محكمة فيديرالية أميركية تسمح بنقل معتقلين من غوانتانامو من دون امكانية استئناف القرار
واشنطن - ا ف ب - سمحت محكمة استئناف فيديرالية في واشنطن، بنقل معتقلين من غوانتانامو الى دول اخرى من دون ابلاغ محاميهم مسبقا، ما يمنعهم فعليا من استئناف قرار نقلهم.
وكان تسعة من المسلمين الصينيين الاويغور طلبوا من القضاء الاميركي الحؤول دون اعادتهم الى الصين حيث يمكن ان يتعرضوا للاضطهاد.
وكان قاض فيديرالي اجبر الحكومة الاميركية على ابلاغ المحامين بقرار النقل قبل 30 يوما من تنفيذه.
لكن محكمة الاستئناف رأت الثلاثاء، انه «بما ان السلطة التنفيذية تؤكد (...) ان الولايات المتحدة لن تنقل اي معقتل الى «مكان قد يتعرض للتعذيب فيه»، فعلى المعتقلين الا يخشوا نقلهم رغما عنهم».
وبرأت الولايات المتحدة نحو 60 من معقتلي غوانتانامو لكنهم ما زالوا محتجزين لانهم يخشون سجنهم وتعذيبهم واضطهادهم وحتى اعدامهم اذا سلموا الى دولهم.
واعلن مركز الحقوق الدستورية الذي يدافع عن عشرات المعتقلين في غوانتانامو ان «المحكمة تخلت عن دورها في حماية الذين تعتقلهم الولايات المتحدة».
وصرحت ايمي ماكلين، المحامية في المركز، بان «الثقة في الرئيس ليست كافية في 2009 لتجنب مشاركة الولايات المتحدة في التعذيب وحماية الحقوق الفردية». وروت كيف انقذت المحاكم الفيديرالية مرتين في السنوات الاخيرة احد موكليها من اعادته الى ليبيا «حيث كان سيختفي في السجن».
واضافت ان هذا القرار يؤدي الى «وضع ازمة» لمعتقلي غوانتانامو الذين يمكن اطلاقهم، مؤكدة ان «منحهم ملاذا آمنا في دول اخرى امر ملح». وقالت ان المعتقلين الذين يمكن الافراج عنهم جاؤوا من الجزائر واذربيجان والصين وليبيا والاراضي الفلسطينية وروسيا وسورية وطاجيكستان وتونس واوزبكستان.
وكان تسعة من المسلمين الصينيين الاويغور طلبوا من القضاء الاميركي الحؤول دون اعادتهم الى الصين حيث يمكن ان يتعرضوا للاضطهاد.
وكان قاض فيديرالي اجبر الحكومة الاميركية على ابلاغ المحامين بقرار النقل قبل 30 يوما من تنفيذه.
لكن محكمة الاستئناف رأت الثلاثاء، انه «بما ان السلطة التنفيذية تؤكد (...) ان الولايات المتحدة لن تنقل اي معقتل الى «مكان قد يتعرض للتعذيب فيه»، فعلى المعتقلين الا يخشوا نقلهم رغما عنهم».
وبرأت الولايات المتحدة نحو 60 من معقتلي غوانتانامو لكنهم ما زالوا محتجزين لانهم يخشون سجنهم وتعذيبهم واضطهادهم وحتى اعدامهم اذا سلموا الى دولهم.
واعلن مركز الحقوق الدستورية الذي يدافع عن عشرات المعتقلين في غوانتانامو ان «المحكمة تخلت عن دورها في حماية الذين تعتقلهم الولايات المتحدة».
وصرحت ايمي ماكلين، المحامية في المركز، بان «الثقة في الرئيس ليست كافية في 2009 لتجنب مشاركة الولايات المتحدة في التعذيب وحماية الحقوق الفردية». وروت كيف انقذت المحاكم الفيديرالية مرتين في السنوات الاخيرة احد موكليها من اعادته الى ليبيا «حيث كان سيختفي في السجن».
واضافت ان هذا القرار يؤدي الى «وضع ازمة» لمعتقلي غوانتانامو الذين يمكن اطلاقهم، مؤكدة ان «منحهم ملاذا آمنا في دول اخرى امر ملح». وقالت ان المعتقلين الذين يمكن الافراج عنهم جاؤوا من الجزائر واذربيجان والصين وليبيا والاراضي الفلسطينية وروسيا وسورية وطاجيكستان وتونس واوزبكستان.
