أكد أن إجراء التشاوريات يحدث في أعرق الدول الديموقراطية
الوعلان استنكر التعنّت في «تجريم الفرعيات»: هل يريدون كبت الحريات في بلد الحريات؟
أكد مرشح الدائرة الرابعة مبارك الوعلان ان اجراء القبائل للتشاوريات قبيل انطلاق عملية الانتخابات التشريعية يعتبر حقا اصيلا من حقوقها، باعتبارها سلوكاً لا يتعارض والديموقراطية، مشيرا إلى ان ذلك يحدث في الكتل والاحزاب بل وفي اعرق الدول الديموقراطية على مستوى العالم، مستغربا من تقسيم الكويت إلى مناطق داخلية وخارجية وحضر وقبائل وغيرها من التقسيمات رغم اننا جميعا كويتيون ولا فرق بيننا، مطالبا بصدور مرسوم ضرورة ينص على إلغاء قانون تجريم الفرعيات.
واستنكر الوعلان ما تقوم به وزارة الداخلية من مداهمة ابناء القبائل في ديوانياتهم ومنازلهم، لافتا إلى ان الاسلام دين تشاور والرسول الكريم (ص) كان يتشاور مع الصحابة لنشر الدين الحنيف، مبينا ان اهل الكويت منذ القدم كانوا يتشاورون فيما هو خير للبلاد والعباد ودواوينهم مفتوحة للمشورة والصغير يتعلم من الكبير، فلماذا ابناء القبائل لا يتشاورون في ما بينهم لاخراج شخص او شخصين لتمثيلهم؟! وهذه القبائل دائما تضع مصلحة الكويت والوطن فوق كل اعتبار واختيارها سيكون الاقوى والافضل في خدمة البلاد والعباد، قائلا «لا نعلم سبب هذا التضخيم في ممارسة المواطنين حقوقهم وحرياتهم فهل يريدون منا كبت الحريات في بلد الحريات؟».
واضاف الوعلان ان التشاوريات ما هي الا ممارسة ديموقراطية بحذافيرها حين تقوم القبائل باختيار ممثليها ممن يرون انه الاكفأ وذلك وفق اولويات وتشاوريات يقومون بها، والملاحظ ان التشاوريات انتجت اشخاصا اكفاء لخدمة الكويت في مختلف المستويات وكان وما زال ولاؤها الاكبر للكويت التي هي القبيلة الاكبر وما نحن الا اقليات وسط تعصبنا إلى بلادنا.
وتابع الوعلان «ان مشكلتنا في الكويت الفكرة الدارجة ان ابن القبيلة لا يخدم الا ابناء قبيلته وهذا خطأ جسيم يقودنا إلى طريق مظلم، لان ابن القبيلة هو ابن الكويت، والوطنية هي انتماء وحب للوطن الذي انتمينا اليه منذ نعومة اظافرنا وان كان هناك خدمات تقدم فهي للكويت فلا نريد مزايدة على وطنيتنا».
وتابع الوعلان: «للاسف الحكومة تعنتت في تطبيق قانون تجريم الفرعيات وكان هو شغلها الشاغل في الانتخابات السابقة إلى ان وصل الامر لتجاوزها الخطوط الحمراء في الاقتحامات، وكأن الكويت بلد «بوليسي» من الطراز الاول، مستغربا في ذات الوقت بأنها سمحت للعديد من التكتلات والاحزاب والعوائل الاخرى بعمل انتخابات عائلية او تزكية ما يرونه مناسبا وهي بالاصح تشاورية اخرى ولكن بمسمى آخر، لافتا إلى ان تعنت الحكومة في هذا الامر يمكن ان يعيد الاحداث الدامية التي شهدتها منطقة الصباحية في الانتخابات السابقة والاحتكاك الذي حدث مع رجال الامن والذي كان سابقة في تاريخ الكويت لا نريدها ان تتكرر ولا نريدها ان تعود إلى الاذهان مرة اخرى، مؤكدا ان الحكماء من اهل القرار قادرون على قيادة هذه المرحلة وايصالها إلى بر الامان».
وأكد الوعلان ان التشاوريات لا تختلف عن التصفيات الحزبية او الطائفية والتي تجري في العلن والتصفيات الداخلية لاختيار من يمثلهم في انتخابات مجلس الامة، مشددا على ان التشاور بين ابناء القبيلة الواحدة لا يخرج عن التقاليد والاعراف الكويتية الراسخة.
واختتم الوعلان مؤكدا ان التراجع عن قانون تجريم الفرعيات من قبل المجلس الجديد يعيد الصفاء إلى التجربة البرلمانية ويمنع اي شوائب يمكن ان تعترضها من خلال مداهمة ديوانيات تجري فيها تشاوريات او احالة ابناء القبائل إلى النيابة العامة.
واستنكر الوعلان ما تقوم به وزارة الداخلية من مداهمة ابناء القبائل في ديوانياتهم ومنازلهم، لافتا إلى ان الاسلام دين تشاور والرسول الكريم (ص) كان يتشاور مع الصحابة لنشر الدين الحنيف، مبينا ان اهل الكويت منذ القدم كانوا يتشاورون فيما هو خير للبلاد والعباد ودواوينهم مفتوحة للمشورة والصغير يتعلم من الكبير، فلماذا ابناء القبائل لا يتشاورون في ما بينهم لاخراج شخص او شخصين لتمثيلهم؟! وهذه القبائل دائما تضع مصلحة الكويت والوطن فوق كل اعتبار واختيارها سيكون الاقوى والافضل في خدمة البلاد والعباد، قائلا «لا نعلم سبب هذا التضخيم في ممارسة المواطنين حقوقهم وحرياتهم فهل يريدون منا كبت الحريات في بلد الحريات؟».
واضاف الوعلان ان التشاوريات ما هي الا ممارسة ديموقراطية بحذافيرها حين تقوم القبائل باختيار ممثليها ممن يرون انه الاكفأ وذلك وفق اولويات وتشاوريات يقومون بها، والملاحظ ان التشاوريات انتجت اشخاصا اكفاء لخدمة الكويت في مختلف المستويات وكان وما زال ولاؤها الاكبر للكويت التي هي القبيلة الاكبر وما نحن الا اقليات وسط تعصبنا إلى بلادنا.
وتابع الوعلان «ان مشكلتنا في الكويت الفكرة الدارجة ان ابن القبيلة لا يخدم الا ابناء قبيلته وهذا خطأ جسيم يقودنا إلى طريق مظلم، لان ابن القبيلة هو ابن الكويت، والوطنية هي انتماء وحب للوطن الذي انتمينا اليه منذ نعومة اظافرنا وان كان هناك خدمات تقدم فهي للكويت فلا نريد مزايدة على وطنيتنا».
وتابع الوعلان: «للاسف الحكومة تعنتت في تطبيق قانون تجريم الفرعيات وكان هو شغلها الشاغل في الانتخابات السابقة إلى ان وصل الامر لتجاوزها الخطوط الحمراء في الاقتحامات، وكأن الكويت بلد «بوليسي» من الطراز الاول، مستغربا في ذات الوقت بأنها سمحت للعديد من التكتلات والاحزاب والعوائل الاخرى بعمل انتخابات عائلية او تزكية ما يرونه مناسبا وهي بالاصح تشاورية اخرى ولكن بمسمى آخر، لافتا إلى ان تعنت الحكومة في هذا الامر يمكن ان يعيد الاحداث الدامية التي شهدتها منطقة الصباحية في الانتخابات السابقة والاحتكاك الذي حدث مع رجال الامن والذي كان سابقة في تاريخ الكويت لا نريدها ان تتكرر ولا نريدها ان تعود إلى الاذهان مرة اخرى، مؤكدا ان الحكماء من اهل القرار قادرون على قيادة هذه المرحلة وايصالها إلى بر الامان».
وأكد الوعلان ان التشاوريات لا تختلف عن التصفيات الحزبية او الطائفية والتي تجري في العلن والتصفيات الداخلية لاختيار من يمثلهم في انتخابات مجلس الامة، مشددا على ان التشاور بين ابناء القبيلة الواحدة لا يخرج عن التقاليد والاعراف الكويتية الراسخة.
واختتم الوعلان مؤكدا ان التراجع عن قانون تجريم الفرعيات من قبل المجلس الجديد يعيد الصفاء إلى التجربة البرلمانية ويمنع اي شوائب يمكن ان تعترضها من خلال مداهمة ديوانيات تجري فيها تشاوريات او احالة ابناء القبائل إلى النيابة العامة.
