«ما نسعى إليه التغيير بقرار قوي وإرادة قوية تخدم مصالح الكويت »
فهد المطيري: نريد حكومة تعاون تطرح مشاريع التنمية... وتنفذها
أعلن مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة فهد عياد المطيري أن «المجتمع الكويتي فقد الثقة بالحكومة بسبب خيبة الأمل من بعض القرارات التعسفية».
وقال المطيري في تصريح صحافي أن «ما تطرحه الحكومة مرارا وتكرارا من خططها من أجل التنمية والإصلاح ما هو إلا مجرد حبر على ورق ولا يرتقي لمستوى التنفيذ الفعلي، فقد تعودنا على تلك القرارات منذ فترات سابقة وأصبحنا نعيش حملة من الشعارات، فكم من خطط تنموية وكم من اجراءات مستقبلية وفي النهاية لا نأخذ إلا حل المجلس وفقدان الثقة بالحكومة».
أضاف «أننا نريد مجلسا قويا مستمرا وحكومة متعاونة من أجل الارتقاء بنهضة مجتمعنا الكويتي ومن أجل تكوين وجهة نظر موحدة تخدم الصالح العام، لأننا لا نطمع في المستحيل بل نريد حكومة تضع لنا إطارا زمنيا محددا وخططا قابلة للتحقيق خصوصا أننا نعيش حياة ديموقراطية تحت رعاية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد».
وافاد «لماذا لا نترك المصالح الشخصية جانبا ونتجه لما فيه خدمة المواطنين ونفكر بعين فاحصة في مستقبل البلد ونسعى لأن تكون الكويت دولة مستقرة سياسيا كما تعودنا عليها في السابق لان تحقيق ذلك ليس صعبا والمطلوب هو توافق وانسجام بين الحكومة وبين المجلس واضعين نصب أعينهم تحقيق مصلحة البلد، ونحتاج لحكومة قوية تضع قرارات وتنفذها وليس مجرد حكومة خطط وشعارات، لذا يجب علينا ان نبدأ من جديد ساعين إلى مجلس أفضل وحكومة يتعاونان معا فما نسعى إليه أنا وغيري من الآملين في التغيير هو قرار قوي وإرادة قوية تخدم مصالحنا جميعا».
وطالب بضرورة إيجاد «استقرار سياسي على مر الزمان يأخذنا إلى تحقيق تنمية البلد والقضاء على مشاكلنا لنرسم صورة مشرقة للكويت، ولن نتقدم في ظل هذا الوضع الذي يشغلنا جميعا فالتقدم الاقتصادي لن ينطلق من تعدد المصالح وتضارب الأهداف في المواقف بل من رؤية وطنية موحدة تضع خططا وأهدافا ترتقي الى التنفيذ ومن حكومة تدرك الأمور جيدا، لكن في ظل كل ما يحيط بنا فالأمر سيرجع بنا إلى الوراء وبدلا من أن ننطلق إلى الأمام نجد أنفسنا في مأزق يحتاج إلى سنوات أخرى لتداركه».
ولفت إلى ان المجلس «يريد من الحكومة المرونة في تنفيذ القرارات وهذا ليس بغريب لأنه يعكس وجهة نظر ومطالب أبناء الوطن، ويجب أن تدرك الحكومة جيدا أنها مفوضة من أجل ذلك لكن انقلب الأمر وأصبحت الحكومة هي التي تخطط دون العودة إلى المجلس وهي التي تلقي دون أي اعتبارات وبغض النظر عما يريده الشعب ومثال على ذلك إقرارها لقانون الاستقرار المالي وإغفالها لقانون إسقاط القروض».
وطالب الحكومة بمواقف «أكثر وضوحا وخططا أكثر مرونة وقابلة للتحقيق، فلطالما تعودنا على سماع خدمة الأجيال القادمة ولا نرى شيئا تم لخدمة هذه الأجيال، فلنبدأ مما نحن فيه الآن ونخدم واقعنا الذي سيبنى عليه مستقبلنا لاننا سمعنا بمئات المشاريع والدعم ولا نرى أي شيء تحقق حتى الآن، فلتضع الحكومة لنا برنامج عمل محددا وواضحا وصريحا وإطارا زمنيا لتنفيذه ونأتي بعدها ونرى ما تحقق وما لم يتحقق، أما عرض الأفكار والشعارات هو أسلوب الهروب والنتيجة ما نصل إليه دائما بحل المجلس وفقدان الثقة».
وقال المطيري في تصريح صحافي أن «ما تطرحه الحكومة مرارا وتكرارا من خططها من أجل التنمية والإصلاح ما هو إلا مجرد حبر على ورق ولا يرتقي لمستوى التنفيذ الفعلي، فقد تعودنا على تلك القرارات منذ فترات سابقة وأصبحنا نعيش حملة من الشعارات، فكم من خطط تنموية وكم من اجراءات مستقبلية وفي النهاية لا نأخذ إلا حل المجلس وفقدان الثقة بالحكومة».
أضاف «أننا نريد مجلسا قويا مستمرا وحكومة متعاونة من أجل الارتقاء بنهضة مجتمعنا الكويتي ومن أجل تكوين وجهة نظر موحدة تخدم الصالح العام، لأننا لا نطمع في المستحيل بل نريد حكومة تضع لنا إطارا زمنيا محددا وخططا قابلة للتحقيق خصوصا أننا نعيش حياة ديموقراطية تحت رعاية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد».
وافاد «لماذا لا نترك المصالح الشخصية جانبا ونتجه لما فيه خدمة المواطنين ونفكر بعين فاحصة في مستقبل البلد ونسعى لأن تكون الكويت دولة مستقرة سياسيا كما تعودنا عليها في السابق لان تحقيق ذلك ليس صعبا والمطلوب هو توافق وانسجام بين الحكومة وبين المجلس واضعين نصب أعينهم تحقيق مصلحة البلد، ونحتاج لحكومة قوية تضع قرارات وتنفذها وليس مجرد حكومة خطط وشعارات، لذا يجب علينا ان نبدأ من جديد ساعين إلى مجلس أفضل وحكومة يتعاونان معا فما نسعى إليه أنا وغيري من الآملين في التغيير هو قرار قوي وإرادة قوية تخدم مصالحنا جميعا».
وطالب بضرورة إيجاد «استقرار سياسي على مر الزمان يأخذنا إلى تحقيق تنمية البلد والقضاء على مشاكلنا لنرسم صورة مشرقة للكويت، ولن نتقدم في ظل هذا الوضع الذي يشغلنا جميعا فالتقدم الاقتصادي لن ينطلق من تعدد المصالح وتضارب الأهداف في المواقف بل من رؤية وطنية موحدة تضع خططا وأهدافا ترتقي الى التنفيذ ومن حكومة تدرك الأمور جيدا، لكن في ظل كل ما يحيط بنا فالأمر سيرجع بنا إلى الوراء وبدلا من أن ننطلق إلى الأمام نجد أنفسنا في مأزق يحتاج إلى سنوات أخرى لتداركه».
ولفت إلى ان المجلس «يريد من الحكومة المرونة في تنفيذ القرارات وهذا ليس بغريب لأنه يعكس وجهة نظر ومطالب أبناء الوطن، ويجب أن تدرك الحكومة جيدا أنها مفوضة من أجل ذلك لكن انقلب الأمر وأصبحت الحكومة هي التي تخطط دون العودة إلى المجلس وهي التي تلقي دون أي اعتبارات وبغض النظر عما يريده الشعب ومثال على ذلك إقرارها لقانون الاستقرار المالي وإغفالها لقانون إسقاط القروض».
وطالب الحكومة بمواقف «أكثر وضوحا وخططا أكثر مرونة وقابلة للتحقيق، فلطالما تعودنا على سماع خدمة الأجيال القادمة ولا نرى شيئا تم لخدمة هذه الأجيال، فلنبدأ مما نحن فيه الآن ونخدم واقعنا الذي سيبنى عليه مستقبلنا لاننا سمعنا بمئات المشاريع والدعم ولا نرى أي شيء تحقق حتى الآن، فلتضع الحكومة لنا برنامج عمل محددا وواضحا وصريحا وإطارا زمنيا لتنفيذه ونأتي بعدها ونرى ما تحقق وما لم يتحقق، أما عرض الأفكار والشعارات هو أسلوب الهروب والنتيجة ما نصل إليه دائما بحل المجلس وفقدان الثقة».
