ديوان المحاسبة أطلق 40 برنامجاً تدريبياً بين تخصصي وعام وإشرافي وهندسي وقانوني وبيئي
بدأ ديوان المحاسبة خطته التدريبية للسنة المالية 2009 - 2010 والتي اشتملت على نحو 40 برنامجاً وذلك تحقيقاً لاستراتيجية تحسين كفاءة الأداء المؤسسي في الديوان والارتقاء بأداء منتسبيه وتهيئتهم للقيام بمهامهم على أكمل وجه. وتنوعت خطة التدريب الجديدة بين برامج تخصصية وعامة واشرافية وقانونية وهندسية وبيئية، بالاضافة إلى ورش العمل التخصصية، وتتسم خطة 2009/2010 بالتجديد والشمولية حيث تضمنت برامج جديدة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة في الديوان».
وشملت الخطة نحو اربعين برنامجاً وهي كالتالي: 20 برنامجاً تخصصياً «محاسبي» 6 برامج عامة، 6 برامج قانونية، 4 برامج اشرافية، 3 برامج بيئية، برنامج هندسي، ويستفيد من جملة هذه البرامج جميع قطاعات الديوان وهي قطاع الاستثمار، وقطاع الرقابة الملحقة والشركات، والنفط، والوزارات، والرقابة المسبقة وتقنية المعلومات، اضافة إلى قطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية.
ومن خلال استعراض موجز لبرامج الخطة الجديدة تضمنت البرامج التخصصية برامج حول «الاستثمار في الأوراق المالية»، «دليل التدقيق العام»، «المحاسبة لغير المحاسبين»، «التحليل الفني وقراءة الرسومات البيانية للأسهم»، «كيفية فحص وتقييم نظام التكاليف»، «المستجدات الحديثة في المعايير الدولية للتقارير المالية»، «أساليب وطرق ادارة وتقييم المخاطر في المراجعة والتدقيق».
اما البرامج العامة فقد ركزت في الخطة على عدد من الموضوعات الهامة ومن بينها «دليل اخلاقيات المهنة»، «مهارات التفاوض»، «فن الإلقاء ومهارات العرض والتقديم والحوار»، «فن ادارة الذات»، فيما تطرقت البرامج القانونية إلى اشكاليات عدة منها «دور ديوان المحاسبة في تطبيق احكام القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة»، و«الجريمة التأديبية ونظيرتها الجزائية»، و«العقد الإداري».
وفي المجال الاشرافي تضمنت الخطة بعض البرامج منها «برمجة الأداء القيادي»، «فن الاقناع لحل النزاعات وخلافات العمل»، كما تناولت البرامج البيئية - وهي مستحدثة في الخطة - برامج عدة من اهمها «مبادئ المحاسبة البيئية»، «الرقابة على البيئة»، كما تضمنت الخطة برنامجاً هندسياً، واحداً وهو إدارة المشاريع.
يذكر في هذا السياق ان ادارة التدريب في الديوان حرصت على ان تكون خطة عام 2009 - 2010 مبنية على اسس علمية ومدروسة وبمساهمة جميع القطاعات المعنية للارتقاء بالكوادر البشرية العاملة في الديوان باختلاف مستوياتها الوظيفية.
وأكدت ايضاً على ان هذه الخطة «هي نتاج دراسة تحديد الاحتياجات التدريبية التي قامت بمسحها ادارة التدريب لجميع قطاعات الديوان وفقاً لآلية مستحدثة وبمشاركة مجموعة من ذوي الخبرات في مختلف المجالات والمنتمين إلى كل قطاعات الديوان».
وشملت الخطة نحو اربعين برنامجاً وهي كالتالي: 20 برنامجاً تخصصياً «محاسبي» 6 برامج عامة، 6 برامج قانونية، 4 برامج اشرافية، 3 برامج بيئية، برنامج هندسي، ويستفيد من جملة هذه البرامج جميع قطاعات الديوان وهي قطاع الاستثمار، وقطاع الرقابة الملحقة والشركات، والنفط، والوزارات، والرقابة المسبقة وتقنية المعلومات، اضافة إلى قطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية.
ومن خلال استعراض موجز لبرامج الخطة الجديدة تضمنت البرامج التخصصية برامج حول «الاستثمار في الأوراق المالية»، «دليل التدقيق العام»، «المحاسبة لغير المحاسبين»، «التحليل الفني وقراءة الرسومات البيانية للأسهم»، «كيفية فحص وتقييم نظام التكاليف»، «المستجدات الحديثة في المعايير الدولية للتقارير المالية»، «أساليب وطرق ادارة وتقييم المخاطر في المراجعة والتدقيق».
اما البرامج العامة فقد ركزت في الخطة على عدد من الموضوعات الهامة ومن بينها «دليل اخلاقيات المهنة»، «مهارات التفاوض»، «فن الإلقاء ومهارات العرض والتقديم والحوار»، «فن ادارة الذات»، فيما تطرقت البرامج القانونية إلى اشكاليات عدة منها «دور ديوان المحاسبة في تطبيق احكام القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة»، و«الجريمة التأديبية ونظيرتها الجزائية»، و«العقد الإداري».
وفي المجال الاشرافي تضمنت الخطة بعض البرامج منها «برمجة الأداء القيادي»، «فن الاقناع لحل النزاعات وخلافات العمل»، كما تناولت البرامج البيئية - وهي مستحدثة في الخطة - برامج عدة من اهمها «مبادئ المحاسبة البيئية»، «الرقابة على البيئة»، كما تضمنت الخطة برنامجاً هندسياً، واحداً وهو إدارة المشاريع.
يذكر في هذا السياق ان ادارة التدريب في الديوان حرصت على ان تكون خطة عام 2009 - 2010 مبنية على اسس علمية ومدروسة وبمساهمة جميع القطاعات المعنية للارتقاء بالكوادر البشرية العاملة في الديوان باختلاف مستوياتها الوظيفية.
وأكدت ايضاً على ان هذه الخطة «هي نتاج دراسة تحديد الاحتياجات التدريبية التي قامت بمسحها ادارة التدريب لجميع قطاعات الديوان وفقاً لآلية مستحدثة وبمشاركة مجموعة من ذوي الخبرات في مختلف المجالات والمنتمين إلى كل قطاعات الديوان».
