علي غلوم محمد / نحو ديموقراطية غير مرتجلة

ينبغي أن نعمل بدأب ومثابرة لتأصيل المبدأ الديموقراطي العام بجميع مظاهره وتجلياته، والذي يحمل هوية الشعب الكويتي ومزاجه السيكولوجي والسياسي العام الذي يعكس طبيعة هذا المجتمع ودرجة نموه، وتطوره اي انه يحمل في النهاية سمات هذا الشعب وملامحه، ولا يتأتى ذلك إلا عبر توسيع نطاق الممارسات الديموقراطية كأن تشيع ظواهر الديموقراطية وقواعدها، كالانتخاب، والترشيح، الاستفتاء، والاقتراع في كل هيئة ومؤسسة، وجمعية حتى يُلغى إلغاءً تاماً وشاملاً مبدأ التعيين، وما يترتب عليه من تفرقة ومحسوبية وجور، ثم الحرص الأكيد على تنمية وتوسعة جميع المؤسسات، والجمعيات المدنية والخدمية ونحوها حتى يتهيئ لنا تنمية مجتمع مدني يكون موازياً لنشاط السلطة والحكومة، ويتحقق حينذاك مبدأ التوازن الذي يجر الاستقرار والازدهار، فضلاً عن تجريد المجتمع من نوازع التطرف والإرهاب، ومهما يكن الأمر فإن الفكرة الديموقراطية هي فكرة إنسانية مشاعة، ليست ملكاً لأيديولوجية محددة، أو مجتمع محدد أو حضارة محددة، بل هي ملك للإنسانية قاطبة، ولكن ينبغي ان تحمل هذه الديموقراطية سمات الشعب وخصائصه التي تبرز حركته، وفكره، وهدفه لتكون ديموقراطية نابعة من أصل المجتمع، ومن حركته الطبيعية والتدريجية لتكون في النهاية ديموقراطية غير مرتجلة، وهكذا يجب ان تكون ديموقراطيتنا ومجلسنا والا فلا، ولكن مع الاسف فإن هناك من يمارس الديموقراطية الخطأ، ويستغل تمثيله النيابي ليعبث بهذه المفاهيم، ومن الواضح وهذا دليل على أننا لم ننتصر كما يدعي البعض بعد أن تم حل المجلس دستورياً لأننا مازلنا نخشى الانقلاب على الدستور في كل دور انعقاد خوفاً من الحل غير الدستوري، اذاً أين ذهب عمل تلك السنين لتأصيل الديموقراطية ومبدأ المشاركة؟
وعلى كل حال ينبغي علينا الالتفات الى وطننا والمحافظة على مكتسباتنا الدستورية من حريات وغيرها، والتأكيد على أننا بلد المؤسسات والقوانين، وعلى الشعب الكويتي أن يعرف من يختار ويحكم عقله وضميره، وينبغي عليكم جميعاً ان تحاكموا نوابكم وخاصة من وقف ضد قضايا الشعب، ومن عطل التنمية.
علي غلوم محمد
كاتب كويتي
Ali_Gh93@hotmail.com