«بيت كوم»: 36 في المئة من المهنيين المغتربين يفضلون البقاء حيث هم رغم الأزمة الاقتصادية
قال موقع «بيت كوم» الالكتروني للتوظيف في الشرق الاوسط ان 36 في المئة من المهنيين يفضلون البقاء في بلاد اغترابهم في ظل الازمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، على الرغم من انها تلحق ضررا بالغا بالجاليات المغتربة.
وجاءت هذه النتائج خلال سلسلة من استطلاعات الرأي التي شملت العديد من المغتربين في دول الشرق الاوسط.
واعتبر 28 في المئة من المجيبين ان العودة الى موطنهم لا بدّ منها، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، في حين اكدّ 15 في المئة انها خيارٌ وليست ضرورة. والجدير بالذكر، هو ان 21 في المئة من الذي شملهم الاستطلاع، أكّدوا ان البحث عن بلد جديد للاستقرار والعمل، هو أفضل من العودة الى بلادهم الأم. وجاءت هذه الدراسة ضمن سلسلة استطلاعات الرأي التي تناولت «ردود الفعل على الأوضاع الاقتصادية» والتي أجراها موقع «بيت كوم» وتسعى الى دراسة اوضاع الموظفين وشعورهم تجاه الازمة المالية وكيفية تأثيرها عليهم من حيث فرص العمل ومن الناحية المالية، كما تسلط الضوء على مختلف الآراء المتعلقة بالمدة الزمنية للازمة.
ووفقا لنتائج الاستطلاع، فان الازمة الاقتصادية كان لها اثر ايجابي على البعض من حيث القدرة على الادخار. فقد اظهرت النتائج ان 69 في المئة من المشاركين عبّروا عن تحسّن ملحوظ في قدرتهم على الادخار، من بينهم 37 في المئة قالوا انهم يحتفظون بنسبة اكبر من مداخيلهم من اجل حماية انفسهم وعائلاتهم في حال تفاقم الاضطرابات المالية.
وقال عامر زريقات، المدير الاقليمي في «بيت كوم» ان الازمة الاقتصادية تلقي بظلالها على منطقة الشرق الاوسط بشكل ملحوظ، وهذا ما تؤكّده عدة عوامل منها فقدان الوظائف واضطراب الأسواق في المنطقة. ولكن كيفية تأثيرها على الافراد من مهنيين وباحثين عن عمل تبقى طي الكتمان».
واوضح زريقات ان «عدم الاستقرار الاقتصادي في هذه الفترة لا يؤثّر فقط على المهنيين، بل ويسبب مصدر قلق لكثير من اصحاب العمل خصوصا اذا كان الموظفون يعتزمون مغادرة البلاد. ان هذا النوع من البيانات يعتبر مفيدا جدّا للعاملين في قطاع الموارد البشرية والجهات المعنية بالتوظيف، كونه يعكس شعور الموظفين في ظل الازمة وكيفية تعاملهم معها».
وردا على سؤال حول الاجراءات المتخذة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن، قال أكثر من ربع المجيبين (26 في المئة) انهم سيعيدون النظر في طريقة انفاقهم، بالاضافة الى 25 في المئة من المشاركين اكدوا انهم سينتقلون للعيش والعمل في بلد آخر. 4 في المئة فقط عبروا عن امكانية انتقالهم الى منازل اقل كلفة، و3 في المئة قالوا انهم سيبيعون سياراتهم، واكّد 1 في المئة من الذين شملتهم الدراسة انهم سيبيعون استثماراتهم. كما اشارت النتائج الى ان ثلث المجيبين (29 في المئة) قالوا انهم سيقومون بكل ما ذُكِر أعلاه وبجزء كبير من الخيارات المطروحة. واضاف زريقات ان «هذه النتائج تشكل مادةً مهمّة وهي تشير الى ان معظم الناس يفكرون فقط على المدى القصير، حيث يفكّر العديد منهم في الحدّ من الانفاق اليومي، بدلا من الانتقال الى منازل اقل كلفة، او بيع سياراتهم، ما يعتبر من اكبر النفقات. وهذا يشير الى انه في حين ان الناس يشعرون بالقلق ازاء الأزمة الحالية، فهم على استعداد لاجراء تعديلات مالية صغيرة، لكنهم يحجمون عن إجراء تغييرات كبيرة في نمط الإنفاق». وسلطت الدراسة الضوء حول مدة بقاء الافراد في وظائفهم الحالية. وعلى عكس الاستطلاع السابق، فقد اشارت هذه الدراسة ان الموظفين يريدون البقاء في وظائفهم وذلك بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي. 30 في المئة من المجيبين أكدوا رغبتهم في البقاء في وظائفهم لمدة تزيد على 36 شهرا، و22 في المئة انهم سيفكرون في الانتقال في غضون ثلاثة اشهر، بالاضافة الى 15 في المئة مع البقاء في عملهم الحالي لمدة تتراوح بين 6 و12 شهرا.
وعلّق زريقات «نرى الان ان الموظفين هم اكثر التزاما بوظائفهم، ولديهم الرغبة في البقاء لوقت أطول، وذلك لأنهم يعتقدون ان فرص العمل هي أقل من ذي قبل في ظل الازمة الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، هناك نسبة من الموظفين الذي يَرَونَ انفسهم في وظائفهم الحالية لوقت قصير. ولعل السبب وراء ذلك، هو انهم يريدون الرحيل إمّا الى وظيفة جديدة، او الى بلد آخر، او انهم قلقون تجاه مستقبلهم الوظيفي نظرا لفقدان الوظائف، ولا يعتقدون انهم سيستمرّون في عملهم».
وردا على سؤال حول ما يجب عليهم القيام به إذا ما تركوا وظائفهم، معظم المهنيين (47 في المئة) قالوا انهم سوف ينتقلون الى شركة مختلفة في البلد نفسه والقطاع، في حين 19 في المئة قالوا انهم سوف ينتقلون الى قطاع مختلف في البلد عينه، مقبل 34 في المئة قالوا انهم سوف ينتقلون الى موطنهم او الى بلد آخر.
واشار ربع الذين شملتهم الدراسة الى ان الاضطراب الاقتصادي سيكون عنوان السنوات الثلاث المقبلة، بالاضافة ان 25 في المئة لا يتوقعون اي تحسن في فترة تقلّ عن 36 شهرا، مقابل 42 في المئة من أفراد العينة متفائلون لتحسن سريع نسبيا، ويتوقعون انتعاشا في اقتصاد البلد الذي يعيشون فيه خلال سنة واحدة.
وقال زريقات «تشكل هذه الاحصائات مادة مهمة لاصحاب العمل والعاملين في قطاع الموارد البشرية، بالاضافة الى المواقع الالكترونية المتخصصة بالتوظيف، لانها تقدّم صورة شاملة عن شعور الناس وردة فعلهم تجاه هذه الازمة وما الخطوات التي يعتزمون القيام بها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية؟ ما يسمح لأرباب العمل بمعالجة بعض المسائل المطروحة واستباق المشاكل التي تنتج عن رحيل الموظفين من البلد او انتقالهم الى وظائف اخرى».
وجرت استطلاعات الرأي التي تناولت «ردود الفعل على الأوضاع الاقتصادية» على الموقع الالكتروني www.bayt.com في الفترة الممتدة بين 8 فبراير و 30 مارس 2009، وبلغ عدد المشاركين فيها 22708 من مختلف مناطق الشرق الاوسط.
وجاءت هذه النتائج خلال سلسلة من استطلاعات الرأي التي شملت العديد من المغتربين في دول الشرق الاوسط.
واعتبر 28 في المئة من المجيبين ان العودة الى موطنهم لا بدّ منها، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، في حين اكدّ 15 في المئة انها خيارٌ وليست ضرورة. والجدير بالذكر، هو ان 21 في المئة من الذي شملهم الاستطلاع، أكّدوا ان البحث عن بلد جديد للاستقرار والعمل، هو أفضل من العودة الى بلادهم الأم. وجاءت هذه الدراسة ضمن سلسلة استطلاعات الرأي التي تناولت «ردود الفعل على الأوضاع الاقتصادية» والتي أجراها موقع «بيت كوم» وتسعى الى دراسة اوضاع الموظفين وشعورهم تجاه الازمة المالية وكيفية تأثيرها عليهم من حيث فرص العمل ومن الناحية المالية، كما تسلط الضوء على مختلف الآراء المتعلقة بالمدة الزمنية للازمة.
ووفقا لنتائج الاستطلاع، فان الازمة الاقتصادية كان لها اثر ايجابي على البعض من حيث القدرة على الادخار. فقد اظهرت النتائج ان 69 في المئة من المشاركين عبّروا عن تحسّن ملحوظ في قدرتهم على الادخار، من بينهم 37 في المئة قالوا انهم يحتفظون بنسبة اكبر من مداخيلهم من اجل حماية انفسهم وعائلاتهم في حال تفاقم الاضطرابات المالية.
وقال عامر زريقات، المدير الاقليمي في «بيت كوم» ان الازمة الاقتصادية تلقي بظلالها على منطقة الشرق الاوسط بشكل ملحوظ، وهذا ما تؤكّده عدة عوامل منها فقدان الوظائف واضطراب الأسواق في المنطقة. ولكن كيفية تأثيرها على الافراد من مهنيين وباحثين عن عمل تبقى طي الكتمان».
واوضح زريقات ان «عدم الاستقرار الاقتصادي في هذه الفترة لا يؤثّر فقط على المهنيين، بل ويسبب مصدر قلق لكثير من اصحاب العمل خصوصا اذا كان الموظفون يعتزمون مغادرة البلاد. ان هذا النوع من البيانات يعتبر مفيدا جدّا للعاملين في قطاع الموارد البشرية والجهات المعنية بالتوظيف، كونه يعكس شعور الموظفين في ظل الازمة وكيفية تعاملهم معها».
وردا على سؤال حول الاجراءات المتخذة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن، قال أكثر من ربع المجيبين (26 في المئة) انهم سيعيدون النظر في طريقة انفاقهم، بالاضافة الى 25 في المئة من المشاركين اكدوا انهم سينتقلون للعيش والعمل في بلد آخر. 4 في المئة فقط عبروا عن امكانية انتقالهم الى منازل اقل كلفة، و3 في المئة قالوا انهم سيبيعون سياراتهم، واكّد 1 في المئة من الذين شملتهم الدراسة انهم سيبيعون استثماراتهم. كما اشارت النتائج الى ان ثلث المجيبين (29 في المئة) قالوا انهم سيقومون بكل ما ذُكِر أعلاه وبجزء كبير من الخيارات المطروحة. واضاف زريقات ان «هذه النتائج تشكل مادةً مهمّة وهي تشير الى ان معظم الناس يفكرون فقط على المدى القصير، حيث يفكّر العديد منهم في الحدّ من الانفاق اليومي، بدلا من الانتقال الى منازل اقل كلفة، او بيع سياراتهم، ما يعتبر من اكبر النفقات. وهذا يشير الى انه في حين ان الناس يشعرون بالقلق ازاء الأزمة الحالية، فهم على استعداد لاجراء تعديلات مالية صغيرة، لكنهم يحجمون عن إجراء تغييرات كبيرة في نمط الإنفاق». وسلطت الدراسة الضوء حول مدة بقاء الافراد في وظائفهم الحالية. وعلى عكس الاستطلاع السابق، فقد اشارت هذه الدراسة ان الموظفين يريدون البقاء في وظائفهم وذلك بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي. 30 في المئة من المجيبين أكدوا رغبتهم في البقاء في وظائفهم لمدة تزيد على 36 شهرا، و22 في المئة انهم سيفكرون في الانتقال في غضون ثلاثة اشهر، بالاضافة الى 15 في المئة مع البقاء في عملهم الحالي لمدة تتراوح بين 6 و12 شهرا.
وعلّق زريقات «نرى الان ان الموظفين هم اكثر التزاما بوظائفهم، ولديهم الرغبة في البقاء لوقت أطول، وذلك لأنهم يعتقدون ان فرص العمل هي أقل من ذي قبل في ظل الازمة الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، هناك نسبة من الموظفين الذي يَرَونَ انفسهم في وظائفهم الحالية لوقت قصير. ولعل السبب وراء ذلك، هو انهم يريدون الرحيل إمّا الى وظيفة جديدة، او الى بلد آخر، او انهم قلقون تجاه مستقبلهم الوظيفي نظرا لفقدان الوظائف، ولا يعتقدون انهم سيستمرّون في عملهم».
وردا على سؤال حول ما يجب عليهم القيام به إذا ما تركوا وظائفهم، معظم المهنيين (47 في المئة) قالوا انهم سوف ينتقلون الى شركة مختلفة في البلد نفسه والقطاع، في حين 19 في المئة قالوا انهم سوف ينتقلون الى قطاع مختلف في البلد عينه، مقبل 34 في المئة قالوا انهم سوف ينتقلون الى موطنهم او الى بلد آخر.
واشار ربع الذين شملتهم الدراسة الى ان الاضطراب الاقتصادي سيكون عنوان السنوات الثلاث المقبلة، بالاضافة ان 25 في المئة لا يتوقعون اي تحسن في فترة تقلّ عن 36 شهرا، مقابل 42 في المئة من أفراد العينة متفائلون لتحسن سريع نسبيا، ويتوقعون انتعاشا في اقتصاد البلد الذي يعيشون فيه خلال سنة واحدة.
وقال زريقات «تشكل هذه الاحصائات مادة مهمة لاصحاب العمل والعاملين في قطاع الموارد البشرية، بالاضافة الى المواقع الالكترونية المتخصصة بالتوظيف، لانها تقدّم صورة شاملة عن شعور الناس وردة فعلهم تجاه هذه الازمة وما الخطوات التي يعتزمون القيام بها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية؟ ما يسمح لأرباب العمل بمعالجة بعض المسائل المطروحة واستباق المشاكل التي تنتج عن رحيل الموظفين من البلد او انتقالهم الى وظائف اخرى».
وجرت استطلاعات الرأي التي تناولت «ردود الفعل على الأوضاع الاقتصادية» على الموقع الالكتروني www.bayt.com في الفترة الممتدة بين 8 فبراير و 30 مارس 2009، وبلغ عدد المشاركين فيها 22708 من مختلف مناطق الشرق الاوسط.
