رؤية / بين نزاعات الفخوذ وتنامي جبهة المعارضة لها
... «الفرعيات» تحتضر!
|كتب عايض البرازي|
لم يعد سرا ان القبائل التي تجري الانتخابات الفرعية تواجه عاما بعد عام مزيدا من الاشكالات التي تعترض اقامة هذه الانتخابات ولعل آخرها مسألة رغبة الفخوذ اجراء تصفيات داخلية قبل ان تذهب للقبيلة الام، وهو ما يعتبره كثيرون احتكارا من الفخوذ الكبيرة لفرص النجاح واغلاق الطموح امام الفخوذ الصغيرة من ان تكون لها فرصة النجاح.
الاشكالات التي تزايدت اخيرا وازدياد قاعدة المرشحين وانضمام اعضاء جمعيات تعاونية ونقابات ومجلس بلدية وغيره اوجد نوعا من التناحر نحو الطريق لمجلس الامة في وقت يتمعض ابناء القبائل المثقفون من هذه الظواهر ويرون انها تدمير لنسج القبيلة وخروج على القانون العام للدولة وتحد لها. ويرى كثيرون ان القبيلة «في الانتخابات الفرعية تعود إلى الوراء وتقلل فرص الاندماج في الدولة الحديثة ومعايشة واقع جديد قائم على سيادة القانون، فيما يرى من يدعم الانتخابات الفرعية ان الدولة مختطفة لصالح فئة دون اخرى ويبررون ذلك بحكر المناصب والترقيات على فئات اخرى لا يكسرها سوى التدخل القبلي بثقله لاعطاء بعض المناصب لابناء القبيلة، ويسردون في ذلك الكثير من الامثلة وان القانون والمسؤولين لم ينصفوا ابناء القبيلة وانما من انصفهم ابناؤها من النواب.
الصراعات التي تدور حاليا على ساحة ابناء القبائل يدعمها متنفذون واصحاب سطوة يراقبون من يبرز من ابناء القبائل كما يراقب كشافو الاندية الاوروبية اللاعبين الصغار تمهيدا لضمهم لهذه الاندية وهم بذلك يحتكرون من يصل إلى قبة البرلمان ليكون سندا وعونا لهم فيما آخرون يريدون الشهرة والبروز الاعلامي لا اكثر ولا اقل من ذلك.
وبعد مرور نحو 35 عاما على اجراء اول انتخابات فرعية مازال ابناء القبائل في شد وجذب تجاهها ويرون انها تفتيتا لوحدة المجتمع اما الطرف الآخر فيساويها بانتخابات التيارات السياسية وتصفياتها رغم ان الاولى تتم على مقياس الدم وصلة القرابة فيما الاخرى تتم حسب الولاء الفكري والثقافي.
ورغم ذلك فإن الفرعيات تحتضر ولا تحتاج إلى ان تنتهي سوى ان يكون هناك اما تعديل على الدوائر الانتخابية وتقليصها واما انقاص عدد الاصوات من اربعة اصوات إلى اثنين فقط، وهو ما طرح في مجلس الوزراء اخيرا او ظهور حركة مختلطة من ابناء القبائل ترفضها وتقارع القبيلة في الانتخابات العامة بقوائم مشتركة بين قبائل مختلفة.
لم يعد سرا ان القبائل التي تجري الانتخابات الفرعية تواجه عاما بعد عام مزيدا من الاشكالات التي تعترض اقامة هذه الانتخابات ولعل آخرها مسألة رغبة الفخوذ اجراء تصفيات داخلية قبل ان تذهب للقبيلة الام، وهو ما يعتبره كثيرون احتكارا من الفخوذ الكبيرة لفرص النجاح واغلاق الطموح امام الفخوذ الصغيرة من ان تكون لها فرصة النجاح.
الاشكالات التي تزايدت اخيرا وازدياد قاعدة المرشحين وانضمام اعضاء جمعيات تعاونية ونقابات ومجلس بلدية وغيره اوجد نوعا من التناحر نحو الطريق لمجلس الامة في وقت يتمعض ابناء القبائل المثقفون من هذه الظواهر ويرون انها تدمير لنسج القبيلة وخروج على القانون العام للدولة وتحد لها. ويرى كثيرون ان القبيلة «في الانتخابات الفرعية تعود إلى الوراء وتقلل فرص الاندماج في الدولة الحديثة ومعايشة واقع جديد قائم على سيادة القانون، فيما يرى من يدعم الانتخابات الفرعية ان الدولة مختطفة لصالح فئة دون اخرى ويبررون ذلك بحكر المناصب والترقيات على فئات اخرى لا يكسرها سوى التدخل القبلي بثقله لاعطاء بعض المناصب لابناء القبيلة، ويسردون في ذلك الكثير من الامثلة وان القانون والمسؤولين لم ينصفوا ابناء القبيلة وانما من انصفهم ابناؤها من النواب.
الصراعات التي تدور حاليا على ساحة ابناء القبائل يدعمها متنفذون واصحاب سطوة يراقبون من يبرز من ابناء القبائل كما يراقب كشافو الاندية الاوروبية اللاعبين الصغار تمهيدا لضمهم لهذه الاندية وهم بذلك يحتكرون من يصل إلى قبة البرلمان ليكون سندا وعونا لهم فيما آخرون يريدون الشهرة والبروز الاعلامي لا اكثر ولا اقل من ذلك.
وبعد مرور نحو 35 عاما على اجراء اول انتخابات فرعية مازال ابناء القبائل في شد وجذب تجاهها ويرون انها تفتيتا لوحدة المجتمع اما الطرف الآخر فيساويها بانتخابات التيارات السياسية وتصفياتها رغم ان الاولى تتم على مقياس الدم وصلة القرابة فيما الاخرى تتم حسب الولاء الفكري والثقافي.
ورغم ذلك فإن الفرعيات تحتضر ولا تحتاج إلى ان تنتهي سوى ان يكون هناك اما تعديل على الدوائر الانتخابية وتقليصها واما انقاص عدد الاصوات من اربعة اصوات إلى اثنين فقط، وهو ما طرح في مجلس الوزراء اخيرا او ظهور حركة مختلطة من ابناء القبائل ترفضها وتقارع القبيلة في الانتخابات العامة بقوائم مشتركة بين قبائل مختلفة.
