمخدرات.
وقدم العميد العنزي ورقة عمل الى الاجتماع تتضمن مقترحات عدة في مقدمها عقد اتفاقية خليجية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.
وقال «ان الاتفاقية المقترحة تستهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الست في مجال مكافحة المخدرات»، موضحا ان هذه الاتفاقية تأخذ بعين الاعتبار مراعاة خصوصية المجتمع الخليجي والتركيبة السكانية المتشابهة في التصدي لمشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية.
واضاف «ان الاتفاقية المقترحة هي اتفاقية خليجية شاملة وفعالة وعملية وتتفق مع الاحكام والمبادئ القانونية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية المعاصرة الثلاث للرقابة على المخدرات حيث ان الاتفاقية الوحيدة للمخدرات تعود الى سنة 1969».
وأكد العنزي ان الاتفاقية التي تقترح الكويت ابرامها تأخذ بالاتجاهات المستحدثة في مجال مكافحة المخدرات ومن اهمها التكامل بين جهود مكافحة العرض بضبط المخدرات والمتعاملين فيها وجهود خفض الطلب بالتوعية بأضرار وأخطار المخدرات للوقاية منها وعلاج الادمان عليها.
واشار الى ان الاتفاقية تهدف الى انشاء آلية خليجية تتولى تنفيذ احكام الاتفاقية بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة المعنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال العميد العنزي ان الورقة الكويتية تقترح كذلك انشاء معهد تدريبي لمكافحة المخدرات وهو معهد يختص بتدريب ضباط وافراد اجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الست وفق برامج تدريبية نظرية وعملية تتواكب مع المستحدثات في مجال مكافحة المخدرات ينفذها فريق تدريبي على اعلى مستوى بهدف رفع قدرات الاداء ووقاية المجتمع الخليجي من هذه الآفة.
وذكر ان الاقتراح الكويتي يتضمن اعداد قانون استرشادي نموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية واعداد هيكل تنظيمي نموذجي لجهاز المكافحة يأخذ بعين الاعتبار انشاء اقسام لمكافحة الجرائم المستحدثة مثل جرائم غسل الاموال وجرائم المخدرات المرتكبة باستخدام شبكة الانترنت وانشاء قسم للرقابة على السلائف والكيماويات بالاضافة الى تنسيق الرؤى بين دول المجلس في المؤتمرات والاجتماعات الدولية مثل اجتماعات لجنة المخدرات بالامم المتحدة والمؤتمر العربي السنوي لرؤساء ومديري اجهزة مكافحة المخدرات.
وشدد على ضرورة حرص الدول الخليجية في النظام الاساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات على نجاح المركز في تحقيق اهدافه بتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات والوقاية من اخطارها وتحسين معايير وممارسات اجهزة السلطات المختصة.
ودعا الدول الى انشاء لجان وطنية لتعزيز جهود المكافحة تضم الجهات ذات الصلة بعمليات الضبط مثل خفر السواحل وامن الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية ومسؤولي الجمارك حيث يجري التنسيق الداخلي بين جهات الضبط رفعا لقدرات المكافحة ودعما لحماية المجتمع من اضرار واخطار المخدرات.
وحظيت المقترحات الكويتية باهتمام الحضور منوهين باهميتها في التصدي لمشكلة المخدرات التي تشكل احدى المشاكل الأمنية الكبرى وتمثل تحديا أمنيا ليس بالنسبة لخطورتها حاليا ولكن بالنظر الى المؤشرات الخطيرة التي اخذت بالتزايد اخيراً.
