«الوزير أو رئيس الحكومة إذا لم يقبل المساءلة فيفترض منه عدم قبول المنصب في الأصل»
عاشور سيوجّه دعوة للفالي لزيارة الكويت: سيعود عاجلا أم آجلاً... وعلى الطرف الآخر احترام التعددية
عاشور والعبدالجادر في استديو «الراي»
|كتب باسم عبدالرحمن|
فيما كشف النائب السابق صالح عاشور انه «سيوجه دعوة لخطيب المنبر الحسيني السيد محمد الفالي لزيارة الكويت»، مؤكدا انه «سيعود الى البلاد عاجلا ام آجلا وان على الطرف الآخر احترام التعددية»، مطالبا الوزير او رئيس الحكومة المقبل بعدم قبول المنصب اذا لم يقبل مبدأ المساءلة»، توقع النائب السابق محمد العبدالجادر ان «تتراوح نسبة التغيير في الانتخابات المقبلة بين 30 إلى 40 في المئة».
وتطرق عاشور والعبدالجادر في برنامج «أمة 2009» على تلفزيون «الراي» الى ترشحهما لانتخابات مجلس الامة المقبلة والتحالفات المتوقعة والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وقانون الاستقرار المالي والاقتصادي وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة المحلية في السطور التالية:
في البداية قال النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى صالح عاشور ان «دعوة تلفزيون «الراي» تعتبر جزءا من عملية التوعية بالعملية الانتخابية وما يقوم به نتائج نحتاجها مستقبلا في ايجاد مواطن واع ومدرك للعملية السياسية بحيث يقوم بالاختيار بطريقة سليمة حتى نستطيع تطوير البلد، والبلد بلا شك في مثل هذه الظروف الكل ساخط على الوضع الراهن».
واضاف عاشور «نحن بحاجة ماسة لنقلة نوعية وجذرية في التوجهات والتفكير والممارسات والمواقف حتى نستطيع ان نغير المسار نحو الاتجاه الصحيح، فمسارنا خاطئ منذ البداية والاستجوابات النيابية جاءت نتيجة لوضع غير صحيح جاء من الحكومة باعتبارها المهيمن على شؤون البلد».
واوضح انه «اذا لم تكن هذه الحكومة قوية ومتجانسة ومتماسكة وذات رؤيا واضحة فلن تستطيع ان تدير شؤون البلد، حكومة وفق تركيبة تضم وزيراً سلفياً وآخر من التحالف الاسلامي وثالثاً من الحركة الدستورية الاسلامية ومن خلال الاختيار على الاساس القبلي والفئوي والتياري، فهذه التركيبة غير متضامنة، لأن الرؤية ستختلف من وزير لآخر ومن تيار لآخر وعليه سيعمل هذا الوزير لفئته وتياره اكثر مما يعمل لصالح البلد وهذا شيء واضح وبيّن».
واكد عاشور ان «اختيار الوزراء يتم بطريقة تقليدية غير صحيحة وباسلوب عفت عليه الزمن، ولذلك الحكومة غير متماسكة ولا تكون لديها رؤية واضحة».
وبين عاشور ان «الدستور هو العلاقة بين الحكومة والمجلس، فعلى الحكومة احترام هذا الدستور، فإذا لم يتقبل الوزير المساءلة النيابية فعليه عدم القبول بالاصل بمنصبه، فالدستور اعطى حقوقا كثيرة للنائب جزء منها خاص بالتشريع وجزء آخر خاص بالرقابة والمساءلة، فالوزير او رئيس الحكومة اذا لم يقبل بالمساءلة فيفترض منه عدم قبول المنصب بالاصل».
وبيّن ان المشكلة في الحكومات المتعاقبة «تكمن في نسف الحكومة الجديدة لقرارات الحكومة التي سبقتها والبدء من الصفر لا ان تكملها شريطة وجود خطة واضحة، لكن تبقى المشكلة الاكبر وهي ان الحكومة لا تريد الالتزام بخطة وبرنامج معين خوفا من مساءلة اعضاء مجلس الامة عن تنفيذها لبرامجها رغم انها تمتلك الامكانات والمستشارين القادرين على وضع الخطط وصياغة البرامج».
وتأسف عاشور لمناداة بعض اعضاء مجلس الامة السابق بحل المجلس وهو «ما لا يصب في مصلحة الاستقرار السياسي في الكويت ولا الديموقراطية، بل على العكس ان المفترض من العضو البحث عن مكامن الخلل في العملية السياسية وفي السلطة التشريعية ومحاولة التعاون حتى تقوم هذه السلطة بممارسة دورها على النحو الامثل».
واكد ان السلطة التشريعية «خرجت عن قواعد اللعبة البرلمانية، فمثلا اي اقتراح بقانون وحظي على رأي الغالبية يجب احترام هذا الرأي، ولكن ان تقوم الاقلية في مقابل ذلك باستخدام اسلوب الاستجواب فهو يمثل ضررا كبيرا للسلطة التشريعية، مثل ما حدث تجاه مقترح الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» عندما اسقط اقتراحها فتقدمت بطلب استجواب رئيس الحكومة ولو كانت تقدمت بالاستجواب قبل التصويت على المقترح لكنت انضممت اليهم».
واضاف ان «كثيرا من اعضاء مجلس الامة هواة سياسيين وليسوا محترفين، فبعضهم أتى للمجلس عن طريق «الفرعيات» والقبلية والطائفية والمال السياسي على عكس ما يحدث اليوم في الدول المتقدمة التي يصل فيها النائب وفق خبرة وممارسة للعمل السياسي او عبر تيارات او احزاب سياسية».
ولفت إلى ان «هناك عدم قناعة من قبل بعض افراد الاسرة الحاكمة بهذه الديموقراطية او بمجلس الامة، واعتباره انه منة، علاوة على ان هناك اصحاب مصالح يروّجون لتشويه صورة المجلس في الشارع الكويتي، لكن يبقى مجلس الامة هو الضمان الحقيقي لقضايا الشعب والحفاظ على المال العام وغيابه يمثل كارثة حقيقية للكويت ولشعبها».
وفي معرض حديثه عن قانون الاستقرار الاقتصادي قال عاشور انه «ضد اصدار هذا المشروع بمرسوم ضرورة، لانه مفترض به انه موجود في مجلس الامة منذ شهرين، فاذا كان من مشاريع الضرورة لكان طلب بصفة الاستعجال في المجلس السابق».
وقال عاشور انه «بما ان الحكومة لم تعالج الوضع في بدايته باستطاعتها الانتظار لمدة شهر آخر حتى الانتهاء من انتخابات مجلس الامة، إلى جانب ان كل تصريحات الاقتصاديين والخبراء الماليين في الصحف تنتقد هذا القانون وتؤكد على انه ناقص وغير مكتمل ويحتاج الى تعديلات كثيرة حتى يصل لهدفه الرئيسي بعدم انهيار الشركات، فالقانون بحد ذاته سوف لا يوقف نزيف الخسائر».
واضاف ان المشروع «يفتقد لقاعدة بيانات واضحة ويرتكز على تقديم الحلول التقليدية المعتمدة فقط على الاصول والسندات كأداة للتمويل رغم ان العديد من الدول المتقدمة استحدثت الكثير من الوسائل بدلا من هذه الادوات التي مضى عليها اكثر من 30 عاما».
وعن رأيه في الدوائر الانتخابية الخمس الحالية، قال عاشور ان «هناك اكثر من نظام افضل من نظام الخمس الحالي»، ولفت إلى ان «تقسيم الدوائر دستوريا يجب ان يتم وفق القانون، والاصل كان هناك 10 دوائر انتخابية وفق القانون فتم تحويل الكويت إلى نظام الـ 25 دائرة في ظل غياب مجلس الامة عام 1981، حينما حل المجلس حلا غير دستوري عام 1976، وبالتالي فإن تقسيمة الـ 25 اساسا كانت غير دستورية قبل تعديلها إلى نظام الخمس».
ورأى عاشور ان «نظام الدوائر الخمس غير مجد، وانه آن الاوان لتغييرها، فنتائج هذا النظام باتت معروفة مسبقا قبل إجراء الانتخابات»، لافتا إلى ان «الغرض من تعديل الدوائر التغلب على الطائفية والفئوية والفرعيات والقبلية وشراء اصوات الناخبين، حيث كرس نظام الخمس دوائر هذه المظاهر، فكرس الطائفية والعائلية وشراء الاصوات الذي زاد في الدوائر الداخلية اكثر من الخارجية».
وايد مقترح «الدائرة الواحدة مع اعتماد التمثيل النسبي، وهو يتماشى مع تصريحات الخبير الدستوري محمد الفيلي والذي اكد على إمكانية تعديل عدد الدوائر لتصبح دائرة واحدة لأن الدوائر تمثل أعدادا»، وطالب بضرورة «تطبيق التمثيل النسبي في الدائرة الواحدة عبر نظام القوائم من أي عدد من المرشحين في القائمة مما يساهم بدوره في اعطاء المرأة فرصة اكبر في دخول البرلمان وفق ما هو معمول به في العديد من دول اوروبا والعراق وافغانستان وحتى اسرائيل».
وبالحديث عن ترشحه في الانتخابات المقبلة عبر قائمة او مستقلا، اكد عاشور انه «لم يحسم الدخول في قائمة او الترشح منفردا حتى الوقت الراهن، وما زالت المشاورات مستمرة مع الاخوان في حزب العدالة والسلام»، وقال «افضل ان اترشح ضمن قائمة، ونحن بانتظار نتائج المشاورات للدخول في قائمة او الترشح منفردا، واعتقد ان رأي الناخب في النهاية وتوجهه العام هو الذي يتم على اساسه الاختيار ومواقف النواب».
وفي نهاية حديثه تطرق عاشور لقضية خطيب المنبر الحسيني السيد محمد الفالي، واوضح ان «السيد الفالي يحفظه الله ويرجعه بالسلامة»، والذي تم تقديم استجواب لرئيس الحكومة من خلال قضيته مثال صارخ على غياب روح المسؤولية والوطنية والقضية تأجيج للطائفية».
واكد انه «سيقوم بتوجيه الدعوة له للعودة الى الكويت، وسيعود الفالي عاجلا ام آجلا، بعد ان تمت تبرئة ساحته مما نسب اليه من كل الجوانب، والدليل واضح أن كل القضايا والمشكلات التي ترتبت أثناء زيارة الفالي للكويت كانت كيدية».
وردا على تساؤل بخصوص تكرار زيارة الفالي للكويت مرة اخرى والتخوف من ان تؤدي الى اعادة اشعال المشاكل مجددا، قال عاشور ان «استقرار بلدنا والمواءمة هو ما يهمنا في المقام الاول، ويهمنا ايضا اختيار التوقيت المناسب للزيارة، لكن على الطرف الآخر في هذا الموضوع أن يدرك ان هناك مبدأ احترام الرأي الآخر وهناك تعددية في الكويت واحترام الآخرين والاختلاف في وجهات النظر لا يعكر صفو العلاقة او يفسد للود قضية».
إشكالية
من جهته قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية محمد العبدالجادر ان «المادة 50 من الدستور هي اساس العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي تقضي بمبدأ فصل السلطات وتعانهما، ولا يجوز لأي سلطة منهما النزول عن كل او بعض اختصاصتها المفوضة بها وان هذا هو الاساس في تعاون السلطتين».
واضاف العبدالجادر ان «مجلس الامة السابق شهد اختزالا في علاقة التعاون بين السلطتين من خلال استخدام المواد 100 و101 و102 الخاصة بتقديم الاستجوابات»، لافتا إلى «إمكانية التعاون بين السلطتين في المجلس السابق لا سيما واننا كنا امام تجربة التوزير وفق ما يشبه الحكومات الائتلافية، لكن غياب الانسجام بين اعضاء الفريق الحكومي وافتقاده لـ «مايسترو» او صانع ألعاب يتولى التنسيق داخل المجلس كان السمة الغالبة على الحكومة السابقة».
واوضح ان الحكومة في المجلس السابق «كان لديها غالبية تصل إلى 38 صوتا، وكانت تستطيع العبور بسهولة، لكن اشكالية البرنامج الحكومي حالت دون ذلك»، لافتا إلى ان «المادة 138 من الدستور تقر بضرورة وجود برنامج حكومي واضح، فأي حكومة في العالم تساءل على اساس برنامجها وحكومتنا لم يكن لديها برنامج واضح رغم امتلاكها كل الامكانات والمستشارين المتخصصين بوضع الخطط والبرامج الحكومية».
ولفت العبدالجادر إلى ان «الحكومة السابقة اتت بخطة لكن لم يكتب لمجلس الامة الاستمرار، ولكن الخطة لم تخرج عن كونها كلاماً انشائياً والجزء الجديد فيها انها قامت بتخصيص مبالغ في ميزانية كل وزارة بصفة مستقلة، ولكن تبقى المشكلة ليست في الميزانية بل في التنفيذ، حيث ان الحكومة تضع ميزانية المشروع بداية العام ولا تصرف منها سوى 20 في المئة من هذه الميزانية، وهو ما يعني ان المشروع متوقف وابرز مثال على ذلك مشروع مستشفى جابر الاحمد المتوقف حتى الآن».
وتابع العبدالجادر: ان «لا احد يمنع الحكومة من وضع وتنفيذ مشاريعها، لكن اتهام المجلس بانه هو من يعطل مشروعاتها فهذا كلام غير مقبول به وان الخلل في الاداء الحكومي».
وبين العبدالجادر ان «هناك اختزالاً في التعامل مع السلطة التنفيذية في ما يخص الاستجوابات، فهناك 3 استجوابات قدمت لرئيس الحكومة في آن واحد، لعل اللافت للنظر استجواب النائب السابق محمد هايف الذي يدعو في استجوابه إلى عدم تطبيق القانون بشأن إزالة التعديات على املاك الدولة وهذا من الاوضاع الجديدة التي شهدها المجلس السابق والمفترض به بالاساس محاسبة الحكومة على عدم تطبيق القانون لا محاسبتها على تطبيقه».
واستغرب ما يحدث الان من قبل بعض المرشحين بـ «تجاوزهم الناخبين واعتبروا انفسهم اعضاء في المجلس المقبل ليقرروا استجواب رئيس الوزراء المقبل، وهو ما اوصل شعورا بالاحباط لدى المواطنين»، قائلا «نحن لدينا مكسب بامتلاكنا دستور 1962 ومجلس امة واذا استمرت الحال على هذا الوضع فاننا سنكون الخاسرين».
واكد العبدالجادر انتماءه لمدرسة التيار الوطني الديموقراطي والتي «كانت دوما لها مواقف معارضة ومارست دورا مهما في مجالس الستينات والسبعينات ولاحقت العديد من القضايا مثل دستور الكويت وتأميم النفط وقانون التأمينات الاجتماعية»، لافتا إلى «مد يد التعاون لأي حكومة تمد يدها للمجلس».
وقال ان اللجنة المالية «بدأت في مناقشة الحكومة حول قانون الاستقرار الاقتصادي في 17 اكتوبر الماضي وانتظرنا الحكومة التي قالت انها لا تستطيع ان تصدر بعض مواد هذا القانون الا بتشريع، وتقدمت بطلب للجلسة الخاصة بمناقشة الوضع المالي في 15 فبراير الماضي، وبعدها أتت الحكومة وظلت المناقشات تدور، وكنا نتمنى ان نصل لحل وسط، والقانون الذي صدر تتحمله الحكومة على عاتقها».
واضاف «انا لا امثل الكويت عموما وليس فقط الدائرة الثانية، واعتقد ان الكويت ليست امامها سوى طريق واحد وهو مبدأ سيادة القانون، فمن دون هذا القانون سننقسم الى طوائف وفئات».
واكد عبد الجادر ان «اقرار نظام الدوائر الخمس جاء بتوافق حكومي ونيابي، وهذا يعد ميزة من مزاياها، اما اهم المظاهر السلبية التي خلفتها فهي كرست بعض مظاهر القبلية والطائفية واستخدام المال، لكن يبقى ان نقول ان هذه التجربة لم تنضج بعد، فحتى الانتخابات المزمع عقدها الشهر المقبل متوقع ان تكون نسبة التغيير فيها ما بين 30 إلى 40 في المئة.
واضاف «نحن قفزنا من نظام الـ 25 إلى نظام الخمس، ولكني اؤيد نظام الدائرة الواحدة مع النسبية والتي يجب ان يسبقها تنظيم قانوني عبر نظام القوائم، ويجب ان يتكون هذا النظام من مرحلتين مرحلة اولى: تمهيدية وثانية: نهائية، وفي حال وجود توافق نيابي حكومي تجاه مطلب الدائرة الواحدة فانا معه على ان يتم التصويت عبر القائمة ولكننا كنا نتمنى وجود نواب حزبيين».
ولفت إلى ان «المشكلة الاسكانية مشكلة كبيرة لا تستطيع الحكومة وحدها حلها وإنما تحتاج مزيدا من التشريعات والاقتراحات في ظل وجود طوابير من الشباب الكويتي المنتظرين الاستفادة من الرعاية السكنية، وللمساعدة في حل العجز الحكومي لمواجهة هذه المشكلة قدمنا قانونا وطالبنا بالعديد من المقترحات والتي لو مررت لحلت المشكلة بأن تقوم الدولة بمنح الاراضي للشباب».
وفي ما يخص قضية اسقاط القروض قال العبدالجادر ان «هناك مقترحين الاول في عام 2006 ولم يكتب له النجاح وكان لاسقاط قروض المواطنين وهو كان غير عادل ومكلف كثيرا على الدولة، لكن اعادة المقترح مرة اخرى بقانون شراء المديونيات عبر شراء الحكومة لمديونية المواطن على ان يتحمل المواطن تسديد اصل الدين فقط وتسقط بالتالي الفائدة عن كاهله».
واضاف ان «الحكومة تملك البيانات والارقام وتستطيع مواجهة هذه المشكلة، لكن الحكومة لم تقدم لنا أي بديل، وقدمت لنا صندوق المتعثرين الذي تشوبه الكثير من الملاحظات»، وتساءل «لماذا لا يعدل قانون المتعثرين بمرسوم ضرورة هو الآخر؟».
وحول خوضه الانتخابات في الدائرة الثانية بالتنسيق مع قطب المنبر الديموقراطي عبدالله النيباري، قال العبدالجادر انه «سيخوض الانتخابات في الدائرة الثانية، فانا من رحم الحركة الوطنية الديموقراطية، سواء كانت «التحالف» او «المنبر» وبشأن المفاضلة بيني وبين النيباري في هذه الدائرة فهذا القرار يرجع له وهو أستاذنا وقراره جدير بالاحترام».
فيما كشف النائب السابق صالح عاشور انه «سيوجه دعوة لخطيب المنبر الحسيني السيد محمد الفالي لزيارة الكويت»، مؤكدا انه «سيعود الى البلاد عاجلا ام آجلا وان على الطرف الآخر احترام التعددية»، مطالبا الوزير او رئيس الحكومة المقبل بعدم قبول المنصب اذا لم يقبل مبدأ المساءلة»، توقع النائب السابق محمد العبدالجادر ان «تتراوح نسبة التغيير في الانتخابات المقبلة بين 30 إلى 40 في المئة».
وتطرق عاشور والعبدالجادر في برنامج «أمة 2009» على تلفزيون «الراي» الى ترشحهما لانتخابات مجلس الامة المقبلة والتحالفات المتوقعة والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وقانون الاستقرار المالي والاقتصادي وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة المحلية في السطور التالية:
في البداية قال النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى صالح عاشور ان «دعوة تلفزيون «الراي» تعتبر جزءا من عملية التوعية بالعملية الانتخابية وما يقوم به نتائج نحتاجها مستقبلا في ايجاد مواطن واع ومدرك للعملية السياسية بحيث يقوم بالاختيار بطريقة سليمة حتى نستطيع تطوير البلد، والبلد بلا شك في مثل هذه الظروف الكل ساخط على الوضع الراهن».
واضاف عاشور «نحن بحاجة ماسة لنقلة نوعية وجذرية في التوجهات والتفكير والممارسات والمواقف حتى نستطيع ان نغير المسار نحو الاتجاه الصحيح، فمسارنا خاطئ منذ البداية والاستجوابات النيابية جاءت نتيجة لوضع غير صحيح جاء من الحكومة باعتبارها المهيمن على شؤون البلد».
واوضح انه «اذا لم تكن هذه الحكومة قوية ومتجانسة ومتماسكة وذات رؤيا واضحة فلن تستطيع ان تدير شؤون البلد، حكومة وفق تركيبة تضم وزيراً سلفياً وآخر من التحالف الاسلامي وثالثاً من الحركة الدستورية الاسلامية ومن خلال الاختيار على الاساس القبلي والفئوي والتياري، فهذه التركيبة غير متضامنة، لأن الرؤية ستختلف من وزير لآخر ومن تيار لآخر وعليه سيعمل هذا الوزير لفئته وتياره اكثر مما يعمل لصالح البلد وهذا شيء واضح وبيّن».
واكد عاشور ان «اختيار الوزراء يتم بطريقة تقليدية غير صحيحة وباسلوب عفت عليه الزمن، ولذلك الحكومة غير متماسكة ولا تكون لديها رؤية واضحة».
وبين عاشور ان «الدستور هو العلاقة بين الحكومة والمجلس، فعلى الحكومة احترام هذا الدستور، فإذا لم يتقبل الوزير المساءلة النيابية فعليه عدم القبول بالاصل بمنصبه، فالدستور اعطى حقوقا كثيرة للنائب جزء منها خاص بالتشريع وجزء آخر خاص بالرقابة والمساءلة، فالوزير او رئيس الحكومة اذا لم يقبل بالمساءلة فيفترض منه عدم قبول المنصب بالاصل».
وبيّن ان المشكلة في الحكومات المتعاقبة «تكمن في نسف الحكومة الجديدة لقرارات الحكومة التي سبقتها والبدء من الصفر لا ان تكملها شريطة وجود خطة واضحة، لكن تبقى المشكلة الاكبر وهي ان الحكومة لا تريد الالتزام بخطة وبرنامج معين خوفا من مساءلة اعضاء مجلس الامة عن تنفيذها لبرامجها رغم انها تمتلك الامكانات والمستشارين القادرين على وضع الخطط وصياغة البرامج».
وتأسف عاشور لمناداة بعض اعضاء مجلس الامة السابق بحل المجلس وهو «ما لا يصب في مصلحة الاستقرار السياسي في الكويت ولا الديموقراطية، بل على العكس ان المفترض من العضو البحث عن مكامن الخلل في العملية السياسية وفي السلطة التشريعية ومحاولة التعاون حتى تقوم هذه السلطة بممارسة دورها على النحو الامثل».
واكد ان السلطة التشريعية «خرجت عن قواعد اللعبة البرلمانية، فمثلا اي اقتراح بقانون وحظي على رأي الغالبية يجب احترام هذا الرأي، ولكن ان تقوم الاقلية في مقابل ذلك باستخدام اسلوب الاستجواب فهو يمثل ضررا كبيرا للسلطة التشريعية، مثل ما حدث تجاه مقترح الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» عندما اسقط اقتراحها فتقدمت بطلب استجواب رئيس الحكومة ولو كانت تقدمت بالاستجواب قبل التصويت على المقترح لكنت انضممت اليهم».
واضاف ان «كثيرا من اعضاء مجلس الامة هواة سياسيين وليسوا محترفين، فبعضهم أتى للمجلس عن طريق «الفرعيات» والقبلية والطائفية والمال السياسي على عكس ما يحدث اليوم في الدول المتقدمة التي يصل فيها النائب وفق خبرة وممارسة للعمل السياسي او عبر تيارات او احزاب سياسية».
ولفت إلى ان «هناك عدم قناعة من قبل بعض افراد الاسرة الحاكمة بهذه الديموقراطية او بمجلس الامة، واعتباره انه منة، علاوة على ان هناك اصحاب مصالح يروّجون لتشويه صورة المجلس في الشارع الكويتي، لكن يبقى مجلس الامة هو الضمان الحقيقي لقضايا الشعب والحفاظ على المال العام وغيابه يمثل كارثة حقيقية للكويت ولشعبها».
وفي معرض حديثه عن قانون الاستقرار الاقتصادي قال عاشور انه «ضد اصدار هذا المشروع بمرسوم ضرورة، لانه مفترض به انه موجود في مجلس الامة منذ شهرين، فاذا كان من مشاريع الضرورة لكان طلب بصفة الاستعجال في المجلس السابق».
وقال عاشور انه «بما ان الحكومة لم تعالج الوضع في بدايته باستطاعتها الانتظار لمدة شهر آخر حتى الانتهاء من انتخابات مجلس الامة، إلى جانب ان كل تصريحات الاقتصاديين والخبراء الماليين في الصحف تنتقد هذا القانون وتؤكد على انه ناقص وغير مكتمل ويحتاج الى تعديلات كثيرة حتى يصل لهدفه الرئيسي بعدم انهيار الشركات، فالقانون بحد ذاته سوف لا يوقف نزيف الخسائر».
واضاف ان المشروع «يفتقد لقاعدة بيانات واضحة ويرتكز على تقديم الحلول التقليدية المعتمدة فقط على الاصول والسندات كأداة للتمويل رغم ان العديد من الدول المتقدمة استحدثت الكثير من الوسائل بدلا من هذه الادوات التي مضى عليها اكثر من 30 عاما».
وعن رأيه في الدوائر الانتخابية الخمس الحالية، قال عاشور ان «هناك اكثر من نظام افضل من نظام الخمس الحالي»، ولفت إلى ان «تقسيم الدوائر دستوريا يجب ان يتم وفق القانون، والاصل كان هناك 10 دوائر انتخابية وفق القانون فتم تحويل الكويت إلى نظام الـ 25 دائرة في ظل غياب مجلس الامة عام 1981، حينما حل المجلس حلا غير دستوري عام 1976، وبالتالي فإن تقسيمة الـ 25 اساسا كانت غير دستورية قبل تعديلها إلى نظام الخمس».
ورأى عاشور ان «نظام الدوائر الخمس غير مجد، وانه آن الاوان لتغييرها، فنتائج هذا النظام باتت معروفة مسبقا قبل إجراء الانتخابات»، لافتا إلى ان «الغرض من تعديل الدوائر التغلب على الطائفية والفئوية والفرعيات والقبلية وشراء اصوات الناخبين، حيث كرس نظام الخمس دوائر هذه المظاهر، فكرس الطائفية والعائلية وشراء الاصوات الذي زاد في الدوائر الداخلية اكثر من الخارجية».
وايد مقترح «الدائرة الواحدة مع اعتماد التمثيل النسبي، وهو يتماشى مع تصريحات الخبير الدستوري محمد الفيلي والذي اكد على إمكانية تعديل عدد الدوائر لتصبح دائرة واحدة لأن الدوائر تمثل أعدادا»، وطالب بضرورة «تطبيق التمثيل النسبي في الدائرة الواحدة عبر نظام القوائم من أي عدد من المرشحين في القائمة مما يساهم بدوره في اعطاء المرأة فرصة اكبر في دخول البرلمان وفق ما هو معمول به في العديد من دول اوروبا والعراق وافغانستان وحتى اسرائيل».
وبالحديث عن ترشحه في الانتخابات المقبلة عبر قائمة او مستقلا، اكد عاشور انه «لم يحسم الدخول في قائمة او الترشح منفردا حتى الوقت الراهن، وما زالت المشاورات مستمرة مع الاخوان في حزب العدالة والسلام»، وقال «افضل ان اترشح ضمن قائمة، ونحن بانتظار نتائج المشاورات للدخول في قائمة او الترشح منفردا، واعتقد ان رأي الناخب في النهاية وتوجهه العام هو الذي يتم على اساسه الاختيار ومواقف النواب».
وفي نهاية حديثه تطرق عاشور لقضية خطيب المنبر الحسيني السيد محمد الفالي، واوضح ان «السيد الفالي يحفظه الله ويرجعه بالسلامة»، والذي تم تقديم استجواب لرئيس الحكومة من خلال قضيته مثال صارخ على غياب روح المسؤولية والوطنية والقضية تأجيج للطائفية».
واكد انه «سيقوم بتوجيه الدعوة له للعودة الى الكويت، وسيعود الفالي عاجلا ام آجلا، بعد ان تمت تبرئة ساحته مما نسب اليه من كل الجوانب، والدليل واضح أن كل القضايا والمشكلات التي ترتبت أثناء زيارة الفالي للكويت كانت كيدية».
وردا على تساؤل بخصوص تكرار زيارة الفالي للكويت مرة اخرى والتخوف من ان تؤدي الى اعادة اشعال المشاكل مجددا، قال عاشور ان «استقرار بلدنا والمواءمة هو ما يهمنا في المقام الاول، ويهمنا ايضا اختيار التوقيت المناسب للزيارة، لكن على الطرف الآخر في هذا الموضوع أن يدرك ان هناك مبدأ احترام الرأي الآخر وهناك تعددية في الكويت واحترام الآخرين والاختلاف في وجهات النظر لا يعكر صفو العلاقة او يفسد للود قضية».
إشكالية
من جهته قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية محمد العبدالجادر ان «المادة 50 من الدستور هي اساس العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي تقضي بمبدأ فصل السلطات وتعانهما، ولا يجوز لأي سلطة منهما النزول عن كل او بعض اختصاصتها المفوضة بها وان هذا هو الاساس في تعاون السلطتين».
واضاف العبدالجادر ان «مجلس الامة السابق شهد اختزالا في علاقة التعاون بين السلطتين من خلال استخدام المواد 100 و101 و102 الخاصة بتقديم الاستجوابات»، لافتا إلى «إمكانية التعاون بين السلطتين في المجلس السابق لا سيما واننا كنا امام تجربة التوزير وفق ما يشبه الحكومات الائتلافية، لكن غياب الانسجام بين اعضاء الفريق الحكومي وافتقاده لـ «مايسترو» او صانع ألعاب يتولى التنسيق داخل المجلس كان السمة الغالبة على الحكومة السابقة».
واوضح ان الحكومة في المجلس السابق «كان لديها غالبية تصل إلى 38 صوتا، وكانت تستطيع العبور بسهولة، لكن اشكالية البرنامج الحكومي حالت دون ذلك»، لافتا إلى ان «المادة 138 من الدستور تقر بضرورة وجود برنامج حكومي واضح، فأي حكومة في العالم تساءل على اساس برنامجها وحكومتنا لم يكن لديها برنامج واضح رغم امتلاكها كل الامكانات والمستشارين المتخصصين بوضع الخطط والبرامج الحكومية».
ولفت العبدالجادر إلى ان «الحكومة السابقة اتت بخطة لكن لم يكتب لمجلس الامة الاستمرار، ولكن الخطة لم تخرج عن كونها كلاماً انشائياً والجزء الجديد فيها انها قامت بتخصيص مبالغ في ميزانية كل وزارة بصفة مستقلة، ولكن تبقى المشكلة ليست في الميزانية بل في التنفيذ، حيث ان الحكومة تضع ميزانية المشروع بداية العام ولا تصرف منها سوى 20 في المئة من هذه الميزانية، وهو ما يعني ان المشروع متوقف وابرز مثال على ذلك مشروع مستشفى جابر الاحمد المتوقف حتى الآن».
وتابع العبدالجادر: ان «لا احد يمنع الحكومة من وضع وتنفيذ مشاريعها، لكن اتهام المجلس بانه هو من يعطل مشروعاتها فهذا كلام غير مقبول به وان الخلل في الاداء الحكومي».
وبين العبدالجادر ان «هناك اختزالاً في التعامل مع السلطة التنفيذية في ما يخص الاستجوابات، فهناك 3 استجوابات قدمت لرئيس الحكومة في آن واحد، لعل اللافت للنظر استجواب النائب السابق محمد هايف الذي يدعو في استجوابه إلى عدم تطبيق القانون بشأن إزالة التعديات على املاك الدولة وهذا من الاوضاع الجديدة التي شهدها المجلس السابق والمفترض به بالاساس محاسبة الحكومة على عدم تطبيق القانون لا محاسبتها على تطبيقه».
واستغرب ما يحدث الان من قبل بعض المرشحين بـ «تجاوزهم الناخبين واعتبروا انفسهم اعضاء في المجلس المقبل ليقرروا استجواب رئيس الوزراء المقبل، وهو ما اوصل شعورا بالاحباط لدى المواطنين»، قائلا «نحن لدينا مكسب بامتلاكنا دستور 1962 ومجلس امة واذا استمرت الحال على هذا الوضع فاننا سنكون الخاسرين».
واكد العبدالجادر انتماءه لمدرسة التيار الوطني الديموقراطي والتي «كانت دوما لها مواقف معارضة ومارست دورا مهما في مجالس الستينات والسبعينات ولاحقت العديد من القضايا مثل دستور الكويت وتأميم النفط وقانون التأمينات الاجتماعية»، لافتا إلى «مد يد التعاون لأي حكومة تمد يدها للمجلس».
وقال ان اللجنة المالية «بدأت في مناقشة الحكومة حول قانون الاستقرار الاقتصادي في 17 اكتوبر الماضي وانتظرنا الحكومة التي قالت انها لا تستطيع ان تصدر بعض مواد هذا القانون الا بتشريع، وتقدمت بطلب للجلسة الخاصة بمناقشة الوضع المالي في 15 فبراير الماضي، وبعدها أتت الحكومة وظلت المناقشات تدور، وكنا نتمنى ان نصل لحل وسط، والقانون الذي صدر تتحمله الحكومة على عاتقها».
واضاف «انا لا امثل الكويت عموما وليس فقط الدائرة الثانية، واعتقد ان الكويت ليست امامها سوى طريق واحد وهو مبدأ سيادة القانون، فمن دون هذا القانون سننقسم الى طوائف وفئات».
واكد عبد الجادر ان «اقرار نظام الدوائر الخمس جاء بتوافق حكومي ونيابي، وهذا يعد ميزة من مزاياها، اما اهم المظاهر السلبية التي خلفتها فهي كرست بعض مظاهر القبلية والطائفية واستخدام المال، لكن يبقى ان نقول ان هذه التجربة لم تنضج بعد، فحتى الانتخابات المزمع عقدها الشهر المقبل متوقع ان تكون نسبة التغيير فيها ما بين 30 إلى 40 في المئة.
واضاف «نحن قفزنا من نظام الـ 25 إلى نظام الخمس، ولكني اؤيد نظام الدائرة الواحدة مع النسبية والتي يجب ان يسبقها تنظيم قانوني عبر نظام القوائم، ويجب ان يتكون هذا النظام من مرحلتين مرحلة اولى: تمهيدية وثانية: نهائية، وفي حال وجود توافق نيابي حكومي تجاه مطلب الدائرة الواحدة فانا معه على ان يتم التصويت عبر القائمة ولكننا كنا نتمنى وجود نواب حزبيين».
ولفت إلى ان «المشكلة الاسكانية مشكلة كبيرة لا تستطيع الحكومة وحدها حلها وإنما تحتاج مزيدا من التشريعات والاقتراحات في ظل وجود طوابير من الشباب الكويتي المنتظرين الاستفادة من الرعاية السكنية، وللمساعدة في حل العجز الحكومي لمواجهة هذه المشكلة قدمنا قانونا وطالبنا بالعديد من المقترحات والتي لو مررت لحلت المشكلة بأن تقوم الدولة بمنح الاراضي للشباب».
وفي ما يخص قضية اسقاط القروض قال العبدالجادر ان «هناك مقترحين الاول في عام 2006 ولم يكتب له النجاح وكان لاسقاط قروض المواطنين وهو كان غير عادل ومكلف كثيرا على الدولة، لكن اعادة المقترح مرة اخرى بقانون شراء المديونيات عبر شراء الحكومة لمديونية المواطن على ان يتحمل المواطن تسديد اصل الدين فقط وتسقط بالتالي الفائدة عن كاهله».
واضاف ان «الحكومة تملك البيانات والارقام وتستطيع مواجهة هذه المشكلة، لكن الحكومة لم تقدم لنا أي بديل، وقدمت لنا صندوق المتعثرين الذي تشوبه الكثير من الملاحظات»، وتساءل «لماذا لا يعدل قانون المتعثرين بمرسوم ضرورة هو الآخر؟».
وحول خوضه الانتخابات في الدائرة الثانية بالتنسيق مع قطب المنبر الديموقراطي عبدالله النيباري، قال العبدالجادر انه «سيخوض الانتخابات في الدائرة الثانية، فانا من رحم الحركة الوطنية الديموقراطية، سواء كانت «التحالف» او «المنبر» وبشأن المفاضلة بيني وبين النيباري في هذه الدائرة فهذا القرار يرجع له وهو أستاذنا وقراره جدير بالاحترام».
