«لم أتسلم كتابا رسميا بشطب عضويتي... وعرفت بذلك من الصحف»
أمين صندوق اتحاد المزارعين يرفع دعوى قضائية ضد رئيس الاتحاد... لرد الاعتبار
|كتب حازم الصالح|
أعلن أمين صندوق الاتحاد الكويتي للمزارعين محمد سالم العبدالجادر أنه قام برفع «دعوى رد اعتبار وتعويض ضد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين بصفته لقيامه بشطبه من عضوية مجلس إدارة الاتحاد على صفحات الجرائد فقط دون أن يتسلم أي كتاب رسمي، مؤرخا ذلك الشطب بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر مارس الماضي، أي قبل يوم واحد من تقديم الاستقالة الجماعية لخمسة أعضاء والتي تقضي بحل مجلس الإدارة فورا حسب المادة الثالثة والأربعين من النظام الأساسي، ولا يحق له الإدلاء بأي تصريحات كونه رئيسا للاتحاد وكان لزاما عليه ان يقول رئيس الاتحاد السابق».
وقال العبدالجادر في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الأول في مقر الاتحاد بحضور الأعضاء المستقيلين حمد الاصيمع وفهد الحيان وبراك الصبيح «قمت بتوقيع 13 شيكا مستحقات لعدد من المزارعين تجاوزت قيمتها مئة وعشرة آلاف دينار في الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء، وعلى الرغم من أن المجلس قد تم حله لكنه حسب النظام الأساسي يقوم بتصريف العاجل من الأمور وقام باعتماد الشيكات رئيس مجلس الإدارة وتم صرفها للمزارعين، وإذا كان الشطب تم في التاريخ الذي أعلنه رئيس الاتحاد فهذه مصيبة كيف يسمح بتوقيعي على الشيكات كوني أمين صندوق وحسب تشكيله الجديد إن العضو سالم السالم هو أمين الصندوق».
وأكد العبدالجادر أنه «لا يوجد في النظام الأساسي للاتحاد شطب عضو حسب الأحرف الأبجدية، والمعروف انه إذا تعادل عضوان في عدد الأصوات يتم إجراء القرعة لكن حتى الأبجدية التي تحجج بها خاطئة لأن سالم السالم يأتي أبجديا قبل محمد العبدالجار، فحرف السين يسبق الميم في حروف الهجاء وحتى يعود الحق لأصحابه رفعت الدعوى القضائية لأنني حتى تاريخ رفع القضية لم أتسلم كتابا رسميا من الاتحاد بالشطب وتم استدعاء عبدالله الخرينج للالتفاف على النظم والقوانين».
بدوره، أكد عضو الاتحاد المستقيل براك الصبيح ان «رئيس اتحاد المزارعين أعلن عددا من المغالطات في المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل أيام حيث إدعائه بأن المجلس لم يجتمع سوى اجتماع واحد خلال الخمسة اشهر الماضية، وذكر بأننا دخلنا مجلس الإدارة قبل ثلاثة اشهر وبالتحديد بتاريخ 22 ديسمبر 2008، وانعقد أول اجتماع لمجلس الإدارة بتاريخ 4 يناير ثم عقبه اجتماع ثان في الأسبوع الأول من فبراير تبعه اجتماع بتاريخ 16 فبراير، تم إلغاؤه بسبب عدم حضور الرئيس ثم دعت هيئة الزراعة الرئيس للاجتماع لمناقشة عقود الدلالين في أكثر من كتاب ولكنه رفض الذهاب، الأمر الذي أدى إلى ان تتخذ الهيئة القرار المنشور بالإعلان يوم 28 مارس، فدعا الرئيس لاجتماع طارئ بتاريخ 29 مارس لمناقشة الإعلان ولما كانت مصلحة المزارع هي همنا فقد قمنا بالذهاب للهيئة والاجتماع مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام المهندس جاسم البدر ونائبه المهندس فيصل الصديقي ولقينا منهم كل تفهم وتفضلوا مشكورين بتأجيل تطبيق القرار حتى يوم 31 يونيو وبهذا يكون سبب الاجتماع قد انتهى».
وافاد الصبيح إن «الادعاء بأن الأعضاء الجدد كانوا على خلاف قبل دخولهم المجلس، فإننا نطالبه ببيان تلك الخلافات كما انه هو من دعم الأعضاء الجدد وأعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا الانتخابات شاهدين على ذلك فما الذي اجبره على ذلك».
واستغرب «ادعاءه بأن المجلس كان منشغلا بالتعيين وإنهاء الخدمات، فهذا كلام يدينه فهو المسؤول الأول عن ذلك وليس الأعضاء الذين لا يشغلون مناصب إدارية أما بخصوص إن هيئة الزراعة تسير بعض الأعضاء، فان ذلك محض افتراء فالأعضاء المستقيلون ليس لهم مصالح مع الهيئة ومن له مصلحة يعرفه الجميع أما قوله إن الهيئة تتدخل في الانتخابات فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا وليس للهيئة دور على الإطلاق».
واضاف اما بالنسبة لاعتماد الإحصائيات الصادرة من هيئة الزراعة فان «الأمر لا يتعارض مع النظام الأساسي للاتحاد وسبق ان اعتمدت إحصائيات الهيئة في انتخابات سابقة، كما ان الإحصائيات قد وردت إلى أمين السر بتاريخ 11 مارس وليس كما يزعم الرئيس بتاريخ 15 مارس الساعة العاشرة ليلا».
وقال الصبيح إن «رئيس الاتحاد كان يريد الأعضاء الجدد ان يكونوا مطيعين طاعة عمياء لما يريد من تنفيذ مايشاء من دون إبداء الرأي، حتى لوكان في ذلك إساءة للمزارعين»، مشيرا إلى ان «أهم أسباب الخلاف مع الرئيس رغبته في عمل غرف وشاليهات للتأجير اليومي في مقر الاتحاد في العبدلي والوفرة وهذا المطلب يتنافى مع أولويات وأهداف الاتحاد التي تنص على خدمة المزارع وتوفير الخدمات الضرورية له بدل الانتقال من الوفرة والعبدلي الى الفحيحيل والجهراء لتلبية احتياجاته».
وأضاف الصبيح ان «من أسباب الخلاف التي دفعتنا إلى الاستقالة الجماعية عدم وجود رؤية واضحة وأولويات لدى مجلس الإدارة لتنفيذ المشاريع بما يتلاءم مع السيولة المتوافرة لدى الاتحاد»، مؤكدا ان «الخلافات بين أعضاء مجلس الإدارة صنعها رئيس الاتحاد وأجاد فيها غيره».
أعلن أمين صندوق الاتحاد الكويتي للمزارعين محمد سالم العبدالجادر أنه قام برفع «دعوى رد اعتبار وتعويض ضد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين بصفته لقيامه بشطبه من عضوية مجلس إدارة الاتحاد على صفحات الجرائد فقط دون أن يتسلم أي كتاب رسمي، مؤرخا ذلك الشطب بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر مارس الماضي، أي قبل يوم واحد من تقديم الاستقالة الجماعية لخمسة أعضاء والتي تقضي بحل مجلس الإدارة فورا حسب المادة الثالثة والأربعين من النظام الأساسي، ولا يحق له الإدلاء بأي تصريحات كونه رئيسا للاتحاد وكان لزاما عليه ان يقول رئيس الاتحاد السابق».
وقال العبدالجادر في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الأول في مقر الاتحاد بحضور الأعضاء المستقيلين حمد الاصيمع وفهد الحيان وبراك الصبيح «قمت بتوقيع 13 شيكا مستحقات لعدد من المزارعين تجاوزت قيمتها مئة وعشرة آلاف دينار في الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء، وعلى الرغم من أن المجلس قد تم حله لكنه حسب النظام الأساسي يقوم بتصريف العاجل من الأمور وقام باعتماد الشيكات رئيس مجلس الإدارة وتم صرفها للمزارعين، وإذا كان الشطب تم في التاريخ الذي أعلنه رئيس الاتحاد فهذه مصيبة كيف يسمح بتوقيعي على الشيكات كوني أمين صندوق وحسب تشكيله الجديد إن العضو سالم السالم هو أمين الصندوق».
وأكد العبدالجادر أنه «لا يوجد في النظام الأساسي للاتحاد شطب عضو حسب الأحرف الأبجدية، والمعروف انه إذا تعادل عضوان في عدد الأصوات يتم إجراء القرعة لكن حتى الأبجدية التي تحجج بها خاطئة لأن سالم السالم يأتي أبجديا قبل محمد العبدالجار، فحرف السين يسبق الميم في حروف الهجاء وحتى يعود الحق لأصحابه رفعت الدعوى القضائية لأنني حتى تاريخ رفع القضية لم أتسلم كتابا رسميا من الاتحاد بالشطب وتم استدعاء عبدالله الخرينج للالتفاف على النظم والقوانين».
بدوره، أكد عضو الاتحاد المستقيل براك الصبيح ان «رئيس اتحاد المزارعين أعلن عددا من المغالطات في المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل أيام حيث إدعائه بأن المجلس لم يجتمع سوى اجتماع واحد خلال الخمسة اشهر الماضية، وذكر بأننا دخلنا مجلس الإدارة قبل ثلاثة اشهر وبالتحديد بتاريخ 22 ديسمبر 2008، وانعقد أول اجتماع لمجلس الإدارة بتاريخ 4 يناير ثم عقبه اجتماع ثان في الأسبوع الأول من فبراير تبعه اجتماع بتاريخ 16 فبراير، تم إلغاؤه بسبب عدم حضور الرئيس ثم دعت هيئة الزراعة الرئيس للاجتماع لمناقشة عقود الدلالين في أكثر من كتاب ولكنه رفض الذهاب، الأمر الذي أدى إلى ان تتخذ الهيئة القرار المنشور بالإعلان يوم 28 مارس، فدعا الرئيس لاجتماع طارئ بتاريخ 29 مارس لمناقشة الإعلان ولما كانت مصلحة المزارع هي همنا فقد قمنا بالذهاب للهيئة والاجتماع مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام المهندس جاسم البدر ونائبه المهندس فيصل الصديقي ولقينا منهم كل تفهم وتفضلوا مشكورين بتأجيل تطبيق القرار حتى يوم 31 يونيو وبهذا يكون سبب الاجتماع قد انتهى».
وافاد الصبيح إن «الادعاء بأن الأعضاء الجدد كانوا على خلاف قبل دخولهم المجلس، فإننا نطالبه ببيان تلك الخلافات كما انه هو من دعم الأعضاء الجدد وأعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا الانتخابات شاهدين على ذلك فما الذي اجبره على ذلك».
واستغرب «ادعاءه بأن المجلس كان منشغلا بالتعيين وإنهاء الخدمات، فهذا كلام يدينه فهو المسؤول الأول عن ذلك وليس الأعضاء الذين لا يشغلون مناصب إدارية أما بخصوص إن هيئة الزراعة تسير بعض الأعضاء، فان ذلك محض افتراء فالأعضاء المستقيلون ليس لهم مصالح مع الهيئة ومن له مصلحة يعرفه الجميع أما قوله إن الهيئة تتدخل في الانتخابات فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا وليس للهيئة دور على الإطلاق».
واضاف اما بالنسبة لاعتماد الإحصائيات الصادرة من هيئة الزراعة فان «الأمر لا يتعارض مع النظام الأساسي للاتحاد وسبق ان اعتمدت إحصائيات الهيئة في انتخابات سابقة، كما ان الإحصائيات قد وردت إلى أمين السر بتاريخ 11 مارس وليس كما يزعم الرئيس بتاريخ 15 مارس الساعة العاشرة ليلا».
وقال الصبيح إن «رئيس الاتحاد كان يريد الأعضاء الجدد ان يكونوا مطيعين طاعة عمياء لما يريد من تنفيذ مايشاء من دون إبداء الرأي، حتى لوكان في ذلك إساءة للمزارعين»، مشيرا إلى ان «أهم أسباب الخلاف مع الرئيس رغبته في عمل غرف وشاليهات للتأجير اليومي في مقر الاتحاد في العبدلي والوفرة وهذا المطلب يتنافى مع أولويات وأهداف الاتحاد التي تنص على خدمة المزارع وتوفير الخدمات الضرورية له بدل الانتقال من الوفرة والعبدلي الى الفحيحيل والجهراء لتلبية احتياجاته».
وأضاف الصبيح ان «من أسباب الخلاف التي دفعتنا إلى الاستقالة الجماعية عدم وجود رؤية واضحة وأولويات لدى مجلس الإدارة لتنفيذ المشاريع بما يتلاءم مع السيولة المتوافرة لدى الاتحاد»، مؤكدا ان «الخلافات بين أعضاء مجلس الإدارة صنعها رئيس الاتحاد وأجاد فيها غيره».
